مرتضی مبلغ
در گفتوگو با ایلنا:
مگر در
رأس حاکمان رژیم ولایت فقیه رهبرولی فقیه ا نتصابی همه کاره وقانون شکن
غیرپاسخگوی قرارندارد؟ به جز مجیز گویی
وستایش گری ازاین رهبر منفور ونامشروع ولی
فقیه کی از سوی مدعیان اصلاح طلبان مورد نقد واقع شده است؟ حتی نهادهای وابسته به رهبر ام الفساد ولی فقیه هم مورد
نقد واقع نشده اند؟
یک کنشگر سیاسی جریان اصلاحطلب گفت:
اگر فضا به گونهای باشد که فضای رقابت مانند انتخابات اخیر از اصلاحطلبان گرفته
شود، وظایف دیگری به عهده آنها گذاشته میشود، این وظایف شامل تلاش در راستای
آموزهها و راهبردهای اصلاحطلبی از طریق نقد روشهای مدیریتی حاکمیت، نقد سیاستهای
غلط و ناکارآمد، تبیین امور، ارائه پیشنهادهای سازنده برای جامعه و ارتباط هرچه
گستردهتر و وسیعتر با نهادهای مدنی است.
مرتضی مبلغ کنشگر سیاسی اصلاحطلب در
گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره انتقادهایی که به شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان
و ساختار آن میشود، گفت: از سال ۹۰ فرایند جدیدی در میان اصلاحطلبان شکل گرفت و
سعی وافری به عمل آمد که از طریق خرد جمعی و اجتماع نسبی فعالیتهای عمومی خودشان
را دنبال کنند که در پی آن ابتدا شورای مشورتی و بعد شورای عالی اصلاحطلبان شکل
گرفت. شورای عالی در سه مقطع به کار خودش ادامه داد و در هر سه مقطع تلاش شد که با
خرد جمعی عمل شود و در هر مرحله نیز تغییرات محسوسی در آن به وجود آمد.
وی ادامه داد: اقتضائات هر دوره و زمان
ایجاب میکند که در فرآیند تصمیمگیری و عمل سیاسی اصلاحطلبان تغییراتی به وجود
بیاید. نمیتوان گفت که در کجا عمل آنها غلط بوده چرا که در همه مقاطع تصمیمگیریها
با اجماع پیش رفته است. البته گروه اندکی سعی کردند اجماع را برهم بزنند و از آن خارج
شوند اما مهم این است که با عقل جمعی حرکت شود ولو اینکه تصمیم غلط باشد.
معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات
یادآور شد: نمیشود تصمیمی درست باشد و آن را به طیفی خاص از اصلاحطلبان منتسب
کنیم. اگر دیگران را قبول نداشته باشیم نمیتوانیم عمل سیاسی انجام دهیم. بنابراین
اصالت با تصمیم جمعی و با فرآیند اجماع نسبی بوده ، حتی اگر نتایج آن آنگونه که
باید نشده و کاستیهایی وجود داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا ساز و کاری که در
قبل از انتخابات وجود داشته باید برای آینده تغییر کند که ممکن است این تغییر
ماهوی و اساسی باشد و یا تغییر نسبی باشد که با توجه به زمان و برونرفت از این
شرایط، اصلاحطلبان در جمعبندیهای خودشان به آن برسند.
مبلغ درباره کنشگری این جریان پس از
انتخابات مجلس یازدهم گفت: اصلاحطلبان راهبردهای اصولی برای ارتباط با جامعه و
حتی احقاق اهداف ملی خودشان دارند که در هر شرایطی متناسب با اقتضائات زمان آنها
را دنبال میکنند. اگر شرایط به گونهای فراهم شود که بتوانند در عرصه رقابت حضور
پیدا کنند و پیروز شوند، وظایف جدیدی پیدا میکنند؛ وقتی وارد نهادهای حاکمیتی
شوند سعی میکنند وظایفشان را مبتنی با آن انجام دهند. ضمن اینکه در سطح
جامعه و شکل مدنی نیز وظایفی دارند.
وی افزود: اگر فضا به گونهای باشد که
فضای رقابت مانند انتخابات اخیر از آنها گرفته شود، وظایف دیگری به عهده آنها
گذاشته میشود، این وظایف شامل تلاش در راستای آموزهها و راهبردهای اصلاحطلبی از
طریق نقد روشهای مدیریتی حاکمیت، نقد سیاستهای غلط و ناکارآمد، تبیین امور،
ارائه پیشنهادهای سازنده برای جامعه و ارتباط هرچه گستردهتر و وسیعتر با نهادهای
مدنی است.
معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات با
بیان اینکه تغییرات در جریانها به سیاستهایی که توسط جناح حاکم دنبال میشود،
بازمیگردد، افزود: جناح حاکم سیاستهایی را دنبال میکند که بعضا موجب کاهش
اعتماد عمومی و تشدید شکافها بین حاکمیت و جامعه میشود. کنش جناح حاکم موجب
تندروی جریانها و رادیکالتر شدن مواضع آنها میشود و از سوی دیگر
نیز انفعال و کرختی را برای دیگر جریانها به همراه دارد که هر دو مورد، موجب
خسارت به کشور و جامعه میشود.
وی با بیان اینکه همه اینها به نحوه
رفتار جناح حاکم و عمل آن در تلاش برای کاهش شکافها یا تشدید آن بازمیگردد،
بیان کرد: این موضوع را باید به عهده زمان گذاشت و اکنون نمیتوان قضاوت کرد اما
رفتارها و سیاستهای گذشته اعتماد عمومی را کاهش داده و شکافهای متعدد را به وجود
آورده است که محصولات آن افراط و تفریطها در جریانهای مختلف سیاسی بوده که آسیبهای
جدیرا در بر داشته است.
مبلغ درباره آرایش سیاسی مجلس یازدهم و
تشتت میان جریان اصولگراها در انتخاب هیات رئیسه، گفت: براساس واقعیتهای موجود و
آنچه که تجربه تاریخی نشان میدهد، مسلم است مجالسی که با حذف رقبای واقعی و
نیروهای توانمند شکل گرفتهاند به مجالسی تبدیل میشوند که به جای حل مشکل، خود به
مشکلی تازه بدل میشوند؛ نمونه آن مجلس نهم است که در فرآیندی بدون رقابت و عرصه
یکطرفه و در فضای مشارکت پایین شکل گرفت.
وی با بیان اینکه اراده انسانها در
مسائل تعیینکننده است، گفت: اگر در سیاستهایی که تاکنون از جانب جریانهای سیاسی
و بخشهایی از مسئولان دنبال شده، که بخشی از آن منجر به مشکلات جدی در جامعه شده،
تجدیدنظری صورت بگیرد و همچنین مجلسیها وارد یک فرآیند سازنده به جای جنگ و دعوا
بر سر ریاست شوند تا گامی در جهت حل مشکلات گستردهای در کشور بردارند، میتوان
فضای مثبتی را امیدوار بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر جریان
سه_چهار جانبهای بین آنها شکل گرفته و دعوایی بین آنها بر سر ریاست مجلس به وجود
آمده است که اگر مجلس بخواهد این روند را ادامه دهد اصلا مهم نیست که
چه کسی رئیس آن میشود و چه میشود. مهم این است که این مجلس چه وضعیتی برای جامعه
و کشور ایجاد خواهد کرد.