آخر در
نظام فاسد وپوسیده ای که فساد اقتصادی ورانتخواری ورشوه گیری ودزدی وچپاول گری در
آن نهادینه شده است و آنگونه فساد تار وپودش را فرا گرفته که از صدر تاذیل آۀن
آلوده به فساد است وعنصری غیر فاسد یافت نمی شود .بنابراین مچ گیری کردن یا گیر دادن
به دولت های نهم ودهم احمدی نژاد که آلوده به فساد بوده است و عملکرذبقیه دولت ها را رهاکردن واز یاد بردن که دادگاه های اختلاس ها ورانتخواری های مرتضی
رفیقدوست وغلامحسین کرباسچی وشهرداران نواحی تهران وشهرام جزایری و آقازاده ها
ناصر واعظ طبسی و آخوند مرتضی مقتدایی همچنین اختلاس 3 میلیارد تومان بانکی و بابک زنجانی و
محمدرضا رحیمی ومهدی رفسنجانی داستان تف وتاق وریش یا برسر شاخ نشستن وبن بریدن
است و اشاره کردن
اینکه بعد از آن احمدی نژاد که
پیشتر گفته بود «اگر اثبات شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به
تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم»، در
اطلاعیه یی با تاکید بر این که اتهام های معاون اول اش، هیچ ارتباطی با دولت های
نهم و دهم ندارد، بار دیگر مقام های دولت خود را «خدمتگزاران پاک» معرفی کرد اما
ماجرا به همین جا ختم نشد و رحیمی در نامه یی با بیان این که یک میلیارد و دویست
میلیون را به حساب 170 کاندیدای مجلس هشتم ریخته است، نوشت که «چوب لجبازی ها و
آبروبری های احمدی نژاد را می خورد. آخر باوجود دستگاه فاسد قضایی آلت دست خامنه
ای وپاسداران که پشتیبان کلان دزدان خودی است . باز کردن گره کور اختلافات که ناشی
از جنگ قدرت و ثروت بر ملا شده ی میان باندهای متخاصم است و دولت های نهم ودهم
احمدی نژاد دراز کردن کور کردن به جای زیرابرو برداشتن است.
آلوده بودن معاون اول دولت پیشین به
فساد اقتصادی تنها گوشه یی از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپیچی از قانون بود؛
دولتی که رییس آن مدعی بود که پاکترین دولت تاریخ ایران است.
به گزارش ایرنا، حکم محکومیت «محمدرضا رحیمی» معاون اول احمدی نژاد چندی قبل از طرف شعبه 11 دیوان عالی کشور صادر شد. بر پایه ی این رای، وی که در دادگاه بدوی به 15 سال حبس محکوم شده بود؛ به تحمل 5 سال و 91 روز حبس، 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. از نگاه کارشناسان، صدور این حکم از سوی دیوان عالی کشور تاییدی بود بر این که رحیمی در پایان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس وقت «دیوان محاسبات اداری»، صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است.
بعد از آن احمدی نژاد که پیشتر گفته بود «اگر اثبات شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم»، در اطلاعیه یی با تاکید بر این که اتهام های معاون اول اش، هیچ ارتباطی با دولت های نهم و دهم ندارد، بار دیگر مقام های دولت خود را «خدمتگزاران پاک» معرفی کرد اما ماجرا به همین جا ختم نشد و رحیمی در نامه یی با بیان این که یک میلیارد و دویست میلیون را به حساب 170 کاندیدای مجلس هشتم ریخته است، نوشت که «چوب لجبازی ها و آبروبری های احمدی نژاد را می خورد.» این پرونده و فرافکنی های بعد از آن بهانه و فرصت خوبی است تا نگاهی به قانون گریزی ها و تخلفات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم داشته باشیم.
اگرچه به گفته ی «اکبر ترکان» مشاور ارشد رییس جمهوری «نمی توانیم بگوییم همه اتفاقاتی که در دولت نهم و دهم رخ داده همه اش تقصیر احمدی نژاد است» اما بدون شک وی را به عنوان رییس دولت می توان مسوول آنچه در دوران ریاست جمهوری او گذشته دانست و ادعای پاکدستی و خدمتگذاری او و همکارانش را به چالش کشید و پرسید که چرا این افراد را برای قرار گرفتن در سمت های کلیدی انتخاب کرد و به همین آقای رحیمی نشان افتخار هم داد ؟! زیرا احمدی نژاد همان کسی است که روزگاری از فهرست 84 مفسد اقتصادی سخن می گفت؛ او همان کسی است که تمام قد از کابینه ی خود دفاع کرد و اکنون که در قدرت نیست شیوه ی دیگری را برگزیده است و تخلفات معاون اول خود را به مجلسی ها ربط می دهد؛ همان مجلسی هایی که زمان معرفی رحیمی نامه ی قدردانی نوشته بودند! احمدی نژاد حالا می گوید که «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ٨٦ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است.»!
چند ماه قبل-سه شنبه 28 مرداد- بود که خبرگزاری «خانه ملت» با انتشار فهرستی از آن چه «تخلفات» دولت های نهم و دهم خواند - 24 مورد مکاتبه میان مجلس با قوه قضاییه با موضوع تخلفات دولت در زمان ریاست جمهوری احمدی نژادکه موضوع آنها «غیرمحرمانه» و «قابل رسانه ای کردن» است - نوشت که «در این موارد تخلف دولت و دستگاه های اجرایی از سوی مجلس محرز شده است، اما تصمیم گیری نهایی به عهده قوه قضاییه است».
بر اساس آن گزارش «عدم پرداخت پول مترو به شهرداری تهران» که مجلس آن را تخلف از اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ی ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها می داند، عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت های دولتی، برداشت بانک مرکزی ایران از حساب بانک ها، نحوه ی واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، مشاغل دولتی متعدد «حمید بقایی» و واردات خودرو لوکس با ارز مرجع از جمله موارد تخلف دولت احمدی نژاد از سال 89 تا پایان دولت دهم است که قوه ی قضاییه باید به آنها رسیدگی کند. خود احمدی نژاد هم پرونده یی در دادگاه کیفری استان تهران دارد که شعبه ی 76 این دادگاه به آن رسیدگی می کند و یکی از موارد این پرونده شکایت مجلس از اوست.
با همه این ها، یاران احمدی نژاد از ادعاهای پاکدستی خود کوتاه نمی آیند و همچنان بنای حمایت از وی را دارند؛ «محمد رضا میرتاج الدینی» معاون پارلمانی وی چندی پیش در پاسخ به آیت الله علم الهدی گفته بود که «احمدی نژاد یکی از شخصیت های محبوب ملت است و تمام نشده. در دوره او، مدیران ارزشی و ولایی در سطوح مختلف روی کار آمدند.»
او در گفت و گویی تاکید کرده بود که «هیچ فسادی در دولت احمدی نژاد اتفاق نیفتاده و رییس دولت گذشته هیچ پرونده ای در دادگاه ندارد.»معاون پارلمانی احمدی نژاد در حالی پرونده داشتن وی را انکار کرده است که ماه گذشته نیز سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران، اعلام کرد هیات قضایی در حال بررسی پرونده ی احمدی نژاد است. ماجرای این پرونده از آنجا شروع شد که در سال 89 و در دوره ی مجلس هشتم ، کمیسیون اصل 90 براساس مواد 233 و 236 آیین نامه ی داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه ی «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه ها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه ی قضائیه ارجاع داد. این شکایت منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رییس این کمیسیون از طرح شکواییه ی جدیدی در خصوص حواشی سفر رییس جمهوری سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه ی سازمان ملل خبر داد.
به گفته ی دادستان کل کشور، احمدی نژاد علاوه بر این شاکی خصوصی هم دارد. در رابطه با شاکیان خصوصی پرونده ی احمدی نژاد، گمانه زنی ها فراوان است؛ به طوری که برخی رسانه ها اولین شاکی خصوصی رییس جمهوری سابق را فردی به نام «یعقوب خلیل نژاد» معرفی و اعلام کرده اند که نام وی در احضاریه ی ارسالی به پاستور، در کنار نام رییس مجلس قرار دارد.
شکایت خلیل نژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شکایت مجلسی ها ندارد و ظاهرا او به دلیل به کار بردن برخی الفاظ و تعابیر از سوی احمدی نژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده است. براساس گمانه زنی های صورت گرفته، شاکی دیگر احمدی نژاد یک شهروند تهرانی به نام «خسرو شاهین» است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رییس جمهوری سابق به دلیل بالا بودن تلفات جاده یی در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است.
در این میان انتصاب «سعید مرتضوی» به ریاست سازمان تامین اجتماعی در اسفند 1390 و حاشیه های آن سرانجام به استیضاح «عبدالرضا شیخ الاسلامی» وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد منجر و باعث شد شکایت دیگری علیه محمود احمدی نژاد شکل بگیرد؛ زیرا او در آن جلسه بخشی از فیلم یک ملاقات خصوصی میان مرتضوی و «فاضل لاریجانی» را که به صورت مخفیانه ضبط شده بود به نمایش گذاشت. این اقدام وی با واکنش هایی همراه شد تا جایی که رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی عمومی متهم کردن قوای مقننه و قضاییه از سوی رییس یک قوه به اتهامی اثبات نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه را مورد نکوهش قرار دادند.
کسی فراموش نکرده است که مناطق آزاد چطور حیاط خلوت دولت احمدی نژاد شده بود؛ حتی ترکان در یک برنامه ی تلویزیونی به این مساله اشاره کرد و گفت که «ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی نژاد (ایرانیان) واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیاط خلوت انجام شده؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟»
اما دیوار حاشا در دولت قبل خیلی بلندتر از آن بود که دولتمردان آن در مقابل روشن شدن تخلفات خود ساکت بمانند؛ این حرف های ترکان که با افشای واریز مبلغ برداشت شده- 16 میلیارد تومان - به حساب دو امضائه ی احمدی نژاد و بقایی همراه بود باعث شد حمید بقایی پاسخ خود را در قالب نامه یی به ترکان در اختیار رسانه ها قرار داد و اقدامات دولت دهم را در واپسین روزهای خود، در چارچوب قوانین و مقررات توصیف کرد. با این حال ترکان دست از پیگیری ماجرا نکشید و تاکید کرد که «مدارک و مصوبات واگذاری دو ساختمان مناطق آزاد به موسسه ای به نام خانه ایرانیان در خارج از کشور از سوی دولت گذشته، کاملا موجود است و اینجانب به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ویژه اقتصادی تمامی این اسناد را در قالب دو نامه دو صفحه ای شرح داده ام... این اموال متعلق به سازمان مناطق آزاد است و انشاءلله به این مناطق برمی گردد.»
گفتنی است روابط عمومی دانشگاه ایرانیان با صدور اطلاعیه یی مدعی شد که تمام 16میلیاردتومان را به حساب دولت بازگردانده است و «مرتضی بانک» معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز در این رابطه گفت: «دیوان محاسبات ابتدا از برداشت 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری اطلاع پیدا کرده بود و طی نامه یی رسما به نهاد ریاست جمهوری منتقل کرد که این تصمیم نادرست بوده است و بعد از پیگیری های انجام شده از سوی ما با توجه به نظر دیوان محاسبات این پول به حساب نهاد ریاست جمهوری برگشت.»
بذل و بخشش های دولت دهم به ماجرای 16 میلیارد و بخشش زمین های نمایشگاه و تقدیر از مدیران با سکه بهار آزادی ختم نمی شد و روزنامه ی «شرق» در گزارشی از قول «عزت الله یوسفیان ملا» نماینده ی مجلس با اشاره به واگذاری بیش از یک میلیون هکتار زمین به افراد بانفوذ سیاسی نوشت که آمارها نشان می دهد حدود سه میلیون هکتار زمین دولتی به متقاضیان واگذار شده است و بیش از نیمی از آنها به بیمارستان، دانشگاه یا شهرک های صنعتی تبدیل شده اند .
بعد از آن نوبت به ماجرای 26 خودروی نهاد ریاست جمهوری که در اختیار نزدیکان دولت قبل باقی مانده بود، رسید. نهایتا با پیگیری دولت یازدهم این خودروها که ١١عدد از آنها جزو خودروهای گران قیمت و تشریفاتی بودند به نهاد ریاست جمهوری عودت داده شد. آبان ماه امسال بود که یک نماینده ی مجلس از رانت هفت هزار میلیارد تومانی دولت سابق در سازمان بازرگانی دولتی در اثنای دریافت ارز مرجع خبر و واردات کالاهای اساسی خبر داد. «احمد شوهانی» نماینده ی ایلام در گفت و گویی با روزنامه «فرهیختگان» گفته بود: «در چند ماه باقیمانده از دولت گذشته، ده ها شرکت وابسته به این سازمان ارز مرجع با نرخ 1226 تومانی دریافت کرده اند اما نه کالایی وارد کرده اند و نه پول ها به خزانه کشور بازگردانده شده است.»
به گفته ی وی رقم فساد در این سازمان گوشه یی از آماری است که به دست آمده است. نبود نظارت و برخی اهمال های مسوولان دولت قبل باعث شده حیف و میل های بسیاری در حوزه ی بازرگانی کشور رخ دهد و عده یی به اسم واردات کالاهای اساسی، رانت خواری کنند.شوهانی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس در دولت گذشته نظارتی بر دخل و خرج دولت نداشته است، می گوید: «زمانی که به ما اجازه ورود به اتاق وزیر را هم نمی دادند چگونه می توانستیم نظارت کنیم.»
افشای رانت هفت هزار میلیارد تومانی در جریان واردات کالاهای اساسی در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن احمد امیرآبادی فراهانی رئیس تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته بود که «حدود 27 میلیون یورو ارز به قیمت مرجع 1226 تومانی در اختیار هفت شرکت وابسته به وزارت صنعت و تجارت قرار داشته که از بین آنها، پنج شرکت هیچ گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز از 11 میلیون و 963 هزار و 335 یورو بودجه اختصاص یافته، فقط یک میلیون تن واردات داشته اند اما هیچ گونه وارداتی در زمینه ارز دریافتی تا دی ماه 1392 از سوی آنان صورت نگرفته است.»
وقتی حرف از بودجه می شود آشکارترین تخلف احمدی نژاد که بارزترین مصداق قانون گریزی دولت وی بود ارایه ی دیر هنگام بودجه به مجلس است اما کاش فقط همین بود!گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ی سال 90 یکی دیگر از مواردی است که در بررسی تخلفات دولت نهم و دهم، نمی توان از کنار آن گذشت.
این گزارش نشان از آن داشت که بانک مرکزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود 18هزارمیلیاردریال برآورد شده است. این گزارش همچنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت هزارمیلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد 200درصدی کمک به برخی نهاد های خاص را برملا ساخت. این همه ی ماجرا نبود و تخلفات دولت در درآمد ها و هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حساب ذخیره ی ارزی از دیگر ناگفته های گزارش دیوان محاسبات به حساب آمد.
بر اساس قانون بودجه تمامی اعتبارات باید در قالب برنامه ی خاص هزینه شوند اما بر اساس گزارش ارایه شده از سوی دیوان محاسبات، برخی اعتبارات قابل توجه، با عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار گرفته بود و همچنین حساب ذخیره ارزی در سال های 87، 88، 89 و 90 تعهدات خود را پرداخت نکرده و تنها کسری بودجه دولت را پوشش داده بود.
این گزارش همچنین درباره ی احکام پرتخلف قوانین بودجه ی سنوات اخیر به احکامی اشاره کرده که به موجب آن، درصدی از اعتبارات برای انجام اموری از قبیل پژوهش، ورزش و تربیت بدنی، بسیج و غیره اختصاص یافته بود .بر اساس قانون بودجه سال 1390، بانک مرکزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20درصد سهم صندوق توسعه ی ملی را کسر و به حساب این صندوق واریز کند. اما در سال 1390 بانک مرکزی 20درصد رقم مورد نظر را به صندوق ذخیره ی ارزی وارد کرده بود؛ یعنی از 94 میلیارد دلار وصول شده از صادرات نفت خام و میعانات گازی تنها 20 درصد آن به مبلغ 18 میلیارددلار به حساب صندوق واریز شده بود.
گزارش تفریغ بودجه ی سال های 90 و 91 و بررسی مقایسه یی این دو بودجه همچنین بر تخلف حدود 1.5 میلیارد دلاری یکی از زیرمجموعه های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران صحه گذاشته است. شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه ی این شرکت طی سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارددلار کرده، اما این شرکت در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی کند. در ادامه شرکت ISO در دی ماه 90 از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.
یکی دیگر از نقاط تاریک این گزارش اجحافی است که به کشاورزان شده بود ؛ چنانچه بانک مرکزی در سال 90 تسهیلات 40 هزار میلیاردی خرید تضمینی گندم را پرداخت نکرد. از سوی دیگر تخلف هشت هزارمیلیاردی بانک کشاورزی از سوی دیوان محاسبات مطرح شده است. تخلف 114 هزارمیلیاردی دولت در هزینه منابع مازاد نفتی نیز از دیگر محورهای گزارش دیوان محاسبات بود.
در بندهای دیگر این گزارش نیز تاکید شده بود مبلغ هشت هزارمیلیاردریال از سهم بخش سلامت، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح های «مهر ماندگار» به وزارت راه وشهرسازی اختصاص یافته که این اختصاص برخلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده بود.
فرار های مالیاتی گسترده، تحقق 29درصد از بودجه های فرهنگی در سال 90 ، انتقال بودجه های میلیاری به سال بعد از دیگر فراز های این گزارش بود که باعث شد دیوان محاسبات تاکید کند «لایحه بودجه بر مبنای اهداف سالانه تنظیم نشده و بسیاری از احکام آن مستلزم تکرار همان حکم در قوانین بودجه سنوات بعد است که همین امر، قانون بودجه را متاثر و منفعل کرده و در صورت عدم تکرار، مشکلات عدیده ای برای مجریان و ناظران بودجه پدید می آورد.» این شاهکار تنها در سال 90 اتفاق نیفتاده بود و قرائت گزارش تفریغ بودجه 85 در مجلس نیز نشان داد که علاوه بر 2 هزار مورد انحراف از قانون، بیش از یک میلیارددلار از مازاد درآمد های نفتی کشور به خزانه واریز نشده بود.
سال 85 دیوان محاسبات از 1.5 میلیارددلار پول گمشده و انحراف دولت از قانون بودجه خبر داد. سال 86 این دیوان از وجود 2.3 میلیارددلار پول گم شده و عبور 54 درصدی دولت از قانون خبر داد. سال 87 عبور از قانون توسط دولت به 72 درصد رسید و این بار حرفی از پول های گمشده به میان نیامد. سال 88 نتیجه ی بررسی ها نشان از عبور 64 درصدی دولت از قانون بودجه بود و دولت در بودجه 89 عدد 64 درصد سال گذشته اش را تکرار کرد. همچنین بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 90 دولت به 65 درصد قوانین بودجه عمل نکرده بود.
دیوان محاسبات گزارش دیگری نیز از آخرین تخلف های بودجه ای دولت احمدی نژاد در 6 ماه نخست سال 92 منتشر کرده است. بر پایه ی اعداد و ارقام این گزارش رییس جمهوری پیشین حتی در روزهای آخر بر قانون گریزی های خود ادامه داده و مجلس اصولگرای نهم که این روزها مدام از وظایف نظارتی خود می گوید نیز، در آن دوران ترجیح داده که سکوت کند!
پرداخت پاداش های خارج از عرف و عدم واریز اعتباراتی که به باید به خزانه واریز می شد و نشد بخشی کوچک از تخلف های دولت دهم است. آن گونه که بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد میزان وصول درآمدهای اختصاصی وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون بودجه باید یک هزار و 198 میلیارد و 150 میلیون ریال باشد، اما در 6 ماهه نخست سال 92، تنها 330 میلیارد و 148 میلیون از این درآمد وصول شده است. اساس گزارش دیوان محاسبات در 6 ماهه نخست سال 92 تنها 39 درصد اعتبارات مصوب وزارت بهداشت و درمان عملیاتی شده است. درصد پرداختی به تخصیص در وزارت بهداشت در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه یی 5 درصد، اعتبارات هزینه یی 1 درصد و اعتبارات اختصاصی 1.97 درصد بوده است. دیوان محاسبات این ارقام را، ارقامی بسیار پایین و نگران کننده عنوان کرده است که می توانند تمامی برنامه ریزی های مربوط به بهداشت و سلامت عمومی را مختل کنند.
در ادامه ی این گزارش به بخشی از تخلف های دولت دهم در وزارت نفت اشاره شده است. بحث برداشت از میادین مشترک آن بخش از تخلفاتی که «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری از آن پرده برداشته است و بیان کرده که سهم قطر از میادین مشترک با ایران، 2.5 برابر ایران بوده است.
دیوان محاسبات نیز گزارش بندهایی قانون بودجه در خصوص نفت و گاز را بررسی کرده است و اعلام کرده که بند 1-3 به دلیل کاهش در آمد صادرات نفت خام به میزان 399.289.176 در 6 ماه اول سال 1392 موضوعیت ندارد. این همان بندی است که به سهم 5.17 درصدی شرکت نفت از درآمدهای نفتی و سهم 7 هزار میلیارد دلاری سرمایه گذاری در میادین مشترک و بودجه 7 هزار میلیارد دلاری پیمانکاران داخلی برای تهیه تجهیزات نفتی مربوط است.
فصل مشترک تمام گزارش های دیوان محاسبات از تخلف های بودجه یی دولت محمود احمدی نژاد مربوط به پاداش های خارج از رویه این دولت به افراد خاص است. آن طور که دیوان محاسبات گزارش داده است حکم بندی از قانون بودجه مربوط به تعیین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی توسط هیات وزیران از سوی شرکت های نفت ایران و ملی گاز ایران رعایت نشده است.
عدم واریز بودجه 550 میلیارد ریالی برای مقابله با ریزگردها و همچنین تخلف دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در عدم واریز درآمد حاصل از فروش کالا و خدماتشان به حساب های معرفی شده از سوی خزانه کل کشور بخش دیگری از تخلف مالی دولت محمود احمدی نژاد است.
در همین حال که هر روز بعد دیگری از فساد در دولت های گذشته آشکار می شود، حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی رییس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در گفت و گویی که خبرآنلاین آن را منتشر کرد از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد که با تخلفات گسترده حقوق دریاقتی خود را از 15 میلیون به چهل میلیون در ماه رسانده بود، خبر داد.
او همچنین از صدور حکم پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی برای دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس که از مخالفان سرسخت دولت یازدهم هستند، نیز خبر داد. به گفته وی این دو نفر پیش از دوره نمایندگی در سمت های مدیر کلی و ریاست یک سازمان مرتکب تخلفات بسیاری شدند و حالا با این حکم محرومیت از خدمات دولتی دیگر نمی توانند در پست های دولتی منصوب شوند و یا حتی در دور بعد شانس خود را برای ورود به مجلس امتحان کنند.
نکته قابل توجه دیگر در صحبت های اشرفی این بود که تا کنون 800 پرونده که عمده آنها مربوط به دولت نهم و دهم است به هیئت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارجاع شده که در حال بررسی و رسیدگی هستند.وی برای توضیح بیشتر در مورد این پرونده ها گفت بود که مثلا ردیف بودجه ای جابجا شده است و یا اینکه فردی شرایط استخدامی نداشته اما او را استخدام کرده اند.استخدام هایی غیر قانونی از دیگر تخلفات دولت نهم و دهم بود.
استخدام هایی که رییس دیوان عدالت اداری آن را غیرقانونی خوانده و گفته بود: «نهاد ریاست جمهوری برای استخدام اگر مجوز ندارد این استخدام ها غیرقانونی است و ما به مسوولان نظر خود را گفته ایم.»حجت الاسلام منتظری عنوان کرده بود: «استخدام های قبلی بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته بود و این اشکال وارد است که جذب نیرو بدون طی مراحل قانونی انجام شده و این موارد بدون کسب مجوز صورت گرفته است.»
گفتنی است در دولت دهم حدود 65٠هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که 45٠هزارنفر از این استخدام ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته و غیرقانونی است. ناگفته نماند که معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز درباره افراد استخدامی گفته اینها لشکرهای استانی بودند.
دولت های نهم و دهم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هشت سال عبرت آموز را رقم زدند، قانون گریزی، تخلفات گسترده مالی همزمان با ادعاهای پاکدستی و عدالت خواهی، اقدامات پوپولیستی و ادبیات مختص به آن دوران و ... همه و همه سبب شد که شکل تازه ایی از فهم سیاسی و مطالبات مردمی در کشور ایجاد شود. اکنون که بعد از حدود یک سال ونیم هنوز هم هر روز از باغ تخلفات احمدی نژادی ها بری می رسد دیگر کسی با شعارهای آرمانگرایانه پای صندوق رای نمی رود و ملاک قضاوت در مورد مسولان و سیاست مداران عملکرد واقعی آنان است.
به گزارش ایرنا، حکم محکومیت «محمدرضا رحیمی» معاون اول احمدی نژاد چندی قبل از طرف شعبه 11 دیوان عالی کشور صادر شد. بر پایه ی این رای، وی که در دادگاه بدوی به 15 سال حبس محکوم شده بود؛ به تحمل 5 سال و 91 روز حبس، 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. از نگاه کارشناسان، صدور این حکم از سوی دیوان عالی کشور تاییدی بود بر این که رحیمی در پایان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس وقت «دیوان محاسبات اداری»، صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است.
بعد از آن احمدی نژاد که پیشتر گفته بود «اگر اثبات شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم»، در اطلاعیه یی با تاکید بر این که اتهام های معاون اول اش، هیچ ارتباطی با دولت های نهم و دهم ندارد، بار دیگر مقام های دولت خود را «خدمتگزاران پاک» معرفی کرد اما ماجرا به همین جا ختم نشد و رحیمی در نامه یی با بیان این که یک میلیارد و دویست میلیون را به حساب 170 کاندیدای مجلس هشتم ریخته است، نوشت که «چوب لجبازی ها و آبروبری های احمدی نژاد را می خورد.» این پرونده و فرافکنی های بعد از آن بهانه و فرصت خوبی است تا نگاهی به قانون گریزی ها و تخلفات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم داشته باشیم.
اگرچه به گفته ی «اکبر ترکان» مشاور ارشد رییس جمهوری «نمی توانیم بگوییم همه اتفاقاتی که در دولت نهم و دهم رخ داده همه اش تقصیر احمدی نژاد است» اما بدون شک وی را به عنوان رییس دولت می توان مسوول آنچه در دوران ریاست جمهوری او گذشته دانست و ادعای پاکدستی و خدمتگذاری او و همکارانش را به چالش کشید و پرسید که چرا این افراد را برای قرار گرفتن در سمت های کلیدی انتخاب کرد و به همین آقای رحیمی نشان افتخار هم داد ؟! زیرا احمدی نژاد همان کسی است که روزگاری از فهرست 84 مفسد اقتصادی سخن می گفت؛ او همان کسی است که تمام قد از کابینه ی خود دفاع کرد و اکنون که در قدرت نیست شیوه ی دیگری را برگزیده است و تخلفات معاون اول خود را به مجلسی ها ربط می دهد؛ همان مجلسی هایی که زمان معرفی رحیمی نامه ی قدردانی نوشته بودند! احمدی نژاد حالا می گوید که «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ٨٦ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است.»!
چند ماه قبل-سه شنبه 28 مرداد- بود که خبرگزاری «خانه ملت» با انتشار فهرستی از آن چه «تخلفات» دولت های نهم و دهم خواند - 24 مورد مکاتبه میان مجلس با قوه قضاییه با موضوع تخلفات دولت در زمان ریاست جمهوری احمدی نژادکه موضوع آنها «غیرمحرمانه» و «قابل رسانه ای کردن» است - نوشت که «در این موارد تخلف دولت و دستگاه های اجرایی از سوی مجلس محرز شده است، اما تصمیم گیری نهایی به عهده قوه قضاییه است».
بر اساس آن گزارش «عدم پرداخت پول مترو به شهرداری تهران» که مجلس آن را تخلف از اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ی ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها می داند، عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت های دولتی، برداشت بانک مرکزی ایران از حساب بانک ها، نحوه ی واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، مشاغل دولتی متعدد «حمید بقایی» و واردات خودرو لوکس با ارز مرجع از جمله موارد تخلف دولت احمدی نژاد از سال 89 تا پایان دولت دهم است که قوه ی قضاییه باید به آنها رسیدگی کند. خود احمدی نژاد هم پرونده یی در دادگاه کیفری استان تهران دارد که شعبه ی 76 این دادگاه به آن رسیدگی می کند و یکی از موارد این پرونده شکایت مجلس از اوست.
با همه این ها، یاران احمدی نژاد از ادعاهای پاکدستی خود کوتاه نمی آیند و همچنان بنای حمایت از وی را دارند؛ «محمد رضا میرتاج الدینی» معاون پارلمانی وی چندی پیش در پاسخ به آیت الله علم الهدی گفته بود که «احمدی نژاد یکی از شخصیت های محبوب ملت است و تمام نشده. در دوره او، مدیران ارزشی و ولایی در سطوح مختلف روی کار آمدند.»
او در گفت و گویی تاکید کرده بود که «هیچ فسادی در دولت احمدی نژاد اتفاق نیفتاده و رییس دولت گذشته هیچ پرونده ای در دادگاه ندارد.»معاون پارلمانی احمدی نژاد در حالی پرونده داشتن وی را انکار کرده است که ماه گذشته نیز سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران، اعلام کرد هیات قضایی در حال بررسی پرونده ی احمدی نژاد است. ماجرای این پرونده از آنجا شروع شد که در سال 89 و در دوره ی مجلس هشتم ، کمیسیون اصل 90 براساس مواد 233 و 236 آیین نامه ی داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه ی «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه ها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه ی قضائیه ارجاع داد. این شکایت منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رییس این کمیسیون از طرح شکواییه ی جدیدی در خصوص حواشی سفر رییس جمهوری سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه ی سازمان ملل خبر داد.
به گفته ی دادستان کل کشور، احمدی نژاد علاوه بر این شاکی خصوصی هم دارد. در رابطه با شاکیان خصوصی پرونده ی احمدی نژاد، گمانه زنی ها فراوان است؛ به طوری که برخی رسانه ها اولین شاکی خصوصی رییس جمهوری سابق را فردی به نام «یعقوب خلیل نژاد» معرفی و اعلام کرده اند که نام وی در احضاریه ی ارسالی به پاستور، در کنار نام رییس مجلس قرار دارد.
شکایت خلیل نژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شکایت مجلسی ها ندارد و ظاهرا او به دلیل به کار بردن برخی الفاظ و تعابیر از سوی احمدی نژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده است. براساس گمانه زنی های صورت گرفته، شاکی دیگر احمدی نژاد یک شهروند تهرانی به نام «خسرو شاهین» است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رییس جمهوری سابق به دلیل بالا بودن تلفات جاده یی در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است.
در این میان انتصاب «سعید مرتضوی» به ریاست سازمان تامین اجتماعی در اسفند 1390 و حاشیه های آن سرانجام به استیضاح «عبدالرضا شیخ الاسلامی» وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد منجر و باعث شد شکایت دیگری علیه محمود احمدی نژاد شکل بگیرد؛ زیرا او در آن جلسه بخشی از فیلم یک ملاقات خصوصی میان مرتضوی و «فاضل لاریجانی» را که به صورت مخفیانه ضبط شده بود به نمایش گذاشت. این اقدام وی با واکنش هایی همراه شد تا جایی که رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی عمومی متهم کردن قوای مقننه و قضاییه از سوی رییس یک قوه به اتهامی اثبات نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه را مورد نکوهش قرار دادند.
کسی فراموش نکرده است که مناطق آزاد چطور حیاط خلوت دولت احمدی نژاد شده بود؛ حتی ترکان در یک برنامه ی تلویزیونی به این مساله اشاره کرد و گفت که «ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی نژاد (ایرانیان) واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیاط خلوت انجام شده؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟»
اما دیوار حاشا در دولت قبل خیلی بلندتر از آن بود که دولتمردان آن در مقابل روشن شدن تخلفات خود ساکت بمانند؛ این حرف های ترکان که با افشای واریز مبلغ برداشت شده- 16 میلیارد تومان - به حساب دو امضائه ی احمدی نژاد و بقایی همراه بود باعث شد حمید بقایی پاسخ خود را در قالب نامه یی به ترکان در اختیار رسانه ها قرار داد و اقدامات دولت دهم را در واپسین روزهای خود، در چارچوب قوانین و مقررات توصیف کرد. با این حال ترکان دست از پیگیری ماجرا نکشید و تاکید کرد که «مدارک و مصوبات واگذاری دو ساختمان مناطق آزاد به موسسه ای به نام خانه ایرانیان در خارج از کشور از سوی دولت گذشته، کاملا موجود است و اینجانب به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ویژه اقتصادی تمامی این اسناد را در قالب دو نامه دو صفحه ای شرح داده ام... این اموال متعلق به سازمان مناطق آزاد است و انشاءلله به این مناطق برمی گردد.»
گفتنی است روابط عمومی دانشگاه ایرانیان با صدور اطلاعیه یی مدعی شد که تمام 16میلیاردتومان را به حساب دولت بازگردانده است و «مرتضی بانک» معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز در این رابطه گفت: «دیوان محاسبات ابتدا از برداشت 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری اطلاع پیدا کرده بود و طی نامه یی رسما به نهاد ریاست جمهوری منتقل کرد که این تصمیم نادرست بوده است و بعد از پیگیری های انجام شده از سوی ما با توجه به نظر دیوان محاسبات این پول به حساب نهاد ریاست جمهوری برگشت.»
بذل و بخشش های دولت دهم به ماجرای 16 میلیارد و بخشش زمین های نمایشگاه و تقدیر از مدیران با سکه بهار آزادی ختم نمی شد و روزنامه ی «شرق» در گزارشی از قول «عزت الله یوسفیان ملا» نماینده ی مجلس با اشاره به واگذاری بیش از یک میلیون هکتار زمین به افراد بانفوذ سیاسی نوشت که آمارها نشان می دهد حدود سه میلیون هکتار زمین دولتی به متقاضیان واگذار شده است و بیش از نیمی از آنها به بیمارستان، دانشگاه یا شهرک های صنعتی تبدیل شده اند .
بعد از آن نوبت به ماجرای 26 خودروی نهاد ریاست جمهوری که در اختیار نزدیکان دولت قبل باقی مانده بود، رسید. نهایتا با پیگیری دولت یازدهم این خودروها که ١١عدد از آنها جزو خودروهای گران قیمت و تشریفاتی بودند به نهاد ریاست جمهوری عودت داده شد. آبان ماه امسال بود که یک نماینده ی مجلس از رانت هفت هزار میلیارد تومانی دولت سابق در سازمان بازرگانی دولتی در اثنای دریافت ارز مرجع خبر و واردات کالاهای اساسی خبر داد. «احمد شوهانی» نماینده ی ایلام در گفت و گویی با روزنامه «فرهیختگان» گفته بود: «در چند ماه باقیمانده از دولت گذشته، ده ها شرکت وابسته به این سازمان ارز مرجع با نرخ 1226 تومانی دریافت کرده اند اما نه کالایی وارد کرده اند و نه پول ها به خزانه کشور بازگردانده شده است.»
به گفته ی وی رقم فساد در این سازمان گوشه یی از آماری است که به دست آمده است. نبود نظارت و برخی اهمال های مسوولان دولت قبل باعث شده حیف و میل های بسیاری در حوزه ی بازرگانی کشور رخ دهد و عده یی به اسم واردات کالاهای اساسی، رانت خواری کنند.شوهانی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس در دولت گذشته نظارتی بر دخل و خرج دولت نداشته است، می گوید: «زمانی که به ما اجازه ورود به اتاق وزیر را هم نمی دادند چگونه می توانستیم نظارت کنیم.»
افشای رانت هفت هزار میلیارد تومانی در جریان واردات کالاهای اساسی در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن احمد امیرآبادی فراهانی رئیس تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته بود که «حدود 27 میلیون یورو ارز به قیمت مرجع 1226 تومانی در اختیار هفت شرکت وابسته به وزارت صنعت و تجارت قرار داشته که از بین آنها، پنج شرکت هیچ گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز از 11 میلیون و 963 هزار و 335 یورو بودجه اختصاص یافته، فقط یک میلیون تن واردات داشته اند اما هیچ گونه وارداتی در زمینه ارز دریافتی تا دی ماه 1392 از سوی آنان صورت نگرفته است.»
وقتی حرف از بودجه می شود آشکارترین تخلف احمدی نژاد که بارزترین مصداق قانون گریزی دولت وی بود ارایه ی دیر هنگام بودجه به مجلس است اما کاش فقط همین بود!گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ی سال 90 یکی دیگر از مواردی است که در بررسی تخلفات دولت نهم و دهم، نمی توان از کنار آن گذشت.
این گزارش نشان از آن داشت که بانک مرکزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود 18هزارمیلیاردریال برآورد شده است. این گزارش همچنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت هزارمیلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد 200درصدی کمک به برخی نهاد های خاص را برملا ساخت. این همه ی ماجرا نبود و تخلفات دولت در درآمد ها و هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حساب ذخیره ی ارزی از دیگر ناگفته های گزارش دیوان محاسبات به حساب آمد.
بر اساس قانون بودجه تمامی اعتبارات باید در قالب برنامه ی خاص هزینه شوند اما بر اساس گزارش ارایه شده از سوی دیوان محاسبات، برخی اعتبارات قابل توجه، با عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار گرفته بود و همچنین حساب ذخیره ارزی در سال های 87، 88، 89 و 90 تعهدات خود را پرداخت نکرده و تنها کسری بودجه دولت را پوشش داده بود.
این گزارش همچنین درباره ی احکام پرتخلف قوانین بودجه ی سنوات اخیر به احکامی اشاره کرده که به موجب آن، درصدی از اعتبارات برای انجام اموری از قبیل پژوهش، ورزش و تربیت بدنی، بسیج و غیره اختصاص یافته بود .بر اساس قانون بودجه سال 1390، بانک مرکزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20درصد سهم صندوق توسعه ی ملی را کسر و به حساب این صندوق واریز کند. اما در سال 1390 بانک مرکزی 20درصد رقم مورد نظر را به صندوق ذخیره ی ارزی وارد کرده بود؛ یعنی از 94 میلیارد دلار وصول شده از صادرات نفت خام و میعانات گازی تنها 20 درصد آن به مبلغ 18 میلیارددلار به حساب صندوق واریز شده بود.
گزارش تفریغ بودجه ی سال های 90 و 91 و بررسی مقایسه یی این دو بودجه همچنین بر تخلف حدود 1.5 میلیارد دلاری یکی از زیرمجموعه های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران صحه گذاشته است. شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه ی این شرکت طی سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارددلار کرده، اما این شرکت در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی کند. در ادامه شرکت ISO در دی ماه 90 از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.
یکی دیگر از نقاط تاریک این گزارش اجحافی است که به کشاورزان شده بود ؛ چنانچه بانک مرکزی در سال 90 تسهیلات 40 هزار میلیاردی خرید تضمینی گندم را پرداخت نکرد. از سوی دیگر تخلف هشت هزارمیلیاردی بانک کشاورزی از سوی دیوان محاسبات مطرح شده است. تخلف 114 هزارمیلیاردی دولت در هزینه منابع مازاد نفتی نیز از دیگر محورهای گزارش دیوان محاسبات بود.
در بندهای دیگر این گزارش نیز تاکید شده بود مبلغ هشت هزارمیلیاردریال از سهم بخش سلامت، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح های «مهر ماندگار» به وزارت راه وشهرسازی اختصاص یافته که این اختصاص برخلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده بود.
فرار های مالیاتی گسترده، تحقق 29درصد از بودجه های فرهنگی در سال 90 ، انتقال بودجه های میلیاری به سال بعد از دیگر فراز های این گزارش بود که باعث شد دیوان محاسبات تاکید کند «لایحه بودجه بر مبنای اهداف سالانه تنظیم نشده و بسیاری از احکام آن مستلزم تکرار همان حکم در قوانین بودجه سنوات بعد است که همین امر، قانون بودجه را متاثر و منفعل کرده و در صورت عدم تکرار، مشکلات عدیده ای برای مجریان و ناظران بودجه پدید می آورد.» این شاهکار تنها در سال 90 اتفاق نیفتاده بود و قرائت گزارش تفریغ بودجه 85 در مجلس نیز نشان داد که علاوه بر 2 هزار مورد انحراف از قانون، بیش از یک میلیارددلار از مازاد درآمد های نفتی کشور به خزانه واریز نشده بود.
سال 85 دیوان محاسبات از 1.5 میلیارددلار پول گمشده و انحراف دولت از قانون بودجه خبر داد. سال 86 این دیوان از وجود 2.3 میلیارددلار پول گم شده و عبور 54 درصدی دولت از قانون خبر داد. سال 87 عبور از قانون توسط دولت به 72 درصد رسید و این بار حرفی از پول های گمشده به میان نیامد. سال 88 نتیجه ی بررسی ها نشان از عبور 64 درصدی دولت از قانون بودجه بود و دولت در بودجه 89 عدد 64 درصد سال گذشته اش را تکرار کرد. همچنین بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 90 دولت به 65 درصد قوانین بودجه عمل نکرده بود.
دیوان محاسبات گزارش دیگری نیز از آخرین تخلف های بودجه ای دولت احمدی نژاد در 6 ماه نخست سال 92 منتشر کرده است. بر پایه ی اعداد و ارقام این گزارش رییس جمهوری پیشین حتی در روزهای آخر بر قانون گریزی های خود ادامه داده و مجلس اصولگرای نهم که این روزها مدام از وظایف نظارتی خود می گوید نیز، در آن دوران ترجیح داده که سکوت کند!
پرداخت پاداش های خارج از عرف و عدم واریز اعتباراتی که به باید به خزانه واریز می شد و نشد بخشی کوچک از تخلف های دولت دهم است. آن گونه که بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد میزان وصول درآمدهای اختصاصی وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون بودجه باید یک هزار و 198 میلیارد و 150 میلیون ریال باشد، اما در 6 ماهه نخست سال 92، تنها 330 میلیارد و 148 میلیون از این درآمد وصول شده است. اساس گزارش دیوان محاسبات در 6 ماهه نخست سال 92 تنها 39 درصد اعتبارات مصوب وزارت بهداشت و درمان عملیاتی شده است. درصد پرداختی به تخصیص در وزارت بهداشت در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه یی 5 درصد، اعتبارات هزینه یی 1 درصد و اعتبارات اختصاصی 1.97 درصد بوده است. دیوان محاسبات این ارقام را، ارقامی بسیار پایین و نگران کننده عنوان کرده است که می توانند تمامی برنامه ریزی های مربوط به بهداشت و سلامت عمومی را مختل کنند.
در ادامه ی این گزارش به بخشی از تخلف های دولت دهم در وزارت نفت اشاره شده است. بحث برداشت از میادین مشترک آن بخش از تخلفاتی که «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری از آن پرده برداشته است و بیان کرده که سهم قطر از میادین مشترک با ایران، 2.5 برابر ایران بوده است.
دیوان محاسبات نیز گزارش بندهایی قانون بودجه در خصوص نفت و گاز را بررسی کرده است و اعلام کرده که بند 1-3 به دلیل کاهش در آمد صادرات نفت خام به میزان 399.289.176 در 6 ماه اول سال 1392 موضوعیت ندارد. این همان بندی است که به سهم 5.17 درصدی شرکت نفت از درآمدهای نفتی و سهم 7 هزار میلیارد دلاری سرمایه گذاری در میادین مشترک و بودجه 7 هزار میلیارد دلاری پیمانکاران داخلی برای تهیه تجهیزات نفتی مربوط است.
فصل مشترک تمام گزارش های دیوان محاسبات از تخلف های بودجه یی دولت محمود احمدی نژاد مربوط به پاداش های خارج از رویه این دولت به افراد خاص است. آن طور که دیوان محاسبات گزارش داده است حکم بندی از قانون بودجه مربوط به تعیین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی توسط هیات وزیران از سوی شرکت های نفت ایران و ملی گاز ایران رعایت نشده است.
عدم واریز بودجه 550 میلیارد ریالی برای مقابله با ریزگردها و همچنین تخلف دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در عدم واریز درآمد حاصل از فروش کالا و خدماتشان به حساب های معرفی شده از سوی خزانه کل کشور بخش دیگری از تخلف مالی دولت محمود احمدی نژاد است.
در همین حال که هر روز بعد دیگری از فساد در دولت های گذشته آشکار می شود، حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی رییس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در گفت و گویی که خبرآنلاین آن را منتشر کرد از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد که با تخلفات گسترده حقوق دریاقتی خود را از 15 میلیون به چهل میلیون در ماه رسانده بود، خبر داد.
او همچنین از صدور حکم پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی برای دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس که از مخالفان سرسخت دولت یازدهم هستند، نیز خبر داد. به گفته وی این دو نفر پیش از دوره نمایندگی در سمت های مدیر کلی و ریاست یک سازمان مرتکب تخلفات بسیاری شدند و حالا با این حکم محرومیت از خدمات دولتی دیگر نمی توانند در پست های دولتی منصوب شوند و یا حتی در دور بعد شانس خود را برای ورود به مجلس امتحان کنند.
نکته قابل توجه دیگر در صحبت های اشرفی این بود که تا کنون 800 پرونده که عمده آنها مربوط به دولت نهم و دهم است به هیئت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارجاع شده که در حال بررسی و رسیدگی هستند.وی برای توضیح بیشتر در مورد این پرونده ها گفت بود که مثلا ردیف بودجه ای جابجا شده است و یا اینکه فردی شرایط استخدامی نداشته اما او را استخدام کرده اند.استخدام هایی غیر قانونی از دیگر تخلفات دولت نهم و دهم بود.
استخدام هایی که رییس دیوان عدالت اداری آن را غیرقانونی خوانده و گفته بود: «نهاد ریاست جمهوری برای استخدام اگر مجوز ندارد این استخدام ها غیرقانونی است و ما به مسوولان نظر خود را گفته ایم.»حجت الاسلام منتظری عنوان کرده بود: «استخدام های قبلی بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته بود و این اشکال وارد است که جذب نیرو بدون طی مراحل قانونی انجام شده و این موارد بدون کسب مجوز صورت گرفته است.»
گفتنی است در دولت دهم حدود 65٠هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که 45٠هزارنفر از این استخدام ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته و غیرقانونی است. ناگفته نماند که معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز درباره افراد استخدامی گفته اینها لشکرهای استانی بودند.
دولت های نهم و دهم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هشت سال عبرت آموز را رقم زدند، قانون گریزی، تخلفات گسترده مالی همزمان با ادعاهای پاکدستی و عدالت خواهی، اقدامات پوپولیستی و ادبیات مختص به آن دوران و ... همه و همه سبب شد که شکل تازه ایی از فهم سیاسی و مطالبات مردمی در کشور ایجاد شود. اکنون که بعد از حدود یک سال ونیم هنوز هم هر روز از باغ تخلفات احمدی نژادی ها بری می رسد دیگر کسی با شعارهای آرمانگرایانه پای صندوق رای نمی رود و ملاک قضاوت در مورد مسولان و سیاست مداران عملکرد واقعی آنان است.
