از «وام شرافتی» بازرگان تا «وام کرونایی» روحانی 10 اردیبهشت-99
در این نوشته و به بهانۀ سرعت و سهولت پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوارها، سراغ ایده‌ای در ۴۱ سال پیش رفته‌ایم که نخست‌وزیر دولت موقت مطرح کرد و البته اجرایی نشد.
به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «پرداخت وام به قریب ۱۷ میلیون ایرانی سرپرست خانوار که یارانۀ نقدی ماهانه نیز دریافت می‌کنند از اتفاقات قابل توجه این روزها و از نظر سرعت و وسعت (و نه قدرت خرید و ارزش اقتصادی آن) کم‌سابقه یا بی‌سابقه است.
هر چند عدد یک میلیون تومان برای قدرت خرید، عدد بزرگی نیست (تنها کمی بیش از حداقل دستمزد مصوب ماهانه ) اما اگر به کاری نمی‌آمد، پیامک نمی‌فرستادیم تا دریافت کنیم و با خودمان باید روراست باشیم! نشانۀ دیگر، تجمع در مقابل دفترهای پیشخوان دولت برای خرید سیمکارت تلفن همراه بود، چون سیمکارت باید به نام خود شخص باشد.
بر اساس آن چه اعلام شده این وام مطابق اعلام رسمی و نه مشاهدات و مسموعات نویسنده به اکثر قریب به اتفاق سرپرستان خانوار، پرداخت شده؛ مگر آن که مشکلی در حساب بانکی یا ارسال پیامک داشته باشند.
با عدد ۱۷ میلیون و حتی یک میلیون کمتر مثلا ۱۶ میلیون نفر البته عدد ۱۶ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید و این دیگر عدد بزرگی است.
غرض از این گفتار اما این نیست که بگوییم یک میلیون تومان کم است یا مجموع آن و ۱۶ هزار یا ۱۷ هزار میلیارد تومان زیاد است. ضمن آن که تعداد قطعی را نیز نمی‌دانیم و تنها بر اساس آمار بانک مرکزی و دستور به بانک‌های عامل این اعداد را نقل می‌کنیم.
در این نوشته برآنم که به دو نکتۀ دیگر اشاره کنم:
اول این که اگر برپایۀ بازپرداخت و تقسیط از طریق یارانۀ نقدی نبود امکان پرداختی چنین آسان و سریع و فراگیر نبود؛ چرا که بانک‌ها در هر پرداخت تسهیلات، دغدغۀ دریافت دارند. کار به جایی رسیده که حتی بانک مسکن که سند ملک را در رهن خود دارد نیز گاه ضامن دریافت می‌کند. حساب یارانۀ نقدی اما این امکان را با دقت و فراگیری فراهم آورده است. از این نظر می‌توان گفت حتی جدی‌ترین منتقدان پرداخت یارانۀ نقدی نیز نمی‌توانند این قابلیت را انکار کنند و اکنون دولت برای اولین بار در تاریخ ایران اطلاعات حساب خانوارها را در اختیار دارد و بعدها چنانچه موانع رفع شود، چه‌بسا امکان ارایۀ تسهیلات بیشتر نیز فراهم باشد.
نکتۀ دوم اما یک یادآوری تاریخی است. درست ۴۱ سال قبل و در چنین روزهایی و دو - سه ماه بعد از پیروزی انقلاب مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت در پیام تلویزیونی خود به مردم ایران، مهم‌ترین مشکل را بیکاری و تعطیلی و بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی کارکنان آنها ذکر و راهکارهای دولت را این گونه اعلام کرد:
اول این که به صاحبان بنگاه‌ها یک میلیارد تومان دولت کمک کند. بله، تنها یک میلیارد تومان. در نظر داشته باشیم که در آن زمان حداقل حقوق کارمندان ۵ و حداکثر ۲۰ هزار تومان بود و قیمت یک مترمربع آپارتمان در امیرآباد یا یوسف آباد تهران ۴ تا ۵ هزار تومان و حجم نقدینگی مانند امروز نبود که سر به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌زند. در واقع آن یک میلیارد تومان را باید به نسبت حجم نقدینگی آن زمان یا قیمت ارز سنجید و با این حال بازرگان گفت: «دولت، فقیر و بیچاره است و بیش از این نمی تواند کمک کند» که نشان می‌داد با معیارهای آن روز هم عدد زیادی نبود.
نکتۀ دوم که جالب‌تر است اما این پیشنهاد بود که صندوقی تشکیل شود و دولت تنها نقش واسط و رابط را در آن ایفا کند و پول آن از اختصاص یک درصد از حقوق کارکندان و کارگران به آن و پرداخت وام به بیکاران تأمین شود. تصور کنید یک درصد حقوق سه یا چهار یا ۱۰ هزار تومانی کارگر و کارمند مگر چقدر می‌شده که بتوان با آن به متقاضیان وام داد؟!
در همان پیام تلویزیونی (اوایل اردیبهشت ۵۸) مهندس بازرگان می‌گوید برای این وام‌ها هیچ ضمانتی دریافت نمی‌شود و تضمین آن شرافت وام‌گیرندگان است و به خاطر همین عنوان طرح را «وام شرافتی» گذاشته‌ایم.
نیاز به توضیح ندارد که چنین ایده‌ای هرگز عملیاتی نشد؛ چرا که نحوۀ بازپرداخت و تضمین وام مشخص نبود و چون پرداخت یک درصد از حقوق هم داوطلبانه بود قابل برنامه‌ریزی نبود که چه تعداد از حقوق‌بگیران داوطلب می‌شوند و صندوق، چقدر موجودی پیدا می‌کند.
چند ماه بعد و پس از دولت موقت و در دولت شورای انقلاب البته وام مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در دوره کوتاهی که ابوالحسن بنی‌صدر وزیر اقتصاد شد، جامۀ واقعیت پوشید و آن قدر موفق از کار درآمد که به حساب کار تبلیغاتی او برای ریاست‌جمهوری گذاشتند.(بخشودگی بهره‌ها هم البته بود.)
چنانچه متقاضی ۳۰ هزار تومان سپرده می‌گذاشت، می‌توانست ۳۰۰ هزار تومان تسهیلات بگیرد و به سرعت و سهولت خانه بخرد. در حالی که قیمت آپارتمان در مناطقی چون ونک و گاندی متری ۵ تا ۶ هزار تومان بود و به‌راحتی تمام یا نصف قیمت یک خانه را تأمین می‌کرد ولی در این فقره هم چون سند در رهن بانک بود نگرانی از پرداخت اقساط نبود.
باری، وام شرافتی مهندس بازرگان اجرایی نشد چون نه معلوم بود که صندوق چقدر موجودی دارد و نه می‌توان چگونه بازپس‌گرفت و اصلا شاید چنین صندوقی در عالم واقع شکل نگرفت!
وام یک میلیونی کرونایی اما اندک زمانی بعد از تصویب در ستاد ملی مدیریت کرونا در حساب سرپرستان خانوار نشست و به بقیۀ مشمولان هم قاعدتا باید پرداخت شود (و امیدوارم واقعا همۀ مشمولان دریافت کرده باشند و با حجمی از نظرها رو به رو نشویم که اعلام کنند با آن که یارانه می‌گیرند و پیامک فرستاده و سیمکارت به نام خودشان است، دریافت نکرده‌اند!)
راز این سرعت آن هم در روزگار عسرت تحریم و کرونا و نفت شاید آسوده خاطر بودن از مکانیسم بازپرداخت اقساط باشد؛ چرا که بدون نیاز به ضمانت خاصی از همان حساب یارانه کم می‌کنند.»
