مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان مشخص شد

مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان مشخص شد4  تیر -98
مجلس ارتجاع مدعی دررأس همه امور که 290 عضودارد در بازیسیاسی عوامل خامنه ای و پاسداران  مقابل  رقیب  برای پیگیری وبررسی  اموال  دارایی های  مسئولان  رقیب   در نشست  غیر علنی  از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با 143 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رساندند. معلوم نیست چرا باید از تعداد 290 عضو 214 عضو حضور داشته باشند و لایحه پیشنهاد پاسدار  پورمختار  ازهمدان با 143 رأی تصویب می شود و 34 رأی مخالف و 10 رأی هم ممتنع بوده است که درمجموع می شود 187 رأی که چنانچه از 214 عضو حاضر ازنشست کم شود مشخص نیست تعدادآرای 29 عضو دیگر درمیان چه شده است؟ اگر موقع رأی گیری جلسه را ترک کرده وجاخالی داده اند که خیلی بیشتر گندبازی سیاسی باندهای جناح غالب ومغلوب در می آید؟!
نمایندگان تصویب کردند که دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان باشد.
مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان مشخص شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، در دستورکار جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 4 تیر) نمایندگان قرار دارد.
بیشتر بخوانید
وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور، ماده 4 این طرح را از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با 143 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
در ماده 4 این طرح آمده است: متن زیر به عنوان ماده 19 به قانون الحاق می شود:
اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.
همچنین در تبصره این ماده تاکید شده که در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.
به گزارش تسنیم، نمایندگان با بند الحاقی به این ماده به پیشنهاد محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر تعیین دادگاه های بررسی موضوع ماده 4 با 152 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر موافقت کردند.
پورمختار در توضیح این بند الحاقی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماده 4 شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان مشخص شده، دادگاه‌های ویژه بررسی نیز باید تعیین شود لذا با توجه به نظر کمیسیون قضایی و حقوقی این موضوعات باید در دادگاه‌های حقوقی بررسی و در صورت اثبات جرم به دادگاه کیفری ارجاع شود از این رو پیشنهاد می‌شود در بند الحاقی با توجه به اینکه موضوع ذیل اصل 49 قانون اساسی است، بر بررسی این پرونده‌ها در دادگاه اصل 49 قانون اساسی که دادگاهی حقوقی است، رسیدگی انجام شود. این اقدام موجب رفع خلاء و ابهام مراجع قضایی می‌شود