فخاری در گفت‌وگو با ایلنا:
اراده ملی - حاکمیتی باید در اجرایی شدن قانون حمایت از زنان وجود داشته باشد / قبل از آنکه فاجعه دیگری رخ دهد، لایحه حمایت از زنان را قانونی کنیم۱۰-فروردین-۱۴۰۱
عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: تصویب لایحه حمایت از زنان، حرکتی اعتمادساز میان جامعه و نهادهای حاکمیتی است و در صورت تصویب آن باید اراده ملی حاکمیتی و توجه به این مسئله وجود داشته باشد.
الهام فخاری عضو پیشین شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که چرا لایحه حمایت از زنان مجلس به سرانجام مشخصی نرسیده و چقدر ضرورت دارد این طرح به سرانجام برسد، گفت: متاسفانه، این لایحه با وجود گذشت زمان طولانی و رفت و آمدهای بسیار به نتیجه‌ای نرسیده و به گفته نمایندگان کنونی مجلس در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روی زمین مانده است. این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم تنظیم و نوشته شد. هدف از ارائه آن پیشگیری و کاستن از خشونت علیه زنان با سازوکارهای قانونی محکم بود تا بتوان از زنان در خطر خشونت و در شرایط پرخطر پشتیبانی و حفاظت کرد.
وی افزود: ضرورت این لایحه و اهمیت به سرانجام رسیدن آن را در وضعیت جامعه و خبرهای هولناک رفتارهای خشن باید جست‌وجو کرد. ما نیازمند برنامه جامع اقدام برای بهداشت روانی و پیشیگیری از آسیب‌های اجتماعی هستیم. لایحه‌ها یا طرح‌هایی مانند لایحه حمایت از زنان برای پیشبرد برنامه‌های بهبود سلامت روان و کاهش خشونت در جامعه نقش پشتیبان و بنیادی دارند.
فخاری تصریح کرد: بیش‌تر مردم جامعه ما از آموزش‌های مهارت‌های زندگی، توان‌افزایی شناختی و تمرین حل مساله برخوردار نبوده‌اند و چه بسا حتی اختلاف سلیقه‌ها به سادگی به خشن‌ترین رفتارها می‌انجامد. در برخی جنبه‌های زندگی هم تعارض میان اعضای جوان و بزرگسالان خانواده شدت می‌یابد و هنگامی که تعصب، فشار اجتماع محلی ناآگاه و محدودنگری‌ها هم آتش این ماجرا را شعله‌ور کنند، به بدترین گونه حقوق فردی و اجتماعی، مدنی و انسانی افراد زیرپاگذاشته می‌شود.
وی ادامه داد: این لایحه باتوجه به نیازهای بومی و تجربه‌های ملی و جهانی در پی سازوکارهای پیشگیرانه، مهارکننده، بازدارنده و همچنین تنبیهی قانونی است، تا ضمن مهار رفتارهای تکانشی و خشن افراد از عادی‌سازی و عرفی‌کردن نقض حقوق مدنی جلوگیری کند. سخنان اعضای فراکسیون زنان مجلس کنونی هم گویای هم‌رایی درباره اهمیت و ضرورت این کار است. متاسفانه با اینکه چندین قتل هولناک دختر توسط پدر یا زن‌کشی در سال‌های اخیر رخ داده و برخی از آنها خبری شده، همچنان گویا کمیسیون اجتماعی شتابی برای پیشبرد رسیدگی به این لایحه نشان نمی‌دهد.
فخاری گفت: شاید یکی از راه‌ها برای پیشبرد کار، کاستن از رویکرد طیفی-سیاسی به لایحه و توجه به هدف انسانی و اجتماعی آن باشد. برای این کار نیاز داریم نمایندگان و متصدیان کنونی در تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد و متخصصان بتوانند به نتیجه‌ای مشترک و هم‌افزا برسند وگرنه لایحه همچنان معطل باقی خواهد ماند یا از هدف اصلی خود دورمی‌افتد. اتفاقا زنان نماینده مردم شهرستان‌ها بهتر و بیش‌تر به ضرورت و اهمیت چنین لایحه‌ای آگاه هستند و می‌توانند موثرتر کار را به پیش ببرند.
فخاری در پاسخ به این سوال که اگر این طرح در نهایت تایید شود چه نهادهایی باید پاسخگو باشند و شکل پاسخگویی باید به چه روشی صورت بگیرد، گفت: در این لایحه در ۵۷ ماده هم به نظارت بر اجرای قانون، هم وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای هم‌راستا و هم چگونگی رسیدگی به جرایم و مجازات‌ها پرداخته شده و در بخش پایانی هم آیین دادرسی مرتبط با این موارد بازگو شده است.
وی افزود: لایحه از هر نظر فراپوش و جامع است و دستگاه‌های نظارتی، اجرایی، انتظامی، امنیت اجتماعی، قضایی و همچنین نهادهای مدنی را دست‌اندرکار بخش‌های مختلف موضوع تعریف می‌کند. چگونگی پاسخگویی، همانند پاسخگویی و تکلیف بر اجرای هر قانون ملی دیگری ضروری و مشخص است و کوتاهی یا تعلل در انجام وظایف جرم تلقی می‌شود. براساس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ۲۲ دستگاه اجرایی، نهاد و سازمان و قوه قضاییه وظایف روشنی دارند؛ از جمله این که "نیروی انتظامی موظف به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری و پاسخگویی به مراجعین است و ضمن بکارگیری پلیس زن، وظیفه دارد نیروی متخصص تربیت و دستورالعمل رفتاری برای ماموران خود تدوین کند.
او تصریح کرد: در این لایحه به چگونگی همکاری با فوریت‌های اجتماعی و مرکز اسکان موقت و تشکل‌های مردم نهاد هم پرداخته شده است. برخی وظیفه‌های مصرح دستگاه‌های اجرایی عبارتند از تشکیل کارگروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاه‌های مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده در قوه قضاییه، تدوین اقدامات دادستان کل کشور، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری، تأمین تفاضل دیه و هزینه‌های درمانی، تسهیل صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از این قانون، تدوین آموزش مناسب برای همه افراد آموزش و پرورش در هر رده و مسئولیت، ایجاد مراکز مشاوره‌‌ای و مددکاری، تحقیق و پژوهش در موضوع آسیب‌های اجتماعی، پخش برنامه‌های رسانه‌ای به هدف فرهنگ‌سازی در حوزه کرامت زنان و خانواده، تهیه دستورالعمل‌های خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط، رسیدگی به شکایات موضوع این قانون با بهره‌گیری از مشاوران و وکلای دادگستری، توجه به نیازهای زنان در این حوزه و ... .
فخاری افزود: البته همچنان نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهری و روستایی، سازمان بازرسی و مانند این‌ها می‌تواند اثربخشی متفاوت و چشمگیری در جاافتادن و اجرای فراگیر قانون داشته باشد. یک اراده ملی و حاکمیتی برای این کار دستاوردهای اجتماعی و روانی و فرهنگی سازنده‌ای در پی خواهد داشت و موجب ترمیم اعتماد میان جامعه و حاکمیت ملی می‌شود به‌ویژه که نادیده گرفتن یا پرداختن به مساله زنان در فضای امروزی چیزی شبیه تیغ دولبه است.
عضو پیشین شورای شهر تهران درباره اینکه چرا این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: پس از وقفه‌های طولانی سرانجام باخبری شدن قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ دوباره بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم فعال شد. باید تاکید کرد که این لایحه به دلیل جنبه‌های قضایی-حقوقی برای اعلام نظر به قوه قضائیه هم فرستاده و با تغییرهایی همراه شده بود. پس از بررسی دوباره و بازگشت به کمیسیون لوایح دولت، ۱۴ دی سال ۹۹ در ۵۷ ماده در هیات دولت تصویب و چند ماه پس از آن در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
وی ادامه داد: چند مساله در مورد این لایحه پررنگ است؛ نخست طولانی بودن روند تدوین و بازنویسی و تصویب تا وصول در مجلس، نکته دیگر به گردن یکدیگر انداختن دلیل طولانی شدن و نامعلوم ماندن وضعیت لایحه است که هر بخشی در مواجهه با پرسش رسانه‌ها و نهادهای مدنی توپ را به زمین دیگری می‌اندازد، نکته‌ی آخر اینکه حالا هم وضعیت رسیدگی به آن در کمیسیون اجتماعی و چگونگی پیگیری فراکسیون زنان مجلس روشن نیست. ما باید پیش از آن که فاجعه‌ای دگر رخ دهد، ابزار قانونی و چارچوب حقوقی قانونی محکمی را به نتیجه رسانده باشیم. با اینکه ما مساله‌های جدی داریم ولی هنوز در مجلس طرح‌ها و بحث‌هایی بیش‌تر مطرح می‌شوند که دست‌کم از نظر مردم که مرجع و رای‌دهنده به نمایندگان هستند، مساله‌های اصلی و چالش‌های کانونی نیستند.
فخاری در پاسخ به این پرسش که در صورت نهایی شدن این طرح فکر می‌کنید بازخوردهای آن به چه شکلی خواهد بود و راهکارهای آن چگونه است، گفت: اگر این لایحه متناسب با هدف اصلی خود به نتیجه برسد و در مجلس تصویب شود، ما یک گام اساسی به پیش برداشته‌ایم. ما یعنی جامعه ما، زنان و مردان از هر طیف و با هر گرایش سیاسی است و نباید این لایحه یک بسته کار جهت‌دار یا وابسته به یک گرایش یا طیف تلقی شود. آسیب‌پذیری دختران و کمبود مهارت‌های حل مساله و چالش‌های درون خانوادگی و فرهنگی مساله همه ما است. واقعا باید فرض کنیم دختر یا خواهر یا عزیز خودمان اگر در شرایطی پرخطر باشد آیا سکوت می‌کنیم، پشت گوش می‌اندازیم و پنهان می‌کنیم یا به روش درست و کم‌آسیب برای حل مساله تلاش می‌کنیم.
وی افزود: با این همه این به معنی حل شدن مساله و از میان برداشته شدن خطر خشونت، آسیب و رفتارهای پرتنش نیست. خانم دکتر قاسم‌زاده نماینده مجلس گفته‌اند که ما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را هم داریم ولی مساله اجرای قانون است. این سخن درستی است، ما هنوز در مورد اجرای قوانین و رعایت حقوق روشن قانونی شهروندان در جامعه دچار کاستی‌ها، بی‌توجهی‌ها و نبود ضمانت‌های اجرایی جدی هستیم و نمونه‌های آن را در زندگی روزمره و کاری می‌بینیم. گام استوار بعدی باید اجرا و انجام درست و فراگیر قانون باشد تا بتوان گفت روند بهبود و کاهش خشونت به پیش می‌رود.
وی تصریح کرد: سخن دیگر باید یک اراده‌ی استوار حاکمیتی برای کاهش خشونت، پشتیبانی از زنان در خطر و بهبود وضعیت بهداشت روانی-اجتماعی آنها وجود باشد و سامانه‌های اجرایی برای پیشبرد و اجرای قانون و سامانه‌های قضایی-حقوقی برای تضمین، پیگیری و نظارت بر اجرای درست قانون هم‌گام باشند.
الهام فخاری در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح چقدر می‌تواند مفید واقع شود و راهکارهای حل مشکلی که احتمال دارد از اجرای آن جلوگیری شود چیست، گفت: در این لایحه به روشنی بازگوشده که "هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان و یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود، «خشونت» محسوب می‌شود. تعریف روشن خشونت گام مهمی است. در بسیاری از موارد خشونت با تعبیر و تفسیرهای بسیار گوناگونی از خشونت روبرو می‌شود. کاری که برای نمونه در یک خانواده متوسط فرهنگی خشونت محسوب شود چه بسا در بخش دیگری از جامعه یک رویه عادی فرض شده باشد. قانون و تعریف روشن قانون مرزها را از ابهام درمی‌آورد و خط قرمزهای قانونی را برای همه افراد در همه جا مشخص می‌کند.
وی افزود: در مرحله بعد باید این قانون، این خط قرمزها، به جامعه معرفی شوند و کار آموزشی-رسانه‌ای انجام شود. قانونی که مردم ندانند نقش بازدارندگی و اجرایی چندانی هم نخواهد داشت. چنین لایحه‌ای اگر تصویب و به قانون تبدیل شود باید در آموزش‌های پیش از ازدواج هم ارائه شود. در این لایحه به مواردی که ارتکاب آن از سوی شوهر( در صورت علم به داشتن بیماری مسری و برقراری رابطه با همسر، خودداری غیرموجه شوهر از خروج از کشور زن ) جرم محسوب می‌شود اشاره شده است. مواردی مانند تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا ایجاد موقعیت موجب آسیب جسمی به زن هم مورد توجه قرار گرفته و اتفاقا کسانی که موجب ایجاد چالش و آسیب به زنان می‌شوند، یا مواردی از جمله تبانی برای قتل، آدم‌ربایی یا تجاوز به عنف را هدف قرار می‌دهد و با صراحت مجازات قضایی مشخصی پیشنهاد می‌کند.
فخاری تصریح کرد: این توجه به بعدهای گوناگون مساله، پیش‌بینی مجازات بازدارنده برای افرادی که به زنان و خانواده آسیب می‌زنند در راستای یافتن راه‌حل درست و کاستن از فشار روانی روی سرپرست خانواده و تضمین مجازات متخلفان است و نکته ارزشمندی به شمار می‌رود. نکته‌ی مهم دیگر در این لایحه‌ی ۵۷ ماده‌ای توجه به ضرورت رسیدگی خارج از نوبت کلیه مراجع مرتبط در مورد جرائم موضوع این قانون است که به صراحت بیان شده است. این لایحه درصورت تصویب حرکتی اعتمادساز میان جامعه و نهادهای حاکمیتی است. کارکرد قانون برقراری عادلانه نظم اجتماعی، پیشگیری و بازدارندگی از تعدی و آسیب و تنظیم روندها با توجه به حقوق مدنی اجتماعی و شرعی همه شهروندان است.
عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: لایحه یا طرحی که در مجلس مصوب شود، قانون است و قانون لازم‌الاجرا است. البته که ما در وضعیتی زندگی می‌کنیم که متاسفانه در مواردی قانون گویی ضمانت اجرایی یا اراده‌ی پشتیبان برای اجرا ندارد. ما می‌بینیم پس از سال‌ها قانون جامع حمایت از معلولان مصوب شده ولی هنوز در اجرای آن اراده و روند جدی و جریان‌ساز وجود ندارد. در این مورد هم افزون بر تصویب لایحه و تبدیل به قانون، باید اراده‌ی ملی-حاکمیتی برای توجه به مساله زنان مشخص‌تر باشد. تجربه و تاریخ نشان می‌دهد کاری یا قانونی که مدیریت کلان و حاکمیت بخواهد انجام دهد و مبتنی بر نیاز اجتماعی و همراهی مردم باشد به نتیجه می‌رسد. مهم‌ترین آفت یا بازدارنده‌ی پیشبرد این لایحه همچنان منتسب کردن به یک طیف یا گروه کردن آن است که ناخودآگاه یا آگاهانه عده‌ای بر اهمیت این مساله چشم ببندند و رسیدگی به آن را به تاخیر بیاندازند.
وی گفت: زنان نیمی از جامعه هستند و تنظیم رابطه اعتمادساز و اطمینانبخش با نیمی از جامعه نه تنها سازنده است، بلکه موجب همراهی و همکاری در دیگر روندهای ملی خواهد شد.
