بیانیه‌نویسی مدعیان اصلاحات به جای شرمندگی
بی‌اعتنایی غربگرایان
به اقتصاد مقاومتی راز افول اقتصاد در دهه 90 ۱۳-بهمن-۱۴۰۰
بازهم تأکید می شود ۴۳ سال
ازعمر ننگین رژیم نامشروع ولایت فقیه می گذرد که ۳۳ سال رهبری بلامنازعش با خامنه
ای رمال منفور بوده است ونه ۱۰ سال .بنابراین بحران شرایط موجود محصول عملکرد ۴۳
سال ونه ۱۰ سال است که اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری وخامنه ای
رمال بلندگوی پاسداران جنایتکار تلاش مذبوحانه می کنند برای تبرئه نقش خود ودفاع
ازکابینه دژخیم رئیسی و فرار ازعدم مسئولیت پاسخ گویی به وعده های داده شده پوشالی
نمایش خیمه شب بازی انتخابات ریاست جمهوری در ۱۰ سال گذشته خلاصه شود . به ویژه قدرت کلیدی وتعیین کننده درهمه
موارد به خصوص دولت ها برعهده خامنه ای رمال بوده است چون مافوق رؤسای جمهورفاقد
قدرت واختیارات تصمیم گیری بوده است.لذاشرمنده واقعی و اصلی خامنه ای رمال و
نهادهای غارتگر اقتصادی وابسته به وی ورسانه های خبری حامی شان هم چون اوین نامه
کیهان سربازجوشریعت نداری می باشند.
سرویس اقتصادی-
بررسی آمارهای اقتصادی دهه 90 نشان می‌دهد بی‌اعتنایی غربگرایان به سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و اصرار بر استحاله شدن در نظام اقتصاد جهانی کشور را در شرایط
ناگواری قرار داده است ولی همین افراد مدعی وضعیت اقتصادی کشور شده‌اند.
اقتصاد ایران در یکصد سال اخیر حوادث گوناگونی را پشت سر گذاشته و از مسیرهای پر
پیچ و خمی عبور کرده است. بوی نفت از سراسر سده اخیر به مشام می‌رسد اما عواید آن
تا دهه‌ها تنها در زرق و برق کاخ‌های پادشاهی مشاهده می‌گردید. ذخایر عظیمی که زیر
و روی خاک این سرزمین وجود داشته و مهمتر از آن، استعدادهایی که در دل این کشور
نهفته بودند در جهت اعتلای وطن به کار بسته نمی‌شدند تا اینکه با وقوع انقلاب
اسلامی فصل جدیدی به این سرزمین روی نمود.
چه استعدادهایی که در این سال‌ها جوانه زد و از همان آغاز مسیر، در کوران جنگ
داغدیده شد و پس از آن به سازندگی روی آورد و در ادامه از موانع بسیاری عبور کرد و
در هر مرحله‌ای چیزی به داشته‌های این مملکت افزود؛ گاز و برق و آب و جاده و... به
مردمان دور و نزدیک این سرزمین رسید تا مردم هم از داشته‌های این کشور بهره‌مند گردند.
دانش پزشکی و نانو و تکنولوژی‌های برتر نظامی در این کشور اوج گرفت تا انقلاب در
عرصه علم و اقتصاد و خدمت‌رسانی هم معنا شود.
هر چند ریل‌گذاری انقلاب در جهت خدمت‌رسانی به آحاد مردم مستضعف قرار گرفته، اما
هیچ‌گاه این مسیر هموار نبوده است؛ گاهی لوکوموتیورانان نالایق از سرعت این قطار
کاستند و گاهی متوقفش کردند و در برخی موارد به عقب راندند.
اکنون که در آستانه چهل و سومین سالگرد انقلاب هستیم، می‌توان تحولات اقتصادی کشور
را به نسبت دهه‌های دورتر مشاهده نمود، اما این باعث نمی‌شود بر واقعیت‌هایی که
این سال‌ها به‌ویژه در یک دهه اخیر بر کشور گذشته چشم بست.
متهمان مدعی
نگفتن از این واقعیت‌ها باعث می‌شود کسانی که خود مسببان توقف و چه‌بسا عقبگرد
اقتصاد ایران بوده‌اند در مقام مدعی سربرآورند؛ چه اینکه همین حالا آنچه خود و هم‌پالگی‌هایشان
رقم زده‌اند را نه تنها گردن نمی‌گیرند که در مقام طلبکار آن را به گردن نظام و
انقلاب می‌اندازند.
این گروه که یا خودشان در این سال‌ها به ثروت‌اندوزی روی آورده و از مردم عادی
فرسنگ‌ها دور شده‌اند و یا از دولت‌هایی حمایت کرده‌اند که با سیاستهای اقتصادی
لیبرالی و فسادهای ریز و درشت زندگی را بر مردم تلخ کرده‌اند.
این قبیله که خود متهمان مشکلات امروز مردم هستند، حالا دست به قلم شده و بر حال
مردم زخم خورده از سیاستهای خودشان مویه می‌کنند که «بخش مهمی از جامعه زیر خط
فقر به سر می‌برند».
همین‌ها که مستقیم یا غیرمستقیم در دولت‌های متبوعشان رانت و فساد استات اویل و
کرسنت و بحران موسسات اعتباری و... شکل گرفت حالا در بیانیه‌ای که به اسم «مجمع
روحانیون مبارز» و «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» منتشر شده و گفته می‌شود
توسط خاتمی نوشته شده، به بهانه سالگرد پیروزی انقلاب نوشته‌اند: «بسیاری از
مردمانی که از توطئه‌ها و فشار‌های ظالمانه خارجی و نیز اشتباه‌ها و ناکارآمدی‌های
درونی رنج فراوان دیده‌اند، نسبت به اصل انقلاب دچار تردید و احیاناً بدبینی شده
و امیدشان به آینده بهتر کمتر شده است و دشمنان ملت و انقلاب این بدبینی و نومیدی
را تشدید می‌کنند... با تأسف فراوان لحظه به لحظه از حجم طبقه متوسط که نیروی حرکت
بخش توسعه و پیشرفت هر کشوری است کاسته و به درون طبقه فقیر رانده می‌شوند و طبقه
فقیر که روزبه‌روز بر حجم و عدد آن افزوده بشود همان است که بیشترین فداکاری را
برای انقلاب و حفظ نظام انجام داده و بالاترین سختی‌ها را تحمل کرده است. در سوی
دیگر شاهد بروز و ظهور طبقه یا افراد یا نهادهای بی‌مسئولیتی هستیم که بر امکانات
خود به‌ویژه با رانت و سوءاستفاده از تحریم‌های کمرشکن می‌افزایند و کسانی هم که
دارای امکانات طبیعی و مشروع بوده‌اند در این وضع و حال به‌جای سرمایه‌گذاری مطمئن
در درون ترجیح می‌دهند امکانات خود را به خارج منتقل کنند.»
اینان که خود از پشت پرده از کسانی حمایت می‌کردند که ظرفیت‌های این سرزمین را به
ثمن بخس فروختند و در زیر بتن مدفون ساختند، تا نه چرخ سانتریفیوژ بچرخد و نه چرخ
معیشت مردم، حالا از حقوق شهروندی و افزایش افراد زیر خط فقر سخن می‌گویند.
فرصت‌سوزی بزرگ
اما حقیقت چیزی نیست که در گذر زمان مستور بماند. نیم نگاهی به آنچه در دولت‌های
متبوع این گروه بر اقتصاد کشور گذشته، به‌خوبی غبار ناآگاهی را از آنچه بر سر مردم
آورده‌اند کنار می‌زند.
بر کسی پوشیده نیست که بخش بزرگی از آنچه انقلاب اسلامی طی بیش از سه دهه‌اندوخته
بود تا ذخیره جهش کشور در سده پیش رو باشد، در یک دهه آب رفت و در برخی موارد
نابود شد.
این موضوع از نگاه سنجیده رهبر انقلاب هم دور نماند چه آنکه در دیدار اخیر با
تولیدکنندگان و صنعتگران با اشاره به فرصت‌سوزی بزرگی که طی ده سال گذشته بر کشور
گذشت، بیان کردند: «اگر در این ۱۰ سال مسئولان با
تولیدکنندگان همراهی بیشتری می‌کردند، آسیب‌ها کمتر، و موفقیت‌ها بیشتر می‌شد».
ایشان با تجلیل از کسانی که در برابر سیل مشکلات دوام آورده و اقتصاد کشور را سرپا
نگه داشتند، آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را «حقاً و انصافاً
ناخرسند‌کننده» خواندند و با اشاره به آثار اینگونه مسائل در زندگی مردم گفتند:
آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی،
مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند‌کننده نیست و ضربه به معیشت
مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.
رهبر انقلاب تأکید کردند: «عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های
غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است».
بی‌اعتنایی به اقتصاد مقاومتی
مدعیان اصلاح‌طلبی که اینک ژست اپوزیسیون به خود گرفته‌اند و به جای شرمندگی و
پاسخگویی به ملت نسخه‌های انحرافی برای رفع مشکلات می‌نویسند اصلا نمی‌گویند در
قبال سیاستهای اقتصاد مقاومتی چه عملکردی داشتند. بهمن سال ۹۲ رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر
پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی تاکید کردند و
فرمودند: «اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی
الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی
مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.»
برخی از بندهای این سیاستها عبارت بود از: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری
اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه
همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و
تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک.
افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید
کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق،
محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری
و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این
زمینه.
اماپس از این فرمان، حسن روحانی طی نامه‌ای دستورات ۱۱گانه‌ای را به معاون اول خود ابلاغ کرد و جهانگیری را رئیس‌این ستاد کرد تا
جلسات آن به طور جدی پیگیری شود. در ادامه رهبر معظم انقلاب در جلسات مختلفی
راهکارهای خود را از جمله: «عزم جدی مسئولان»، «تبدیل سیاستها به برنامه‌های زمان‌بندی
شده اجرایی»، «نظارت دقیق»، «رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادی» و
«گفتمان‌‌سازی» و... را به دولت توصیه فرمودند. توجه به ظرفیت‌های داخلی از نکات
مورد تاکید رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی بود، اما روند تلاش‌های دولت تدبیر چیز
دیگری را نشان می‌داد. کم کم این تلاش‌ها کمرنگ شد. از جای خالی اقتصاد مقاومتی در
کلیات بودجه ۹۴ گرفته تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار
اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس در بهمن ۹۳ با گله از دولت فرمودند: «اقتصاد مقاومتی با تکرار زبانی به نتیجه نمی‌رسد.»
با این حال اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه عملیاتی شود، درگیر بوروکراسی‌های اداری و
بخشنامه صادر کردن بود. رئیس‌جمهور در نامه‌های متعددی به ستاد اقتصاد مقاومتی بر
تدوین برنامه جامع اصلاح بانکی و توسعه اولیه بازار سرمایه، استفاده از منابع
خارجی در جهت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و... اصرار می‌کرد، اما حرکت شایان
توجهی صورت نمی‌گرفت! در حالی که رهبر انقلاب تاکید داشتند: «راه علاج اقتصاد ما
در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، بلکه در داخل کشور است و ستون فقرات حل مشکلات
اقتصادی کشور اقتصاد مقاومتی است و ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است.»
اما دولت اعتدال نه تنها روی خوشی به تولید داخلی نداشت، بلکه تمرکز اصلی اش روی
مسائل خارجی و منابع خارجی و درآمد خارجی بود. دولت تدبیر حتی حاضر نبود با حذف
یارانه دهک‌های ثروتمند سالانه چهارده هزار میلیارد تومان درآمد حاصل کند. دولت
انگیزه‌ای برای بازگشت معوقات بانکی که بالغ بر هفتاد هزار میلیارد تومان برآورد
می‌شد نداشت! دولت حتی تلاشی برای کسب سالانه هشتاد هزار میلیارد تومان فرار
مالیاتی که عمدتا مرتبط با باندهای ثروت و قدرت بود، نمی‌کرد.
افزایش 8 برابری نقدینگی
رشد تقریبا صفر
مروری بر آمارهای کلان اقتصادی در دهه گذشته علی‌رغم تأیید اظهارات رهبر انقلاب،
به روشنی انحراف سیاست‌گذاران از سیاستهای اقتصاد مقاومتی به عنوان دستورالعمل
پیشرفت اقتصادی کشور را عیان می‌کند.
دنیای اقتصاد از روزنامه‌های جریان لیبرال می‌نویسد: در دوره هشت ساله ریاست
جمهوری حسن روحانی حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران هشت برابر شد. همچنین
بالاترین رشد سالانه نقدینگی در سالیان گذشته به سال ۹۹ تعلق دارد. در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حجم کل نقدینگی موجود
در اقتصاد ایران حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان و
در زمان تحویل به دولت سیزدهم، حجم نقدینگی به بالغ بر سه هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسید. به بیان دیگر حجم نقدینگی در هشت سال ریاست
جمهوری حسن روحانی ۷۰۴ درصد رشد داشته است.
همچنین به گزارش اقتصادنیوز، حجم پایه پولی بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته،
در پایان خرداد ماه 1400 به 501 هزار میلیارد تومان رسید. در مرداد ماه سال 92
زمانی که دولت یازدهم آغاز شد حجم این متغیر پولی در اقتصاد ایران در حدود 95 هزار
میلیارد تومان قرار داشت. بر این اساس در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی پایه
پولی یا پول پرقدرت بالغ بر 422 درصد رشد داشته است، به بیان دیگر در دولت‌های
یازدهم و دوازدهم 405 هزار میلیارد تومان چاپ پول صورت گرفته است.
این حجم از نقدینگی، اصلا تناسبی با رشد اقتصادی کشور نداشته است که نتیجه آن همان
تورمی است که مردم لمس می‌کنند. اقتصادآنلاین درباره رشد اقتصادی در سال‌های گذشته
می‌نویسد: برآوردهای آماری دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در
این دوران تقریبا صفر بوده است و رشد مقطعی در برخی سال‌ها ناشی از تولید و فروش
نفت خام بوده و عملا رشدی ناشی از بازار و عملکرد واقعی اقتصاد وجود نداشت.
تورم و بیکاری
درمورد بیکاری نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت دوازدهم در پایان دولت دوازدهم با
ارائه آماری مدعی شد «در سال 92 بالغ بر 112 هزار نفر شغل ایجاد شده بود که در سال
99 تعداد شغل‌های ایجاد شده منفی یک میلیون و 10 هزار نفر است»، این در حالی است
که اقتصاد آنلاین در این زمینه گزارش می‌دهد: علی‌رغم پول پاشی‌های متعددی که صورت
گرفته روند ایجاد اشتغال در این دوره کاهش یافت و شاغلان از بازار کار خارج شدند.
به عبارت دیگر نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه به دلایل گوناگون این تعداد از آمار
شاغلان کاسته شد.
وضعیت تورم در دهه 90 نیز بر اساس گزارش‌های آماری موجود، اصلا رضایت‌بخش نبوده
است. بر اساس گزارش مرکز آمار در فروردین ماه 1400 تورم نقطه به نقطه 50 درصد و در
اردیبهشت ماه 47 درصد هم رسیده است.
حمید طالبی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بسیار
بالا رسیده و حتی رکورد 75 ساله را هم شکسته است با این حال اما دولت روحانی دلیل
افزایش چشم گیر تورم را تحریم و محدودیت‌های ارزی اعلام می‌کرد؛ آن‌هم درحالی که
آمارها بیانگر تورم 52 درصدی در ماه‌های نخست سال 1400 بوده است! بنابراین میراثی
که در حوزه پولی از دولت دوازدهم به دولت بعدی رسید، تورم بیش از 52 درصدی بود.
شکاف طبقاتی
به گفته این کارشناس، در سال 92 نرخ خط فقر برای یک خانواده چهار نفره یک میلیون و
800 هزار تومان بوده است، این مقدار در سال 1399 رشد 5.5 برابری داشته و به 10
میلیون تومان رسیده است. این درحالی است که براساس مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی در سال 1400 عدد چهار میلیون و 100 هزار تومان حقوق کارگران تصویب شده
است.
دولت یازدهم و دوازدهم 20 درصد به افراد زیر خط فقر افزوده و این نرخ را به 35
درصد رسانده است. افزایش قیمت بی‌سابقه کالاهای اساسی در سال‌های قبل به گونه‌ای
بود که برخی از مردم مجبور بودند ساعت‌ها در صف مرغ و گوشت بایستند.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن هم بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از
انقلاب را دارد. قیمت مسکن در تهران در دولت تدبیر و امید از سه و نیم میلیون
تومان به 30 میلیون تومان رسید و بسیاری را عملا از خرید خانه ناامید کرد. بخش
قابل توجهی از این وضعیت در نتیجه اقدامات به عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های 1392
تا 1397 رقم خورد. وزیری که دومین عملکرد بد در حوزه مسکن هم مربوط به او در دوره
دوم دولت سازندگی است. کاهش عرضه مصرفی و افزایش تقاضاهای مصرفی و سوداگرانه، دلیل
اصلی افزایش قیمت آپارتمان است.
بهانه‌تراشی
کمبود سوخت و قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان یکی از معضلاتی بود که در
دهه اخیر بیشتر به چشم آمد به طوری که علی‌رغم ناراضی کردن مردم، روند اقتصادی
کشور را هم با اختلال مواجه کرد.
این وضعیت نتیجه سرمایه‌گذاری نکردن دولت در بخش نیروگاهی و پالایشگاهی بود که در
دولت قبل اراده جدی برای آن وجود نداشت.
مسئولان دولت قبل برای توجیه کارهای خود بهانه‌های عجیبی می‌آوردند. بیژن زنگنه
وزیر نفت در پاسخ به انتقادات فراوان درباره عدم ساخت پالایشگاه در دوره وزارت نفت
خود از واژه کثافت استفاده کرد و گفت: «با توسعه فازهای پارس جنوبی ما میزان تولید
گاز در کشور را از روزانه 280 میلیون مترمکعب به 700 میلیون مترمکعب رساندیم. این
میزان تولید و گازرسانی به روستاها باعث صرفه‌جویی در مصرف فرآورده شد. با این
اقدام انگار ما توانسته‌ایم 2.6 میلیون بشکه نفت را در 10 پالایشگاه 260 هزار بشکه‌ای
پالایش کنیم و این اقدام خوبی بود که انجام شد؛ چراکه لازم نبود با احداث 10
پالایشگاه با این ظرفیت تمام کشور را به کثافت و آلودگی بکشیم.»
رضا اردکانیان وزیر نیرو هم در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی او درباره اینکه
ساخت صرف نیروگاه برای پاسخگویی به تقاضای ۲۰۰ ساعت مصرف، صحیح و
درست نیست، منجر به اعمال فشار مافیای نیروگاه‌‌سازی به او نخواهد شد؟ گفت: ضعف‌های
زیادی دارم، اما مطلقا اینگونه نیست که اعمال فشار را بپذیرم.
در مسکن هم عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهر‌سازی با توهین به پروژه مهم مسکن مهر
که میلیون‌ها ایرانی را با کمترین هزینه صاحب خانه کرده بود موجب شد قیمت مسکن
چندین برابر اوائل دهه 90شود. او در روز تودیعش هم گفت:افتخار می‌کنم یک مسکن هم
افتتاح نکردم.
ریل‌گذاری مشکوک
علاوه‌بر آمارهایی که کارنامه دولت‌ها در دهه 90 هستند، باید بر این موضوع کلیدی
تصریح شود که آنچه در دولت قبل بر اقتصاد ایران گذشت، فراتر از ضعف در اجرا، که
نوعی طرح‌ریزی ریل‌گذاری مشکوک بود که کشور را به سمت پرتگاه می‌برد.
بررسی این موضوع از نگاه نشریات خارجی جالب‌تر است؛ به گزارش مشرق، پایگاه «گلوبال
ریسرچ» سال 1395 در مقاله‌ای به تحلیل سیاستهای اقتصادی روحانی پرداخته و می‌نویسد:
«این جستار، به بررسی نظری و عملی عملکرد دولت روحانی می‌پردازد. عملکردی که از یک
مدل اقتصادی بهره می‌برد که منجر به بدهی، صنعتی‌شدن معلول و فلج، و توسعه وابسته
می‌شود؛ بنابراین کشور از مسیر عدم وابستگی ژئوپلتیک و سیاسی منحرف می‌شود».
تکمیل پازل تحریم
بدون شک آغاز مرحله جدید تحریم‌های اقتصادی از ابتدای دهه 90 یک اتفاق ویژه در
اقتصاد ایران بوده است، اما به نظر می‌رسد مواجهه اشتباه دولت‌های دهم از یک‌سو و
دولت‌های یازدهم و دوازدهم از سوی دیگر، به جای استفاده از این فرصت برای رها شدن
از اقتصاد نفتی و مقاوم‌‌سازی اقتصاد، در برخی موارد تکمیل‌کننده پازل دشمن بوده
است.
گلوبال ریسرچ با اشاره به «فرصت ناب تحریم برای حرکت به سمت خوداتکایی اقتصادی» می‌نویسد:
که «پیشرفت علمی، تولیدی، و تکنولوژیکی ایران نشان داد که در شرایط جنگ و تحریم می‌تواند
به عنوان یک کشور صنعتی ظاهر شود. حتی نشریه «اکونومیست» که مرجع و منبع نوابغ
اقتصادی دنیاست، اذعان کرد که ایران دارای یک اقتصاد متنوع با بخش قدرتمند تولید
است».
با وجود فرصت‌های تحریم برای اقتصاد ایران، این گزارش در ادامه تصریح می‌کند: «سیاست
گشایش درهای تعامل اقتصادی روحانی و در نتیجه جاری‌شدن سیل محصولات خارجی به بازار
ایران، اعتراض تولیدکنندگان داخلی به‌خصوص صاحبان صنایع کوچک که دستاوردهای
تکنولوژیکی را به ارمغان آورده بودند را در پی داشت. فلسفه تجارت آزاد موجب شد که
دولت به‌طور چشم‌گیر وظایف و تعهدات مربوط به کنترل محصولات وارداتی را نادیده
بگیرد و کالاهایی را وارد نماید که مشابه ایرانی آن وجود داشت».
بحران صنعت‌زدایی
این مقاله می‌افزاید: «غلامحسین شفیعی -رئیس‌سابق اتاق بازرگانی ایران- در انتقاد
از رویکرد استراتژی اقتصادی دولت روحانی معتقد است که آنچه که پس از رهایی از
تحریم‌ها باید صورت می‌گرفت، دیده نشده و علت هم آرزوها و طرح‌های کلان اقتصادی
است که در ذهن دولت وجود دارد. وی بر این باور است که دولت روحانی با نادیده گرفتن
اهداف شفاف معین اقتصادی، عملا ایران را به بهشت سرمایه‌گذار خارجی بدل نموده و
تولیدکننده داخلی را به انزوا و خروج از تجارت و صنعت مجبور نموده است».
به گفته این پایگاه تحلیلی، «شواهد نشان می‌دهد که اگر روحانی و دولتش همچنان به
این روند ادامه دهند، قطع به یقین شاهد اتفاق ناگوار یا پدیده‌ای به نام صنعتی‌زدایی
در ایران خواهیم بود، حتی اگر نیت وی و دولت‌مردانش این نباشد».
اتفاقا همین نگاه وابستگی به غرب و استحاله در نظام اقتصادی حاکم بر جهان که در
سال آخر دولت دهم ریشه دواند ودر سال‌های بعد نیز به پروژه اصلی دولت تدبیر و امید
بدل شد دلیل اصلی مشکلات اقتصادی دهه 90 است.
مرور کوتاه آنچه در سایه برجام بر کشور گذشت، عبرت‌آموز است.
دستاوردهای برجام؛ تقریبا هیچ!
زمستان 1394، توافق هسته‌ای دولت تدبیر و امید با غربی‌ها تحت عنوان برجام امضا و
اجرا شد. پروفسور اسماعیل حسین‌زاده، استاد بازنشسته دانشگاه دریک در توصیف آن
روزها برای گلوبال ریسرچ می‌نویسد: «بلافاصله پس از اعلام رسمی اجرایی شدن توافق
هسته‌ای در روز 16 ژانویه 2016، روحانی با سفر به اروپا اقدام به خرید محصولات
کلان (مثل هواپیما) با تعهد مالی بیش از 50 میلیارد دلار کرد. جزییات هیچکدام از
این قراردادها برای مردم ایران روشن نشد. اما یک چیز واضح است: بودجه این
قراردادها از طریق استقراض خارجی تامین می‌گردد».
این مقاله با اشاره به اینکه استقراض اگر خرج پروژه‌های تولیدی مفید است اما اگر
منجر به وارد کردن محصولات و بالاخص کالاهای لوکس شود، شاهد بدهی و ناتوانی در
پرداخت خواهیم بود، می‌افزاید که ظاهرا روحانی و مشاوران اقتصادی وی، متوجه این
اختلاف مشهود نیستند چرا که بخش اعظم این استقراض صرف واردات کالاهای غیرتولیدی
شده است.
البته برجام همین هواپیماها را هم به ایران نیاورد و به گفته رئیس‌وقت بانک مرکزی
ایران، دستاورد برجام «تقریبا هیچ» بود.
قدم در بی‌راهه
همان‌طور که ذکر شد، یکی از اشتباهات دولت تدبیر و امید این بود که به جای تکیه بر
سیاستهای مترقی اقتصاد مقاومتی -که حتی دست دولت را در مذاکرات هسته‌ای پرتر می‌کرد-
همه تخم مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشته بود.
رهبر انقلاب بارهای بار این مهم را به شخص رئیس‌جمهور وقت و دولت یادآوری کردند؛
در سندی که برای تاریخ ثبت شده، مهرماه 1394 در آستانه امضای برجام، رهبر انقلاب
در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، پس از تأکید بر الزامات 9 گانه اجرای برجام، با اشاره
به سیاستهای اقتصاد مقاومتی تصریح کردند که: «در خاتمه همان‌طور که در جلسات
متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم
عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریم‌ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت
ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با
جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد».
هزینه لج‌بازی!
حسن روحانی که حیثیت خود و دولتش را به برجام گره زده و همه شئون کشور حتی رفع
مشکل آب خوردن را به معطوف به برجام می‌دانست، به جای توجه به توصیه‌های دلسوزان
در برابر منتقدان از تندترین عبارات استفاده می‌کرد. روحانی این لجاجت برای ادامه
دادن برجام را حتی پس از خروج آمریکا از برجام هم کنار نگذاشت و به جای تغییر مسیر
دولت به سمت سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر مسیر قبلی اصرار ورزید.
«اردیبهشت ماه سال ۹۷ دقایقی پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور
وقت آمریکا از برجام خارج شد، حسن روحانی از «خارج شدن یک موجود مزاحم از برجام»
ابراز خوشحالی کرد، با این حال کمی بعد و به ویژه پس از سال ۹۸، او موی هر بحرانی را به ترامپ و خروجش از برجام گره می‌زد و به مردم برای
«لعنت» فرستادن، آدرس کاخ سفید را می‌داد».
اما هزینه باقی‌ماندن دولت تدبیر در برجامِ بی‌آمریکا را مردم پرداخت می‌کردند.
اقتصاد ایران در این دوره نسبت به تصمیمات ترامپ و بعد هم نسبت به آمدن یا نیامدن
دموکرات‌ها و تصمیمات بایدن کاملا شرطی شد. نوسانات لحظه‌ای دلار همزمان با اخبار
سیاسی آمریکا نمونه بارز این شرطی شدن بود که خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره تولید
و تجارت کشور وارد و بازار دلالان نوسان‌گیر را داغ کرد.
حالا کسانی که خود یا از مسببان وضعیت اقتصادی امروز بوده‌اند و یا طیف حاکم بر
دستگاه اجرایی را در دهه 90 و در دوره‌های گذشته پشتیبانی معنوی کرده‌اند، مدعی
هستند که کشور در شرایط خطیری است! کسانی که کشور را با فساد و رانت از ریل انقلاب
خارج کردند باید در پیشگاه مردم جوابگو باشند، نه اینکه به خود اجازه دهند به
دستاوردهای انقلاب حمله کنند.
