سیاست مخالفت رژیم ولایت فقیه و سپاه
قدس از طریق باندفاسد عراق ویران کن مزدور دست نشانده نوری مالکی در پارلمان عراق
با مصطفی الکاظمی دنبال شده است.
بغداد - ایرنا - «نوری المالکی»، نخست
وزیر اسبق و رئیس ائتلاف «دولت قانون» روز سه شنبه اعلام کرد که با وجود درخواست «مصطفی
الکاظمی»، نخست وزیر مکلف مبنی بر معرفی نامزد برای برخی وزارتخانه ها، ائتلاف ما
از این کار خودداری کرد.
به گزارش پایگاه خبری «المستقله»،
المالکی در بیانیه ای گفت که از چند روز گذشته رسانه ها اخبار نادرست و تحلیل های
غیر مسئولانه درباره تشکیل دولت منتشر می کنند.
رئیس ائتلاف دولت قانون افزود که ما به
همراه دیگر گروه های سیاسی تلاش های فشرده ای را برای تشکیل یک دولت منسجم انجام
داده ایم که نماینده واقعی منافع عراق باشد و با یک تیم حرفه ای و کارآمد بتواند
بر بحران ها و چالش ها غلبه کند.
المالکی ادامه داد: ائتلاف دولت قانون
به کوشش ها با شرکای خود برای تحقق این کار دشوار ادامه می دهد.
وی یادآور شد که ائتلاف دولت قانون هیچ
فردی را برای وزارتخانه معرفی نکرده و با وجود درخواست الکاظمی، ما از
این کار خودداری کردیم و صریحاً گفتیم برای ما مهم تشکیل دولت مقتدری است که قادر
به پذیرش مسئولیت های مشروطه خود باشد.
در روزهای اخیر برخی خبرها حاکی بود که
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی از مخالفان اصلی اسامی کابینه انتخابی
الکاظمی است.
طبق این اخبار، مصطفی الکاظمی چهارشنبه
هفته گذشته در نشست با رهبران گروه های سیاسی شیعه در دفتر «هادی العامری»، رئیس
ائتلاف الفتح از فهرست کابینه خود رونمایی کرده اما رهبران شیعی با برخی گزینه های
وزارتی وی به شدت مخالفت کردند.
در این نشست توافق شد الکاظمی ظرف 48
ساعت نام های جدیدی را جایگزین و سپس فهرست را برای تایید به جریان های سیاسی شیعه
ارائه کند.
با این وجود الکاظمی هنوز فهرست کابینه
خود را تکمیل نکرده که این به باور بسیاری از کارشناسان سیاسی نشانه اختلاف نظر وی
و جریان های سیاسی در انتخاب نامزدهای وزارتخانه ها است.
برخی خبرها حکایت از این دارد که اختلاف
اصلی بر سر گزینه های وزارت خانه های مهم کشور، دفاع و دارایی است.
در همین حال، گروه های سیاسی شیعه
الکاظمی را در انتخاب نامزدهای کابینه به تمکین در مقابل خواست اهل سنت و کردها
متهم می کنند.
الکاظمی بیست و یکم فروردین گذشته پس از
کناره گیری «عدنان الزرفی» از سوی «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق مامور
تشکیل دولت جدید شد.
وی از زمان انتصاب، یک ماه فرصت دارد
کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
