خبر ويژه
شرق: بعد از برجام هيچ اتفاقي در اقتصاد نيفتاده است 12 اسفند -94
شرق: بعد از برجام هيچ اتفاقي در اقتصاد نيفتاده است 12 اسفند -94
مگر افزایش موج مخالفت دلواپسان نگران
با برجام به خصوص نقش کلیدی غارتگر
قرارگاه خاتم پاسداران واسکله های غیر مجاز پاسداران که در بنادر جنوب کشور دارند
.زیرا شبانه روز مشغول تخلیه کالاهای
قاچاق وموادمخدر ومشروبات ا لکی اند .همچنین تأکید پاسداران وبسیج بر دفاعا زا
قتصاد جهادی- مقاومتی که در اصل اقتصاد پاسداران است که 34% اقتصاد کشوررا درا
ختیار دارند اجازه داده می شوذتا اقتصادازبحران ورکود خارج شود و 40 روز پس
ازبرجام اتفاق مهمی رخ دهد؟
رئيس اسبق
اتاق بازرگاني در گفت وگو با روزنامه شرق تصريح کرد تحريم ها پس از اجراي برجام
برداشته نشده و اقتصاد همچنان در شرايط قبل از برجام سپري مي کند.
محمدرضا بهزاديان از چهره هاي اصلاح طلب به شرق گفته است: همان طور که ديپلماسي سياسي فعال شد و به نتيجه رسيد، بعد از سال ها انزواي سياسي کشور، اين اتفاق بايد در اقتصاد هم مي افتاد اما چنين نشد. اقتصاد ايران در دو سال و نيم اخير، منتظر گشايش هاي پساتحريم بوده و حالانيز بهترين تعبير همين است که بگوييم هنوز در انتظار است؛ از ابتداي دولت يازدهم قرار بود چرخ تجارت و اقتصاد به حرکت درآيد اما از آن زمان تاکنون، به دليل نبود نقدينگي در جامعه، واحدهاي صنعتي، معدني و کشاورزي، سرمايه در گردش مورد نياز خود را در دسترس ندارند. از ديگر سو در دو، سه سال گذشته همواره شاهد دعواي نرخ سود بوديم که هر بار آيين نامه و دستورالعملي براي آن مصوب کردند که البته به آن عمل نشد و پولي از اين ناحيه دست فعالان اقتصادي را نگرفت.
وي مي افزايد: بحث دوم اتفاقاتي است که در پسابرجام افتاده اما عملاهنوز تاثيري نداشته اند. مثلامي گويند سوييفت راه اندازي شد که ظاهرا هم شده، اما اين اقدام به صورت نمادين از سوي غرب انجام شده و به دلايلي هنوز اجرايي نشده است. هفته گذشته خبر دادند سوييفت برقرار شده اما من هنوز اطلاعي از مبادله اعتبار اسنادي ندارم؛ شايد مثلابين بانک ملي ايران و بانک ملي شعبه هامبورگ اين اتفاق بيفتد اما قطعا بين يک بانک ايراني و يک بانک غربي اين اتفاق نمي افتد. در حقيقت سوييفت باز شده اما هنوز بانک هاي ما نزد بانک هاي خارجي اعتبار لازم براي برقراري ارتباط کارگزاري را ندارند. نکته ديگر اين است که هنوز مسير تامين اعتبار بخش خصوصي کشور از طريق يوزانس و فاينانس باز نشده است. مسئله ديگر اينکه با کمال تاسف هنوز مديران مياني در دستگاه هاي دولتي، شرايط و اوضاع تحريم را در نظر دارند و گويا مي خواهند به همان شيوه عمل کنند. در زمان تحريم، اقتصاد خاکستري بود. در اقتصاد10 سال گذشته مديران بر اقتصاد حاکم بودند و نوع دريافت، پرداخت و فاکتور در معاملات روشن نبود. اين خلاف همه قوانين محاسبات مالي است و آن موقع به دليل تحريم توجيه مي شد اما حالاهم به نظر مي رسد حتي در جاهايي که امکان شفافيت وجود دارد، مي توانند توجيهي بيابند و دنبال شيوه هاي مختص تحريم بروند.
بهزاديان گفت: از ديگر حالات اقتصاد پسابرجام اين است که مثلاگفته اند وزارت نفت يک محموله نفت به فلان کشور فروخته اما اطلاع و نشانه اي از فروش محصولات و فرآورده هاي نفتي مانند ميعانات گازي، مازوت، گوگرد و امثالهم نيست. به عبارتي هنوز گشايش هاي پسابرجام به حدي نبوده که از سطح کلان اقتصاد فراتر رود. اقتصاد ايران در اين شرايط در بهترين حالت همان حس و حال قبلي خود را حفظ کرده و هنوز منتظر گشايش هايي است که باري از دوشش بردارد.
شرق در عين حال از قول جمشيد عدالتيان (عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران) نوشت: دولت بعد از تحريم، ديپلماسي مهار افراط گرايي در خاورميانه را در دستور کار قرار دهد. از منظر بعد از پساتحريم و پسابرجام، منتظر پساافراط گرايي است؛ جنگ ها و تنش هاي موجود در خاورميانه، به صورت مستقيم بر اقتصاد کشور تاثير گذاشته و آن را براي پايان تنش ها و فرصت حضور در بازسازي کشورهايي مانند عراق، سوريه و لبنان منتظر گذاشته است. اين کشورها بيشتر بازارهاي صادراتي ما بوده اند که در نتيجه تنش هاي حاصل از افراطي گري، نسبتا از دست رفته اند. به عبارتي ديپلماسي ما بعد از اجراي برجام، رفع و مهار افراطي گري است. اين مسئله از منظر داخلي نيز به افراطي گري در ديپلماسي اقتصادي کشور مربوط مي شود. اينکه اين ديپلماسي اقتصادي بخواهد چه تصميمي براي جهاني شدن يا نشدن اقتصاد بگيرد، اهميت دارد؟ بايد تکليف روشن شود که اقتصاد ايران قرار است چگونه و در چه حدي با اقتصاد جهاني آميختگي و مراوده داشته باشد.
اين اظهارات عليه افراط گرايي در منطقه در حالي است که افراطي گري ريشه در سياست هاي استکباري آمريکا عليه ايران و ديگر کشورهاي مسلمان منطقه دارد و ترويج تروريسم از طريق آمريکا انجام مي شود.
محمدرضا بهزاديان از چهره هاي اصلاح طلب به شرق گفته است: همان طور که ديپلماسي سياسي فعال شد و به نتيجه رسيد، بعد از سال ها انزواي سياسي کشور، اين اتفاق بايد در اقتصاد هم مي افتاد اما چنين نشد. اقتصاد ايران در دو سال و نيم اخير، منتظر گشايش هاي پساتحريم بوده و حالانيز بهترين تعبير همين است که بگوييم هنوز در انتظار است؛ از ابتداي دولت يازدهم قرار بود چرخ تجارت و اقتصاد به حرکت درآيد اما از آن زمان تاکنون، به دليل نبود نقدينگي در جامعه، واحدهاي صنعتي، معدني و کشاورزي، سرمايه در گردش مورد نياز خود را در دسترس ندارند. از ديگر سو در دو، سه سال گذشته همواره شاهد دعواي نرخ سود بوديم که هر بار آيين نامه و دستورالعملي براي آن مصوب کردند که البته به آن عمل نشد و پولي از اين ناحيه دست فعالان اقتصادي را نگرفت.
وي مي افزايد: بحث دوم اتفاقاتي است که در پسابرجام افتاده اما عملاهنوز تاثيري نداشته اند. مثلامي گويند سوييفت راه اندازي شد که ظاهرا هم شده، اما اين اقدام به صورت نمادين از سوي غرب انجام شده و به دلايلي هنوز اجرايي نشده است. هفته گذشته خبر دادند سوييفت برقرار شده اما من هنوز اطلاعي از مبادله اعتبار اسنادي ندارم؛ شايد مثلابين بانک ملي ايران و بانک ملي شعبه هامبورگ اين اتفاق بيفتد اما قطعا بين يک بانک ايراني و يک بانک غربي اين اتفاق نمي افتد. در حقيقت سوييفت باز شده اما هنوز بانک هاي ما نزد بانک هاي خارجي اعتبار لازم براي برقراري ارتباط کارگزاري را ندارند. نکته ديگر اين است که هنوز مسير تامين اعتبار بخش خصوصي کشور از طريق يوزانس و فاينانس باز نشده است. مسئله ديگر اينکه با کمال تاسف هنوز مديران مياني در دستگاه هاي دولتي، شرايط و اوضاع تحريم را در نظر دارند و گويا مي خواهند به همان شيوه عمل کنند. در زمان تحريم، اقتصاد خاکستري بود. در اقتصاد10 سال گذشته مديران بر اقتصاد حاکم بودند و نوع دريافت، پرداخت و فاکتور در معاملات روشن نبود. اين خلاف همه قوانين محاسبات مالي است و آن موقع به دليل تحريم توجيه مي شد اما حالاهم به نظر مي رسد حتي در جاهايي که امکان شفافيت وجود دارد، مي توانند توجيهي بيابند و دنبال شيوه هاي مختص تحريم بروند.
بهزاديان گفت: از ديگر حالات اقتصاد پسابرجام اين است که مثلاگفته اند وزارت نفت يک محموله نفت به فلان کشور فروخته اما اطلاع و نشانه اي از فروش محصولات و فرآورده هاي نفتي مانند ميعانات گازي، مازوت، گوگرد و امثالهم نيست. به عبارتي هنوز گشايش هاي پسابرجام به حدي نبوده که از سطح کلان اقتصاد فراتر رود. اقتصاد ايران در اين شرايط در بهترين حالت همان حس و حال قبلي خود را حفظ کرده و هنوز منتظر گشايش هايي است که باري از دوشش بردارد.
شرق در عين حال از قول جمشيد عدالتيان (عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران) نوشت: دولت بعد از تحريم، ديپلماسي مهار افراط گرايي در خاورميانه را در دستور کار قرار دهد. از منظر بعد از پساتحريم و پسابرجام، منتظر پساافراط گرايي است؛ جنگ ها و تنش هاي موجود در خاورميانه، به صورت مستقيم بر اقتصاد کشور تاثير گذاشته و آن را براي پايان تنش ها و فرصت حضور در بازسازي کشورهايي مانند عراق، سوريه و لبنان منتظر گذاشته است. اين کشورها بيشتر بازارهاي صادراتي ما بوده اند که در نتيجه تنش هاي حاصل از افراطي گري، نسبتا از دست رفته اند. به عبارتي ديپلماسي ما بعد از اجراي برجام، رفع و مهار افراطي گري است. اين مسئله از منظر داخلي نيز به افراطي گري در ديپلماسي اقتصادي کشور مربوط مي شود. اينکه اين ديپلماسي اقتصادي بخواهد چه تصميمي براي جهاني شدن يا نشدن اقتصاد بگيرد، اهميت دارد؟ بايد تکليف روشن شود که اقتصاد ايران قرار است چگونه و در چه حدي با اقتصاد جهاني آميختگي و مراوده داشته باشد.
اين اظهارات عليه افراط گرايي در منطقه در حالي است که افراطي گري ريشه در سياست هاي استکباري آمريکا عليه ايران و ديگر کشورهاي مسلمان منطقه دارد و ترويج تروريسم از طريق آمريکا انجام مي شود.
