روزی نامه ی حکومتی  جمهوری اسلامی 2 شنبه 15 اسفند ماه سال 1390 .

نقد وبررسی  : سر مقاله ی روزی نامه ی حکومتی  جمهوری اسلامی   " نظارت رئيس جمهور "

" اگر پاسدار گماشته احمدی  نژاد اینگونه برود یا حذف شود بهتر است تا تسلیم شود و بیش از این آوانس دهد .گرچه مقصر خودش  با اشتباهات گذشته اش است که نتوانست تشخیص دهد که کیش دادن وی به سوی رفسنجانی و تضعیف وی نه موجب تقویت وی نمی شود ، بلکه تبدیل به نوعی بر سر شاخ نشستن و بریدن آن برایش  خواهدشد . چون موجب پرورش مار در آستین شد . زیرا که منافعش را بطور دربست پاسداران کودتاگر وعلی خائنه ای ومنتقدان دولت  برده اند .چون اینان توان بر خورد با رفسنجانی را نداشتند . اما هنوز هم فرصت است  می تواند در مورد پیگیری رئیس دانشگاه  آزاد د خالت نکند  همچنین اگر هر گونه سند غارتگر واختلاس از بیت رهبری و آقازاده ها واطرافیان وحامیانش حتی پاسداران دارد تا دیر نشده فاش سازد که اگر این اقدام انجام نگیرد بدون شگ بازی چرخش  پیدا می کند و بازیگران کودتاگر برنده شده بازنده خواهند شد .در غیر این صورت  موج تهاجمان علیه اش شتاب می گیرد . نمونه اش همین سرمقاله می باشد که تازه  در باغ است"

قابل پیش بینی بود که پس از برگزاری نمایش خیمه شب بازی دامنه ی جنگ قدرت وثروت شعله ور خواهد شد .چون پاسدار گماشته احمدی نژاد نمی تواند که شاهد پی در پی تحقیر شدن ومورد تهاجم واقع شود و دولت وی مورد انتقاد قرار گیرد.حتی خواهرش بازنده شد  واطرافیان نزدیک در دولت مورد اتهام وتوهین باشد . پس نمی تواند دست برروی دست بگذارد که مدام از سوی رقبا ضربه دریافت کند و واکنش نشان ندهد . یعنی نه چوب وپیاز بخورد که بطمور سیستماتیک تحقیر شود وتحمل نماید .در صورتیکه می داند ضریب تنفر عمومی نسبت به علی خائنه ای وپاسداران کودتا گر چه میزان است . پس دلیل ندارد ناظر بر رد صلاحیت 600 نامزدان حامی دولت از سوی یک نهادی باشد که آلت دست ولی وقیح است که خودش نه انتخابی که انتصابی می باشد . بعلاوه می داند که بازنده شدنش به خاطر انتقام گرفتن از وی ومضاعف ضربه زدن هدف بوده است . همانگونه که می داند ضریب تقلبات در 12 اسفند چه میزان بوده است وهدف اصلی چه بوده است؟چونکه در هیچ جای جهان سابقه ندارد که رهبر یک رژیم فاشیستی مذهبی منفور ونا مشروع از ماه ها قبل از برپایی نمایش خیمه شب بازی تقلباتی – انتصاباتی با پوشش انتخابات پیش بینی کند که چه میزان شرکت می کنند؟مسخره تر اینکه پس از آن وزیر کشور هم وارد صحنه می شود تا ابراز شادمانی کند که خوشحال است که در با رشد ن مشارکت  عمومی نسبت به دوره قبل پیش بینی یا آرزوی رهبر ولی وقیح علی خائنه ای بر آورده شده است . بنابراین پاسدار گماشته سر بازجو احمدی نژاد  اشراف کامل که بدجوری رو دست خورده ومغبون شده وفرصت زیادی هم برای خنثی کردن توطئه های تهاجمی رقبای کودتا گر ندارد . پس اگر چنانچه از ابزار وامکاناتی ک در اختیار دارد استفاده نکند سر نوشتی بس بدتر از رفسنجانی وخاتمی وحتی موسوی وکروبی در انتظارش می باشد . همانگونه که می داند ضریب خشم مردم ناراضی و معترض به خصوص جوانان اگر بیشتراز آن زمان پس از کودتای 22 خرداد نشده باشد کمتر هم نیست که توی خیابان ها سرازیر شدند وفریاد مرگ بر دیکتاتور وخائنه ای وولایت وقیح سر  دادند. بلی می تواند بقول اصطلاح رایج  خودشان با مهندسی کردن موضع گیری اصولی این خشم را علیه ی رقبا وارد صحنه کند . راهش هم ساده است .پیگیری همان مکتب ایرانیت جای مکتب اسلامیت و جنبش بیداری انسانی به جای اسلامی برای خلع سلاح کردن  کودتاگران  ا ست که دین را ابزار قدرت وثروت وسرکوب وسانسور کرده اند باید علنی زیرآب ولایت وقیح زده شود که به جز اراذل اوباش و طلبه های کفن پوشان  بقیه مردم خواهان حکومت دمکراتیک وپایین کشیدن کرکره ی دین فروشی وعوامفریبی هستند . به خصوص اینکه توطئه ی حذف پست ریاست جمهوری که ولی وقیح علی خائنه ای در سفر کرمانشاه پیشنهادش را داد  به احتمال زیاد این پیشنهاد دربازار نهم  با جدیت دنباب می شود.  برای همین سرمقاله نویس بدون آنکه توضیح دهد اگر این تفکر قابل قبول نیست که رئیس قوه مجریه تصور کند که رئیس کل کشور است .خوب چرا باید این نقش را ولی وقیح علیه خائنه ای داشته باشد با این تفاوت که وی انتصابی ولی رئیس جمهور حتی با تقلب هم  که همراه باشد در شعبده بازی های رأی برگزیده می شود. بهرحال سرمقاله نویس داستان نظارت بر قانون اساسی از سوی رئیس جمهور پاسدار گماشته احمدی نژاد را اینگونه بررسی و ارزیابی کرده است :

"آقاي احمدي نژاد، در جريان افتتاح سامانه قوانين و مقررات، تصميم خود درباره عملي ساختن نظارت بر اجراي قانون اساسي را مطرح كرد و گفت: "اصل 113 قانون اساسي يك مأموريت ويژه به رئيس‌جمهور داده كه وظيفه اختصاصي اوست تا نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را برعهده داشته باشد." اين سخن، بر تفكري تكيه دارد كه مي‌گويد رئيس‌جمهور، علاوه بر آنكه رئيس قوه مجريه است، كل جمهوري را نيز زير نظر دارد. جمله‌اي كه اين تفكر را با صراحت بيان مي‌كند اينست: "اينكه عده‌اي عنوان مي‌كنند رئيس‌جمهور فقط در قوه مجريه ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي است حرف غلطي است، چرا كه وظايف كشوري رئيس جمهوري استاندارد و همانگونه كه امور اداري و استخدامي و بودجه برعهده رئيس‌جمهور قرار داده شده و اين موضوعات محدود به تدبير امور اداري و بودجه‌اي قوه مجريه نيست، نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي نيز محدوديت ندارد و همه دستگاه‌ها را شامل مي‌شود." هر چند رئيس‌جمهور كنوني با توجه به اينكه فقط كمتر از يكسال و نيم براي ادامه فعاليت فرصت دارد نمي‌تواند از رهگذر طرح نظارت بر اجراي قانون اساسي طرفي ببندد، لكن اهميت اين موضوع در آن است كه تاكنون دو رئيس جمهور، هر دو نيز در دور دوم دولت خود، به فكر نظارت بر اجراي قانون اساسي افتاده‌اند و هر دو نيز اصرار دارند كه اين نظارت حق قانوني آنهاست؛ خاتمي و احمدي نژاد. به همين دليل، اين موضوع بايد بطور جدي مورد توجه قرار گيرد و اگر ابهامي در قانون وجود دارد، بگونه‌اي از قانون ابهام زدائي گردد كه تكليف اين موضوع براي هميشه روشن شود. وجود دو نكته در اين اصل، موجب شده اين تفكر كه نظارت بر اجراي قانون اساسي حق رئيس‌جمهور است، به ذهن كساني كه داراي اين تفكر هستند راه يابد. نكته اول، تعبير "عالي‌ترين مقام رسمي كشور" البته پس از مقام رهبري است و نكته دوم عبارت "و مسئوليت اجراي قانون اساسي... را برعهده دارد" مي‌باشد. براي اصل 57 كه مي‌گويد: "قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند" كه با تفكر نظارت رئيس‌جمهور بر قواي ديگر منافات دارد توجيهي پيدا كنند. اصل 57 علاوه بر اينكه قواي سه‌گانه را زير نظر رهبري مي‌داند، بر استقلال آنها نيز تصريح دارد. منظور از استقلال اينست كه هيچيك از قوا نمي‌توانند در ديگري دخالت كنند .اصول ديگري از قانون اساسي، اعمال قوه قضائيه را مختص دادگاه‌ها (اصل 61) و اعمال قوه مقننه را در انحصار نمايندگان مجلس (اصول 62 تا 89) مي‌دانند و مهم اينكه در اصول ديگر تصريح شده كه تخلفات رئيس‌جمهور توسط قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود (اصل 140) و نمايندگان مجلس نيز حق دارند در كليه امور كشور اعم از قضائي و اجرائي تحقيق و تفحص كنند (اصل 76). علاوه بر اينها، برابر اصول 88 و 89 قانون اساسي، نمايندگان مجلس حق دارند رئيس‌جمهور و اعضاي دولت را استيضاح كنند و حتي در مورد عدم كفايت رئيس‌جمهور براي ادامه كار تصميم بگيرند"

بالاخره سرمقاله نویس پس از علم کردن اصل 113 قانون اساسي که  يك مأموريت ويژه به رئيس‌جمهور داده كه وظيفه اختصاصي اوست تا نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را برعهده داشته باشد."  در ادامه با بررسی برخی از اصول قانون اساسی وبر جسته کردن  جایگاه ولی وقیح که 3 قوا باید زیر فرمان وکنترل وی باشند .در پایان به اصلی دیگر از قانون اساسی اشاره کرده  که کاربردش برای سگ دعواهای درونی است چون در غیر اینصورت ارزشی ندارد چون بالا تر از آن ولی وقیح همکاره  است . بهر حال سرمقاله نویس  تیجه گیری کرده است که قوه ی مجریه نه ارجحیت نسبت به دو قوا ی دیگر ندارد ، بلکه آن دو نهاد حکومتی دیگر هستند که می توانند  اینگونه حق محاکمه و عدم کفایت رئیس جمهور را  دارا هستند:

" روشن است كه ميان نظارت رئيس‌جمهور بر قواي قضائيه و مقننه با حق محاكمه و صدور رأي عدم كفايت رئيس‌جمهور توسط اين دو قوه، تضاد وجود دارد. به عبارت روشن تر، نمي‌توان از يكطرف براي رئيس‌جمهور حق نظارت بر قوه قضائيه و قوه مقننه قائل شد و از طرف ديگر به اين دو قوه حق زير نظر داشتن عملكردهاي رئيس‌جمهور را داد. بنابر اين، براي آنكه استقلال قوا حفظ شود و قانون‌گذاري و قضاوت تحت تأثير قدرت اجرائي قرار نگيرند، درست اينست كه گفته شود نظارت رئيس قوه مجريه بر دو قوه ديگر، وجهه قانوني ندارد. اين، چيزي است كه از روح قانون اساسي، كه تفرق قدرت است، نيز فهميده مي‌شود. هر چند در نهايت، نظر تفسيري شوراي نگهبان در اين زمينه معيار قانوني است و شوراي نگهبان نيز نظارت رئيس‌جمهور را رد كرده، با اينحال بهتر است مجلس شوراي اسلامي براي تبيين جوانب اصل 113 قانون اساسي دست به كار شود تا ابهامي براي آيندگان باقي نماند"

در خاتمه اینکه  همانگونه که ابتدای نوشتار اشاره شد سیاست فشار ومحدود کردن هرچه بیشتر رئیس جمهور ادامه می یابدتا دایره قدرت ومانور دادنش  محدود تر شود که اگر چنانچه دست به اقدام متقابل نزند .ممکن است شمشیر داموکلس پس سر وی گذاشته شده  عدم کفایت رئیس جمهور فشار وتهدیدش جدی شود که سرمقاله نویس اذعان کرده از سوی دونهاد  امکان پذیر است که رؤسای شان برادران لاریجانی هستند که برای حفظ قدرت وجایگاه خودشان حاضرند دست بهر اقدامی بزنند . یعنی اینکه  می توانند رئیس جمهور دکوری وبی قدرت شده را دراز وقربانی کنند تا خودشان بمانند . ولی اگر پاسدار گماشته احمدی  نژاد اینگونه برود یا حذف شود بهتر است تا تسلیم شود و بیش از این آوانس دهد .گرچه مقصر خودش  با اشتباهات گذشته اش است که نتوانست تشخیص دهد که کیش دادن وی به سوی رفسنجانی و تضعیف وی نه موجب تقویت وی نمی شود ، بلکه تبدیل به نوعی بر سر شاخ نشستن و بریدن آن برایش  خواهدشد . چون موجب پرورش مار در آستین شد . زیرا که منافعش را بطور دربست پاسداران کودتاگر وعلی خائنه ای ومنتقدان دولت  برده اند .چون اینان توان بر خورد با رفسنجانی را نداشتند . اما هنوز هم فرصت است  می تواند در مورد پیگیری رئیس دانشگاه  آزاد د خالت نکند  همچنین اگر هر گونه سند غارتگر واختلاس از بیت رهبری و آقازاده ها واطرافیان وحامیانش حتی پاسداران دارد تا دیر نشده فاش سازد که اگر این اقدام انجام نگیرد بدون شگ بازی چرخش  پیدا می کند و بازیگران کودتاگر برنده شده بازنده خواهند شد .در غیر این صورت  موج تهاجمان علیه اش شتاب می گیرد . نمونه اش همین سرمقاله می باشد که تازه  در باغ است.

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13901215/13901215_01_jomhori_islami_sar_magaleh_
0001.html

روزی نامه ی حکومتی  جمهوری اسلامی 2 شنبه 15 اسفند ماه سال 1390 .

نظارت رئيس جمهور