جلسه مجمع
تشخیص مصلحت درباره لوایح پالرمو و «سی‌اف‌تی» بی‌نتیجه ماند 12دی-98
پس از ورود و قدرت گیری خیمنی شیاد ملت و ایران به گروگان آخوندها وپاسداران
درآمدند. اماباجایگزینی خامنه ای ر
مال و قاتل سیاست دوران
گروگان گیری ملت و منافع ملی خمینی
شیاد تشدیدشده است . چون رژیم منفور
ونامشروع ولایت فقیه به شدت درگیر جنگ قدرت وثروت جناحی و باندی شده است .
حدود یک سال است که دو لایحه مربوط به
پول‌شویی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز
چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه برای تصمیم‌گیری درباره تصویب لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی بی‌نتیجه
ماند.
خبرگزاری فارس خبر داد که تصمیم‌گیری
درباره سی‌اف‌تی به نشست بعدی کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت موکول شده است.
صادق لاریجانی، رئیس این مجمع، روز
چهارشنبه در اظهارنظری «شخصی» گفت که «پالرمو و سی‌اف‌تی به شدت برای امنیت ملی
خطرناک‌اند».
لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون
مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز می‌کند و لایحه سی‌اف‌تی، پیوستن
ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه
با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم
(سی‌اف‌تی) بیش از یک سال پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما شورای نگهبان آن
را رد کرد.
در همین رابطه، لعیا جنیدی، معاون حقوقی
رئیس‌جمهوری، سه‌شنبه شب در تشریح ابعاد حقوقی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف گفت که
«نپذیرفتن این لوایح سبب می‌شود آنها همه اطلاعات معاملاتی ما را درخواست کنند، در
صورتی که با الحاق به این لوایح آنها فقط اطلاعات معامله مشکوک را طلب می‌کنند.»
جنیدی، معاون حقوقی
رئیس‌جمهوری در تشریح ابعاد حقوقی لوایح مرتبط با FATF:
نپذیرفتن این لوایح سبب می‌شود آنها همه اطلاعات معاملاتی ما را درخواست کنند، در صورتی که با الحاق به این لوایح آنها فقط اطلاعات معامله مشکوک را طلب می‌کنند
نپذیرفتن این لوایح سبب می‌شود آنها همه اطلاعات معاملاتی ما را درخواست کنند، در صورتی که با الحاق به این لوایح آنها فقط اطلاعات معامله مشکوک را طلب می‌کنند
در پی اصرار مجلس و رد دوباره آن در
شورای نگهبان، حدود یک سال است که سرنوشت این دو لایحه به تصویب در مجمع تشخیص
نظام گره خورده است.
صادق لاریجانی روز سه‌شنبه، ۱۰ دی، یک
روز پیش از بررسی مجدد این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با «خطرناک» شمردن سی‌اف‌تی
برای امنیت ملی، آن را «بدتر از برجام» توصیف کرد.
پیش از این، محسن مجتهد شبستری، عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مخالفت اکثریت اعضای این مجمع با این لوایح خبر داده
بود.
علی مطهری، نماینده تهران، نیز گفته بود
دلیل مخالفت با این لوایح «منافع اقتصادی» برخی مخالفان است، ضمن آن‌که برخی دیگر
هم می‌گویند در صورت تصویب این لوایح، کار ایران برای دور زدن تحریم‌ها دشوار می‌شود.
مشخص نیست که چه زمانی مجمع تشخیص مصلحت
درباره این لوایح تصمیم می‌گیرد، ولی گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) که وظیفه
دیده‌بانیِ شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پول‌شویی
و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهرماه امسال برای ششمین
و آخرین بار به ایران مهلت چهارماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پول‌شویی
و تأمین مالی تروریسم را تأیید کند.
این مهلت اواخر بهمن‌ماه ۹۸ به پایان می‌رسد.
جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در تشریح ابعاد حقوقی لوایح مرتبط با FATF: