گزیده ها 7 مهر -96
زمينه سازي آژانس براي فشار به ايران؛ آمانو خواستار شفاف سازي درباره يكي
از بندهاي «مبهم» برجام شد
مديرکل
آژانس بين المللي انرژي اتمي روز سه شنبه خواستار شفاف سازي درباره يکي از بندهاي
برجام شد که به ادعاي وي تهران مي تواند از آن براي ساخت سلاح هاي هسته اي استفاده
کند.
يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز سه شنبه خواستار شفاف سازي درباره بند T ضميمه اول برجام شد که بر سر راستي آزمايي از آن ميان روسيه با آژانس و کشورهاي غربي اختلاف وجود دارد.مخالفان توافق هسته اي پيشتر به دولت «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمريکا پيشنهاد داده اند از بند T مندرج در ضميمه اول توافق هسته اي با ايران به عنوان بهانه اي براي بازرسي از سايت هاي نظامي ايران استفاده کند.
در اين بند، «فعاليت هايي که مي تواند در طراحي و توسعه يک وسيله انفجاري هسته اي نقش داشته باشند» ممنوع شده اند. اين فعاليت ها طبق متن توافق هسته اي موارد ذيل را شامل مي شوند:
- طراحي، توسعه، ساخت، دستيابي و يا استفاده از مدل هاي کامپيوتري براي شبيه سازي وسايل انفجاري هسته اي.
- طراحي، توسعه، ساخت، دستيابي و يا استفاده از چاشني هاي انفجاري چند نقطه که براي توسعه يک وسيله انفجاري هسته اي مناسب هستند مگر اينکه مقاصد غير هسته اي بودن آن توسط کميسيون مشترک تاييد شده باشد و موضوع پايش باشد.
- طراحي، توسعه، ساخت، دستيابي و يا استفاده از سيستم هاي تشخيص انفجار (دوربين هاي Streak ، دوربين هاي سرعت بالا و يا دوربين هاي Flash x-ray) مناسب براي توسعه تجهيزات انفجار هسته اي مگر اينکه مقاصد غير هسته اي بودن آن توسط کميسيون مشترک تاييد شده باشد و موضوع پايش باشد.
- طراحي، توسعه، ساخت، دستيابي و يا استفاده از چشمه هاي نوتروني هدايت کننده انفجارات يا مواد خاص براي چشمه هاي نوتروني هدايت کننده انفجارات. خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داده راستي آزمايي از مفاد مندرج در اين بند بر خلاف بسياري از ديگر بخش هاي برجام چندان روشن نيست و در آن اشاره اي به نقش آژانس نشده است.
روسيه مي گويد که عدم اشاره به آژانس نشان مي دهد که اين نهاد بين المللي موظف به راستي آزمايي از آن نيست. کشورهاي غربي و آژانس با اين تفسير مخالفند.
آمانو در پاسخ به سوال رويترز مبني بر اينکه آيا آژانس ابرازهاي لازم براي راستي آزمايي از بند T را دارد گفت: «ابزارهاي ما محدود هستند».
وي اضافه کرد: «به عنوان مثال، در بندهاي ديگر ايران متعهد به ارائه اطلاعيه، قرار دادن فعاليت هاي خود تحت پادمان هاي آژانس يا اعطاي دسترسي شده است. اما در بند T ما چنين تعهدي را شاهد نيستيم.»
مديرکل آژانس گفت اميدوار است که طرف هاي برجام درباره اين موضوع در نشست هاي کميسيون مشترک بحث کنند.
او گفت: «شفاف سازي بيشتر، سازنده خواهد بود. روسيه، ديدگاه متفاوتي دارد. آنها معتقدند که اين در حيطه وظايف آژانس نيست. سايرين ديدگاه هاي متفاوتي دارند و رايزني ها در اين باره ادامه دارد.»
آمانو در بخش ديگري از اظهاراتش بار ديگر به پايبندي ايران به تعهداتش در چارچوب برجام اشاره کرد. او گفت که بازرسي هاي تکميلي - که اغلب بازرسي هاي سرزده تحت پروتکل الحاقي را شامل مي شوند- بدون مشکل انجام مي شوند.
آمانو گفت: «دسترسي هاي تکميلي در ايران بدون مشکل انجام مي شوند و تعداد دسترسي ها هم بسيار بالا است.»
مديرکل آژانس در پاسخ به اين سوال که آيا اجراي موفقيت آميز برجام مي تواند در رسيدن به راه حل سياسي براي کره شمالي نقش داشته باشد، گفت که شرايط مربوط به اين دو کشور متفاوت هستند.
به گزارش فارس وي عليرغم اين گفت: «نمي خواهم اين را هم بگويم که هيچ شباهتي وجود ندارد، چون در مورد برجام، ديپلماسي کارساز واقع شد.»
يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز سه شنبه خواستار شفاف سازي درباره بند T ضميمه اول برجام شد که بر سر راستي آزمايي از آن ميان روسيه با آژانس و کشورهاي غربي اختلاف وجود دارد.مخالفان توافق هسته اي پيشتر به دولت «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمريکا پيشنهاد داده اند از بند T مندرج در ضميمه اول توافق هسته اي با ايران به عنوان بهانه اي براي بازرسي از سايت هاي نظامي ايران استفاده کند.
در اين بند، «فعاليت هايي که مي تواند در طراحي و توسعه يک وسيله انفجاري هسته اي نقش داشته باشند» ممنوع شده اند. اين فعاليت ها طبق متن توافق هسته اي موارد ذيل را شامل مي شوند:
- طراحي، توسعه، ساخت، دستيابي و يا استفاده از مدل هاي کامپيوتري براي شبيه سازي وسايل انفجاري هسته اي.
- طراحي، توسعه، ساخت، دستيابي و يا استفاده از چاشني هاي انفجاري چند نقطه که براي توسعه يک وسيله انفجاري هسته اي مناسب هستند مگر اينکه مقاصد غير هسته اي بودن آن توسط کميسيون مشترک تاييد شده باشد و موضوع پايش باشد.
- طراحي، توسعه، ساخت، دستيابي و يا استفاده از سيستم هاي تشخيص انفجار (دوربين هاي Streak ، دوربين هاي سرعت بالا و يا دوربين هاي Flash x-ray) مناسب براي توسعه تجهيزات انفجار هسته اي مگر اينکه مقاصد غير هسته اي بودن آن توسط کميسيون مشترک تاييد شده باشد و موضوع پايش باشد.
- طراحي، توسعه، ساخت، دستيابي و يا استفاده از چشمه هاي نوتروني هدايت کننده انفجارات يا مواد خاص براي چشمه هاي نوتروني هدايت کننده انفجارات. خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داده راستي آزمايي از مفاد مندرج در اين بند بر خلاف بسياري از ديگر بخش هاي برجام چندان روشن نيست و در آن اشاره اي به نقش آژانس نشده است.
روسيه مي گويد که عدم اشاره به آژانس نشان مي دهد که اين نهاد بين المللي موظف به راستي آزمايي از آن نيست. کشورهاي غربي و آژانس با اين تفسير مخالفند.
آمانو در پاسخ به سوال رويترز مبني بر اينکه آيا آژانس ابرازهاي لازم براي راستي آزمايي از بند T را دارد گفت: «ابزارهاي ما محدود هستند».
وي اضافه کرد: «به عنوان مثال، در بندهاي ديگر ايران متعهد به ارائه اطلاعيه، قرار دادن فعاليت هاي خود تحت پادمان هاي آژانس يا اعطاي دسترسي شده است. اما در بند T ما چنين تعهدي را شاهد نيستيم.»
مديرکل آژانس گفت اميدوار است که طرف هاي برجام درباره اين موضوع در نشست هاي کميسيون مشترک بحث کنند.
او گفت: «شفاف سازي بيشتر، سازنده خواهد بود. روسيه، ديدگاه متفاوتي دارد. آنها معتقدند که اين در حيطه وظايف آژانس نيست. سايرين ديدگاه هاي متفاوتي دارند و رايزني ها در اين باره ادامه دارد.»
آمانو در بخش ديگري از اظهاراتش بار ديگر به پايبندي ايران به تعهداتش در چارچوب برجام اشاره کرد. او گفت که بازرسي هاي تکميلي - که اغلب بازرسي هاي سرزده تحت پروتکل الحاقي را شامل مي شوند- بدون مشکل انجام مي شوند.
آمانو گفت: «دسترسي هاي تکميلي در ايران بدون مشکل انجام مي شوند و تعداد دسترسي ها هم بسيار بالا است.»
مديرکل آژانس در پاسخ به اين سوال که آيا اجراي موفقيت آميز برجام مي تواند در رسيدن به راه حل سياسي براي کره شمالي نقش داشته باشد، گفت که شرايط مربوط به اين دو کشور متفاوت هستند.
به گزارش فارس وي عليرغم اين گفت: «نمي خواهم اين را هم بگويم که هيچ شباهتي وجود ندارد، چون در مورد برجام، ديپلماسي کارساز واقع شد.»
خبر ويژه
جوگيري دوباره فتنه گران پس از زمزمه تجزيه طلبي در عراق
جوگيري دوباره فتنه گران پس از زمزمه تجزيه طلبي در عراق
عناصر
مخالف خوان که همواره در مسائل سياسي به سمت آمريکا و انگليس و اسرائيل غش کرده
اند، اين بار نيز به توجيه نقشه صهيونيسم مسيحي براي تجزيه عراق پرداخته اند.
جلال جلالي زاده از عناصر افراطي نفوذي در ميان اصلاح طلبان که در مجلس ششم جزو تحصن کنندگان بود، ضمن نوشته اي مدعي شد اگر امام حسين(ع) امروز بود از همه پرسي در کردستان عراق حمايت مي کرد. صادق زيبا کلام هم در مصاحبه با يک شبکه تلويزيوني وابسته به بارزاني گفت همه پرسي حق کردها بود.
در اين ميان روزنامه زنجيره اي بهار برخلاف ديگر روزنامه هاي اصلاح طلب که به هشدار درباره عواقب تجزيه طلبي در کردستان عراق پرداخته اند، تيتر «رقص کردي» را در کنار عکس رقص در کردستان عراق بر صفحه اول خود نشاند! اين روزنامه همان روزنامه اي است که به خاطر انکار ولايت اميرمومنان(ع) در آستانه عيد غدير (به قلم يک عضو گروهک نهضت آزادي و مرتبط با ساواک شاه) براي مدتي توقيف شد اما با پرداخت جريمه مختصر، اجازه انتشار مجدد يافت.
جلال جلالي زاده عضو فراکسيون مشارکت در مجلس ششم نيز هماهنگ با سياست هاي تجزيه طلبان صهيونيسم مسيحي عليه کشورهاي اسلامي، از تجزيه عراق به بهانه همه پرسي در کردستان حمايت کرده و در مطلبي پر از مغالطه، جمهوري اسلامي را تلويحا به عملکرد يزيدي در اين باره متهم کرد. وي مي نويسد: «آيا اگر امام حسين زنده بود با کردها اينگونه رفتار مي کرد؟» نوشته است: امروز که در ماه محرم به سر مي بريم و خود را پيرو سرور آزادگان مي دانيم آيا واقعا زيبنده است که ادعاي پيروي از حسين داشته باشيم و راه يزيد را انتخاب کنيم؟ چگونه مي توانيم از تشنگي و گرسنگي ياران حسين در کربلا بحث کنيم و اشک مردم را در بياوريم اما در کردستان، سرزمين شهادت، انفال و شيميايي پيرمردان و پيرزنان کرد و کودکان شيرخواره محاصره شوند و از مواد غذايي به سبب مطالبات بر حق خود منع شوند.
وي ادامه داده است: اگر امروز امام حسين(ع) در کردستان بود آيا ادعاي کردها را که اين همه در طول تاريخ براي پيروي و تاسي به او هزاران شهيد نثار نموده اند، تاييد نمي کرد؟ انتظار مي رود که سخنان و اعمال مان را بر هم تطبيق دهيم، سخن از حسين نزنيم و عمل يزيدي داشته باشيم.
اين گزافه گويي در حالي است که نامبرده در مصاحبه خود به ستايش از قاضي محمد پرداخته و او را پيشوا خوانده است. به هنگام اشغال ايران در جنگ جهاني دوم و شروع غائله پيشه وري براي جدا کردن آذربايجان از ايران به تحريک بيگانگان، قاضي محمد نيز اقدام خيانت آميز مشابهي در کردستان مرتکب شد.
بايد از عضو حزب منحله مشارکت پرسيد آيا مي شود از ايام سوگواري امام حسين عليه السلام سخن گفت اما به رسم گروهک هاي ضدانقلاب، مردم را دعوت به کف و سوت و هلهله و رقص کرد؟ اين که همان اسلام يزيدي و اموي است!
ثانيا وقتي کردهاي عين الوب و زنان آنها دستخوش دست درازي و هتک حرمت وحشي هاي داعش و ساير تروريست ها قرار مي گرفت، مسعود بارزاني و پيشمرگه هايش کجا بودند و چرا از معرکه گريختند؟ آيا جز ياوران سردار سليماني، منطقه کردستان را از دست درازي تروريست ها مصون داشتند؟ چرا مدعيان جنبش سبز در بحبوحه اشغال سوريه توسط تروريست ها، رسما بيانيه داده و از همان تروريست هايي حمايت کردند که بعدها متعرض کردها در عين الوب و مناطق ديگر شدند.
راه يزيد، راه همان جماعتي است که هم در فتنه سبز تبديل به پادوها و پياده نظام صهيونيست ها شدند و در روز عاشورا حرمت شکني کردند (تا آنجا که سران رژيم صهيونيستي، آنها را به عنوان سرمايه و پياده نظام خود در ايران معرفي کردند) و هم امروز با چراغ سبز اسرائيل، مي خواهند انتقام شکست صهيونيسم مسيحي در «پروژه داعش» را به واسطه راه اندازي فتنه اي جديد در کردستان عراق بگيرند.
درست در زماني که صدام مشغول جنايت عليه کردهاي اير ان و عراق بود، گروهک هاي تروريستي از قبيل دموکرات و کومله با صدام و صهيونيست ها پالوده مي خوردند و اکنون عبدالله مهتدي رئيس گروهک تروريستي کومله با صراحت مي گويد: موضع گيري کساني چون زيبا کلام در حمايت از همه پرسي اقليم کردستان عراق، بسيار مثبت است. اين صداهاي حمايت که از داخل کشور شنيده مي شود بسيار مهم است(!)
يادآور مي شود اخبار منتشره از زد و بندهاي پنهان برخي محافل انگليسي و صهيونيست و آمريکايي براي فتنه آفريني جديد در کردستان عراق حمايت مي کند، شبکه جديد دولتي انگليس اخيرا ضمن دو تحليل آرزو کرده موج تجزيه طلبي ايجاد شده در کردستان عراق به مرزهاي افغانستان و بلوچستان پاکستان برسد! بي بي سي همچنين اين اتفاق را آغاز دومينوي استقلال طلبي در خاورميانه جديد خوانده است که ترجمه ديگري از نقشه ناکام و شکست خورده «خاورميانه جديد» است؛ نقشه اي که 17 سال پيش توسط مثلث صهيونيسم مسيحي با هدف تجزيه کشورهاي قدرتمند اسلامي آغاز شد اما با برآمدن محور مقاومت اسلامي دچار دست انداز شد.
جلال جلالي زاده از عناصر افراطي نفوذي در ميان اصلاح طلبان که در مجلس ششم جزو تحصن کنندگان بود، ضمن نوشته اي مدعي شد اگر امام حسين(ع) امروز بود از همه پرسي در کردستان عراق حمايت مي کرد. صادق زيبا کلام هم در مصاحبه با يک شبکه تلويزيوني وابسته به بارزاني گفت همه پرسي حق کردها بود.
در اين ميان روزنامه زنجيره اي بهار برخلاف ديگر روزنامه هاي اصلاح طلب که به هشدار درباره عواقب تجزيه طلبي در کردستان عراق پرداخته اند، تيتر «رقص کردي» را در کنار عکس رقص در کردستان عراق بر صفحه اول خود نشاند! اين روزنامه همان روزنامه اي است که به خاطر انکار ولايت اميرمومنان(ع) در آستانه عيد غدير (به قلم يک عضو گروهک نهضت آزادي و مرتبط با ساواک شاه) براي مدتي توقيف شد اما با پرداخت جريمه مختصر، اجازه انتشار مجدد يافت.
جلال جلالي زاده عضو فراکسيون مشارکت در مجلس ششم نيز هماهنگ با سياست هاي تجزيه طلبان صهيونيسم مسيحي عليه کشورهاي اسلامي، از تجزيه عراق به بهانه همه پرسي در کردستان حمايت کرده و در مطلبي پر از مغالطه، جمهوري اسلامي را تلويحا به عملکرد يزيدي در اين باره متهم کرد. وي مي نويسد: «آيا اگر امام حسين زنده بود با کردها اينگونه رفتار مي کرد؟» نوشته است: امروز که در ماه محرم به سر مي بريم و خود را پيرو سرور آزادگان مي دانيم آيا واقعا زيبنده است که ادعاي پيروي از حسين داشته باشيم و راه يزيد را انتخاب کنيم؟ چگونه مي توانيم از تشنگي و گرسنگي ياران حسين در کربلا بحث کنيم و اشک مردم را در بياوريم اما در کردستان، سرزمين شهادت، انفال و شيميايي پيرمردان و پيرزنان کرد و کودکان شيرخواره محاصره شوند و از مواد غذايي به سبب مطالبات بر حق خود منع شوند.
وي ادامه داده است: اگر امروز امام حسين(ع) در کردستان بود آيا ادعاي کردها را که اين همه در طول تاريخ براي پيروي و تاسي به او هزاران شهيد نثار نموده اند، تاييد نمي کرد؟ انتظار مي رود که سخنان و اعمال مان را بر هم تطبيق دهيم، سخن از حسين نزنيم و عمل يزيدي داشته باشيم.
اين گزافه گويي در حالي است که نامبرده در مصاحبه خود به ستايش از قاضي محمد پرداخته و او را پيشوا خوانده است. به هنگام اشغال ايران در جنگ جهاني دوم و شروع غائله پيشه وري براي جدا کردن آذربايجان از ايران به تحريک بيگانگان، قاضي محمد نيز اقدام خيانت آميز مشابهي در کردستان مرتکب شد.
بايد از عضو حزب منحله مشارکت پرسيد آيا مي شود از ايام سوگواري امام حسين عليه السلام سخن گفت اما به رسم گروهک هاي ضدانقلاب، مردم را دعوت به کف و سوت و هلهله و رقص کرد؟ اين که همان اسلام يزيدي و اموي است!
ثانيا وقتي کردهاي عين الوب و زنان آنها دستخوش دست درازي و هتک حرمت وحشي هاي داعش و ساير تروريست ها قرار مي گرفت، مسعود بارزاني و پيشمرگه هايش کجا بودند و چرا از معرکه گريختند؟ آيا جز ياوران سردار سليماني، منطقه کردستان را از دست درازي تروريست ها مصون داشتند؟ چرا مدعيان جنبش سبز در بحبوحه اشغال سوريه توسط تروريست ها، رسما بيانيه داده و از همان تروريست هايي حمايت کردند که بعدها متعرض کردها در عين الوب و مناطق ديگر شدند.
راه يزيد، راه همان جماعتي است که هم در فتنه سبز تبديل به پادوها و پياده نظام صهيونيست ها شدند و در روز عاشورا حرمت شکني کردند (تا آنجا که سران رژيم صهيونيستي، آنها را به عنوان سرمايه و پياده نظام خود در ايران معرفي کردند) و هم امروز با چراغ سبز اسرائيل، مي خواهند انتقام شکست صهيونيسم مسيحي در «پروژه داعش» را به واسطه راه اندازي فتنه اي جديد در کردستان عراق بگيرند.
درست در زماني که صدام مشغول جنايت عليه کردهاي اير ان و عراق بود، گروهک هاي تروريستي از قبيل دموکرات و کومله با صدام و صهيونيست ها پالوده مي خوردند و اکنون عبدالله مهتدي رئيس گروهک تروريستي کومله با صراحت مي گويد: موضع گيري کساني چون زيبا کلام در حمايت از همه پرسي اقليم کردستان عراق، بسيار مثبت است. اين صداهاي حمايت که از داخل کشور شنيده مي شود بسيار مهم است(!)
يادآور مي شود اخبار منتشره از زد و بندهاي پنهان برخي محافل انگليسي و صهيونيست و آمريکايي براي فتنه آفريني جديد در کردستان عراق حمايت مي کند، شبکه جديد دولتي انگليس اخيرا ضمن دو تحليل آرزو کرده موج تجزيه طلبي ايجاد شده در کردستان عراق به مرزهاي افغانستان و بلوچستان پاکستان برسد! بي بي سي همچنين اين اتفاق را آغاز دومينوي استقلال طلبي در خاورميانه جديد خوانده است که ترجمه ديگري از نقشه ناکام و شکست خورده «خاورميانه جديد» است؛ نقشه اي که 17 سال پيش توسط مثلث صهيونيسم مسيحي با هدف تجزيه کشورهاي قدرتمند اسلامي آغاز شد اما با برآمدن محور مقاومت اسلامي دچار دست انداز شد.
خبر ويژه
دور زدن قانون و مصالح ملي براي مذاكره مجدد درباره برجام ممنوع!
دور زدن قانون و مصالح ملي براي مذاكره مجدد درباره برجام ممنوع!
«تيم مذاکره کننده کشورمان قبلا بدون داشتن هر گونه مجوزي از
جانب شوراي عالي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي و خلاف دستور صريح رهبر معظم
انقلاب، اقدام به مذاکره مجدد برجام کرده اند.»
رجانيوز در گزارشي تحليلي نوشت: مذاکره مجدد از جمله زياده خواهي هاي آمريکا پس از اجراي برجام بوده است تا از اين طريق امتيازهاي بيشتري را از ايران کسب نمايد. اين درخواست آمريکا با چراغ سبز برخي از کشورهاي اروپايي چون فرانسه همراه شده است. چنان که سخنگوي وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته در کنفرانس خبري خود به نقل از ماکرون از «برجام مکمل» سخن به ميان آورد و گفت: «رئيس جمهور [امانوئل ماکرون] روز ۲۹ آگوست خاطرنشان کرد که توافق وين را مي توان با همکاري براي دوران پس از سال ۲۰۲۵ و همکاري هاي ضروري درباره استفاده [ايران] از موشک هاي بالستيک تکميل کرد.»
بعدها امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه نيز در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تاکيد بر همراهي با آمريکا از «چشم انداز مذاكرات هسته اي جديد با ايران بعد از سال ۲۰۲۵» گفت: من اميدوارم که بتوانيم بر روي محدود کردن برنامه موشک هاي بالستيک ايران هم کار کنيم. ما بايد بر روي راهکاري براي دوره پس از ۲۰۲۵ کار کنيم.
همچنين وزير خارجه آلمان در جريان سفر به واشنگتن و در ديدار با رکس تيلرسون همتاي آمريکايي خود در بياني که اکثر رسانه هاي داخلي آن را نديده و يا شايد نخواستند که ببينند مي گويد: اما (آلمان) در عين حال آمادگي دارد که به همراه فرانسه، بريتانيا و آمريکا تهران را تحت فشار بگذارند تا تمامي جزئيات توافق را اجرايي کند!
در برابر طرح مذاکره مجدد توسط آمريکا و چراغ سبز فرانسه و آلمان براي پيشبرد اين هدف به کاخ سفيد، دولت مردان ايراني چندين و چند بار اعلام کرده اند که برجام قابل مذاکره مجدد نيست اما اين سخن را بايد با نگاهي ترديدآميز ديد! علت اين مسئله هم اين است که مذاکره کنندگان هسته اي کشورمان پس از اجراي برجام تاکنون در چند مسئله مذاکره مجدد انجام دادند و تعهدات جديدي را برخلاف متن توافق هسته اي پذيرفته اند. برخي از مواردي که پس از اجراي برجام مذاکره مجدد شده است عبارتند از؛
1- پذيرش معيار آمريکا براي به صفر رساندن ذخاير اورانيوم داخل لوله ها برخلاف هشدار صريح رهبر معظم انقلاب: در همين راستا تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان با حضور در کميسيون مشترک برجام نسبت به اين مسئله عقب نشيني کرده و مي پذيرد که هر 120 روز مواد و رسوبات باقي مانده در لوله ها را به صفر برساند و اين مواد نيز در محاسبه اصلي جزء 300 کيلو ذخيره اورانيوم با غناي 3/67 درصدي به حساب آيد. گفتني است که در آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي ميزان ذخاير اورانيوم ايران با کاهش 211 کيلوگرمي به 88/4 کيلو تبديل شده است!
2- پذيرش لزوم خروج آب سنگين از ايران: با آن که ايران مطابق با بند 10 برجام مي توانست 130 تن آب سنگين مازاد خود را پيش از صادرات در بازارهاي بين المللي، در داخل کشور نگهداري نمايد (made available for export to the international market) تيم مذاکره کننده ايران بدون داشتن هرگونه مجوزي از شوراي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي و کميته نظارت بر اجراي برجام با حضور در کميسيون مشترک مي پذيرد که آب سنگين مازاد ايران به خارج از کشور ارسال شود.( This material will remain outside Iran). گفتني است که در آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي آمده است که 20 تن از ذخاير آب سنگين ايران از کشور خارج شده است.
موارد فوق از جمله مصداق هايي است که مطابق با آن تيم مذاکره کننده کشورمان بدون داشتن هر گونه مجوزي از جانب شوراي عالي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي و خلاف دستور صريح رهبر معظم انقلاب، اقدام به مذاکره مجدد برجام کرده اند. اين موارد نشان مي دهد که ميان سخنان و عملکرد تيم مذاکره کننده کشورمان تفاوت و فاصله وجود دارد. با اين تفاسير آيا بازهم بايد شاهد اين باشيم که برخلاف اظهارات امروزي تيم مذاکره کننده کشورمان در عمل در برابر فشارهاي آمريکا کوتاه آمده و تعهدات جديدي را در قالب مذاکره مجدد برجام خواهد پذيرفت؟
رجانيوز در گزارشي تحليلي نوشت: مذاکره مجدد از جمله زياده خواهي هاي آمريکا پس از اجراي برجام بوده است تا از اين طريق امتيازهاي بيشتري را از ايران کسب نمايد. اين درخواست آمريکا با چراغ سبز برخي از کشورهاي اروپايي چون فرانسه همراه شده است. چنان که سخنگوي وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته در کنفرانس خبري خود به نقل از ماکرون از «برجام مکمل» سخن به ميان آورد و گفت: «رئيس جمهور [امانوئل ماکرون] روز ۲۹ آگوست خاطرنشان کرد که توافق وين را مي توان با همکاري براي دوران پس از سال ۲۰۲۵ و همکاري هاي ضروري درباره استفاده [ايران] از موشک هاي بالستيک تکميل کرد.»
بعدها امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه نيز در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تاکيد بر همراهي با آمريکا از «چشم انداز مذاكرات هسته اي جديد با ايران بعد از سال ۲۰۲۵» گفت: من اميدوارم که بتوانيم بر روي محدود کردن برنامه موشک هاي بالستيک ايران هم کار کنيم. ما بايد بر روي راهکاري براي دوره پس از ۲۰۲۵ کار کنيم.
همچنين وزير خارجه آلمان در جريان سفر به واشنگتن و در ديدار با رکس تيلرسون همتاي آمريکايي خود در بياني که اکثر رسانه هاي داخلي آن را نديده و يا شايد نخواستند که ببينند مي گويد: اما (آلمان) در عين حال آمادگي دارد که به همراه فرانسه، بريتانيا و آمريکا تهران را تحت فشار بگذارند تا تمامي جزئيات توافق را اجرايي کند!
در برابر طرح مذاکره مجدد توسط آمريکا و چراغ سبز فرانسه و آلمان براي پيشبرد اين هدف به کاخ سفيد، دولت مردان ايراني چندين و چند بار اعلام کرده اند که برجام قابل مذاکره مجدد نيست اما اين سخن را بايد با نگاهي ترديدآميز ديد! علت اين مسئله هم اين است که مذاکره کنندگان هسته اي کشورمان پس از اجراي برجام تاکنون در چند مسئله مذاکره مجدد انجام دادند و تعهدات جديدي را برخلاف متن توافق هسته اي پذيرفته اند. برخي از مواردي که پس از اجراي برجام مذاکره مجدد شده است عبارتند از؛
1- پذيرش معيار آمريکا براي به صفر رساندن ذخاير اورانيوم داخل لوله ها برخلاف هشدار صريح رهبر معظم انقلاب: در همين راستا تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان با حضور در کميسيون مشترک برجام نسبت به اين مسئله عقب نشيني کرده و مي پذيرد که هر 120 روز مواد و رسوبات باقي مانده در لوله ها را به صفر برساند و اين مواد نيز در محاسبه اصلي جزء 300 کيلو ذخيره اورانيوم با غناي 3/67 درصدي به حساب آيد. گفتني است که در آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي ميزان ذخاير اورانيوم ايران با کاهش 211 کيلوگرمي به 88/4 کيلو تبديل شده است!
2- پذيرش لزوم خروج آب سنگين از ايران: با آن که ايران مطابق با بند 10 برجام مي توانست 130 تن آب سنگين مازاد خود را پيش از صادرات در بازارهاي بين المللي، در داخل کشور نگهداري نمايد (made available for export to the international market) تيم مذاکره کننده ايران بدون داشتن هرگونه مجوزي از شوراي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي و کميته نظارت بر اجراي برجام با حضور در کميسيون مشترک مي پذيرد که آب سنگين مازاد ايران به خارج از کشور ارسال شود.( This material will remain outside Iran). گفتني است که در آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي آمده است که 20 تن از ذخاير آب سنگين ايران از کشور خارج شده است.
موارد فوق از جمله مصداق هايي است که مطابق با آن تيم مذاکره کننده کشورمان بدون داشتن هر گونه مجوزي از جانب شوراي عالي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي و خلاف دستور صريح رهبر معظم انقلاب، اقدام به مذاکره مجدد برجام کرده اند. اين موارد نشان مي دهد که ميان سخنان و عملکرد تيم مذاکره کننده کشورمان تفاوت و فاصله وجود دارد. با اين تفاسير آيا بازهم بايد شاهد اين باشيم که برخلاف اظهارات امروزي تيم مذاکره کننده کشورمان در عمل در برابر فشارهاي آمريکا کوتاه آمده و تعهدات جديدي را در قالب مذاکره مجدد برجام خواهد پذيرفت؟
خبر ويژه
گزارش شرق از شعبده بازي ميان بانك ها و دولت
گزارش شرق از شعبده بازي ميان بانك ها و دولت
محمدباقر
نوبخت، کاهش دوباره نرخ سود بانکي را در شرايطي وعده مي دهد که نرخ تورم حرکت خود
را عکس کرده و رو به بالا در حال حرکت است.
روزنامه شرق ضمن درج مطلب فوق نوشت: در سال هاي گذشته در سه نوبت نرخ سود بانکي مورد بازبيني قرار گرفت و کاهش يافت. با اين حال رئيس سازمان برنامه و بودجه معتقد است کاهش نرخ سود بانکي بايد تا پايان سال ٩٦ اتفاق بيفتد.
در شرايطي که بانک مرکزي نسبت به نرخ هاي ابلاغي با حساسيتي ويژه عملکرد بانک ها را پي مي گيرد؛ تعدادي از بانک ها با حساب هاي ويژه و مفاد حين قرارداد از اجراي اين دستورالعمل سر باز مي زنند. خطر بيرون رفتن سپرده هايي که دارايي هاي قابل نقدشوندگي بانک هاست، اين موسسات مالي را ناگزير به رعايت نکردن نرخ ها کرده است. در چنين وضعيتي او از اجرائي شدن اين سياست تا قبل از پايان سال ۹۶ خبر داده و اعتقاد دارد: کاهش نرخ سود از منظر نظري کاملا توجيه دارد.
شرق همچنين در گزارشي نوشت: بانک مرکزي در ابلاغيه اي پنهان نرخ جريمه اضافه برداشت بانک ها را از ٣٤ درصد به ١٨ درصد کاهش داد. اين اتفاق مهم در لابه لاي خبرهاي تعديل نرخ سود ابلاغي در دو هفته گذشته گم شد تا نقدي هم به اين تصميم عجيب وارد نشود. اين تصميم از آن جهت غريب و دور از انتظار بود که اضافه برداشت بانک ها با همان نرخ ٣٤ درصد يکي از بحران ها در نظام بانکي محسوب مي شد و مقامات پولي همواره بر چاره انديشي براي اين مشکل تاکيد مي کردند.
اما مهم ترين بخش داستان اين است که با وجود نرخ سود 19/5درصدي فعلي در بازار بين بانکي، جذابيت به مراتب کمتري نسبت به نرخ جريمه اضافه برداشت دارد؛ بنابراين مي توان انتظار آن را داشت که بانک هاي خصوصي بيش از گذشته دست در جيب بانک مرکزي کنند.
اين اتفاق يعني تبعات بزرگي در پايه پولي و نقدينگي کشور که مي تواند اثرات تورمي درخور توجهي داشته باشد. از سوي ديگر وقتي ذخاير بانک ها در بانک مرکزي رو به کاهش برود، بانک مرکزي نسبت به انجام تعهداتش ضعيف مي شود. از ياد نبرده ايم ماجراي موسسه مالي و اعتباري کاسپين را که بانک مرکزي براي بازگرداندن مطالبات سپرده گذاران دچار دردسر شد. مدتي پيش هم خبري از سوي مقامات بانک مرکزي اعلام شد، مبني بر اينکه اين بانک در قبال سپرده گذاران بانک ها نهايتا تا صد ميليون تومان تعهد دارد.
با چيدن اين واقعيات کنار هم، برداشت هاي بي امان بانک هاي خصوصي از حساب هايشان نزد بانک مرکزي خطر ضعيف شدن بانک مرکزي را مقابل تعهداتش به شکل تهديدي جدي به رخ مي کشد.
اما چرا فقط بانک هاي خصوصي در اين موضوع مورد بحث است؟ دليل آن است که بانک هاي دولتي پيش از اين به دليل بخشش هاي مکرر جريمه هاي ٣٤درصدي از سوي بانک مرکزي، اضافه برداشت هاي زيادي داشتند و به جاي رفتن به بازار بين بانکي ترجيح مي دادند نيازها و کسري هاي خود را از اين بازار تامين کنند. در واقع بانک مرکزي به ازاي تسهيلات تکليفي که هر سال به بانک هاي دولتي تحميل مي کند؛ اضافه برداشت بانک هاي مزبور را به خط اعتباري تبديل مي کند. بنابراين جريمه اضافه برداشت آنها به طورکلي بخشيده مي شوداما با توجه به اينکه بانک هاي خصوصي تسهيلات تکليفي بر گردن ندارند؛ اضافه برداشت هايشان مشمول ٣٤ درصد جريمه مي شد. ازاين رو براي اين بانک ها بسيار مقرون به صرفه تر بود که به جاي تامين مالي از حساب نزد بانک مرکزي، کسري هاي خود را از بازار بين بانکي تامين کنند. به همين دليل هم مي بينيم عملکرد بازار بين بانکي به عدد بسيار بزرگ سه هزارميليارد تومان در سال گذشته رسيده است. بانک ها در بازار بين بانکي، کسري هاي خود را به طور ميانگين با نرخ 18/6 درصد جبران کرده اند. اين نرخ سود حتي براي بانک هاي خصوصي بيشتر هم بوده است و اين بانک ها براي تامين کمبود منابعشان 19/5 درصد سود پرداخت کرده اند. بنابراين نرخ جريمه ١٨ درصد براي اين بانک ها بسيار به صرفه خواهد بود. بر همين اساس است که تحليلگران مي گويند گويا بانک هاي خصوصي در تصميم اخير بانک مرکزي نفوذي داشته اند و توانسته اند از چنين رانتي بهره ببرند.
روزنامه شرق ضمن درج مطلب فوق نوشت: در سال هاي گذشته در سه نوبت نرخ سود بانکي مورد بازبيني قرار گرفت و کاهش يافت. با اين حال رئيس سازمان برنامه و بودجه معتقد است کاهش نرخ سود بانکي بايد تا پايان سال ٩٦ اتفاق بيفتد.
در شرايطي که بانک مرکزي نسبت به نرخ هاي ابلاغي با حساسيتي ويژه عملکرد بانک ها را پي مي گيرد؛ تعدادي از بانک ها با حساب هاي ويژه و مفاد حين قرارداد از اجراي اين دستورالعمل سر باز مي زنند. خطر بيرون رفتن سپرده هايي که دارايي هاي قابل نقدشوندگي بانک هاست، اين موسسات مالي را ناگزير به رعايت نکردن نرخ ها کرده است. در چنين وضعيتي او از اجرائي شدن اين سياست تا قبل از پايان سال ۹۶ خبر داده و اعتقاد دارد: کاهش نرخ سود از منظر نظري کاملا توجيه دارد.
شرق همچنين در گزارشي نوشت: بانک مرکزي در ابلاغيه اي پنهان نرخ جريمه اضافه برداشت بانک ها را از ٣٤ درصد به ١٨ درصد کاهش داد. اين اتفاق مهم در لابه لاي خبرهاي تعديل نرخ سود ابلاغي در دو هفته گذشته گم شد تا نقدي هم به اين تصميم عجيب وارد نشود. اين تصميم از آن جهت غريب و دور از انتظار بود که اضافه برداشت بانک ها با همان نرخ ٣٤ درصد يکي از بحران ها در نظام بانکي محسوب مي شد و مقامات پولي همواره بر چاره انديشي براي اين مشکل تاکيد مي کردند.
اما مهم ترين بخش داستان اين است که با وجود نرخ سود 19/5درصدي فعلي در بازار بين بانکي، جذابيت به مراتب کمتري نسبت به نرخ جريمه اضافه برداشت دارد؛ بنابراين مي توان انتظار آن را داشت که بانک هاي خصوصي بيش از گذشته دست در جيب بانک مرکزي کنند.
اين اتفاق يعني تبعات بزرگي در پايه پولي و نقدينگي کشور که مي تواند اثرات تورمي درخور توجهي داشته باشد. از سوي ديگر وقتي ذخاير بانک ها در بانک مرکزي رو به کاهش برود، بانک مرکزي نسبت به انجام تعهداتش ضعيف مي شود. از ياد نبرده ايم ماجراي موسسه مالي و اعتباري کاسپين را که بانک مرکزي براي بازگرداندن مطالبات سپرده گذاران دچار دردسر شد. مدتي پيش هم خبري از سوي مقامات بانک مرکزي اعلام شد، مبني بر اينکه اين بانک در قبال سپرده گذاران بانک ها نهايتا تا صد ميليون تومان تعهد دارد.
با چيدن اين واقعيات کنار هم، برداشت هاي بي امان بانک هاي خصوصي از حساب هايشان نزد بانک مرکزي خطر ضعيف شدن بانک مرکزي را مقابل تعهداتش به شکل تهديدي جدي به رخ مي کشد.
اما چرا فقط بانک هاي خصوصي در اين موضوع مورد بحث است؟ دليل آن است که بانک هاي دولتي پيش از اين به دليل بخشش هاي مکرر جريمه هاي ٣٤درصدي از سوي بانک مرکزي، اضافه برداشت هاي زيادي داشتند و به جاي رفتن به بازار بين بانکي ترجيح مي دادند نيازها و کسري هاي خود را از اين بازار تامين کنند. در واقع بانک مرکزي به ازاي تسهيلات تکليفي که هر سال به بانک هاي دولتي تحميل مي کند؛ اضافه برداشت بانک هاي مزبور را به خط اعتباري تبديل مي کند. بنابراين جريمه اضافه برداشت آنها به طورکلي بخشيده مي شوداما با توجه به اينکه بانک هاي خصوصي تسهيلات تکليفي بر گردن ندارند؛ اضافه برداشت هايشان مشمول ٣٤ درصد جريمه مي شد. ازاين رو براي اين بانک ها بسيار مقرون به صرفه تر بود که به جاي تامين مالي از حساب نزد بانک مرکزي، کسري هاي خود را از بازار بين بانکي تامين کنند. به همين دليل هم مي بينيم عملکرد بازار بين بانکي به عدد بسيار بزرگ سه هزارميليارد تومان در سال گذشته رسيده است. بانک ها در بازار بين بانکي، کسري هاي خود را به طور ميانگين با نرخ 18/6 درصد جبران کرده اند. اين نرخ سود حتي براي بانک هاي خصوصي بيشتر هم بوده است و اين بانک ها براي تامين کمبود منابعشان 19/5 درصد سود پرداخت کرده اند. بنابراين نرخ جريمه ١٨ درصد براي اين بانک ها بسيار به صرفه خواهد بود. بر همين اساس است که تحليلگران مي گويند گويا بانک هاي خصوصي در تصميم اخير بانک مرکزي نفوذي داشته اند و توانسته اند از چنين رانتي بهره ببرند.
