سربازجو شریعتمداری ناشی گریکره ولو داده است
که مسئول هذیان وچرندگویی همراه با اهانت وتوهین ستون گفت وشنود دخمه ی اوین نامه
ی کیهان وی می باشد. اکنون بدون آنکه بگوید رئیس دستگاه تبعیض و فاسد ظالم پرور
ومظلوم کش قضاییه انتصابی ولی فقیه است که خود ش انتصابی ونا مشروع می باشد . به
ویژه اینکه نقش کلیدی پشت صحنه این دستگاه فاسد قضاییه پاسدار محمد باقر ذوالقدر
دارد که تئوری پرداز سیاست حرت چراغخاموش سیاست چند لایه ی ییده سوم تیر 84است که
رفسنجانی حذف وجایش محد احمدی نژاد رئیس جمهور شد که مشابه همین سناریودر 22 خرداد
88 تکرار شد . ولی سرباز جو شریعتمداری بدون توجه به اهرم اهداف فشار وتوطئه وتهدید
بدن ستگاه فاسد قضاییه از سوی خامنه ای و پاسداران ونیروهای اطلاعات- امنیتی علیه
یرقبا ومنتقدان ومخالفان اشاره کند . همانگونه بدون آنکه سخنی در مورد
ریشه اختلاس و فساد اقتصادی بگوید
. ولی آنگونه ادعا کرده که گویا دستاه فاسد قضاییه مستقل است وزیر نفوذ هیچ نهادی
نیست بدونتبعیض وغیر جانبدارانه قضاوت واحکام صادر می کند از ریشه بریده و پیوند
سبیل کرده است چون گفت و شنود علیه ی رقیب را پیوند زده یا پیش مقدمه یادداشت
روزخوش کرده است تا توانسته باشد آدرس عاملان فساد قتصادی را داده باشد که کجاست؟
البته با فاکتر گرفتن از دادگاه 123مییارد تومان اختلاس بانک صادرات مرتضی رقیق
دوست برار محسن رفیق دوست فرمانده سپاه
پاسداران وپرونده ی بایگانی شده ی 44 دانهرشت های مفسدان اقتصادی که از سوی عباس
پالیزدار در دانشگاه بوعی سینا همدان وجمع بسیجیان ساندیس خور دانشجویی اعلام شد هم
گفت: چرا پرونده هر یک از مفسدان اقتصادی نظیر
شهرام جزایری، مه‌آفرید، بابک زنجانی و... به جریان می‌افتد، معلوم می‌شود که پای
برخی از کارگزارانی‌ها و اصلاحاتچی‌ها و اصحاب فتنه و حلقه‌انحرافی‌ها هم در میان
بوده است؟!
گفتم: این وسط، فقط توده‌های مظلوم و شریف مردم قربانی می‌شوند.
گفت: حالا معلوم می‌شود که چرا قبل از لو رفتن ماجرا، هیچکدام علیه دیگری جیک نمی‌زدند!
گفتم: چه عرض کنم؟! برای این که خودشان هم آلوده بوده‌اند... می‌گویند یک نفر با چشم بسته و دیگری با چشم باز مشغول خوردن آلبالو بودند. آن که چشمش بسته بود به دیگری گفت؛ مرد حسابی! مگر قرار نبود آلبالو‌ها را دانه‌دانه بخوریم، چرا سه تا سه‌تا به دهان می‌گذاری؟ طرف با تعجب پرسید؛ مگر می‌بینی؟! و یارو جواب داد؛ نه! پرسید؛ پس از کجا می‌گویی؟ و یارو گفت؛ برای این که من دوتا دوتا می‌خورم و تو هیچ اعتراضی نمی‌کنی!
گفتم: این وسط، فقط توده‌های مظلوم و شریف مردم قربانی می‌شوند.
گفت: حالا معلوم می‌شود که چرا قبل از لو رفتن ماجرا، هیچکدام علیه دیگری جیک نمی‌زدند!
گفتم: چه عرض کنم؟! برای این که خودشان هم آلوده بوده‌اند... می‌گویند یک نفر با چشم بسته و دیگری با چشم باز مشغول خوردن آلبالو بودند. آن که چشمش بسته بود به دیگری گفت؛ مرد حسابی! مگر قرار نبود آلبالو‌ها را دانه‌دانه بخوریم، چرا سه تا سه‌تا به دهان می‌گذاری؟ طرف با تعجب پرسید؛ مگر می‌بینی؟! و یارو جواب داد؛ نه! پرسید؛ پس از کجا می‌گویی؟ و یارو گفت؛ برای این که من دوتا دوتا می‌خورم و تو هیچ اعتراضی نمی‌کنی!
حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان
نوشت: چند هفته قبل در ستون «گفت و شنود» کیهان به نکته‌ای اشاره کرده‌بودیم که
این روزها شواهد دیگر و بیشتری در تائید آن به میان آمده است. ابتدا متن گفت‌وشنود
مورد اشاره را می‌آوریم که وصف‌الحال است؛
گفت: چرا پرونده هر یک از مفسدان اقتصادی نظیر شهرام جزایری، مه‌آفرید، بابک زنجانی و... به جریان می‌افتد، معلوم می‌شود که پای برخی از کارگزارانی‌ها و اصلاحاتچی‌ها و اصحاب فتنه و حلقه‌انحرافی‌ها هم در میان بوده است؟!
گفتم: این وسط، فقط توده‌های مظلوم و شریف مردم قربانی می‌شوند.
گفت: حالا معلوم می‌شود که چرا قبل از لو رفتن ماجرا، هیچکدام علیه دیگری جیک نمی‌زدند!
گفتم: چه عرض کنم؟! برای این که خودشان هم آلوده بوده‌اند... می‌گویند یک نفر با چشم بسته و دیگری با چشم باز مشغول خوردن آلبالو بودند. آن که چشمش بسته بود به دیگری گفت؛ مرد حسابی! مگر قرار نبود آلبالو‌ها را دانه‌دانه بخوریم، چرا سه تا سه‌تا به دهان می‌گذاری؟ طرف با تعجب پرسید؛ مگر می‌بینی؟! و یارو جواب داد؛ نه! پرسید؛ پس از کجا می‌گویی؟ و یارو گفت؛ برای این که من دوتا دوتا می‌خورم و تو هیچ اعتراضی نمی‌کنی!
استفاده کردن از یک سر دژخیم دستگاه فاسد قضاییه در راستای اهداف خاص در صورتی وی یک مجرم بارز جنایت علیه بشریت است .برای اینکه از ابتدای انقلاب تا حال رون دستگاهفاسد قضاییه ووزارت بد نام اطلاعات مرتکب جنایت وتوطئه بوده است آقایان محسنی اژه‌ای، سراج و... از قضات پاکدامن، قاطع و دلسوز کشور هستند که دهها اقدام قضایی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در کارنامه درخشان هر یک از آنها ثبت شده است،
صبح روز پنج‌شنبه - 92/11/10 - آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که در همایش مدیریت کیفیت و تعالی خدمات نیروی انتظامی شرکت کرده بود، در بخشی از سخنان خود گفت؛ «در پایان سال 90، میزان معوقات بانکی 50هزارمیلیارد تومان بود، در حالی که امسال گفته می‌شود، این رقم حدود 100هزار میلیارد تومان است» ایشان در ادامه به یک پرونده فساد اقتصادی با مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اشاره کرده و گفت؛ «در همین پرونده اخیر که میزان آن حدود 8 هزار میلیارد تومان است، مسئولان حتی شکایتی هم نکرده‌اند، بلکه در برگه‌ای نوشته‌اند اگر مصلحت می‌دانید وی را ممنوع‌الخروج کنید و دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده ورود کرد و این فرد بازداشت شد.»
این یکی مهره هم نقش موازی سر دژخیم آخوند مسنی اژه ای در دستگاه فاسد قضاییه دارد . مسخره وتوهین آمیز بطور وارونه ادعا شده
از سوی دیگر آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنان جداگانه‌ای در کرمان گفت؛« بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که 80 درصد آن در اختیار 30 نفر است، آقای سراج هم زبان به گلایه می‌گشاید و می‌گوید «ما همه آمارها را ارائه دادیم ولی بانک‌ها نمی‌آیند دادخواست داده و شکایت کنند، قوه قضائیه چکار باید بکند»؟!
آقایان محسنی اژه‌ای، سراج و... از قضات پاکدامن، قاطع و دلسوز کشور هستند که دهها اقدام قضایی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در کارنامه درخشان هر یک از آنها ثبت شده است، بنابراین روی سخن با این برادران‌عزیز و مسئولیت‌شناس نیست، بلکه سخن این است که چرا باید اینگونه مفاسد کلان اقتصادی، سال‌ها بعد از شکل‌گیری و فقط هنگامی که به اوج رسیده است کشف شود؟! آیا هر یک از این موارد یا نمونه‌های مشابه آن، در همان اولین هفته‌ها، ماه‌ها و یا سال‌های شروع قابل درک و کشف نیستند؟! اگر پاسخ این سوال مثبت است، چرا مفاسد کلان اقتصادی - تقریبا تمامی نمونه‌ها و موارد آن- بعد از آن که در سطح گسترده‌ای شکل گرفته و ریشه دوانیده و خسارات جبران‌ناپذیری به چرخه اقتصادی کشور - بخوانید مردم مظلوم- تحمیل کرده است، شناسایی شده و مسئولان محترم به فکر چاره افتاده‌اند؟! و البته در این میان احتمال آن که برخی از آلودگی‌ها مانع شکایت باشد بعید نیست... خاوری نمونه آن است!
فساد اقتصادی بعد از شکل‌گیری و در جریان گسترش آن، نشانه‌ها و علایمی از خود بروز می‌دهد که برای دستگاهها و مراکز نظارتی قابل درک خواهد بود و هنگامی که گستره و دامنه بیشتری پیدا می‌کند از چشم مردم نیز پنهان نمی‌ماند چرا که، وقتی در یک سیستم و نظام قانونمند خللی ایجاد می‌شود، این خلل و خدشه، نمی‌تواند بدون نشانه و علامت باشد، بنابراین از دستگاههای نظارتی نظیر، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و مراکز نظارتی دیگر که در تمامی وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی مستقر هستند، انتظار می‌رود - و انتظار منطقی و به جایی نیز هست - که این نشانه‌ها و پیام‌ها را با هوشمندی دریافت کرده و به فکر چاره باشند به قول سعدی؛
«سرِچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل»
به عنوان مثال، روزنامه کیهان با استناد به همین نشانه‌ها و علایم، تاکنون درباره بسیاری از مفاسد کلان اقتصادی، قبل از آن که به پی‌گیری و تعقیب قضایی برسد، هشدار داده است که به دو نمونه از آن میان، اشاره می‌شود؛
چند ماه قبل از کشف و پی‌گیری سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی، اسناد و گزارش‌هایی دریافت کردیم که از یک فساد اقتصادی کلان در یکی از شرکت‌های فولاد و زد و بند پشت صحنه برخی از بانک‌ها از جمله بانک تات در این ماجرا خبر می‌داد. که بعد از بررسی اسناد دریافتی، طی گزارشی نسبت به فساد اقتصادی یاد شده هشدار دادیم و البته از دامنه گسترده و 3 هزار میلیارد تومانی آن باخبر نبودیم. اسنادی که در اختیار کیهان قرار گرفته بود به آسانی از سوی مراجع نظارتی، قابل دسترسی بود.
در یک نمونه دیگر و باز هم از طریق نیروهای بسیجی و حزب‌اللهی که به لطف خدا همه جا حضور دارند و نسبت به آنچه در کشورشان می‌گذرد، حساس و متعهد هستند، باخبر شدیم که آقای «ک-م» در جریان یک زد و بند و با پرداخت رشوه، حکم تصاحب بسیاری از زمین‌ها و املاک مصادره شده را دریافت کرده است. بعد از بررسی‌های لازم و اطمینان از صحت اسناد دریافتی، ماجرای این زمین‌خواری را که در آن روزها بیش از صدها میلیارد تومان ارزش داشت - البته با تحفظ نسبت به نام و نشان شخص یاد شده - منتشر کردیم. بعد از انتشار این گزارش، حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی که در آن هنگام ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، پیغام دادند که از این ماجرا تعجب کرده‌اند و برای روشن شدن موضوع، خدمت ایشان رفتیم.
آیت‌الله شاهرودی ضمن آن که تصاحب زمین‌ها و املاک و مستغلات مورد اشاره را غیرقانونی می‌دانستند، اظهار داشتند این اتفاق فقط با امضای ایشان امکان‌پذیر است که ایشان نیز به شدت با اینگونه اقدامات مخالف بوده و هستند و از این روی گزارش کیهان را قابل خدشه می‌دانستند. اما، وقتی، کپی سندی که به امضای ایشان رسیده بود را نشان دادیم، به حیرت فرو‌رفتند و البته بلافاصله دستور رسیدگی جدی دادند و ماجرا به خیر گذشت. ولی چگونه سند یاد شده به امضای آیت‌الله شاهرودی رسیده بود و تحت چه عنوانی از ایشان امضا گرفته بودند؟!... آنها چه کسانی بودند؟! و امروزه کجا هستند؟! آیا آنچه به دست کیهان رسیده بود برای مسئولان محترم دولتی و قضایی و مقننه قابل دسترسی نبود؟!
در بسیاری از موارد با نیروهای مومن و متعهدی برخورد می‌کنیم که از فساد و پلشتی در برخی از مراکز دل‌خونی دارند و هنگامی که از آنها می‌خواهیم، اسناد و گزارش‌های خود را در اختیار مسئولان و مراکز ذیصلاح بگذارند، با 3نوع پاسخ روبرو می‌شویم. برخی از آنان معتقدند که مراکز مربوطه از ماجرا باخبرند! شماری می‌گویند، موضوع را با مراکز مورد اشاره در میان گذاشته‌ایم و پاسخی نگرفته‌ایم! و تعدادی نیز، اظهار می‌دارند که دسترسی به مراکز یاد‌شده آسان نیست! و...
بدیهی است که اقدام - هر چند دیرهنگام - دستگاه محترم قضایی برای مقابله با مفسدان اقتصادی و بازگرداندن اموال به غارت رفته یا بیرون از روال قانونی به تصاحب درآمده، در خور تقدیر است ولی چرا «علاج واقعه» به بعد از وقوع موکول شده است؟! پی‌گیری جدی عزیزان دست‌اندرکار در قوه قضائیه از عزم راسخ آنان برای مقابله با مفاسد اقتصادی حکایت می‌کند و همانگونه که در نمونه اخیر - و دهها نمونه دیگر- شاهد بوده‌ایم، بسیاری از آنان از جمله آیت‌الله آملی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به پیشگیری از بروز فساد اقتصادی نیز حساسیت ویژه و بعضا مثال‌زدنی داشته‌اند، بنابراین باید پرسید؛ چه کسانی و چه دستهایی در این مسیر سنگ‌اندازی کرده و می‌کنند؟!
برخورد جدی با مفاسد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین عوامل زمینه‌ساز برای رسیدن به الگوی اقتصاد «درون‌نگر»، «منهای نفت» و یا اقتصاد مقاومتی است. چند سال پیاپی است که رهبر معظم انقلاب از یکسو درباره توطئه دشمنان بیرونی برای وارد آوردن ضربه‌های اقتصادی هشدار می‌دهند و از سوی دیگر بر توان داخلی و ظرفیت‌های اقتصادی به کار نگرفته تاکید می‌ورزند و در این میان مبارزه با فساد اقتصادی را برای رسیدن به «سلامت اقتصادی» ضروری می‌شمارند. حضرت آقا در نخستین دیدار هیئت محترم دولت یازدهم با ایشان می‌فرمایند؛ «فساد همچون موریانه است، با قاطعیت و تدبیر جلوی رخنه فساد، پارتی‌بازی، رشوه و اسراف را بگیرید، تا اصولا نیازی به ورود دستگاههای نظارتی به حیطه مدیریتی شما پیش نیاید» ایشان در همان دیدار، کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی را انسان‌هایی پاک و شریف برشمرده و هشدار می‌دهند «وجود چند انسان ناسالم، متأسفانه مثل میکروب، زحمات و تلاش‌های کارکنان خدوم دستگاهها را زیرسوال می‌برد»...
گفت: چرا پرونده هر یک از مفسدان اقتصادی نظیر شهرام جزایری، مه‌آفرید، بابک زنجانی و... به جریان می‌افتد، معلوم می‌شود که پای برخی از کارگزارانی‌ها و اصلاحاتچی‌ها و اصحاب فتنه و حلقه‌انحرافی‌ها هم در میان بوده است؟!
گفتم: این وسط، فقط توده‌های مظلوم و شریف مردم قربانی می‌شوند.
گفت: حالا معلوم می‌شود که چرا قبل از لو رفتن ماجرا، هیچکدام علیه دیگری جیک نمی‌زدند!
گفتم: چه عرض کنم؟! برای این که خودشان هم آلوده بوده‌اند... می‌گویند یک نفر با چشم بسته و دیگری با چشم باز مشغول خوردن آلبالو بودند. آن که چشمش بسته بود به دیگری گفت؛ مرد حسابی! مگر قرار نبود آلبالو‌ها را دانه‌دانه بخوریم، چرا سه تا سه‌تا به دهان می‌گذاری؟ طرف با تعجب پرسید؛ مگر می‌بینی؟! و یارو جواب داد؛ نه! پرسید؛ پس از کجا می‌گویی؟ و یارو گفت؛ برای این که من دوتا دوتا می‌خورم و تو هیچ اعتراضی نمی‌کنی!
استفاده کردن از یک سر دژخیم دستگاه فاسد قضاییه در راستای اهداف خاص در صورتی وی یک مجرم بارز جنایت علیه بشریت است .برای اینکه از ابتدای انقلاب تا حال رون دستگاهفاسد قضاییه ووزارت بد نام اطلاعات مرتکب جنایت وتوطئه بوده است آقایان محسنی اژه‌ای، سراج و... از قضات پاکدامن، قاطع و دلسوز کشور هستند که دهها اقدام قضایی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در کارنامه درخشان هر یک از آنها ثبت شده است،
صبح روز پنج‌شنبه - 92/11/10 - آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که در همایش مدیریت کیفیت و تعالی خدمات نیروی انتظامی شرکت کرده بود، در بخشی از سخنان خود گفت؛ «در پایان سال 90، میزان معوقات بانکی 50هزارمیلیارد تومان بود، در حالی که امسال گفته می‌شود، این رقم حدود 100هزار میلیارد تومان است» ایشان در ادامه به یک پرونده فساد اقتصادی با مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اشاره کرده و گفت؛ «در همین پرونده اخیر که میزان آن حدود 8 هزار میلیارد تومان است، مسئولان حتی شکایتی هم نکرده‌اند، بلکه در برگه‌ای نوشته‌اند اگر مصلحت می‌دانید وی را ممنوع‌الخروج کنید و دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده ورود کرد و این فرد بازداشت شد.»
این یکی مهره هم نقش موازی سر دژخیم آخوند مسنی اژه ای در دستگاه فاسد قضاییه دارد . مسخره وتوهین آمیز بطور وارونه ادعا شده
از سوی دیگر آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنان جداگانه‌ای در کرمان گفت؛« بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که 80 درصد آن در اختیار 30 نفر است، آقای سراج هم زبان به گلایه می‌گشاید و می‌گوید «ما همه آمارها را ارائه دادیم ولی بانک‌ها نمی‌آیند دادخواست داده و شکایت کنند، قوه قضائیه چکار باید بکند»؟!
آقایان محسنی اژه‌ای، سراج و... از قضات پاکدامن، قاطع و دلسوز کشور هستند که دهها اقدام قضایی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در کارنامه درخشان هر یک از آنها ثبت شده است، بنابراین روی سخن با این برادران‌عزیز و مسئولیت‌شناس نیست، بلکه سخن این است که چرا باید اینگونه مفاسد کلان اقتصادی، سال‌ها بعد از شکل‌گیری و فقط هنگامی که به اوج رسیده است کشف شود؟! آیا هر یک از این موارد یا نمونه‌های مشابه آن، در همان اولین هفته‌ها، ماه‌ها و یا سال‌های شروع قابل درک و کشف نیستند؟! اگر پاسخ این سوال مثبت است، چرا مفاسد کلان اقتصادی - تقریبا تمامی نمونه‌ها و موارد آن- بعد از آن که در سطح گسترده‌ای شکل گرفته و ریشه دوانیده و خسارات جبران‌ناپذیری به چرخه اقتصادی کشور - بخوانید مردم مظلوم- تحمیل کرده است، شناسایی شده و مسئولان محترم به فکر چاره افتاده‌اند؟! و البته در این میان احتمال آن که برخی از آلودگی‌ها مانع شکایت باشد بعید نیست... خاوری نمونه آن است!
فساد اقتصادی بعد از شکل‌گیری و در جریان گسترش آن، نشانه‌ها و علایمی از خود بروز می‌دهد که برای دستگاهها و مراکز نظارتی قابل درک خواهد بود و هنگامی که گستره و دامنه بیشتری پیدا می‌کند از چشم مردم نیز پنهان نمی‌ماند چرا که، وقتی در یک سیستم و نظام قانونمند خللی ایجاد می‌شود، این خلل و خدشه، نمی‌تواند بدون نشانه و علامت باشد، بنابراین از دستگاههای نظارتی نظیر، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و مراکز نظارتی دیگر که در تمامی وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی مستقر هستند، انتظار می‌رود - و انتظار منطقی و به جایی نیز هست - که این نشانه‌ها و پیام‌ها را با هوشمندی دریافت کرده و به فکر چاره باشند به قول سعدی؛
«سرِچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل»
به عنوان مثال، روزنامه کیهان با استناد به همین نشانه‌ها و علایم، تاکنون درباره بسیاری از مفاسد کلان اقتصادی، قبل از آن که به پی‌گیری و تعقیب قضایی برسد، هشدار داده است که به دو نمونه از آن میان، اشاره می‌شود؛
چند ماه قبل از کشف و پی‌گیری سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی، اسناد و گزارش‌هایی دریافت کردیم که از یک فساد اقتصادی کلان در یکی از شرکت‌های فولاد و زد و بند پشت صحنه برخی از بانک‌ها از جمله بانک تات در این ماجرا خبر می‌داد. که بعد از بررسی اسناد دریافتی، طی گزارشی نسبت به فساد اقتصادی یاد شده هشدار دادیم و البته از دامنه گسترده و 3 هزار میلیارد تومانی آن باخبر نبودیم. اسنادی که در اختیار کیهان قرار گرفته بود به آسانی از سوی مراجع نظارتی، قابل دسترسی بود.
در یک نمونه دیگر و باز هم از طریق نیروهای بسیجی و حزب‌اللهی که به لطف خدا همه جا حضور دارند و نسبت به آنچه در کشورشان می‌گذرد، حساس و متعهد هستند، باخبر شدیم که آقای «ک-م» در جریان یک زد و بند و با پرداخت رشوه، حکم تصاحب بسیاری از زمین‌ها و املاک مصادره شده را دریافت کرده است. بعد از بررسی‌های لازم و اطمینان از صحت اسناد دریافتی، ماجرای این زمین‌خواری را که در آن روزها بیش از صدها میلیارد تومان ارزش داشت - البته با تحفظ نسبت به نام و نشان شخص یاد شده - منتشر کردیم. بعد از انتشار این گزارش، حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی که در آن هنگام ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، پیغام دادند که از این ماجرا تعجب کرده‌اند و برای روشن شدن موضوع، خدمت ایشان رفتیم.
آیت‌الله شاهرودی ضمن آن که تصاحب زمین‌ها و املاک و مستغلات مورد اشاره را غیرقانونی می‌دانستند، اظهار داشتند این اتفاق فقط با امضای ایشان امکان‌پذیر است که ایشان نیز به شدت با اینگونه اقدامات مخالف بوده و هستند و از این روی گزارش کیهان را قابل خدشه می‌دانستند. اما، وقتی، کپی سندی که به امضای ایشان رسیده بود را نشان دادیم، به حیرت فرو‌رفتند و البته بلافاصله دستور رسیدگی جدی دادند و ماجرا به خیر گذشت. ولی چگونه سند یاد شده به امضای آیت‌الله شاهرودی رسیده بود و تحت چه عنوانی از ایشان امضا گرفته بودند؟!... آنها چه کسانی بودند؟! و امروزه کجا هستند؟! آیا آنچه به دست کیهان رسیده بود برای مسئولان محترم دولتی و قضایی و مقننه قابل دسترسی نبود؟!
در بسیاری از موارد با نیروهای مومن و متعهدی برخورد می‌کنیم که از فساد و پلشتی در برخی از مراکز دل‌خونی دارند و هنگامی که از آنها می‌خواهیم، اسناد و گزارش‌های خود را در اختیار مسئولان و مراکز ذیصلاح بگذارند، با 3نوع پاسخ روبرو می‌شویم. برخی از آنان معتقدند که مراکز مربوطه از ماجرا باخبرند! شماری می‌گویند، موضوع را با مراکز مورد اشاره در میان گذاشته‌ایم و پاسخی نگرفته‌ایم! و تعدادی نیز، اظهار می‌دارند که دسترسی به مراکز یاد‌شده آسان نیست! و...
بدیهی است که اقدام - هر چند دیرهنگام - دستگاه محترم قضایی برای مقابله با مفسدان اقتصادی و بازگرداندن اموال به غارت رفته یا بیرون از روال قانونی به تصاحب درآمده، در خور تقدیر است ولی چرا «علاج واقعه» به بعد از وقوع موکول شده است؟! پی‌گیری جدی عزیزان دست‌اندرکار در قوه قضائیه از عزم راسخ آنان برای مقابله با مفاسد اقتصادی حکایت می‌کند و همانگونه که در نمونه اخیر - و دهها نمونه دیگر- شاهد بوده‌ایم، بسیاری از آنان از جمله آیت‌الله آملی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به پیشگیری از بروز فساد اقتصادی نیز حساسیت ویژه و بعضا مثال‌زدنی داشته‌اند، بنابراین باید پرسید؛ چه کسانی و چه دستهایی در این مسیر سنگ‌اندازی کرده و می‌کنند؟!
برخورد جدی با مفاسد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین عوامل زمینه‌ساز برای رسیدن به الگوی اقتصاد «درون‌نگر»، «منهای نفت» و یا اقتصاد مقاومتی است. چند سال پیاپی است که رهبر معظم انقلاب از یکسو درباره توطئه دشمنان بیرونی برای وارد آوردن ضربه‌های اقتصادی هشدار می‌دهند و از سوی دیگر بر توان داخلی و ظرفیت‌های اقتصادی به کار نگرفته تاکید می‌ورزند و در این میان مبارزه با فساد اقتصادی را برای رسیدن به «سلامت اقتصادی» ضروری می‌شمارند. حضرت آقا در نخستین دیدار هیئت محترم دولت یازدهم با ایشان می‌فرمایند؛ «فساد همچون موریانه است، با قاطعیت و تدبیر جلوی رخنه فساد، پارتی‌بازی، رشوه و اسراف را بگیرید، تا اصولا نیازی به ورود دستگاههای نظارتی به حیطه مدیریتی شما پیش نیاید» ایشان در همان دیدار، کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی را انسان‌هایی پاک و شریف برشمرده و هشدار می‌دهند «وجود چند انسان ناسالم، متأسفانه مثل میکروب، زحمات و تلاش‌های کارکنان خدوم دستگاهها را زیرسوال می‌برد»...
