گزیده ها قسمت سوم

گزیده ها قسمت سوم . 14 اسفند -94
پلیس انگلیس فردی را به خاطر ارسال پیامک «مذهبی» از پرواز اخراج کرد.به گزارش پرس تی وی، پلیس انگلیس فردی را به خاطر ارسال پیامک «مذهبی» از پرواز اخراج کرد. پلیس فرودگاه لوتون در لندن با توسل به زور یکی از مسافران پرواز شرکت «ایزی جت» که عازم آمستردام هلند بود، پیاده کرد.این حادثه هنگامی روی داد که یکی از سرنشینان هواپیما با دیدن پیامکی در خصوص عبادت مذهبی، این موضوع را به پلیس گزارش کرده.مسافر این پرواز برای اثبات بی‌گناهیش مجبور شده تلفن همراه خود و رمز عبور آن را در اختیار نیروهای پلیس قرار دهد.وی گفت قصد داشته از طریق برنامه واتس‌اپ با دوستانش به طور گروهی عبادت کند.بعد از بازجویی ماموران امنیتی، بی‌گناهی مسافر بداقبال مشخص شد اما خلبان هواپیما اجازه بازگشت این انگلیسی 40 ساله به هواپیما را نداد و او مجبور شد برای پرواز بعدی 3 ساعت انتظار بکشد.این مسافر که اصالتا اهل نیجریه و مسیحی است، گفت مسافر کناری به اشتباه گمان کرده او مسلمان و شاید یک «تروریست» است.وی گفت: «آن فرد مرا نمی‌شناخت و ظرف 2 دقیقه درباره من قضاوت کرد. حتی اگر مسلمان بودم بسیار غیرمنصفانه بود که با من اینگونه رفتار شود... صرف‌نظر از اینکه افراد پیرو چه دینی هستند، نباید با هیچ کس اینگونه برخورد شود
مسافر مذکور این ماجرا را نوعی «تعصب و ترس غیرمعقول» خواند و افزود: «یک نفر به خاطر دیدن کلمه عبادت کردن روی تلفن همراه من، احساس کرد که من تروریست هستمدر همین حال، سخنگوی شرکت ایزی جت نیز گفت: «ایمنی و امنیت مسافران و خدمه این شرکت اولویت اصلی ماست و اگر نگرانی امنیتی پیش بیاید، ما همیشه آن را به عنوان اقدامی پیشگیرانه بررسی خواهیم کرد. ما از دردسر پیش آمده برای این مسافر عذرخواهی می‌کنیم
مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان تهران می‌گوید مسئولیت دزدی از بناهای تاریخی فقط بر عهده سازمان میراث فرهنگی نیست.
به گزارش ایسنا، کاشی‌های تاریخی را می‌دزدند، عناصر و ابزار درها و دیوارهای تاریخی ناگهان حذف می‌شوند، و کتیبه‌های سنگی و تاریخی و مجسمه‌های قیمتی و تاریخی به سرقت می‌روند. این‌ها خبرهایی است که به موضوعی مرسوم و حتی عادی تبدیل شده است.
رجبعلی خسروآبادی، مدیر کل اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در این زمینه حرف‌های زیادی دارد.
او که مدتی پیش و قبل از انتشار خبرهای جدید از سرقت چند کتیبه سنگی در اصفهان، در این زمینه اظهار نظر کرده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا درباره‌ دزدی‌های رخ‌داده در تهران و کمبود نیروهای یگان حفاظت استان تهران می‌گوید: نیروی یگان حفاظت را در بناهای تاریخی مانند سعدآباد، نیاوران، آبگینه، فرش و دیگر بناهای تاریخی در اختیار سازمان میراث فرهنگی داریم و مراقبیم که اتفاقی در داخل یا اطراف آن‌ها رخ ندهد، اما طبیعتا ما نمی‌توانیم امنیت شهری مانند تهران به خصوص در حصار ناصری را به تنهایی حفظ کنیم.
وی با تاکید بر این‌که ما مالک میراث فرهنگی کشور نیستیم، ادامه می‌دهد: اشتباهی که گاهی اوقات رخ می‌دهد این است که وقتی یک اثر ثبت می‌شود، فکر می‌کنند آن متعلق به سازمان میراث فرهنگی است، در حالی که متعلق به همه ملت است؛ ملتی که در تعریف آن وزارت ارشاد، آموزش و پرورش،‌ شهرداری تهران و به خصوص مردم جای دارند و ممکن است آن بنای تاریخی متعلق به هر کدام از آن‌ها باشد.
او بناهای تاریخی را از نظر کارکردی و کالبدی متعلق به میراث فرهنگی می‌داند نه از نظر مالکیت و ادامه می‌دهد: ما فارغ از مالکیت یک بنای تاریخی آن را ثبت می‌کنیم. گاهی اوقات شاید مالک هم از ثبت آن راضی نباشد، اما ما ثبت می‌کنیم چون فکر می‌کنیم به عنوان یک عنصر تاریخی، فرهنگی یا حتی رویدادی است.
وی اضافه می‌کند: ثبت یک عنصر همیشه و فقط به دلیل بحث تاریخی بودن آن نیست، بلکه به دلیل وجود عناصر طبیعی و فرهنگی نیز هست. ‌گاهی اوقات در یک بنا که تزئینات و معماری خاصی ندارد، ممکن است اتفاق ویژه‌ای رخ داده باشد که آن سرنوشت یک کشور را عوض کرده است، به همین دلیل باید حتما ثبت شود.
خسروآبادی با بیان این که زمانی که مالکیت یک بنای تاریخی متعلق به ما نیست، نمی‌توانیم امنیت آن را به صورت صددرصدی تامین کنیم، تاکید می‌کند: گشت زدن با حفاظت قدری متفاوت است. ما توقع داریم که نیروی انتظامی محله‌های ویژه‌ میراث را به صورت ویژه نگه‌داری کند، تا آن‌ها ضریب امنیتی بالاتری داشته باشند.
او حصار ناصری در تهران را منطقه‌ای می‌داند که هر بخش آن دارای یک عنصر ارزشمند مانند کاشی، در، سردر، مجسمه و خود بنا است و می‌گوید: این یک محله است و ایجاد یک امنیت محله‌ای فارغ از نقطه نیاز دارد.
وی همچنین با تاکید بر این‌که در هر محله به عنوان یک سطح از منطقه باید امنیت ایجاد شود، ادامه می‌دهد: ما باید از نیروی انتظامی درخواست کنیم تا ضریب امنیت را در حوزه‌ها و در حاشیه‌ مکان‌های تاریخی بالا ببرند.
گاهی مردم یا نهادها با قصد بناهای تاریخی را تخریب می‌کنند
مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران در ادامه با بیان این‌که متاسفانه برخی از مالکان خود باعث خرابی بنای تاریخی می‌شوند، اظهار می‌کند: قصد این نوع از افراد که متاسفانه گاهی اوقات شامل نهادهای خصوصی یا عمومی نیز می‌شود، این است که بنای تحت تملک‌شان را از ثبت خارج کنند و فکر می‌کنند اگر آن بنا از حوزه ثبت خارج شود و به نوعی آن ضوابط میراث نسبت به آن اعمال نشود، می‌توانند ارزش افزوده بیشتری برای بنای تاریخی خود داشته باشند.
خسروآبادی خطا در این زمینه را متعلق به زمانی می‌داند که مردم و نهادها قدر تاریخ، ارزش معماری و هویت خود را نمی‌دانند و ادامه می‌دهد: به همین دلیل یک نوع اشکال در این فضاها ایجاد می‌شود.
نیروی انتظامی در مناطق تاریخی امنیت ایجاد کند
یادآوری خبرنگار ایسنا به خسروآبادی درباره‌ تفاهم‌نامه‌ای که مدتی پیش میراث فرهنگی استان تهران و فرمانده نیروی انتظامی امضا کردند و این‌که آیا در آن بحثی برای بالا بردن ضریب امنیت نقاط یا دست‌کم بافت‌های تاریخی مطرح شده است، یا خیر، او را به این جواب رساند که «بخشی از تفاهم‌نامه‌ای که تنظیم شد مربوط به همین همکاری متقابل بود
او سپس به بازدید خود و رئیس پلیس امنیت تهران از خیابان‌های ناصرخسرو وخانه امام جمعه در بافت تاریخی منطقه 12 تهران در حدود یک ماه پیش اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بازدید چند بحث را مطرح کردیم که امیدواریم به سرانجام برسد.
ایجاد کلانتری گردشگران خارجی در نزدیکی خانه امام جمعه
وی توضیح می‌دهد: بحث گردشگری و امنیت گردشگران به خصوص در حوزه‌ بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به همین دلیل به دنبال مکانی هستیم تا بتوانیم یک «کلانتری مخصوص گردشگران خارجی» راه بیندازیم.
او سپس از انتخاب این مکان در نزدیکی خانه امام جمعه در خیابان 15 خرداد خبر می‌دهد و اظهار می‌کند: اگر این کلانتری در ضلع جنوبی خانه امام جمعه به دلیل نزدیکی‌اش به بازار تهران راه بیفتد، می‌توان امنیت گردشگران به خصوص گردشگران خارجی را افزایش داد.
خسروآبادی تاکید می‌کند: اگر یک کلانتری ویژ‌ه برای این بحث در بافت تاریخی ایجاد شود، ضریب امنیت آن‌ منطقه بالا می‌رود، تا اگر اتفاقی افتاد دستگاهی مخصوص برای پیگیری باشد، یعنی وقتی گردشگران خارجی وارد آن کلانتری می‌شوند، همه به زبان‌های خارجی مسلط باشند و گردشگر را هدایت کنند.
مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران، ایجاد این کلانتری را بحثی می‌داند که تنه به تنه‌ پلیس توریسم می‌زند‌ و ادامه می‌دهد: اگر کلانتری ویژه پیگیری مشکلات گردشگران راه‌اندازی شود می‌توانیم درمان و پیشگیری را با یکدیگر داشته باشیم.
او اضافه می‌کند: زمانی‌که این کلانتری در یک مکان مستقر باشد پیگیری، گشت‌زنی و امنیت ایجاد کردن در سطح به وجود می‌آید، بنابراین به مرور یک دایره امنیتی در شهر ایجاد می‌شود.
وی همچنین تاکید دارد: با پلیس امنیت این هماهنگی را داشته‌ایم تا محوریتی برای امنیت حوزه بافت تاریخی، خاصه بازار و عامه بافت تاریخی ایجاد کند، هر چند بیشتر مدنظر من بحث گردشگری است، تا میراثی که با این اقدام می‌تواند قدری بزه‌کاری‌ها را کاهش دهد و ضریب امنیت ایجاد کند.
در جریان حذف یارانه بگیران پردرآمد، بالغ بر 900 هزار نفر از حذف شدگان معترض شدند که در نهایت بیش از نیمی از آنها به لیست سازمان هدفمندی یارانه ها برگشتند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سال 1389 تا کنون پرداخت 60 مرحله یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان را به همراه داشته است. پرداخت هایی که برخلاف قانون هدفمندی یارانه ها با انحراف از تقسیم بندی های انجام شده برای توزیع منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی انجام شده است.
طبق آخرین گزارش سازمان هدفمندی یارانه ها، حدود 220 هزار میلیارد تومان طی 60 مرحله به عنوان یارانه نقدی به متقاضیان که در مجموع پنج میلیارد نفر بوده اند، پرداخت شده است. 160 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی، 53 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و همچنین 5700 میلیارد تومان نیز با استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.
روند نامطلوب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و هزینه کرد 220 هزار میلیارد تومانی برای توزیع نقدی که سهم سایر بخش ها به ویژه تولید و رفاه اجتماعی وهمچنین دولت را در خود هضم کرد، شرایط را به سمتی برد که در قانون بودجه سال گذشته و سال جاری دولت مکلف به غربالگری یارانه بگیران و تخصیص آن به نیازمندان شد.
طبق بند (و) تبصره 21 قانون بودجه سال گذشته دولت موظف بود تا یارانه نقدی را فقط به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت کند که البته مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.
در ادامه این تاکید، در بند(ح) تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 نیز دولت موظف شد تا یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. با این توضیح که خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین شوند.
به هر حاال گرچه نبود اطلاعات کافی و نقصی که در بانکهای اطلاعاتی وجود داشت مانعی بزرگ در اقدام به غربالگری یارانه بگیران محسوب می شد، اما با تاکید قانون بودجه، فشارها و انتقادادت مطروحه از سوی نمایندگان و کارشناسان و از سویی دیگر فشار هزینه های تحمیلی بر دولت و کسری های این طرح موجب شد تا در نهایت از اواخر سال گذشته و رسما از ابتدای امسال حذف یارانه بگیران پردرآمد آغاز شود.
گرچه بر خلاف وعده داده شده از سوی دولت، هیچ گاه گزینه ها و شرایط حذف از یارانه رسما اعلام نشد و مشخص نبود که خانوارها بر چه اساسی از دریافت یارانه نقدی حذف می شوند ولی آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها حاکی از کنار گذاشتن حدود 3.3 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی است. اما در این مسیر با توجه به اعتراض و شکایات مطرح شده از سوی حذف شدگان، وزارت"تعاون،کار و رفاه اجتماعی " به عنوان بانی شناسایی و حذف یارانه بگیران پردرآمد سامانه yaraneh10.ir را راه اندازی کرد تا معترضان بتوانند با مراجعه به این سامانه شکایات خود را ثبت کرده و بعد از بررسی های انجام شده در صورت بروز خطا، حذف شدگانی که مشمول دریافت یارانه می شوند دوباره به لیست برگردند.
آنطور که ایزدی-رییس سازمان هدفمندی یارانه ها- در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است، تاکنون توسط وزارت " تعاون، کار و رفاه اجتماعی" یارانه سه میلیون و 300 هزار نفر که به عنوان افراد غیرنیازمند تشخیص داده شدند از آمار یارانه بگیران حذف شده است که از این تعداد حدود 870 هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند.
به گفته وی پس از بررسی های انجام شده در مورد شرایط معترضان، یارانه حدود 561 هزار نفر دوباره برقرار شده است.
آمار اعلامی سازمان هدفمندی از تعداد حذف شدگان و میزان بازگشت داده شده به جمع یارانه بگیران در حالی تامل برانگیز و مهر تاییدی بر عدم توانایی پایگاه های اطلاعاتی دولت برای حذف پردرآمدهاست که با توجه به همین موضوع و اینکه در بین حذف شدگان تعداد قابل توجهی مستحق دریافت یارانه نیز وجود داشته اند، اخیرا نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- اعلام کرده است که با توجه به شرایط موجود و عدم دسترسی به اطلاعات کافی، پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به جمعیت بیش از 75 میلیون تومانی دریافت کننده یارانه نقدی گفته که به هر حال در بین این تعداد اقشار هدف و نیازمند به یارانه وجود دارند که نمی‌توان آنها را از دریافت این مبلغ محروم کرد. درعین حال با توجه به اینکه اطلاعات کافی برای شناسایی تمامی اقشار وجود ندارد در نتیجه از آنجایی که نمی‌خواهیم افراد نیازمند یارانه این منبع را از دست دهند فعلا پرداخت نقدی به طور کلی حذف نخواهد شد.
تایید اظهارات نوبخت، همان حذف 3.3 میلیون نفری است که در بین آنها حدود 900 هزار نفر اعتراض خود را اعلام کرده اند و درنهایت بررسی های دولت آن را به این نتیجه رسانده که در مورد حدود 561 هزار نفر یعنی بیش از نیمی از کسانی را که حذف کرده، خطا و اشتباه داشته و ناچار به برقراری مجدد یارانه آنها شده است.