گزیده ها 17 قسمت چهارم اسفند -94
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی در مورد فیلم ویدئویی که از وی تهیه شده پرداخت و گفت: در بحث بررسی اعتبارنامه‌ها مشکلی نخواهم داشت.نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرآنلاین در مورد نحوه انتشار فیلمی از وی در فضای مجازی که موجب انتقادات بسیاری شده است، گفت: این فیلم در محفلی دوستانه و قبل از انتخابات است. عده‌ای با برخی از عناصر کوموله و پژاک عکس انداخته بودند که من در آن نشست در مورد آنها سخن گفتم و جواب آنها را دادم.نماینده مردم ارومیه با تاکید بر اینکه "منتشرکنندگان این فیلم ابتدا و انتهای سخنان من را حذف کرده‌اند"، در مورد آن 600 اسیری که عراقی هم نبودند و کشته شدند، گفت: در عملیاتی که ما انجام دادیم بسیاری از بچه‌های ما در آن محور شهید شدند. در آن فیلم من ترکی صحبت می‌کنم که به فارسی ترجمه کردن آن موجب بروز برخی شائبه‌ها شده است.وی ادامه داد: من نمی‌توانم منکر این بشوم که آن کار را انجام نداده‌ام اما اینکه گفته شود آنها اسیر بوده‌اند درست نیست چراکه ما در عملیات بودیم و پس از عملیات بسیاری از آنها روی زمین افتاده بودند.قاضی‌پور در مورد اظهاراتش در مورد علیخانی نیز گفت: آقای علیخانی از دوستان سابق بنده بوده و ما با یکدیگر مزاح می‌کنیم. من بابت این حرف‌هایی که زدم از جناب علیخانی دلجویی کرده‌ام و این آمادگی را دارم که اگر خلافی مرتکب شده‌ام دادگاهی شوم. ما تابع قانون هستیم.نماینده مردم ارومیه در مورد اینکه "این اظهارات، مجازاتِ حدی دارد"، افزود: آقای علیخانی آدم شوخ طبعی است و اگر سخنان حد داشته باشد، حاضرم حد آن را بخورم چرا که نمی‌خواهم کار غیرقانونی انجام دهم.قاضی‌پور در مورد اینکه اظهاراتش موجب شده برخی مطالب در مورد نمایندگان سابق زن این حوزه در جامعه مطرح شود، گفت: افرادی همچون خانم امانی در این دوره از انتخابات اصلاً حضور نداشته‌اند و منظور من هم تمام خانم‌ها نبوده است. در این دوره از انتخابات دو زن از شهر ما در انتخابات حضور یافته بودند که می‌توانید از آنها نظر من در مورد خانم‌ها را جویا شوید.نماینده مردم ارومیه در مورد اینکه با وجود فضای انتقادی در سراسر کشور علیه وی، اما مردم حوزه انتخابیه همچنان از او دفاع می‌کنند، اظهار کرد: همین الان اگر مجدد انتخابات برگزار شود من دو برابر رای خواهم آورد.وی در مورد راه افتادن کمپینی برای رد اعتبارنامه‌اش در مجلس دهم گفت: من هیچ مشکلی در بحث تأیید اعتبارنامه نخواهم داشت و اگر هم موردی پیش بیاید آنها باید مطالب مورد نظر خود را مطرح کنند تا براساس آن بتوانم پاسخ درست بدهم. من از خودم دفاع خواهم کرد و مشکلی در تأیید اعتبارنامه‌ها نخواهیم داشت.قاضی‌پور در مورد شکایت فراکسیون زنان از این نماینده مجلس به کمیسیون اصل نود و هیأت رئیسه نیز تصریح کرد: من در این ارتباط خبری نشنیده‌ام و اگر چنین مسأله‌ای وجود داشته باشد، پاسخ مربوطه را خواهم داد.
جوانی به نام «رسول»24 ساله از چندی پیش با دوست 25 و 26 ساله اش نقشه سرقت در تهران را طراحی کردند. در حالی که یکی از آنها لباس سربازی به تن کرده بود روز 26 بهمن ماه سال جاری، با تعقیب تاجری جوان که چند کارتن گوشی تلفن همراه خریده بود در تقاطع خیابان سرهنگ جنامی تهران دست به کار شدند.به گزارش ایران، سه تبهکار خود را مأمور پلیس معرفی کردند و با ادعای اینکه گوشی‌های تلفن همراه مرد تاجر قاچاق است طعمه خود را به بهانه بررسی موضوع سوار خودرو شخصی شان کردند و به راه افتادند. پس از مسافتی و در مکانی خلوت، دزدان مأمورنما اسپری فلفلی به چشمان تاجر جوان پاشیدند و او را از خودرو بیرون انداخته و توانستند 147 گوشی تلفن همراه را به سرقت ببرند. تاجر 31 ساله که بسختی خود را به کلانتری 135 آزادی تهران رسانده بود با طرح شکایتی خواستار ردیابی دزدان مأمورنما شد. این تاجر که اهل مشهد بود در حالی که دغدغه زیادی برای پیگیری پرونده‌اش داشت به مشهد بازگشت در حالی که باور نداشت ردپای دزدان محموله‌اش در قوچان به دست خواهد آمد.
عجیب اینکه سه تبهکار گوشی‌های تلفن همراه سرقتی را به قوچان انتقال دادند که تا محل زندگی مرد تاجر 125 کیلومتر بیشتر فاصله نداشت . آنها با مراجعه به فروشگاه‌های خدمات تلفن همراه ادعا کردند تعدادی گوشی دارند و می توانند به قیمت ارزان به فروش برسانند.دزدان نمی دانستند مالباخته یکی از عاملان اصلی خرید و فروش و عرضه گوشی تلفن همراه درمشهد و شهرهای مجاور است.مرد تاجر با شنیدن ماجرای فروش گوشی‌های تلفن زیر قیمت در بین مغازه‌های خدمات تلفن همراه در قوچان با این فرضیه که احتمال می رود این گوشی‌های تلفن سرقتی با ماجرای سرقت از او در ارتباط بوده است بلافاصله خودش را به پلیس آگاهی قوچان رساند.رئیس پلیس قوچان در این باره گفت: با گزارش موضوع فروش گوشی‌های تلفن همراه در بین فروشگاه‌های عرضه خدمات تلفن شهر قوچان و پیگیری شخصی که در تهران از سوی چند جوان مأمورنما مورد سرقت قرار گرفته بود تحقیقات پلیسی آغاز شد.سرهنگ رضا قدمگاهی افزود: بررسی‌های پلیسی با توجه به نوع و شماره سریال این گوشی‌های تلفن همراه فروخته شده ، موضوع مسرقه بودن این گوشی‌ها در بازار قوچان را تأیید کرد.وی گفت: بررسی‌های بعدی پرونده حاکی از آن بود پول حاصل از فروش این گوشی‌ها به حساب بانکی زنی 45 ساله به نام «مریم» واریز شده است . با همین سرنخ تحقیقات پرونده مسیر مشخصی پیدا کرد.سرهنگ قدمگاهی اظهار داشت: خانه این زن که مادر یکی از دزدان مأمورنما بود با هماهنگی قضایی تحت بازرسی قرار گرفت و مالباخته با دیدن عکس پسر خانواده دزد محموله‌اش را شناسایی کرد.رئیس پلیس قوچان گفت: مأموران پلیس آگاهی قوچان در ادامه روند پیگیری پرونده یکی دیگر از عاملان سرقت که رسول نام دارد را شناسایی و مخفیگاه او در منطقه یعقوب آباد قوچان را زیر نظر گرفتند. هنگامی که «رسول»24 ساله قصد داشت با خودروی سواری‌اش از صحنه متواری شود در حلقه محاصره پلیس گرفتار شد و در بازجویی‌ها پرده از جزئیات نقشه تبهکارانه‌اش برداشت.رسول گفت: نمی‌دانستیم خریدار گوشی‌ها اهل مشهد است و براحتی ما، ردیابی می‌شویم. تصور داشتیم پلیس تهران ما را تعقیب می‌کند و با خیال آسوده در بازار موبایل در قوچان بازاریابی کردیم. سرهنگ رضا قدمگاهی گفت: تحقیقات گسترده برای دستگیری دو دزد عضو دیگر باند که فراری هستند ادامه دارد.
عجیب اینکه سه تبهکار گوشی‌های تلفن همراه سرقتی را به قوچان انتقال دادند که تا محل زندگی مرد تاجر 125 کیلومتر بیشتر فاصله نداشت . آنها با مراجعه به فروشگاه‌های خدمات تلفن همراه ادعا کردند تعدادی گوشی دارند و می توانند به قیمت ارزان به فروش برسانند.دزدان نمی دانستند مالباخته یکی از عاملان اصلی خرید و فروش و عرضه گوشی تلفن همراه درمشهد و شهرهای مجاور است.مرد تاجر با شنیدن ماجرای فروش گوشی‌های تلفن زیر قیمت در بین مغازه‌های خدمات تلفن همراه در قوچان با این فرضیه که احتمال می رود این گوشی‌های تلفن سرقتی با ماجرای سرقت از او در ارتباط بوده است بلافاصله خودش را به پلیس آگاهی قوچان رساند.رئیس پلیس قوچان در این باره گفت: با گزارش موضوع فروش گوشی‌های تلفن همراه در بین فروشگاه‌های عرضه خدمات تلفن شهر قوچان و پیگیری شخصی که در تهران از سوی چند جوان مأمورنما مورد سرقت قرار گرفته بود تحقیقات پلیسی آغاز شد.سرهنگ رضا قدمگاهی افزود: بررسی‌های پلیسی با توجه به نوع و شماره سریال این گوشی‌های تلفن همراه فروخته شده ، موضوع مسرقه بودن این گوشی‌ها در بازار قوچان را تأیید کرد.وی گفت: بررسی‌های بعدی پرونده حاکی از آن بود پول حاصل از فروش این گوشی‌ها به حساب بانکی زنی 45 ساله به نام «مریم» واریز شده است . با همین سرنخ تحقیقات پرونده مسیر مشخصی پیدا کرد.سرهنگ قدمگاهی اظهار داشت: خانه این زن که مادر یکی از دزدان مأمورنما بود با هماهنگی قضایی تحت بازرسی قرار گرفت و مالباخته با دیدن عکس پسر خانواده دزد محموله‌اش را شناسایی کرد.رئیس پلیس قوچان گفت: مأموران پلیس آگاهی قوچان در ادامه روند پیگیری پرونده یکی دیگر از عاملان سرقت که رسول نام دارد را شناسایی و مخفیگاه او در منطقه یعقوب آباد قوچان را زیر نظر گرفتند. هنگامی که «رسول»24 ساله قصد داشت با خودروی سواری‌اش از صحنه متواری شود در حلقه محاصره پلیس گرفتار شد و در بازجویی‌ها پرده از جزئیات نقشه تبهکارانه‌اش برداشت.رسول گفت: نمی‌دانستیم خریدار گوشی‌ها اهل مشهد است و براحتی ما، ردیابی می‌شویم. تصور داشتیم پلیس تهران ما را تعقیب می‌کند و با خیال آسوده در بازار موبایل در قوچان بازاریابی کردیم. سرهنگ رضا قدمگاهی گفت: تحقیقات گسترده برای دستگیری دو دزد عضو دیگر باند که فراری هستند ادامه دارد.
اردوان فرهادمشیری را امروز اکثر ایرانی‌ها می‌شناسند؛ تاجر ایرانی که حالا نامش با خرید 9/49 درصد از سهام باشگاه اورتون، سر زبان‌ها افتاده است.
به گزارش خبرآنلاین، اردوان فرهاد مشیری جزو سهامداران باشگاه آرسنال بود اما در لایه‌های قدرت فوتبال انگلیس، همیشه این شایعه مطرح بود که مشیری در واقع فقط یک بازیگر است و بازیگر اصلی علیشیر عثمانوف روس است.
مشيري زاده ايران است. اطلاعاتي كه از او وجود دارد نشان مي‌دهد سهامدار تعدادي از شركت‌هاي فولاد و انرژي در روسيه و بريتانيا است. در سال 2014 رسانه‌ها عثمانوف را ثروتمندترين مرد بريتانيا معرفي كردند اما نام مشيري در بين 10 نفر اين ليست جايي نداشت. رسانه‌هاي انگليسي وقتي اولين بار نام مشيري را هنگام خريد باشگاه آرسنال ديدند، او را مردي معرفي كردند كه به تازگي به جمع ثروتمندها ملحق شده است ولي هنوز اطلاعات زيادي از فعاليت‌هاي اقتصادي و ميزان ثروتش مطرح نبود. در آن زمان گفته مي‌شد مشيري تنها مردي است كه براي عثمانوف بازي مي‌كند. در سال 2007 او 65/14 درصد سهام باشگاه آرسنال را به همراه شريك خود خريداري كرد. وقتي مشيري مقابل رسانه‌ها ايستاد گفت حداقل 25 درصد سهام اين باشگاه انگليسي را مي‌خواهند و در سال 2012 رسانه‌ها فهميدند كه در آن زمان او بلوف نمي‌زد چون موفق شدند 30 درصد سهام آرسنال را مال خود كنند.
4 سال بعد اما اتفاق جالبي افتاد. هفته گذشته بود كه اردوان فرهادمشيري تمام سهام خود را به عليشير عثمانوف فروخت. او 20 درصد از سهام خود را - 10 درصد متعلق به شريكش بود - به ميلياردر روسي 200 ميليون پوند فروخت و در مقابل 9/49 درصد سهام باشگاه اورتون را با ارزش 175 ميليون پوند خريد. هنوز در گمانه‌زني رسانه‌هاي بريتانيا، مشيري در تمام اين داستان‌ها تنها يك بازيگر است؛ مردي كه براي عثمانوف بازي مي‌كند. در واقع قوانيني براي خريد و فروش باشگاه‌ها در انگليس وجود دارد كه مشيري مي‌تواند اين قوانين را براي عثمانوف بشكند. گمانه‌زني رسانه‌هاي بريتانيا اين است كه مشيري در اورتون هم براي مرد روس بازي مي‌كند و در واقع مي‌گويند چون خودش نمي‌توانسته سهام اين باشگاه را بخرد، مشيري را بار ديگر وارد بازي كرده است.عثمانوف چند شركت بزرگ و معتبر در دنيا و در زمينه‌هاي مختلف دارد؛ شركت متالواينوست كه كار آن استخراج فلزات براي شركت گازپروم (شركت نفت و گاز روسي؛ بزرگ‌ترين توليدكننده گاز طبيعي و يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي جهان) است. او همين‌طور مالك شركت مگافن دومين اپراتور تلفن همراه كشور روسيه است. عثمانوف همچنين مالك تعداد زيادي شركت انتشاراتي، روزنامه و سهامدار چندين و چند شبكه تلويزيوني از جمله تلويزيون‌هاي ورزشي است. او در حال حاضر بزرگ‌ترين سهامدار باشگاه آرسنال است و همچنين اسپانسر باشگاه دينامو مسكو به شمار مي‌‌آيد.در انگليس و به ويژه در باشگاه‌هاي بزرگ، محدوديتي‌هايي براي خريد سهام توسط ميلياردرها وجود دارد و عثمانوف توانست با مشيري اين مانع را از پيش رو بردارد. از سويي يك فرد نمي‌تواند در دو باشگاه سهامدار باشد و حالا با حضور مشيري در اورتون، به نوعي عثمانوف در اين باشگاه هم نقش مرد سايه را بازي خواهد كرد البته اينها گمانه‌زني رسانه‌هاي انگليسي است و كسي نمي‌تواند اين خبرها را به صورت رسمي تأييد كند.
مشيري زاده ايران است. اطلاعاتي كه از او وجود دارد نشان مي‌دهد سهامدار تعدادي از شركت‌هاي فولاد و انرژي در روسيه و بريتانيا است. در سال 2014 رسانه‌ها عثمانوف را ثروتمندترين مرد بريتانيا معرفي كردند اما نام مشيري در بين 10 نفر اين ليست جايي نداشت. رسانه‌هاي انگليسي وقتي اولين بار نام مشيري را هنگام خريد باشگاه آرسنال ديدند، او را مردي معرفي كردند كه به تازگي به جمع ثروتمندها ملحق شده است ولي هنوز اطلاعات زيادي از فعاليت‌هاي اقتصادي و ميزان ثروتش مطرح نبود. در آن زمان گفته مي‌شد مشيري تنها مردي است كه براي عثمانوف بازي مي‌كند. در سال 2007 او 65/14 درصد سهام باشگاه آرسنال را به همراه شريك خود خريداري كرد. وقتي مشيري مقابل رسانه‌ها ايستاد گفت حداقل 25 درصد سهام اين باشگاه انگليسي را مي‌خواهند و در سال 2012 رسانه‌ها فهميدند كه در آن زمان او بلوف نمي‌زد چون موفق شدند 30 درصد سهام آرسنال را مال خود كنند.
4 سال بعد اما اتفاق جالبي افتاد. هفته گذشته بود كه اردوان فرهادمشيري تمام سهام خود را به عليشير عثمانوف فروخت. او 20 درصد از سهام خود را - 10 درصد متعلق به شريكش بود - به ميلياردر روسي 200 ميليون پوند فروخت و در مقابل 9/49 درصد سهام باشگاه اورتون را با ارزش 175 ميليون پوند خريد. هنوز در گمانه‌زني رسانه‌هاي بريتانيا، مشيري در تمام اين داستان‌ها تنها يك بازيگر است؛ مردي كه براي عثمانوف بازي مي‌كند. در واقع قوانيني براي خريد و فروش باشگاه‌ها در انگليس وجود دارد كه مشيري مي‌تواند اين قوانين را براي عثمانوف بشكند. گمانه‌زني رسانه‌هاي بريتانيا اين است كه مشيري در اورتون هم براي مرد روس بازي مي‌كند و در واقع مي‌گويند چون خودش نمي‌توانسته سهام اين باشگاه را بخرد، مشيري را بار ديگر وارد بازي كرده است.عثمانوف چند شركت بزرگ و معتبر در دنيا و در زمينه‌هاي مختلف دارد؛ شركت متالواينوست كه كار آن استخراج فلزات براي شركت گازپروم (شركت نفت و گاز روسي؛ بزرگ‌ترين توليدكننده گاز طبيعي و يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي جهان) است. او همين‌طور مالك شركت مگافن دومين اپراتور تلفن همراه كشور روسيه است. عثمانوف همچنين مالك تعداد زيادي شركت انتشاراتي، روزنامه و سهامدار چندين و چند شبكه تلويزيوني از جمله تلويزيون‌هاي ورزشي است. او در حال حاضر بزرگ‌ترين سهامدار باشگاه آرسنال است و همچنين اسپانسر باشگاه دينامو مسكو به شمار مي‌‌آيد.در انگليس و به ويژه در باشگاه‌هاي بزرگ، محدوديتي‌هايي براي خريد سهام توسط ميلياردرها وجود دارد و عثمانوف توانست با مشيري اين مانع را از پيش رو بردارد. از سويي يك فرد نمي‌تواند در دو باشگاه سهامدار باشد و حالا با حضور مشيري در اورتون، به نوعي عثمانوف در اين باشگاه هم نقش مرد سايه را بازي خواهد كرد البته اينها گمانه‌زني رسانه‌هاي انگليسي است و كسي نمي‌تواند اين خبرها را به صورت رسمي تأييد كند.
انتخابات هفتم اسفند امسال هم از حیث شیوه‌ها و ابزارهای رقابتی و هم از نظر نتایج،ارزش تحلیلی بسیاری برای شناخت برخی خصوصیات جامعه ایران دارد.
براساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده، می‌توان تفسیرهایی محتاطانه از شیوه رأی‌دهی و برخی وجوه اجتماعی آن ارایه داد. بعد از هر دوره انتخابات، تحلیلگران مختلف به بررسی دلایل و عوامل شکست و پیروزی نامزدها و گروه‌ها می‌پردازند و از خلال این تحلیل‌ها می‌کوشند معنای انتخابات و نحوه رأی دادن را تفسیر کنند. به علت آن‌که داده‌های آماری اندکی درباره انتخابات تهران منتشر شده است، فعلا راهی برای ارزیابی دقت این تحلیل‌ها وجود ندارد. در این نوشته، آمار انتخابات مجلس در تهران را مبنای توصیف شیوه رفتار رأی‌دهی و تفسیر آن قرار داده‌ایم و در جایی که آمار برای قضاوت دقیق کفایت نمی‌کند، تنها به طرح فرضیه و پرسش‌ها پرداخته‌ایم.١- براساس آمارهای منتشرشده از سوی مسئولان ستاد انتخابات، نزدیک به ٥٠درصد (یعنی ٣٢٤٦٩٩١ نفر) واجدان شرایط در حوزه تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در انتخابات شرکت کرده‌اند که یکی از بالاترین نسبت‌های مشارکت تهرانی‌ها در انتخابات مجلس است. البته باید به این نکته توجه کرد که براساس اطلاعات سرشماری‌ها، در مواردی میزان مشارکت اعلام‌شده دقیق به نظر نمی‌رسد و نیازمند بررسی بیشتر است.٢- براساس نتایج منتشر شده میانگین رأی لیست امید ١,٢٠٩.١٢٦ رأی و معادل ٢/٣٧درصد کل آرای مأخوذه است. در مقابل، میانگین فهرست اصولگرایان ٧٤٣.١٧١ و معادل ٩/٢٢درصد کل آرای مأخوذه است. میانگین رأی لیست امید ٦٠درصد بیشتر از میانگین رأی لیست اصولگرایان است. به‌عبارت دیگر، تقریبا به‌ازای هر سه رأی به لیست امید دو رأی به لیست اصولگرایان داده شده است. این نشان‌دهنده رقابت نزدیک دو لیست با یکدیگر است.٣- در این دوره از انتخابات بیش از هر دوره دیگری رقابت‌ها حول رأی دادن به لیست متمرکز بود. دو گروه اصلی رقیب، هواداران خود را دعوت می‌کردند که به لیست کامل رأی دهند و در کنار آن همچون سال‌های گذشته تبلیغات فردی هم در سطح شهر جریان داشت. براساس نتایج اعلام‌شده، شصت‌نفر اول همگی متعلق به دو لیست اصلی امید و ائتلاف اصولگرایان هستند و رأی نفر شصتم بیش از هفت‌برابر نفر شصت‌و‌یکم است. در نتیجه، رقابت اصلی میان دو فهرست اصلی بود و رأی‌دهندگان به نامزدهایی که به‌صورت فردی در انتخابات شرکت کرده‌اند، گرایش اندکی داشته‌اند. البته اطلاعات دقیقی در مورد میزان رأی به لیست‌ها و تک‌رأی‌ها و لیست‌های ترکیبی یا ناکامل وجود ندارد ولی می‌توان با استفاده از چند شاخص به چنین برآوردی نزدیک شد.٤- رأی آخرین نفر لیست یا به‌اصطلاح کف لیست، معادل کسانی است که به تمامی افراد لیست رأی داده‌اند. یعنی این حداقل رأیی است که تمام اعضای یک لیست از آن برخوردارند.کف لیست رأی افرادی است که بیشترین تعلق خاطر را به اهداف گروه سیاسی ابراز کرده‌اند. بر این اساس می‌توان الگوی رأی فهرستی در بین رأی‌دهندگان به هر دو گروه را مقایسه کرد. ٣٣درصد طرفداران امید به لیست کامل رأی داده‌اند. این نسبت برای اصولگرایان ١٩درصد است. این اعداد تقریبا با آخرین نظرسنجی ایسپا که در روز چهارشنبه پیش از انتخابات منتشر شد، نزدیک است. مطابق نتایج نظرسنجی، ٣١درصد ابراز کرده بودند که به لیست امید و ١٨درصد هم به لیست اصولگرایان رأی می‌دهند.٥- بالاترین رأی لیست -که به سرلیست اختصاص دارد- حداکثر رأیی است که یک لیست می‌توانست در این دوره انتخابات کسب کند. این رأی میزان ظرفیت یا دامنه کسب رأی برای یک گروه را نشان می‌دهد؛ به‌عبارت دیگر رأی بالقوه یک لیست در دوره‌ای معین از انتخابات است. براساس این شاخص‌ها، لیست امید حداکثر در ٥٠درصد رأی‌دهندگان و اصولگرایان حداکثر در ٣٣درصد رأی‌دهندگان پایگاه دارند.٦- مجموع کل آرا (یعنی جمع آرای تمامی افراد یک لیست) برای لیست امید بیش از ٣٦میلیون و برای لیست اصولگرایان بیش از ٢٢میلیون رأی است. نسبت آرای غیرلیستی (شامل رأی به چند نفر یا رأی به ترکیبی از لیست و دیگران) به مجموع آرای لیست امید ١١درصد و برای لیست اصولگرایان ١٦درصد است؛ به‌عبارت‌دیگر، رأی‌دهندگان به لیست امید بیشتر به لیست کامل رأی داده‌اند ولی در بین رأی‌دهندگان اصولگرا، رأی لیستی کمتر بوده است.٧- رأی سرلیست محصول ترکیب دو عامل تعلق رأی‌دهندگان به گروه سیاسی و علاقه به خصوصیت فردی است. قرار دادن فرد یا افراد به‌عنوان سرلیست به این معناست که گروه سیاسی تمایل دارد اعتبار، محبوبیت و موقعیت شخصی آنان را به کلیت لیست منتقل کند و اعتبار آن را افزایش دهد. هرچه آرای افراد لیست به هم نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد به معنای غلبه هویت گروهی لیست و غلبه تعلق سیاسی است. در یک حالت فرضی اگر تمام رأی‌دهندگان به تمام افراد لیست رأی بدهند و رأی آنها یکسان باشد، بدان معناست که تفاوت فردی آنها از نظر رأی‌دهندگان نسبت به هویت گروهی یا جناحی آنها اهمیت درجه دوم دارد و آنها را به‌عنوان اعضای یکسان و مشابه یک گروه می‌بینند. در این حالت نسبت رأی آخرین نفر (به‌عنوان شاخص هویت جناحی) به نخستین نفر لیست (به‌عنوان ترکیب هویت گروهی و جاذبه‌های شخصی) معادل یک خواهد بود.هرچه خصوصیات فردی مثل محبوبیت، شهرت، شبکه روابط اجتماعی و ... اهمیت بیشتری داشته باشد و فاصله رأی او با نفر آخر بیشتر شود، نشان‌دهنده اهمیت پیدا کردن خصوصیات شخصی نزد رأی‌دهندگان است یا آن خصوصیات را به اهداف خود نزدیک‌تر می‌بینند. عدد یک در این شاخص به معنای موفقیت گروه سیاسی در ساختن هویت منسجم گروهی نزد رأی‌دهندگان است. البته این عدد، یک احتمال ریاضی است و در عالم واقع روی نمی‌دهد ولی به‌عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری کاربرد تفسیری دارد. نتایج منتشرشده نشان می‌دهد که برای لیست امید شاخص رأی کف به سقف معادل ٦٧/٠ و برای فهرست اصولگرایان ٥٩/٠ است.این نسبت توان عملی یک گروه را برای جذب تمام هواداران نشان می‌دهد. اگر نسبت رأی کف را به میانگین فهرست محاسبه کنیم، برای فهرست امید، عدد ٩٢/٠ و برای فهرست ائتلاف اصولگرایان ٨٤/٠ به دست می‌آید. هر دو شاخص نشان می‌دهد که لیست امید در ساختن هویت منسجم گروهی برای رأی‌دهندگان این دوره از انتخابات موفق‌تر از اصولگرایان بوده است.٨- ضریب تغییرات (CV) نشان‌دهنده میزان پراکندگی داده‌هاست. هرچه این رقم کوچک‌تر باشد، میزان پراکندگی کمتر است. ضریب تغییرات برای لیست امید ٢.٩ و برای لیست اصولگرایان ٢.١٢ است. این شاخص هم نشان می‌دهد که اصولگرایان کمتر لیستی رأی داده‌اند. بررسی دقیق‌تر توزیع آرا در دو فهرست و میزان انسجام درونی فهرست‌ها با مراجعه به نمودار توزیع آرای شصت نفر اول انتخابات تهران میسر است.با توجه به آمارهای بالا می‌توان گفت رأی لیستی و میزان انسجام آن یکی از عوامل موثر در پیروزی بوده است. ارایه لیست به‌معنای عرضه و بیان یک هویت گروهی مشترک است و اشتراک افراد در برنامه‌ها یا اصول فکری سیاسی از آنان یک گروه با هویت منسجم سیاسی تعریف می‌کند. از سوی دیگر، ارایه لیست در مقابل لیست‌های دیگر، بیان تمایز آن با رقیب است. ازاین‌رو، یک لیست هم به‌حسب اشتراکی که افراد آن با هم دارند و هم از حیث تمایزی که با لیست رقیب دارد، واجد هویتی منسجم و متمایز است. رأی به لیست به‌معنای پاسخ مثبت یا همراهی رأی‌دهندگان با این تعریف است. بنابراین، هرچه آرای لیست پراکندگی کمتری داشته باشد، معادل پذیرش این هویت جمعی از سوی رأی‌دهندگان است. پراکندگی آرای لیست اصولگرایان نشان می‌دهد که بخشی از طرفداران این گروه، چنین معنایی از لیست را دریافت نکرده‌اند یا احتمالا با آن موافقت نداشته‌اند. سهم آرای غیرلیستی از مجموع آرای اصولگرایان این نکته را نشان می‌دهد.می‌توان در این مورد چند فرض مطرح کرد: فرض نخست اینکه ترکیب درونی لیست منسجم نبود و اگرچه افراد در کنار هم قرار گرفته‌اند ولی تفاوت میان آنان چنان شدید بود که معنای هویت مشترک جمعی را به هواداران منتقل نکرد. چنین فرضی در مورد لیست امید هم صادق است. ترکیب درونی لیست امید هم از جناح‌های سیاسی مختلف بود و حتی در مواقعی برخی افراد این لیست در دو گروه مخالف هم قرار داشتند. ضمن اینکه در لیست امید افرادی حضور داشتند که حتی برای نخبگان هم ناشناخته بودند، چه رسد به مردم عادی؛ لذا ترکیب آن به‌خودی‌خود نمی‌توانست چنین معنایی را در ذهن طرفداران ایجاد کند. در این صورت، معنای لیست تنها به ترکیب درونی آن وابسته نیست بلکه عاملی بیرون از لیست، ضعف درونی لیست را تشدید می‌کند.به‌این‌ترتیب، فرض دوم قابل طرح است که معنای لیست در بیرون از آن ساخته می‌شود. نقش شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی در ساخته و پرداخته کردن این معنا، بسیار مهم است. رأی غیرلیستی نشان می‌دهد که شخصیت‌ها و نیروهای لیست اصولگرا کمتر توانستند چنین معنایی را برای مخاطبان خود جا بیندازند ولی به علت تبلیغاتی که درباره لیست امید داشتند، به انسجام هویتی لیست امید کمک کردند و به آن معنا دادند. شخصیت‌های سیاسی طرفدار لیست امید هم هویت لیست خود را نه براساس وجوه ایجابی مثل اهداف و برنامه‌های مشترکی که قرار است دنبال کنند، بلکه براساس وجوه سلبی و به‌عنوان قطب مخالف لیست اصولگرایان تعریف کردند. آنان در جاانداختن این معنای سلبی موفق بودند. شاید بتوان گفت که لیست اصولگرایان اگرچه در تعریف هویت منسجم جمعی خود کمتر موفق بود ولی در تبلیغات مخالفی که انجام داد به انسجام لیست مقابل خود کمک کرد.به‌عنوان نکته پایانی باید به این مورد اشاره کرد که تمرکز رأی‌دهندگان حول دو لیست اصلی، نشان‌دهنده نیاز جامعه به اشکال و قالب‌های سیاسی برای خواست‌های خود است. لیست به‌نوعی جای صورت‌های دیگر فعالیت جمعی سیاسی را گرفته است. با وجود همه نقدهایی که به رأی لیستی و نادیده گرفتن فردیت رأی‌دهندگان می‌شود، این دوره از انتخابات این حسن را داشت که تبلیغات سیاسی نامزدها را که تا حدی به تبلیغات بازاریابی شباهت پیدا کرده است، به سویی برد که وجه جمعی آن برجسته شود. هر چند وجه سلبی این انتخابات، سیاست را تا حدی از نمایندگی و بازتاب خواست‌های اجتماعی دور کرده است.منبع: روزنامه شهروند
