روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 17 اسفند ماه سال 1390

نقد وبررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی  جمهوری " مجلس نهم و شرايط حساس اقتصادي كشور "

"بحران اقتصادی کنونی ارتباط به بازار مکاره هفتم وهشتم   ندارد،  جز اینکه تشدیدش کرد و  نه  این بحران منتقل به بازار مکاره ی دوره ی نهم  هم می شود ، چونکه راه به ساختار ارتجاعی حکومت ملوک الطوایفی  ضد بشری رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی حاکم بر ایران می برد که یک رهبر خود محور وخود رأی مستبد خود خواه قانون گریز همکاره دارد که پاسخگوی به هیچ مقام ومرجعی نیست . بهمین دلیل وضع اقتصادی بحرانی وخراب تر از آنچه هست می شود وهیچ چشم انداز گشایش و بهبودی هم در کار نیست، جز اینکه دکان  بازار  فروشی کرکره اش پایین کشیده وتعطیل گردد و حکومت دمکراتیت جایگزین آن گردد"

جالب است بر اخلاف ادعا های سیستنماتیک گذشته  که حاکمان ایران  منکر تأثیر گذاری تحریم ها می شد ند، آنگونکه که از موضع فرار به جلو ادعا می شد که تحریم ها نه کار ساز نبوده است ، بلکه روزنه ای برای گشودن فرصت خلاقیت و نوآوری ها و ابداعات واختراعات علمی و شکوفایی اقتصادی وخود کفایی شده است تا زمانی که رهبر ولی وقیح علی خائنه ای مجبور شد د ر خطبه ی نماز جمعه ی تهران خود اعتراف آشکار به درد آور وفلج کننده ی تحریم ها نماید  .تا مدودیت ها بر داشته و راه برای دیگر ان هموار شود . ازجمله شاهدیم که سرمقاله نویس هم با فراموش مواضع سابق که تأکید بر بی تأثیر بودن تحریم ها می کرد. اکنون موازی با علی خائنه ای وی نیز اعتراف به تأثیر تحریم ها کرده است و افزوده  که مکمل موارد دیگر شده که  در مجموع منتهی به بحران اقتصاد کنونی شده است . از سوی دیگر روی سخن به اعضای بازار مکاره دوره ی نهم گفته بر اساس تجربیان دوره های هفتم وهشتم  که چهره های شاخص اقتصادی در آن وجود نداشت نتیجه گرفته است  که چهره های شاخص اقتصادی در بازار مکاره ی نهم وجود ندارد تاکه قادر باشند گره ای از بحران ومعضل اقتصادی بگشایند. بهر حال پیرامون بحران اقتصادی  کنونی  انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه رفته است و خطاب به اعضای بازار مکاره ی دوره ی نهم انتصاب شده و آنانی که قرار است در  ادامه ی نمایش  خیمه شب بازی فرمایشی مرحله ی دوم انتصاب شوند وبه اینان به پیوندند  به ویژه کارشنسان اقتصادی این چنین  هشدار داده وتوصیه کرده است :

" به نظر نمي‌رسد در ميان كارشناسان و ناظران اقتصادي، صاحبنظري با اين واقعيت كه كشورمان يكي از حساس‌ترين مقاطع زماني خود را در حوزه مسائل اقتصادي سپري مي‌كند، مخالفت داشته باشد.  هويدا شدن آثار و پيامدهاي بسياري از تصميمات و سياست‌هاي نادرست دولت و مجالس هفتم و هشتم در سال‌هاي اخير، اعمال تحريم‌هاي اقتصادي پردامنه عليه ايران، سرمايه اجتماعي آسيب ديده از تخلف مالي بي‌سابقه و بروز تدريجي آثار قانون هدفمندي يارانه‌ها، همه و همه عواملي هستند كه اقتصاد ايران را در اين برهه زماني با چالش‌ها و دست اندازهاي فراواني روبرو ساخته‌اند، مشكلاتي كه بي‌ترديد براي حل آنها و از ميان برداشتن عوامل بروز آنها راه حل‌ها و روش‌هاي آزموده شده فراواني وجود دارد كه صد البته يافتن و به كار بستن آنها نيازمند بهره گيري از خرد جمعي و دانش و تجربه‌هاي موفق داخلي و جهاني است. دقيقاً در چنين زماني، مجلس شوراي اسلامي كه بايد عصاره و چكيده ديدگاه‌هاي عموم ايرانيان و ريل گذار قطار آينده اين مرز و بوم و نظام باشد، اعضا و نمايندگان نهمين دوره خود را شناخته است و در آينده‌اي نزديك همين راه‌يافتگان به خانه ملت بر كرسي‌هاي نمايندگي تكيه خواهند زد تا دو وظيفه خطير سياستگذاري در حوزه‌هاي مختلف و نظارت بر عملكرد قوه مجريه را برعهده بگيرند. مروري اجمالي بر فهرست آن دسته از نامزدهايي كه تاكنون راهيابي آنان به مجلس نهم قطعي شده است، نشان مي‌دهد كه در حوزه اقتصادي شاهد تغييرات چشمگيري در تركيب نمايندگان تأثيرگذار مجلس نيستيم. به عبارت ديگر اگر با مسامحه بپذيريم كه جهت گيري‌هاي اقتصادي مجلس در دو بعد قانون‌گذاري و نظارت، تحت تأثير نمايندگان شاخصي است كه در كميسيون‌هايي مانند كميسيون اقتصادي، كميسيون انرژي، كميسيون صنايع و معادن، كميسيون اصل 44، حضور دارند، به راحتي مي‌توان گفت كه قاعدتاً در سمت و سوي ديدگاه‌هاي مجلس نهم نسبت به مجلس هفتم و هشتم نبايد تفاوت آشكار و چشمگيري بوجود بيايد چرا كه چهره‌هاي تأثيرگذار اقتصادي مجالس گذشته در مجلس نهم نيز حضور دارند و در ميان تازه راه يافتگان نيز، نام و چهره خاصي را نمي‌توان سراغ گرفت كه در حوزه اقتصادي، حرف خاصي براي گفتن داشته باشد به جز چند نفر محدود. مجلس هفتم كه شباهت بيشتري هم به تركيب مجلس نهم داشت، نشان مي‌دهد كه نمايندگان مجلس هفتم با هدايت و تأثير همين چهره‌هاي تأثيرگذار كه بعدها به مجلس هشتم نيز راه يافتند و در مجلس نهم هم حاضر خواهند بود، تصميمات و سياست‌هاي بسيار پرهزينه‌اي را اتخاذ كرده اند؛ تدوين و تصويب قانون ثبات قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي كه در اوائل فعاليت مجلس هفتم صورت گرفت از جمله مهمترين اين تصميمات اشتباه بود كه هزينه‌هاي فراواني را به اقتصاد كشور تحميل كرد و دنباله و نتيجه قهري آن ضرورت اجراي قانوني مانند هدفمندي يارانه‌ها بود. الزام دولت به منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي كه بعدها دولت نهم آن را در قالب كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي دنبال و اجرا كرد، يكي ديگر از خطاهاي فاحش مجلس هفتم بود، خطايي كه پيامدهاي ناگوار آن 6 سال تمام اقتصاد كشور را با مشكلات بسياري مواجه كرد و تلخ‌ترين اين پيامدها، اتفاقات يك سال اخير بازار سكه و ارز است. نمايندگان مجلس نهم اگر بخواهند در جايگاه واقعي خود عمل كنند، بايد مشكل تقديم به موقع بودجه توسط دولت به مجلس را حل كنند و اين دولت را لااقل در آخرين سال فعاليت وادار به انجام وظيفه قانوني خود در اين زمينه نمايند"

در خاتمه اینکه مگر  فراموش شده است که بنیانگذار رژیم فاشیستی مذهبی و کودتایی  نا متعارف خیمی شیاد گفت اقتصاد مال خر ست . بنابراین امکان دارد که اقتصاد بر مبنای علم بنا شده است سازکاری با این اندیشه متعفن خمینی شیاد داشته باشد که بدون ابهام از سوی جانشین  وی تا مسئول های همه نهاد های حکومتی  بسط داده شده است . آنچنان که حتی درجنگ قدرت وثروت  میان باندهای مافیایی  برای حذف کردن واتهام زدن به هم دیگر  آویزان به اهرم پرچم خمینی شیاد  وارد صحنه می شود و به استناد نقل قول کردن از وی تهاجم به همدیگر می کنند . و 33 سال همین سیاست به خصوص در زمینه ی اقتصاد حکم فرما بوده است . بنابراین خانه از پای ست ویران است . یعنی بی برنامگی اقتصادی از همان ابتدای انقلاب وجود داشته  است و  موازی  ومکمل آن سیستم نا مشخص بانکی شده است . آنگونه که رئیس جمهور پاسدار گماشته احمدی نژاد با استناد این برنامگی نهادینه شده بود که در دیدارش با احمد توکلی و محمد رضا باهنر که یکی رئیس کمیسیون پژوهش های بازار مکاره هفتم ونایب رئیس آن بود گفت که  به تئوری های اقتصادی  باور ندارد . برای این که زیر ساخت وتجربه ی این اندیشه وتفکر اقتصادی حاکم بود که همانگونه که گفته شد به اندیشه ی اقتصاد مال خر است خمینی شیاد بر می گرددد . لذا
بحران اقتصادی کنونی ارتباط به بازار مکاره هفتم وهشتم   ندارد،  جز اینکه تشدیدش کرد و  نه  این بحران منتقل به بازار مکاره ی دوره ی نهم  هم می شود ، چونکه راه به ساختار ارتجاعی حکومت ملوک الطوایفی  ضد بشری رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی حاکم بر ایران می برد که یک رهبر خود محور وخود رأی مستبد خود خواه قانون گریز همکاره دارد که پاسخگوی به هیچ مقام ومرجعی نیست . بهمین دلیل وضع اقتصادی بحرانی وخراب تر از آنچه هست می شود وهیچ چشم انداز گشایش و بهبودی هم در کار نیست، جز اینکه دکان  بازار  فروشی کرکره اش پایین کشیده وتعطیل گردد و حکومت دمکراتیت جایگزین آن گردد.
هوشنگ  بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13901217/13901217_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 17 اسفند ماه سال 1390

مجلس نهم و شرايط حساس اقتصادي كشور