روزی نامه ی حکومتی  جمهوری اسلامی 20 اسفند ماه 1390

نقدو بررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی "  دادگاه فساد مالي  نيازمند برخورد با علّت"

"محال است که این دادگاه اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی بصورت رابطه ی   علت و معلولی پیگیری و به پیش برود . برای اینکه اشاره شد که چاقو دسته ی خودش را نمی برد . زیرا که اگر چنین برخورد شود راه به این شعر می برد که گفته می شود "گر حکم شود که دزد گیرند ، در شهر یا بخوان حکومت هر آنچه هست گیرند" برای اینکه بیش از 17 سال پیش اختلاس بانک صادرات 123 میلیارد تومانی مرتضی رفیقدوست فاش شد. پس از تشکیل دادگاه نمایشی وفرمایشی مرتضی رفیقدوست محکوم به حبس شد . ولی فاصل خداد هم پرونده ی وی اعدام شد . زیرا وی قربانی دزد اختلاس گر اصلی بانک صادرات شد . براین اینکه برادرش محسن رفیقدوست جزو فرمانده ی سپاه پاسداران بود که رابطه نزدیکی با علی خائنه ای داشت"

عجیب است که ابتدا به نظر می رسد که برای اولین بار است که نا پر هیزی شده واشاره به علت به جای معلول شده است .چونکه تا کنون فقط مانور پیرامون معلول گرایی داده شده است .برای همین تا کنون هیچ موضوع و واقعه وپدیده ای موشکافی و درمان نشده است ، بلکه موجب رشدش شده است. اما اکنون که محور دادگاه نمایشی فرمایشی متهمان 3 هزار میلیارد تومانی سرمقاله نویس گفته است آنچه درباره اين دادگاه بايد مورد توجه قرار گيرد تا حاصل كار آن همان چيزي باشد كه مورد انتظار مردم است، اينست كه به جاي معلول با علت برخورد شود. البته بعید است که هم پیشنهاد  دهنده و هم دستگاه فاسد قضاییه در این موردجدی  باشند.چونکه اگر قرار است که شکل گیری  ورشد ورایج شدن پدیده ی رشوه و رانت  خواری  اختلاس ریشه یابی شود .نه اینکه عملکرد حاکمان ودولت مردان  33 سال گذشته را  شامل می شود ، بلکه دستگاه فاسد قضاییه ی تبعیض آمیزکه بیش از هر نهاد دیگر رژیم از رأس تا ذیل آلوده به فساد قضاییه زیر تیغ وسئوال برده می شود . چونکه با صدور احکام اعدام آفتابه دزدان آشکارا در خدمت و حمایت کلان دزدان بوده است. بهمین دلیل در ادامه سر مقاله نویس برای اینکه  ناپرهیزی کردنش را تصحیح نموده باشد .اذعان کرده است   که منظور  وظیفه  ی دستگاه فاسد قضاییه رسيدگي به جرم از منظر جرم و جامعه شناسانه  نیست  تا كه وارد مباحث اجتماعي شود   وعلت وریشه یابی کند تا در یابد که چه چيزي در جامعه باعث بروز جرم مي‌شود،   بلکه منظور اينست كه در همين جرم اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی  كه واقع شده  و ابعاد و عوامل آن نيز  روشن و مكشوف شده است. دادگاه  نمایشی فقط به محاكمه افرادي كه در حلقه‌هائي از جرم حضور داشتند اكتفا نكند و به سراغ عناصر اصلي كه راه را براي ارتكاب جرم باز كردند نيز برود.   یعنی اینکه به سراغ دولت و  به ویژه جریان انحرافی درون دولت رئیس جمهور  حامی شان برود .چون ارتباط مستقیم به جنگ قدرت وثروت دارد  و نیاز نیست که همه ابعاد آن ریشه یابی شود .چون مردم  نا محرم و بیگانه هستند ودانستن  حق شان نمی با شد. درست است. بهر حال سرمقاله نویس پیرامون شروع دومین مرحله ی شوی داد گاه نمایشی فرمایشی محاکمه تهان 3 هزار میلیارد تومان بانکی این چنین به دستگاه فاسد قضاییه توصیه کرده است:

"اصل برگزاري دادگاه مربوط به اين پرونده، هر چند با تأخير و هر چند با فاصله‌هائي ميان جلسات همراه است، اما در مجموع قابل تقدير است. در عين حال، آنچه درباره اين دادگاه بايد مورد توجه قرار گيرد تا حاصل كار آن همان چيزي باشد كه مورد انتظار مردم است، اينست كه به جاي معلول با علت برخورد شود. درست است كه وظيفه قانوني دستگاه قضائي رسيدگي به جرم است و مسائلي از قبيل اينكه چه چيزي در جامعه باعث بروز جرم مي‌شود، از وظايف اوليه اين دستگاه نيست، به همين دليل منظور ما از برخورد با علت نيز اين نيست كه دستگاه قضائي وارد مباحث اجتماعي شود و به پژوهش‌هاي جامعه شناسانه براي كشف علت وقوع اين قبيل جرم‌ها روي آورد. منظور اينست كه در همين جرم كه واقع شده و ابعاد و عوامل آن نيز كاملاً روشن و مكشوفند، دادگاه فقط به محاكمه افرادي كه در حلقه‌هائي از جرم حضور داشتند اكتفا نكند و به سراغ عناصر اصلي كه راه را براي ارتكاب جرم باز كردند نيز برود. از هنگامي كه اخبار مربوط به پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني بانكي در مرداد ماه امسال در محافل خصوصي مطرح شد و مدتي بعد به رسانه‌ها راه پيدا كرد و سپس رسماً اعلام شد، همواره سخن اصلي اين بود كه چنين سوءاستفاده كلاني بدون حمايت افرادي در سطوح بالا كه دستشان براي گشودن قفل‌هاي بسته، باز است و امكان هموار كردن راه‌ها را دارند، امكان پذير نيست. نتيجه‌اي كه افكار عمومي از اين واقعيت غيرقابل انكار مي‌گرفت اين بود كه همزمان با تعقيب و مجازات مباشران اين جرم بزرگ، بايد عناصر اصلي يعني همان هموار كنندگان راه‌ها و باز كنندگان قفل‌ها نيز تحت تعقيب قرار گيرند و مجازات شوند"

. در ادامه سر مقاله نویس بیشتر توضیح داده است که دلیل این پیشنهاد به علت به جای معلول  پرداختن چیست؟ چون گفته بدلیل اینکه پس از کشف وپخش خبر اختلاس 3 هزا میلیارد تومانی در مرداد ماه  از ط یق مطبوعات انجام شد .سپس اسناد همراه با نام افراد مرتبط به آن بازتاب داده و اعلام شد و مردم  آگاه سدند و در  جریان قرار گرفتند . بنابراین امکان ماستمالی و به بایگانی سپردن پرونده و فراموش کردنش  نیست  به ویژه اینکه مرتبط به جنگ قدرت وثروت  دارد که همچنان ادامه دارد .برای همین اکنون که موضوع بیخ پیدا کرده است . دادگاه باید با پیگیری پرونده مقامات مسئوال بالاتر حامی اختلاس گران آنان  را احضار ومحاکمه  ومجازات نماید تا که افکار عمومی قانع شوند .از سوی دیگر سرمقاله نویس توصیه کرده است که قرار است یک دادگاه موازی این دادگاه هم گشوده شود .پس تأکید کرده است که  بایدابتدا دادگاه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و محاکمه ی  مقامات بالاتر مرتبط به آن  انجام وپایان پذیرد وحکم محکومیت صادر شود تا این پرونده به حاشیه برده نشود .آنگاه دادگاه دوم پیگیری شود . گر اینگونه نشود . نمی شود رود طغیان کرده را اینگونه با بیل مهار کرد:

"اسناد و مدارك منتشر شده در رسانه‌ها، اين واقعيت را به اثبات رساندند كه افرادي كه به عنوان مرتكبان جرم در پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني از آنها نام برده مي‌شود و اكنون درحال محاكمه هستند، با تكيه بر عناصر ديگري توانستند مرتكب اين جرم شوند و اين فساد عظيم را پديد آورند. اگر چنين اسناد و مداركي دردست نبود و يا منتشر نمي‌شد، شايد اكنون افكار عمومي انتظاري بيش از آنچه درحال انجام است از دستگاه قضائي نداشت، لكن اكنون كه اين اسناد و مدارك با رساترين بيان اعلام مي‌كنند اين فساد بزرگ با راهگشائي افرادي صورت گرفته كه كليد قفل‌ها در اختيار آنها بوده و سوءاستفاده‌ها با چراغ سبز آنها امكان انجام پيدا كرده، اكتفا به محاكمه حلقه‌هاي وسط و معاف ماندن عناصر اصلي و كليدي نمي‌تواند افكار عمومي را قانع كند. اينكه افكار عمومي قانع شود يا نشود، هر چند مهم است ولي شايد وظيفه دستگاه قضائي اصولاً اين نباشد كه ببيند افكار عمومي چه مي‌خواهد و با چه چيز قانع مي‌شود، اما نكته مهم اينست كه با معاف داشتن عناصر اصلي و كليدي از تعقيب و مجازات، هرگز فساد ريشه كن نخواهد شد. اين ماجرا همانند رودي است كه طغيان كرده و شما براي جلوگيري از ويران شدن خانه‌هائي كه در مسير آن قرار دارند اقدام به بنا كردن سيل بند در برابر آن مي‌كنيد اما جلوي طغيان را نمي‌گيرند. اين سيل بند بطور موقت شايد مشكلي را حل كند، اما بعد از مدتي آن رود طغيان كرده، از گوشه‌اي ديگر سر بر مي‌آورد و هرچه در مسير خود بيابد را ويران مي‌كند. مشكل اصلي اينست كه شما به جاي آنكه چاره‌اي براي سرچشمه اين طغيان بيانديشيد و با علت برخورد كنيد به سراغ معلول مي‌رويد و درصدد مهار كردن آن بر مي‌آئيد. تا وقتي كه علت پا برجاست، معلول‌ها قابل تكرارند حتي اگر صدها مورد از آنها را قلع و قمع كنيد. با اين مطالب، درصدد نيستيم اقدام دادگاه پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني را تخطئه كنيم يا آن را بي‌فايده بدانيم. قطعاً برگزاري اين دادگاه لازم است، اما اين دادگاه بايد مقدمه‌اي براي برگزاري دادگاه بعدي باشد كه در آن به جرم‌هاي افرادي رسيدگي شود كه راه سوءاستفاده‌هاي مالي را براي اين افراد باز كردند. هيچ ذهن منطقي و آزادي نمي‌تواند بپذيرد كسي كه با امضا و توصيه يك مسئول اجرائي توانسته از ثروت عمومي موجود در بانك‌ها سوءاستفاده كند مجرم شناخته شود و به پاي ميز محاكمه برود، ولي خود صاحب امضاء و توصيه كننده با احترام و تكريم در جايگاه خود باقي بماند و انگشت اتهام به سوي او حتي اشاره‌اي هم نداشته باشد! چنين وضعيتي سبب مي‌شود آن امضاها و توصيه‌ها تكرار شوند و آن سوءاستفاده‌ها باز هم صورت بگيرند، البته از اين به بعد در ابعاد بزرگ‌تر و با استفاده از تجربياتي كه راه‌ها را براي كشف جرم ببندند و مانع گرفتار شدن و به دام افتادن مرتكبان و مباشران شوند. همين حالا كه هنوز پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني بسته نشده، مسئولان مختلف به صورت غيررسمي از پرونده‌هاي ديگري با مقادير بالاتري سخن مي‌گويند كه در نوبت هستند. اين، يعني عامل اصلي فساد وجود دارد و تا ريشه كن نشود، بايد انتظار تكرار چنين مواردي را داشته باشيم. براي نظام جمهوري اسلامي بهيچوجه زيبنده نيست كه صحنه تكرار اين قبيل مفاسد باشد. همه موظفيم اين نظام را از آفات گوناگون مصون نگهداريم و اجازه ندهيم اين دستاورد عظيم كه حاصل خون‌هاي پاك شهدا و فداكاري‌ها و ايثار عموم ملت است دچار خدشه شود. رسيدن به اين خواسته مقدس امكان پذير است و تنها راه آن، مبارزه با علت و زمين گير نشدن در عرصه مبارزه با معلول است"

در خاتمه اینکه همانگونه که گفته شد .محال است که این دادگاه اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی بصورت رابطه ی   علت و معلولی پیگیری و به پیش برود . برای اینکه اشاره شد که چاقو دسته ی خودش را نمی برد . زیرا که اگر چنین برخورد شود راه به این شعر می برد که گفته می شود "گر حکم شود که دزد گیرند ، در شهر یا بخوان حکومت هر آنچه هست گیرند" برای اینکه بیش از 17 سال پیش اختلاس بانک صادرات 123 میلیارد تومانی مرتضی رفیقدوست فاش شد. پس از تشکیل دادگاه نمایشی وفرمایشی مرتضی رفیقدوست محکوم به حبس شد . ولی فاصل خداد هم پرونده ی وی اعدام شد . زیرا وی قربانی دزد اختلاس گر اصلی بانک صادرات شد . براین اینکه برادرش محسن رفیقدوست جزو فرمانده ی سپاه پاسداران بود که رابطه نزدیکی با علی خائنه ای داشت . لذا چون  از این دو برادر ولی وقیح علی خائنه ای حمایت می کرد .برای همین مرتضی رفیقدوست نه از درون زندان به تجارت خود ادامه می داد. بلکه با مرخصی گرفتن به خارج هم سفر می وتجارت می کرد. اما مورد بعدی تشکیل دادگاه برای غلامحسین کرباسچی بود  که شهردار تهران در دوران رفسنجانی وکار گزاران بود و برای کوبیدن رفسنجانی وتخریب حزب کارگزارن کرباسچی وچند شهرداران نواحی تهران محاکمه ومحکوم به زندان شدند . تاا ینکه سناریوی مشابه برای خاتمی وکروبی و مدعیان اصلاح طلبان از طریق محاکمه و محکوم کردن دادگاه شهرام جزایری پیگیری شد که جوانی 29 ساله بستنی فروش بود که صاحب ثروت وسرمایه 49 میلیارد تومانی شده بود و رشوه مبلغ 300 میلیون تومان به دفاتر خاتمی رئیس جمهور و  کروبی رئیس مجلس ششم داده بود و این سناریو تکرار واجرا شد ومنتهی به شکست مدعی اصلاح طلبان در بازار مکاره ی هفتم شد. تا اینکه نوبت پاسدار رئیس جمهور احمدی نژاد ومشاوران و یاران نزدیک وی رسید  که متهم به جریان انحرافی درون دولت هستند. برای همین اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی فاش  ومطرح شد تا که سناریوی محاکمه ی متهمان این اختلاس قبل از برگزاری نمایش خیمه شب بازی بازار مکاره ی دوره ی نهم شروع شد . چون بهانه برای رد صلاحیت 600 نامزدان حامی دولت از سوی شورای نگهبان آلت دست علی خائنه ای شد  و در ادامه منتهی به شکست برای رئیس  جمهور و  دولت ساده زیست و عدالت محور اصول گرا  در نمایش خیمه شب بازی دوره ی نهم بازار مکاره ی نهم شد . چونکه پروین احمدی نژاد خواهر رئیس جمهور در زادگاهش گرمسار بازنده شد . ولی چون برای برخی از نامزدان  بازار مکاره ی دوره ی نهم به دوره ی دوم کشیده شده است. بنابراین این دادگاه اختلاس بانکی هم کشدار شده است .

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13901220/13901220_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی  جمهوری اسلامی 20 اسفند ماه 1390

دادگاه فساد مالي  نيازمند برخورد با علّت