قانون چرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟ یاددشت

دروغ نامه ی کیهان 5 شنبه روز 10 بهمن ماه سال  1392

نقد و بررسی  : (یاددشت روز ) دروغ نامه ی کیهان  " قانون چرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟  

"درپایان وکیل تسخیری یادداشت روز نویس برای اینکه آب پاک برروی دست دولت و رقیب متهم به فتنه ریخته باشد مدعی شده  پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار  رژیم ولایت فقیه پرهیز کرد. در ادامه افزوده است  اقدامات صورت گرفته پس از انتخابات پرشور 88، با توجه به دو بند پیشین، نمی‌تواند جرم سیاسی در مفهوم مرسوم غربی‌اش بوده باشد و آیین دادرسی ویژه و مجازات خفیف‌تری را شامل شود.پس حرکت خزنده‌ای که اکنون برای تدوین جرم سیاسی شکل گرفته است و گویا اصرار هم می‌ورزد تا آن را به سرانجام برساند، قبلاً یک بار در مجلس ششم اجرا و با درایت شورای نگهبان آلت دست خامنه ای به شکست انجامید. اکنون جدا از این که پافشاری گردانندگان غیردولتی این پروژه‌، نشان از تعصب شان نسبت به افکار دست چندمی و چارچوبه‌های حقوقی قرن نوزدهمی و البته فرو ریخته غربی دارد، و فارغ از چند و چون «جرم سیاسی» و تعیین مفهوم و مصادیق آن بر طبق موازین اسلامی ولایت فقیه طالبانی خامنه ای  که در دو بند اول این مطلب به آن اشاره‌ای آنچه که مسلم می‌نماید و لزوم دقت بیش از پیش بازار مکاره  را در مقابل این جریان هدف‌دار می‌طلبد، این است که فتنه 88، به لحاظ حقوقی اقدامی علیه امنیت ملی بود که سران و اصحاب آن بایستی ذیل «قانون مجازات اسلامی» محاکمه و با عناوین فقهی‌ای از قبیل «محاربه» و «بغی» مجازات گردند. یعنی اینکه چون  پیگیر کنندگان قانون جرم سیاسی  متهم به فتنه و فعالیت علیه ی امنیت ملی  ومحارب هستند باید محاکمه و مجازات شوند نه اینکه از طریق دولت وبازار مکاره تلاش کنند این قانون را به تصویب برسانند"

آخر رژیم ضد بشری که مشروعیت ندارد چون  با داشتن ولی فقیه انتصابی همکاره وغیر پاسخگوی که با نامه ی حکومتی یا فتوا به آسانی می تواند ماورای قانون اساسی اقدام  و قانون شکنی کند و آن را بی ارزش نماید دیگر قانون معنی ومفهومی ندارد تا چه رسد به اینکه قانون جرم سیاسی در چنین رژیمی  وجود داشته باشد وقرینه ی فتنه برایش مطرح نشود؟ زیرا که عدم مشروعیت بی قانونی و یا قانون شکنی وتک صدایی واستبداد  در این رژیم دینی آنهم دینی که آشکارا ابزار در راستای اهداف خاص شده است. پر واضح است که قانون هم همچون مردم ایران محلی از اعراب ندارد  ولی از موضع فراربه جلو وبا پاک کردن صورت مسأله  عنوان یادداشت روز اوین نامه ی کیهان با  نام امضای  یادداشت نویس فقفوری هم لهجه سربازجو شریعتمداری مکمل هم  شدند چون هردو عنون وامضا ی نویسنده عجیب اند.  البته به نظر می رسد  فامیلی  اگر ساختگی نباشد باید فقفوری  وارداتی از عراق یا لبنان باشد. مسخره اینکه برای متهم کردن رقیب مدعی اصلاح طلب و مخالفت کردن  با دولت و بازار مکاره  بدلیل پیگیری قانون جرم سیاسی ابتدا  گریز به صحرای کربلا زده  شده و ادعا و ادا واطوارهای روشن فکری وتاریخ  وحقوق دانی  و جرم شناسی شده است تا بستر ساز  روضه ی خوانی  مبسوط  علیه ی رقیب  شود . چون در ادامه  پیگیری  قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه  یا متهم کردن رقیب مدعی اصلاح طلب  بهم پیوند زده شده است  چون گفته شده است " اخیراً گویا دولت محترم در صدد برآمده است که لایحه جرم سیاسی را- با همین رویکرد تخفیفی- تدوین و برای تصویب به  بازار مکاره  ارائه نماید که در این رابطه نکاتی در خور توجه است چون در قوانین فعلی کشورهای اروپایی و آمریکایی سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام برای کسانی است که به هر نحوی به کشور خود  خیانت کرده‌اند و پیش‌تر آنان را تحت عنوان مجرمین سیاسی می‌شناخته و با شرافتمندانه خطاب کردن انگیزه‌شان، مجازاتشان را تخفیف می‌داده‌اند و یا اصلاً آن‌ها را مجازات نمی‌کرده‌اند" پس از آن با شیوه ی از ریش بریدن و پیوند سبیل زدن  نتیجه گیری  شده چون رژیم نامتعارف ولایت فقیه مردم سالار است ولی تعریف جرم سیاسی در قرن 19 برای حکومت های غیر مردم سالار  بوده است . بنابراین  این قانون جرم سیاسی شامل حال رژیم ولایت فقیه نمی شود وبی خودی دولت تلاش نکند قانون جرم سیاسی ر ا دنبال کند.

همچنین وکیل تسخیری هم لهجه سربازجو شریعتمداری  برای ادعای خود نقل کرده است اخیراً حقوقدانان غربی خود به این نکته پی برده‌اند که پیش فرض جرم‌انگاری «جرم سیاسی» در مفهوم قرن نوزدهمی آن، نبود مردم‌سالاری است و لذا در جوامع مردم‌سالار کنونی، نیازی به تدوین جرم سیاسی به شکل گذشته آن نیست. به بیان دیگر، از آن جایی که هدف نهایی مجرم سیاسی، تغییر شرایط حاکم و کسب قدرت سیاسی است، در جامعه‌ای که از طریق ساختارهای مردم‌سالارانه، جابجایی قدرت سیاسی ممکن شده و هر فعال سیاسی‌ای که وفادار به چارچوبه‌های نظام سیاسی باشد، می‌تواند در یک فرآیند مردم‌سالارانه، به قدرت سیاسی برسد، اساساً نوبت به تحقق جرم سیاسی با انگیزه به اصطلاح شرافتمندانه نمی‌رسد که در ادامه نیاز به تدوین جرم سیاسی و در نظر داشتن آیین دادرسی ویژه و مجازات ناچیز برای مجرمین سیاسی باشد. لذا پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد.

بهرحال درپایان وکیل تسخیری یادداشت روز نویس برای اینکه آب پاک برروی دست دولت و رقیب متهم به فتنه ریخته باشد مدعی شده  پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار  رژیم ولایت فقیه پرهیز کرد. در ادامه افزوده است  اقدامات صورت گرفته پس از انتخابات پرشور 88، با توجه به دو بند پیشین، نمی‌تواند جرم سیاسی در مفهوم مرسوم غربی‌اش بوده باشد و آیین دادرسی ویژه و مجازات خفیف‌تری را شامل شود.پس حرکت خزنده‌ای که اکنون برای تدوین جرم سیاسی شکل گرفته است و گویا اصرار هم می‌ورزد تا آن را به سرانجام برساند، قبلاً یک بار در مجلس ششم اجرا و با درایت شورای نگهبان آلت دست خامنه ای به شکست انجامید. اکنون جدا از این که پافشاری گردانندگان غیردولتی این پروژه‌، نشان از تعصب شان نسبت به افکار دست چندمی و چارچوبه‌های حقوقی قرن نوزدهمی و البته فرو ریخته غربی دارد، و فارغ از چند و چون «جرم سیاسی» و تعیین مفهوم و مصادیق آن بر طبق موازین اسلامی ولایت فقیه طالبانی خامنه ای  که در دو بند اول این مطلب به آن اشاره‌ای آنچه که مسلم می‌نماید و لزوم دقت بیش از پیش بازار مکاره  را در مقابل این جریان هدف‌دار می‌طلبد، این است که فتنه 88، به لحاظ حقوقی اقدامی علیه امنیت ملی بود که سران و اصحاب آن بایستی ذیل «قانون مجازات اسلامی» محاکمه و با عناوین فقهی‌ای از قبیل «محاربه» و «بغی» مجازات گردند. یعنی اینکه چون  پیگیر کنندگان قانون جرم سیاسی  متهم به فتنه و فعالیت علیه ی امنیت ملی  ومحارب هستند باید محاکمه و مجازات شوند نه اینکه از طریق دولت وبازار مکاره تلاش کنند این قانون را به تصویب برسانند:

هوشنگ بهداد

"به دلیل فضای اختناقی حاکم بر اروپا در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی و همچنین شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورهای اروپایی در آن برهه، مفهوم جرم سیاسی (Crime politique) توسط حقوقدانان غربی، به منظور جداسازی پروسه محاکمه مجرمین سیاسی از سایر مجرمین و همچنین در نظر داشتن مجازاتی متفاوت برای بزهکاران سیاسی، ابداع گردید. ایجاد چنین مفهومی، بدون هیچ‌گونه سابقه حقوقی حتی در خود نظام‌های حقوقی غربی، واکنش‌ها و مقاومت‌های فراوانی را در پی داشت، اما در نهایت و با اصرار و مداومت حقوقدانان غربی بر تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم، این مفهوم وارد سیستم حقوقی غرب و از آن‌جا به سایر نظام‌های حقوقی دنیا تحمیل گردید. اصل اساسی در مفهوم خلق شده جرم سیاسی بر این قرار است که از آن‌جایی که مجرم سیاسی برخلاف سایر مجرمین، از ارتکاب جرم سیاسی منفعت شخصی نمی‌برد و با اقدامات مجرمانه خویش در پی اصلاح امور حکومتی به نفع عموم شهروندان است، لذا مستحق شیوه رسیدگی‌ای در خور شأن یک «مجرم شریف» و اعمال مجازاتی بسیار خفیف‌تر در مقایسه با مجرم غیر سیاسی‌ای است که اقدام مشابهی را انجام داده لکن تنها تفاوت وی این است که انگیزه‌اش (motivation) از فعل مجرمانه‌اش (element materiel)، محقق ساختن یک جرم سیاسی نبوده، لذا مجرم عادی تلقی می‌شود. به بیان دیگر و مطابق آنچه که حقوقدانان قرن نوزدهمی غربی گفته‌اند، توجه به انگیزه مجرم، آیین دادرسی ویژه و شرافتمندانه و در نهایت تحمیل مجازات بسیار کمتر از حد معمول و در برخی موارد حذف مجازات، شاخصه‌های جرم سیاسی است که این جرم را از سایر جرایم جدا می‌سازد. اخیراً گویا دولت محترم در صدد برآمده است که لایحه جرم سیاسی را- با همین رویکرد تخفیفی- تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید که در این رابطه نکاتی در خور توجه است؛ ادامه مطلب را بخوانید.1- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کرده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». اولین موضوعی که در این اصل باید به آن توجه نمود این است که مطابق فقه اسلام، قاضی در قضاوت خود دارای استقلال کامل است؛ استقلال قاضی به حدی است که حتی در صورت استفاده نمودن قاضی از نظر کارشناسان و خبرگان در موضوعی که به قضاوت آن مشغول است، وی خواهد توانست با تکیه بر علم حاصل شده برای خود، رأیی بر خلاف نظر اعلام شده کارشناسان صادر نماید. تأیید این موضوع بانگاهی گذرا به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 نیز مشخص می‌شود (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به توضیحات مفصل آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای در جلسه شصت و یکم بررسی نهایی قانون اساسی، ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم). لذا پر مبرهن است که حضور هیئت منصفه، با هر ترکیب و با هر شرایطی، در جلسات رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، صرفاً به عنوان یک رکن مشورتی و نه تصمیم‌گیر برای قاضی، عمل خواهد نمود؛ هیئت منصفه در قوانین موضوعه فعلی جمهوری اسلامی نیز تقریباً به همین نحو شناسایی شده است. همچنین نباید از نظر دور داشت که مطابق تصریح اصل 168، حضور هیئت منصفه در جلسات رسیدگی به جرایم سیاسی و نیز علنی بودن این جلسات، منوط به تعریف جرم سیاسی است، و حال که در قوانین فعلی ما جرم سیاسی تعریف نشده است، محلی برای الزام حضور داشتن هیئت منصفه در جلسه رسیدگی به جرم سیاسی وجود ندارد و می‌توان با ملاحظه نظم عمومی، طبق بخش اخیر اصل 165 قانون اساسی، دادگاه را غیر علنی هم برگزار نمود.نکته قابل توجه دیگر در اصل 168 قانون اساسی این است که، تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی حوالت داده است، آن هم «براساس موازین اسلامی». همان‌گونه که در صدر این یادداشت اشاره شد، مفهوم مصطلح جرم سیاسی برخاسته از شرایط خاص سیاسی و اجتماعی غرب در قرن نوزدهم میلادی است و پشتوانه نظری- عملی دیگری را نمی‌توان برای آن متصور بود. اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید. در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل 168 به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد، نه مفهومی که درغرب قرن نوزدهم شکل گرفته است. با توجه به در نظر نداشتن همین توضیح است که شورای محترم نگهبان، طرح جرم سیاسی را که مجلس ششم تصویب کرده بود، مغایر شرع تشخیص داده و رد نمود. نکته سوم که در این اصل نهفته است این است که،‌جرم سیاسی در صورت تعریف، می‌تواند در هر یک از محاکم دادگستری، از جمله محاکم نظامی و یا دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد و نیازی به برپایی محکمه خاص و ویژه برای رسیدگی به مجرم سیاسی نیست؛ این برداشت از اطلاق «محاکم دادگستری» مذکور در اصل 168 فهمیده می‌شود.2- گذشته از این که آنچه در غرب از مفهوم «جرم سیاسی» اراده می‌شود با آنچه در مبانی شرع مقدس آمده متفاوت است، باید به این نکته نیز توجه داشت حتی غربی‌ها که خود ابداع‌کننده این واژه در اوایل قرن نوزدهم بوده‌اند، اکنون از به کار بردن این عنوان در مفهوم پیشین خود دست شسته و در قوانین فعلی کشورهای اروپایی و آمریکایی سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام برای کسانی است که به هر نحوی به کشور خود  خیانت کرده‌اند و پیش‌تر آنان را تحت عنوان مجرمین سیاسی می‌شناخته و با شرافتمندانه خطاب کردن انگیزه‌شان، مجازاتشان را تخفیف می‌داده‌اند و یا اصلاً آن‌ها را مجازات نمی‌کرده‌اند. از طرف دیگر، اخیراً حقوقدانان غربی خود به این نکته پی برده‌اند که پیش فرض جرم‌انگاری «جرم سیاسی» در مفهوم قرن نوزدهمی آن، نبود مردم‌سالاری است و لذا در جوامع مردم‌سالار کنونی، نیازی به تدوین جرم سیاسی به شکل گذشته آن نیست. به بیان دیگر، از آن جایی که هدف نهایی مجرم سیاسی، تغییر شرایط حاکم و کسب قدرت سیاسی است، در جامعه‌ای که از طریق ساختارهای مردم‌سالارانه، جابجایی قدرت سیاسی ممکن شده و هر فعال سیاسی‌ای که وفادار به چارچوبه‌های نظام سیاسی باشد، می‌تواند در یک فرآیند مردم‌سالارانه، به قدرت سیاسی برسد، اساساً نوبت به تحقق جرم سیاسی با انگیزه به اصطلاح شرافتمندانه نمی‌رسد که در ادامه نیاز به تدوین جرم سیاسی و در نظر داشتن آیین دادرسی ویژه و مجازات ناچیز برای مجرمین سیاسی باشد. لذا پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد.3- اقدامات صورت گرفته پس از انتخابات پرشور 88، با توجه به دو بند پیشین، نمی‌تواند جرم سیاسی در مفهوم مرسوم غربی‌اش بوده و آیین دادرسی ویژه و مجازات خفیف‌تری را شامل شود. حرکت خزنده‌ای که اکنون برای تدوین جرم سیاسی شکل گرفته است و گویا اصرار هم می‌ورزد تا آن را به سرانجام برساند، قبلاً یک بار در مجلس ششم اجرا و با درایت شورای محترم نگهبان به شکست انجامیده است. جدا از این که پافشاری گردانندگان غیردولتی این پروژه‌، نشان از تعصبشان نسبت به افکار دست چندمی و چارچوبه‌های حقوقی قرن نوزدهمی و البته فرو ریخته غربی دارد، و فارغ از چند و چون «جرم سیاسی» و تعیین مفهوم و مصادیق آن بر طبق موازین اسلامی، که در دو بند اول این مطلب به آن اشاره‌ای شد و البته گفتنی در این باره بیشتر است، آنچه که مسلم می‌نماید و لزوم دقت بیش از پیش مجلس محترم را در مقابل این جریان هدف‌دار می‌طلبد، این است که فتنه 88، به لحاظ حقوقی اقدامی علیه امنیت ملی بود که سران و اصحاب آن بایستی ذیل «قانون مجازات اسلامی» محاکمه و با عناوین فقهی‌ای از قبیل «محاربه» و «بغی» مجازات گردند"محمد صادق فقفوری