روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 21 خرداد ماه سال 1391

نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی  جمهوری "  همه را با يك چوب نرانيد "

"گذشته از دستگاه فاسد رژیم فاشیستی مذهبی ناشی از غارتگری 33 ساله که با پسوند اسلام ابزار  قدرت وثروت شده همراه با بی برنامگی اقتصادی و سیستم بانکی بوده است  اهداف نظامی هسته ای هم مترادف آن شده است که حرف اول وآخر رهبر و سایر مسئولان شده است .درصورتی که این پروژه ی هسته ای گذشته از بلعیدن  درآمد هنگفت نفت موجب تحریم ها شده است که توضیح داده شد پیآمدهای زیان آورش چه بوده است وچگونه منتهی به شرایط کنونی شده است؟ البته اوضاع اقتصادی وتورم وگرانی وفقر وبیکاری همراه با فاصله ی عمیق طبقاتی وخفقان وسانسور  خیلی بیشتر از شرایط کنونی خواهد شد .چون حاکمان ایران از غنی سازی اورانیوم ودست یابی به سلاح نظامی عقب نشینی نمی کنند"

وقتی در ر ژیم ضد بشری وقرون وسطایی از رأس تا ذیل آن در همه سطوح آلودگی به  فساد  و رشوه ودزدی وغارتگری و اختلاس ورانت خواری و باند بازی و فامیل سالاری ریشه دوانیده است . طوری که نهادی غیر آلوده به فساد یافت نمی شود . از سوی دیگر 33 سال است که دین تبدیل به عوامفریبی و دروغ ونیرنگ و سرکیسه کردن مردم و وعده های سرخرمنی وسرآب به جای آب شده است .به ویژه اینکه بدلیل پیگیری از اهداف نظامی هسته ای موجب افزایش تحریم ها شده است . آنچنانکه به تحریم خرید نفت رسیده است . در صورتیکه بودجه ی دولت  و در آمد کشور  بستگی به اقتصاد تک محصولی یا صادرات نفت دارد که پس از کودتای پاسداران و حذف رقیب مدعی اصلاح طلب از صحنه و انحصاری کردن قدرت از سوی کودتا گران شده است که از سوی علی خامنه ای و پاسداران هدایت وکنترل شده است . بنابراین پیآمدهای تحریم ها که تلاش مذبوحانه شده است وانمود گردد تأثیر نداشته است برای اینکه در صورت اعتراف اصرار  وپیگیری  اهداف نظامی هسته ای زیر سئوال می رود. در صورتیکه تحریم ها موجب تقویت رشد تورم وگرانی لجام گسیخته مهار ناپذیر وفقر وبیکاری شده است و اقتصاد ورشکسته را بشدت آسیب پذیر کرده است .چونکه روزی نیست که چندین خبر باز تاب داده نشود که بدلیل تعطیلی کار خانه ها موجب اخراج وبیکار شدن کارگران و تجمع اعتراضی روزانه شان شده است .همچنین  مکمل آشفته بازار اقتصادی اختلاس های کلان ونجومی آنچنان اوج گرفته است که بدلیل رقابت واختلاف وجنگ قدرت وثروت برخی از این اختلاس ها فاش می شود نمونه اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی است که دادگاه فرمایشی ونمایی آن تبدیل به شمشیر داموکلس پس سر رئیس جمهور ومشاور ومعاونان نزدیک وی و دولت شده است . بهر حال ترکش شرایط نابسامان اقتصادی و روند رشد گرانی وتورم و  اصابت به ورشکستگی ها صاحبان واحدهای تولیدی وغیرو کرده  است  ومنتهی به افزایش تعداد و  ارقام چک های برگشتی شده است که پیرامونش سرمقاله نویس اینگونه تحلیل داده است :

"طي چند هفته اخير انتشار آمار رسمي افزايش تعداد، نسبت و مقدار اسمي چك‌هاي برگشتي در اقتصاد ايران نسبت به دوره‌هاي زماني دور و نزديك، نگراني‌هايي را در مورد پيام‌ها و پيامدهاي اين روند در ميان كارشناسان و ناظران اين حوزه بوجود آورده است. بر اساس آخرين آمار بانك مركزي، تعداد چك‌هاي مبادله شده از 44?71 ميليون برگ در سال 78 با سير صعودي به 79?05 ميليون برگ در سال 86 افزايش و مجددا با روند نزولي به 51?37 ميليون برگ در سال 90 رسيده كه حاكي از كاهش اعتبار چك طي سنوات مورد اشاره است. البته اين روند طي سال‌هاي 88 تا 90 با شيب بسيار كند، روند صعودي به خود گرفته است. اگر چه تعداد چكهاي مبادله شده رشد قابل توجهي در سال 90 نسبت به سال 78 نداشته است (14?9 درصد) لكن مبلغ چكهاي مزبور طي مدت ياد شده از 48?89 هزار ميليارد ريال به 736?71 هزار ميليارد ريال رسيده، اين موضوع حاكي از افزايش نقدينگي و وجود تورم در جامعه، كاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمي بالاتر است. در همين حال گسترش دوره زماني مورد بررسي به خوبي نشان مي‌دهد كه اين روند طي سيزده سال اخير، مسيري صعودي را طي كرده چرا كه طي 13 سال گذشته بيش از 168 هزار ميليارد تومان چك برگشتي و بي‌محل در كشور ثبت شده كه رشد بيش از 1603 درصدي را طي اين مدت داشته است. در عين حال كه بايد پذيرفت عواملي مانند نقص قوانين، رويه قضايي و.... در افزايش تعداد و نسبت چك‌هاي برگشتي سهمي غير قابل انكار دارند اما بنا به گفته‌ها و تحليل‌هاي كارشناسان و فعالان اقتصادي، ركود حاكم بر بازار، طي سال‌هاي اخير، سهمي عمده در افزايش چك‌هاي برگشتي دارد. نگاهي تحليلي‌تر به آمارهاي منتشر شده به روشني اين مسئله را نشان مي‌دهد؛ بانك مركزي در گزارشي ديگر از چك‌هاي برگشتي اشاره كرده است كه روزانه به طور متوسط 21950 فقره چك برگشتي در كشور ثبت و ضبط شده كه اين آمار به صورت مبلغي بيش از 123 ميليارد تومان براي هر روز كاري بوده است. با در نظر گرفتن آمارها و نكات فوق ديگر ترديدي باقي نمي‌ماند كه مشكلات واحدهاي توليدي و خدماتي در فروش كالاها و خدمات خود، يكي از بارزترين عواملي است كه به افزايش تعداد و نسبت چك‌هاي برگشتي در اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير دامن زده است. تحليل به نظر مي‌رسد افزايش درصد چكهاي برگشتي بيش از هر چيز، نشان از ركود حاكم بر توليد و كسب و كار در چند سال گذشته دارد چرا كه تعداد كل چكهاي صادر شده از سال 1386 تاكنون، كاهش چشمگيري داشته كه باعث شده مخرج كسر چك‌هاي برگشتي تقسيم بر كل چكهاي صادره، كاهش و در نتيجه كل كسر افزايش داشته باشد. زماني كه فضاي ركود بر بازار حكم مي‌شود، محيط كسب و كار براي توليد و تجارت مهيا نبوده و ثبات در بازار از بين خواهد رفت. چنان چه بازار ثبات نداشته باشد، افراد فعال در بازار براي بقاء خود دست به هر كاري خواهند زد. يكي از اين اقدامات استفاده از چكهاي بي‌پشتوانه است، با اين اميد كه روزي بتوانند با فعاليت خود وجه مورد نظر را به دست آورند، اما در بيشتر مواقع با توجه به يكنواختي كه در بازار وجود دارد، اين موضوع امكان پذير نيست.نمونه ميزان مطالبات معوق بانك‌ها. بنا بر آمارهاي رسمي مطالبات معوق نظام بانكي در حال حاضر به حدود 538 هزار ميليارد ريال رسيده است كه باز هم نشان از افزايش دارد. در صورتي كه مديران اقتصادي و مسئولان ساير بخش‌ها نتوانند درك و تصوير درست و واقع بينانه‌اي از علل بوجود آمدن اين شرايط به دست آورند و تنها به فكر خارج كردن توپ از زمين مسئوليت خود باشند، اقتصاد كشور و فعالان اين بخش با مشكلات بيشتري مواجه خواهند شد. بسياري از اين بدهكاران را توليد كنندگان و فعالاني تشكيل مي‌دهند كه به علت شرايط بد اقتصادي نتوانسته‌اند بر اساس برنامه ريزي‌هاي خود توليد يا فروش داشته باشند و به اين دليل بازپرداخت تسهيلاتشان به بانك‌ها دچار تأخير شده است"

در خاتمه اینکه آنچنان شخصیت کاذب وغیر قابل انتقادی از خمینی شیاد وجانشین وی علی خامنه ای همکاره وبدون پاسخگوی ترسیم شده است که کسی جرأت نمی کند وارد حریم اینان شود تا چه رسد به اینکه از اینان انتقاد کند و بگوید عامل  شرایط ورشکستگی اقتصادی وبی در وپیکر بودن سیستم بانکی که عمده فعالیت شان اختلاس های کلان می باشد که بخشی از دستآورد اقتصاد ورشکسته وسیستم فاسد بانکی افزایش چک های برگشتی یا بدون پشتوانه  است زیرا که اعتراف شده صاحبان این چک ها صاحبان واحدهای تولید هستند که ورشکست شده اند . خمینی شیاد وعلی خامنه ای هستند.چون در سیستم خرت وخری غارتگرانه ی اقتصادی شرایط آنگونه داغان است که بدهکار اصلی بانک ها دولت می باشد. برای اینکه شرایط کنونی آن فتوای اقتصاد مال خر است خمینی شیاد می باشد که مکمل آن تز مشگل ارزانی نه گرانی رفسنجانی با طرح تعدیل  اقتصادی شد. سپس پاسدار احمدی نژاد سازمان مدیریت برنامه ریزی وبودجه بندی را منحل نمود و تأکید کرد که به تئوری های اقتصادی باور ندارد .بهر حال گذشته از دستگاه فاسد  رژیم فاشیستی مذهبی ناشی از غارتگری 33 ساله که با پسوند اسلام ابزار  قدرت وثروت شده همراه با بی برنامگی اقتصادی و سیستم بانکی بوده است  اهداف نظامی هسته ای هم مترادف آن شده است که حرف اول وآخر رهبر و سایر مسئولان شده است .درصورتی که این پروژه ی هسته ای گذشته از بلعیدن  درآمد هنگفت نفت موجب تحریم ها شده است که توضیح داده شد پیآمدهای زیان آورش چه بوده است وچگونه منتهی به شرایط کنونی شده است؟ البته اوضاع اقتصادی وتورم وگرانی وفقر وبیکاری همراه با فاصله ی عمیق طبقاتی وخفقان وسانسور  خیلی بیشتر از شرایط کنونی خواهد شد .چون حاکمان ایران از غنی سازی اورانیوم ودست یابی به سلاح نظامی عقب نشینی نمی کنند.

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910321/13910321_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 21 خرداد ماه سال 1391

همه را با يك چوب نرانيد.