فروش خانه‌های
نجومی در خلأ مالیات‌ستانی11 دی - 98
هر چند گزارش‌های مرکز آمار و بانک
مرکزی نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت به ۱۳ میلیون تومان
رسیده اما در خیابان‌هایی از منطقه ۱۸ تهران، خانه‌هایی با قیمت ۴ میلیون تومان در
هر متر آگهی شده‌اند و به این ترتیب فاصله میان ارزان‌ترین واحدها و گران‌ترین
واحدها در تهران به بیش از ۴۵ برابر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «ملک
جنوبی، نما سنگ، لابی، لابی‌من ۲۴ ساعته، سرایداری، نگهبانی، دوربین مداربسته،
سیستم ضد حریق، استخر، سونا، جکوزی، سالن اجتماعات، باشگاه، کابینت چوبی، آشپزخانه
فرنیش، تراس، اتاق تلویزیون، مستر، چیلر، سونا و جکوزی داخل واحد و... این تنها
ویژگی‌های یک واحد مسکونی فایل شده در بنگاه‌های معاملات ملکی یکی از مناطق شمال
شرق تهران است. این واحد مسکونی ۲۴۰ متری برای اجاره آگهی شده و برای عقد قرار داد
یک ساله آن، رهنی دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی نیاز است.
یک قطعه زمین که در محله ولنجک تهران به
فروش گذاشته شده، متری ۵۵ میلیون تومان قیمت خورده و برای خرید این زمین ۸۰۰ متری ۴۴
میلیارد تومان سرمایه نیاز است. برای خرید یک واحد آپارتمان ۲۲۰ متری در همین
منطقه از تهران نیز سرمایه ۱۳ میلیارد تومانی نیاز است. این فایل‌ها تنها بخشی از
وضعیت بازار مسکن در مناطق شمالی تهران را نشان می‌دهد. تماس با بنگاه‌های معاملات
ملکی این مناطق نشان می‌دهد که برای بازدید از بسیاری از خانه‌ها، مشاور املاک
ابتدا موجودی حساب متقاضی را بررسی می‌کند سپس امکان بازدید فراهم می‌شود. قیمت
برخی از این واحدهای مسکونی، فاصله‌ای بسیار زیاد با نرخ‌های موجود در بازار دارد؛
تا جایی که قیمت یک متر خانه در شمال تهران بیش از ۱۸۰ میلیون تومان خورده است.
هر چند گزارش‌های مرکز آمار و بانک
مرکزی نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت به ۱۳ میلیون تومان
رسیده اما در خیابان‌هایی از منطقه ۱۸ تهران، خانه‌هایی با قیمت ۴ میلیون تومان در
هر متر آگهی شده‌اند و به این ترتیب فاصله میان ارزان‌ترین واحدها و گران‌ترین
واحدها در تهران به بیش از ۴۵ برابر می‌رسد.
دنیای آرام پولدارها
کاهش درآمدهای دولت به دنبال گسترش
تحریم‌های آمریکا باعث شده در ماه‌های گذشته طرح‌ها و برنامه‌هایی برای کاهش برخی
هزینه‌ها، هدفمند کردن یارانه‌ها و ورود به عرصه‌های درآمدی که تاکنون کمتر به
آنها توجه شده در دستور کار قرار بگیرند. در این مسیر دولت تلاش کرده به دو حوزه
مغفول مانده در اقتصاد ایران توجه ویژه‌ای داشته باشد. از یک سو با سهمیه‌بندی و
افزایش قیمت بنزین، گامی در مسیر کاهش یارانه‌های پنهان برداشته شد که در گام‌های
بعد می‌تواند به واقعی شدن قیمت‌ها و هدفمند شدن حمایت دولت از اقشار کم‌درآمد
منجر شود و از سوی دیگر در ماه‌های گذشته صحبت‌های زیادی درباره افزایش اهرم‌های
نظارتی برای افزایش درآمد مالیاتی و متوقف کردن فرارهای مالیاتی مطرح شده است.
در شرایطی که بررسی‌ها نشان می‌دهد در
بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، منحنی دریافت مالیات طوری برنامه‌ریزی شده که بخش
قابل توجهی از مالیات را اقشار ثروتمند جامعه پرداخت می‌کنند و با رشد تصاعدی
درصدهای مالیاتی هرچه درآمد و ثروت افزایش پیدا کند، میزان مالیات پرداختی افزایش
خواهد یافت، در ایران این تفاوت ساختاری وجود ندارد و عملا بسیاری از صنف‌ها و
اقشار ثروتمند جامعه یا مالیاتی نمی‌پردازند یا با راه‌های فراری که وجود دارد،
دست دولت از منابع مالیاتی را کوتاه می‌کنند.
در کنار دور زدن‌های قوانین مالیاتی که
در برخی صنف‌ها وجود دارد مانند مقاومت بخشی از پزشکان و وکلا در برابر نصب دستگاه‌های
کارتخوان در مطب و دفاترشان، اقشار پردرآمد در ایران از دو طریق مهم از پرداخت
مالیات فرار می‌کنند. از سویی با توجه به نبود قانون الزام‌آوری که به دولت اجازه
ورود به حساب‌های بانکی را بدهد عملا بسیاری از سپرده‌های کلان بانکی بدون هیچ
نظارتی رها شده‌اند و حتی بر اساس قوانین موجود، سود این سپرده‌ها نیز از پرداخت
مالیات معاف هستند و از سوی دیگر تبدیل سرمایه به زمین یا مسکن نیز دیگر راهی است
که پرداخت مالیات را به تعویق انداخته و در بلندمدت دولت را از این درآمد خود بی‌بهره
می‌کند.هر چند از سال ۱۳۹۴ و با نهایی شدن قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی
بنا شد، دولت به این عرصه وارد شده و از سرمایه‌دارانی که تنها به قصد حفظ قدرت
خریدشان یا سودآوری تعداد زیادی واحد مسکونی گرفته‌اند و حتی آنها را برای اجاره
نیز به بازار وارد نمی‌کنند، مالیات بگیرد اما مسکوت ماندن اجرای این قانون باعث
شده همچنان تعداد زیادی از این واحدها باقی مانده و با قیمت‌هایی گزاف به بازار
عرضه شوند و در عین حال هیچ مالیاتی را نیز به دولت تسلیم نکنند.
تجربه مالیاتی آمریکا
وضعیت بازار مسکن ایران در حالی به این
فاصله قیمتی عجیب رسیده که بسیاری از کشورهای توسعه یافته با ثبت رسمی اطلاعات املاک
از هر صاحبان خانه بر اساس میزان ارزش واحدهای مسکونی‌شان، مالیاتی سالانه دریافت
می‌کنند.
در ایالات متحده با توجه به اجرای قانون
فدرال، نرخ دریافت مالیات از خانه میان ایالت‌های مختلف متفاوت است اما در تمامی
این ایالات‌ها، فارغ از آن که این خانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند یا خالی
هستند، مالیاتی سالانه دریافت می‌شود. گزارشی که در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۹
منتشر شده، نشان می‌دهد که در ایالت نیوجرسی معادل ۲.۴ درصد ارزش کل خانه در هر
سال مالیات اخذ می‌شود. در ایلینوی و نیو همپشایر نیز نرخ مالیات بر هر خانه بیش
از دو درصد ارزش کل آن است. در صورت اجاره دادن این واحدهای مسکونی نیز با فرمولی
متفاوت، دریافت مالیات از واحدهای مسکونی ادامه می‌یابد.در بسیاری از کشورهای
اروپایی هر چند با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در حوزه مسکن، بخش قابل توجهی
از مردم نیازی به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن ندارند اما با این وجود صاحبان خانه
در هر سال مالیاتی تعریف شده، می‌پردازند و این نرخ نیز به شکل تصاعدی در خانه‌های
بزرگ‌تر و گران‌تر افزایش پیدا می‌کند.
جزیره شمالی تهران
برقرار نبودن این قوانین مالیاتی باعث
شده، گروه‌های ثروتمند جامعه بدون محدودیت در بازاری جدا از بازار اصلی مسکن در
تهران مشغول فعالیت باشند. در شرایطی که با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت خانه در
یک سال و نیم گذشته، قدرت خرید بسیاری از اقشار جامعه به شکل قابل توجهی کاهش
یافته و نتیجه این اتفاق، خود را در کاهش بیش از ۷۰ درصدی معاملات مسکن در بعضی
ماه‌های سال نشان داده، آمارهایی که از وضعیت معاملات در برخی مناطق شمالی تهران
منتشر شده، نشان می‌دهد این بازار رکودی شبیه به رکود دیگر مناطق تهران را تجربه
نکرده و حتی در بعضی ماه‌ها معاملات بدون محدودیت ادامه داشته است. از سوی دیگر
افزایش قیمت خانه در ماه‌های گذشته برای صاحبان این واحدهای مسکونی گران قیمت،
سودی قابل توجه به همراه آورده است.
هر چند در قوانین اقتصادی کشور هیچ
محدودیتی در افزایش درآمد و ثروت پیش‌بینی نشده و به شرط عمل به قانون، دولت به
فعالیت‌های اقتصادی ورود نمی‌کند اما عدم نظارت بر بازار خانه‌های لوکس و نبود
قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی باعث شده، بازار این خانه‌ها مانند جزیره‌ای مجزا از
اقتصاد تهران حرکت کند و در شرایطی که فاصله میان مناطق ارزان و گران شهر به بیش
از ۴۵ برابر رسیده، تفاوت خاصی در نوع مواجهه قانون با آنها وجود نداشته باشد و
این امر نه تنها به عدالت اقتصادی ضربه می‌زند که دولت را از یکی مهم‌ترین منابع
درآمدی خود محروم می‌کند.»
