تابناک اقتصادی بررسی کرد
کمیسیون تلفیق مجلس، برای سال آینده بر تخصیص ۹ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی تاکید دارد با توجه به تجربه تلخ سال‌های اخیر، باید منتظر تداوم کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی و در نهایت رشد تورم و گرانی‌ها حتی با وجود ثبات نرخ ارز باشیم.
محمدرضا مقامی فرد؛ کمیسیون تلفیق مجلس، برای سال آینده بر تخصیص ۹ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی تاکید دارد که با توجه به تجربه تلخ سال‌های اخیر، باید منتظر تداوم کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی و در نهایت رشد تورم و گرانی‌ها حتی با وجود ثبات نرخ ارز باشیم.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ ماموریت رئیس جمهور به دو وزیر برای علت یابی گرانی‌ها با وجود کاهش نرخ ارز؛ این خروجی مهم از نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که روز گذشته رسانه‌ای شد. مطالبه‌ای مهم که برای بسیاری از مردم هم سوال شده است که چرا با وجود افت نسبی بهای ارز یا بهتر بگوییم، عدم جهش‌های ارزی همچون گذشته، اما خبری از کاهش محسوس قیمت‌ها نیست و حتی در برخی از کالا‌ها همچون خودرو و لوازم خانگی و گوشت و مرغ و مایحتاج ضروری مردم، قیمت‌ها با افزایش نیز همراه شده است؟! پاسخ به این سوال و یافتن دلایل این مساله مهم، حالا به درخواست رئیس جمهور از وزرای مربوطه نیز رسیده است.
در این میان، برای یافتن پاسخ این چرایی مهم در اقتصاد ایران، بایستی به تصمیمی مهم در دولت قبل بازگشت؛ سیاستی به نام دلار ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی با هدف ثبات قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید مردم. اتفاقی که در همان ابتدا با انتقاد‌هایی مبنی بر ضربه به تولید و ایجاد رانت و فساد مواجه شد، اما پافشاری دولت روحانی بر تداوم این نوع حمایت ارزی از واردات کالا‌های اساسی باعث شد تا در کمتر از چهار سال، بیش از ۶۰ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان از کشور خارج شود و در مقابل بر اساس اعلام مقامات مسئول، در برخی از ثبت سفارش ها، خبری از واردات کالا نبود و در بسیاری از کالا‌هایی که واردات انجام شد نیز خبری از توزیع شفاف و عادلانه بر اساس نرخ دولتی نبود.
بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شد؟
بنابراین با تداوم این سیاست ارزی مخرب، عملا از یک سو تولید داخلی تضعیف و در سمت دیگر، تقاضا برای واردات بیشتر شد؛ روندی که در نهایت به استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی و کسری بودجه دولت منجر شد. گواه این ادعا، در صحبت‌های اخیر سیاست گذار پولی و ارزی کشور است.
به گفته صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی، دولت قبل در سال گذشته ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورد، اما ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داشت؛ به همین دلیل، ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت. وی افزود: به اندازه ۶ میلیارد دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما، دولت در سال گذشته پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقبا تورم شد که این رقم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین، همان طور که رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته است، سیاست ارز ترجیحی نه تنها به کنترل قیمت‌ها کمکی نکرده، بلکه باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن، رشد تورم نیز شده است.
در این میان، باید برای نمونه به یکی از کالا‌های اساسی که از ابتدای سال ۹۷ تا به امروز حجم قابل توجهی از دلار‌های رانتی یا همان جهانگیری را به خود اختصاص داده است اشاره داشت؛ کالایی که حتی در مقاطعی نایاب و سپس با جهش قیمت همراه شد؛ بنابراین، جدیدترین گزارش مرکز آمار از تغییرات تورمی کالا‌ها و خدمات در بهمن ماه حکایت از این دارد که در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری، گروه روغن و چربی ها با تورم ۶۹.۵ درصدی دست و پنجه نرم کرده است؛ بنابراین نمونه روغن به عنوان کالایی که در سال‌های اخیر همواره از دلار ۴۲۰۰ برای واردات آن استفاده شده است، نشان می‌دهد که از یک سو با وجود تخصیص دلار دولتی برای واردات آن، شاهد افزایش قابل توجه قیمت روغن بوده ایم و از سوی دیگر، تولید داخلی نیز در این شرایط تضعیف شده است.
این روند افزایشی را می‌توان در گوشت، شیر، پنیر و تخم مرغ نیز مشاهده کرد که به طور نسبی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه، تورمی در حدود ۵۰ تا ۶۴ درصدی داشته است.
کنترل رشد نقدینگی مهم تر از کاهش نرخ ارز
در مجموع مساله مهمی که باید از سوی سیاست گذاران در دولت و مجلس به آن توجه شود، کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد کشورمان است؛ موضوعی که اگر برای آن فکری نشود، محرک اصلی در رشد قیمت‌ها با وجود کاهش و ثبات نرخ ارز خواهد بود. هرچند در این میان، نباید از ضرورت نظارت بر شبکه توزیع کالا‌ها چشم پوشی کرد، چون عدم نظارت نیز در سال‌های اخیر، به تلاطم قیمت‌ها در بازار دامن زده است و باید در دولت و به طور مشخص وزارت صمت، برای آن برنامه ریزی جدی شود.
پافشاری کمیسیون تلفیق بر تکرار روند اشتباه گذشته
همچنین انتظار می‌رود، حالا که تبعات منفی سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد بر همگان روشن شده است، نمایندگان مجلس باید مانع از ادامه این سیاست ارزی در سال ۱۴۰۱ شوند، زیرا تا امروز کمیسیون تلفیق مجلس، برای سال آینده بر تخصیص ۹ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی تاکید دارد که با توجه به تجربه تلخ سال‌های اخیر، باید منتظر تداوم کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی و در نهایت رشد تورم و گرانی‌ها حتی با وجود ثبات نرخ ارز باشیم.
