چون مجلس
ارتجاعی بی اراده نمایندگانش ازطریق باندبازی و آرای تقلباتی و قول ووعده های دروغ
وعوامفریبی وارد این بازارمکاره می شوند .برای همین خواهان شفافیت آرانمی باشند.
تهران- ایرنا- بهارستان زیر بار «شفافیت
آرای نمایندگان» نمی‌رود؛ از آذر ۹۶ که اولین طرح شفافیت آرا را نمایندگان امیدی
مطرح کردند تا مرداد یک سال بعد وقتی اصولگراها هم مدعی شفافیت آرا شدند. هرچند
تندروهای مجلس در بزنگاه بررسی لوایح مرتبط با FATF پرچمدار شفافیت شدند،
اعضای پارلمان حتی با فوریت بررسی طرح هم موافقت نکردند. به‌هرحال ادغام طرح دو
طیف سیاسی مجلس هم راه به جایی نبرد تا همین امروز که این موضوع در کمیسیون تدوین
آئین‌نامه داخلی مجلس مسکوت مانده است.
اخیراً دولت لایحه شفافیت را راهی
بهارستان کرده که شفافیت پارلمانی هم در آن دیده شده است و این موضوع را دوباره
مطرح کرده. البته پیش از این اتفاق کارگروهی در مرکز پژوهش‌های مجلس مکانیسم‌های
رسیدن به شفافیت آرای پارلمان را بررسی کردند. بنابر گزارش این کارگروه، پارلمان
ایران در بحث شفافیت آرا با خلأ قانونی روبه‌روست، آن هم در شرایطی که طبق گزارش
اتحادیه اروپا از پارلمان‌های کشورهای عضو، تقریباً همگی از شفافیت مجلس برخوردار
هستند.
اما کشورهای توسعه‌یافته از چه مکانیسم‌هایی
برای شفافیت پارلمانی استفاده می‌کنند؟ در این شرایط البته سوال دیگری که مطرح
است، همان گزاره نخست است: چرا بهارستان تاکنون زیر بار شفافیت آرای نمایندگان
نرفته؟ برای نزدیک‌شدن به پاسخ این سوال باید یک‌بار دیگر ماجرای این طرح در صحن و
راهروهای بهارستان را بازخوانی کرد.
بر شفافیت آرا چه گذشت؟
دو سال است که موضوع شفافیت آرا بین
نمایندگان مطرح است. در این دو سال استدلال‌های موافقان و مخالفان تقریباً تغییر
نکرده. البته مقطعی که فوریت این طرح در دست بررسی قرار گرفت در نتیجه آن بی‌تأثیر
نبود. آذر ۹۶ محمدجواد فتحی اولین نماینده‌ای بود که میان‌دار شفافیت آرا در مجلس
شد. او به «شرق» گفته بود: «پنج ماهی هم از زمانی که ایده نخستین آن به ذهنم رسید
روی طرح کار کردم تا ابعاد حقوقی آن شفاف باشد. این طرح بسیار مهم است و در
کشورهای دیگر متداول است. هر نماینده‌ای باید مسئولیت رأی خودش را برعهده بگیرد.
مجلس تاریکخانه نیست که آرا در حالت محرمانه باقی بماند». هرچند طرح فتحی امروز در
مجلس محل بحث نیست، اما او درباره چگونگی رسیدن به این ایده توضیح داد: «وقتی آن
مسئله را دنبال می‌کردم، دیدم بانک مرکزی در خلق مؤسسه‌های مالی و اعتباری نقشی
نداشته و بلکه این قانون‌گذار و مجلس بوده که این مسئله را رسمی و موجه کرده است.
حالا اگر بخواهیم بدانیم کدام نمایندگان به چنین طرحی رأی مثبت داده‌اند شدنی
نیست. امیدوارم طرح شفافیت آرا زودتر به صحن بیاید و مصوب شود و بتوانیم از این پس
به این سطح شفافیت در رأی نمایندگان برسیم». باید یک سال می‌گذشت که اصولگرایان
مجلس هم مدعی شفافیت آرا شوند، آن هم درست در آستانه بزنگاه بررسی لوایح مرتبط با
FATF. سیده‌فاطمه
حسینی، نماینده تهران در مجلس، در همین زمینه پرسیده بود: «مهم‌ترین سوال از راه‌اندازان
این کمپین آن است که چرا طبق وعده خود، افشای آرای خود را از روز نخست مهر آغاز
نکردند؟ آیا به دنبال شفافیت آرا صرفاً برای لایحه خاصی که مدنظر دارند، هستند؟
آیا می‌خواهند برخلاف وعده خود، در روزی که لایحه الحاق ایران به
CFT در
صحن علنی مطرح می‌شود، کمپین خود را آغاز کنند و پس از آن نیز مدعیان شفافیت،
موضوع شفافیت آرا را فراموش می‌کنند؟»
مخالفان چه می‌گویند؟
طرح بررسی یک فوریت شفافیت آرا ۱۶۰ امضا
داشت. موافقان اما در رأی‌گیری فقط ۵۹ نفر بودند. بعد از این هرچند انتقادهای
زیادی به سمت نمایندگان در فضای مجازی روانه شد، اما سوال فاطمه حسینی به پاسخ خود
رسید؛ طرح شفافیت آرا به فراموشی سپرده شد. در آن مقطع بهرام پارسایی، عضو
فراکسیون امید، گفته بود که بهانه و حربه شفاف‌سازی الان به دست افرادی افتاده که
خودشان مخالف اصل شفاف‌سازی در مقاطع مختلف هستند و الان با آن موج‌سواری می‌کنند.
مخالفت با این طرح بین نمایندگان اما فقط محدود به زمان مطرح‌شدن طرح نبود. بعضی
نمایندگان معتقد هستند که با وجود نهاد نظارتی‌ای مانند شورای نگهبان آرای
نمایندگان مخفی بماند بهتر است. او گفته: «وقتی نماینده شهرستانی رأی می‌دهد و تحت
اذیت گروه‌های فشار قرار می‌گیرد، شیشه‌های دفتر کارش را می‌شکنند، درحالی‌که باید
حریت نماینده را حفظ کنیم؛ حریت نماینده بالاتر از شفافیت است». هرچند مطهری گفته
که برای شفافیت آرا آماده‌ام تمام آرای خود را در سایت بگذارم؛ ولی هنوز کشور ما
آمادگی ندارد که آرای نمایندگان شفاف باشد. محمد قمی، نماینده پاکدشت، معتقد است
که شفافیت برای نمایندگان در شهرستان‌ها پیامد اجتماعی دارد. سخنگوی شورای نگهبان
اما با این استدلال‌ها موافق نیست: «شورای نگهبان هیچ‌گاه نمایندگان مجلس شورای
اسلامی را به‌خاطر رأیی که آنان به طرح یا لایحه‌ای می‌دهند یا اظهارنظری که می‌کنند،
رد صلاحیت نکرده است». بااین‌همه استدلال‌های مخالفان حول محور نظارت شورای نگهبان
و تأیید صلاحیت‌ها می‌چرخد. از سوی دیگر به گفته نمایندگان ادوار مجلس، با شفافیت
آرا منافع برخی از نمایندگان به خطر می‌افتد. محمد کیانوش‌راد، نماینده مجلس ششم،
در همین زمینه به «ایرناپلاس» گفته: «بارها شاهد بودیم زمانی که نمایندگان به طرح
سوال از وزیری می‌پردازند، برخی از جریانات به شکل‌های گوناگون سعی در تطمیع یا
تهدید نمایندگان داشته‌اند. این عیبی است که وجود دارد و باعث شده نمایندگان به
دلایل گوناگونی از بیان آنچه موجه می‌دانند، احساس نگرانی کنند». به نظر می‌رسد
تعارض منافع در موضوع شفافیت آرای نمایندگان زیاد است. از طرفی کفه ترازوی پارلمان
در این موضوع فعلاً به سمت مخالفان سنگین است.
استدلال‌های موافقان
موافقان شفافیت آرای نمایندگان در اقلیت
هستند. این را از ۵۹ رأی موافق به بررسی فوریت‌دار این طرح در شهریور سال گذشته
باید فهمید. طیبه سیاوشی با وجود اینکه معتقد بود که طرح اصولگرا «کپی طرح اصلاح‌طلبان»
بوده، گفته بود: «مردم باید تکلیف خود را بدانند که نمایندگانشان به چه چیزی رأی
می‌دهند و این موضوع می‌تواند از زدوبند جلوگیری کند. تصویب این طرح می‌تواند باعث
کاهش فساد در این سیستم شود». فاطمه حسینی هم در یادداشتی که در «شرق» منتشر شد،
نوشت: «یکی از مهم‌ترین آثاری که شفافیت در پارلمان می‌تواند در بلندمدت در پی
داشته باشد، آثار توسعه‌ای است؛ زیرا هرچه چرخه قانون‌گذاری و نظارت و نیز
فرایندهای پارلمانی شفاف‌تر باشد، عملاً به کاهش فساد منجر می‌شود و مسئولیت و
پاسخ‌گویی افزایش می‌یابد». استدلال‌های موافقان را گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس
در این زمینه هم تأیید می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم بررسی‌های زیادی روی این
موضوع انجام داده. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بر اساس راهنمای اتحادیه بین‌المجالس
درخصوص تجربیات موفق پارلمانی و دموکراسی در قرن بیست‌ویکم، پنج ویژگی نمایندگی
جامعه متنوع و متکثر، شفافیت، پاسخ‌گویی، دردسترس‌بودن و مؤثربودن به‌عنوان شاخص‌های
پارلمانی دموکراتیک و مطلوب است».
مجلس اول شفاف بود
طبق تعریفی که مرکز پژوهش‌های مجلس
ارائه می‌کند «شفافیت پارلمانی رویکردی است که تلاش دارد زمینه نظارت همگانی در
پارلمان را با انتشار دقیق و باکیفیت اطلاعات پارلمانی فراهم آورد». از سوی دیگر،
کارشناسان مرکز معتقدند که تجارب بین‌المللی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که
پارلمان‌ها برای بهره‌گیری از فواید شفافیت، راهکارهای مختلف و نوآورانه‌ای در پیش
گرفته و تلاش کرده‌اند تا اطلاعات عملکردی نمایندگان و پارلمان را به روش‌های
مختلف در اختیار صاحب‌نظران و آحاد مردم قرار دهند. به این ترتیب، نمایندگان می‌توانند
علاوه‌بر مصون‌سازی خود از فعالیت‌های مخل منافع ملی، با جلب اعتماد و مشارکت مردم
عملکرد خود را ارتقا دهند. این موارد را باید به پاسخ‌گو نگه‌داشتن نمایندگان از
سوی مردم حوزه انتخابیه او اضافه کرد؛ برخی نمایندگان ازجمله محمود صادقی شفافیت
آرا را در تعارض با اصل هشتاد و ششم قانون اساسی می‌دانند؛ اصلی که می‌گوید
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند
و نمی‌توان آنها را به‌سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام
ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. این اصل ناظر به مصونیت
قضائی نماینده است. بر این اساس، نماینده را نمی‌توان بر مبنای اظهارنظر یا رأیش،
تعقیب یا توقیف کرد، بنابراین مغایرتی با اصل شفافیت آرای نمایندگان ندارد که موجب
مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی نمایندگان به مردم می‌شود و یکی از ویژگی‌های اساسی
پارلمان مردم‌سالار و مطلوب است». نکته دیگر این است که در اولین دوره مجلس شورای
اسلامی آرای نمایندگان موافق و مخالف در جلسات رأی اعتماد به کابینه قید می‌شد.
جلسات پارلمان در دیگر کشورها
اما شفافیت پارلمان در کشورهای دیگر
چطور است؟ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حتی تمامی جلسات کمیسیون‌های پارلمان‌های
اروپا بدون هیچ استثنایی همگی برای مردم قابل دسترس است. آرای نمایندگان و نتایج
جلسات صحن هم تقریباً در تمام این کشور به صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌شود؛ برای
مثال در فرانسه مشروح مذاکرات که شامل اصلاحات و آرای نمایندگان است، در روزنامه
رسمی منتشر می‌شوند و در دسترس عموم قرار می‌گیرند. در اتریش خلاصه‌ای از تحولات
صحن علنی (شامل خلاصه‌ای از مشارکت‌های نمایندگان در جلسه) را دفتر خدمات نشر
پارلمان منتشر می‌کند. بر اساس قانون اساسی بلژیک مرحله آخر رأی‌گیری مبتنی‌بر
اسامی رأی‌دهندگان ذخیره می‌شود. قانون اساسی کرواسی هم می‌گوید که گفت‌وگوها و
رأی‌گیری‌های پارلمان باید به‌صورت مستقیم مخابره شود (از طریق رادیو یا شبکه
تلویزیونی) یا از طریق پخش ویدئویی جلسات در وب‌سایت پارلمان کرواسی اطلاع‌رسانی
می‌شود. در قبرس جلسات صحن مجلس نمایندگان به روی مردم باز است و در پارلمان
دانمارک درجه بسیار بالای شفافیت در نتایج رأی‌گیری وجود دارد. در این کشور نتایج
برای عموم مردم در وب‌سایت پارلمان قابل دسترسی است. در فنلاند نتایج رأی‌گیری را
می‌توان در خلاصه جلسات صحن و در وب‌سایت پارلمان مشاهده کرد. در هلند جلسات صحن
علنی عمومی و باز است و حتی برخی از جلسات کمیسیون‌ها نیز عمومی است. سوئد،
اسپانیا، انگلیس و بسیاری دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را باید به این فهرست
اضافه کرد که هر کدام به‌نحوی به انتشار نتایج جلسات پارلمان می‌پردازند و آرای
نمایندگان در آن مشخص است.
مجلس دهم شفاف می‌شود؟
سرانجام موضوع شفافیت آرا در مجلس با
دستور غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس، به کارگروهی متشکل
از برخی اعضای این کمیسیون و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها سپرده شد.
نتیجه کار این کارگروه، اصلاح دو ماده
از آئین‌نامه داخلی مجلس است. بر اساس گزارش این کارگروه، آئین‌نامه داخلی در علنی‌بودن
آرای نمایندگان در صحن مجلس با نقص‌هایی روبه‌رو است و باید برای رفع این نقصان
عبارت «همراه با نمایش اسامی مخالفان، موافقان و ممتنعان» به ماده ۱۱۹ الحاق شود.
در این ماده نحوه رأی‌گیری از نمایندگان از سوی هیئت‌رئیسه آمده است. ماده ۱۲۶ هم
باید به این صورت اصلاح شود: «در تمامی مواردی که رأی‌گیری در صحن به صورت
الکترونیکی انجام می‌شود، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری
شرکت نکردند به ترتیب حروف الفبا در مشروح مذاکرات ثبت و تا پایان روز رأی‌گیری در
قالب محتوای قابل تحلیل ازطریق رایانه در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی مجلس منتشر می‌شود».
کارشناسان می‌گویند که حداقل اعضای یک فراکسیون در مجلس، یعنی ۷۰ نفر، می‌توانند
در مواقعی که با این اتفاق موافق نیستند با پیشنهاد ۲۵ نماینده و رأی یک‌سوم مجلس
آن را ملغی کنند. بنابراین این تبصره نگرانی نمایندگان در موارد خاص را هم رفع می‌کند.
با این همه، کمیسیون تدوین آئین‌نامه این موضوع را مسکوت گذاشته است. به گفته
محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی، لایحه شفافیت دولت نیز باید در کمیسیون
اقتصادی بررسی شود. اگر طرحی در این زمینه ارائه نشود، این لایحه شاید آخرین امید
برای شفاف‌شدن آرای نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باشد.
منبع: روزنامه شرق ؛۱۳۹۸.۰۳.۱۲
گروه اطلاع رسانی
منبع: روزنامه شرق ؛۱۳۹۸.۰۳.۱۲
گروه اطلاع رسانی **۹۲۸۰**۲۰۰۲
