گزیده ها قسمت چهارم 4 مهر-96
در نشست خبری رئیس اقلیم کردستان چه گذشت؟
بارزانی همچنین تأیید کرد که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در چند روز گذشته به اقلیم کردستان سفر و با بارزانی هم دیدار کرده است. بارزانی خبر گلوله‌باران چند روستای مرزی کردستان عراق از سوی ایران را هم تأیید کرد و همچنین مسئولیت اقدام ایران در بستن مرز هوایی خود با کردستان عراق را برعهده دولت ایران دانست.
فرارو- انتظارها برای اعلام لغو همه‌پرسی استقلال کردستان عراق از سوی مسعود بارزانی، رئیس این اقلیم، به بن‌بست خورد و بارزانی در کنفرانس خبری روز گذشته خود از پایان شراکت این اقلیم با بغداد خبر داد.
بارزانی یک روز بعد از مذاکره هیئت کردستانی با مقامات بغداد اعلام کرد همه آنچه برای برقراری یک عراق فدرال لازم بوده، انجام داده‌اند.
بارزانی با اعلام اینکه شراکت این اقلیم با بغداد به پایان رسیده، گفت: ما باید همسایگان خوبی برای هم باشیم و گفت‌وگوها میان دو همسایه ادامه خواهد یافت، چراکه شراکت ما در گذشته شکست خورده و نمی‌خواهیم تجربه‌های گذشته را تکرار کنیم.
او تأکید کرد: همه‌پرسی اولین گزینه برای استقلال مردم کُردستان عراق و ثبات آینده ماست. بارزانی با اشاره به اینکه همه‌پرسی منجر به ترسیم مرزهای جدید نمی‌شود، بر همکاری میان نیروهای پیشمرگه و ارتش برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد و گفت بعد از همه‌پرسی، مذاکراتی طولانی میان دو طرف آغاز خواهد شد.
بارزانی گفت: همه‌پرسی مرزها را مشخص نمی‌کند و ما بعد از آن با بغداد گفت‌وگو خواهیم کرد که ممکن است یک سال یا دو سال زمان ببرد. گفت‌وگو با بغداد بر اساس ایجاد یک رابطه خوب میان دو همسایه صورت خواهد گرفت. ما می‌خواهیم از روابط خوب میان پیشمرگه‌ها و ارتش عراق محافظت کنیم.
رئیس اقلیم کردستان عراق ادامه داد: قانون اساسی برای دولت کردستان تدوین و پس از آن به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
وی تأکید کرد: ما هرگز اجازه وقوع درگیری میان دو ملت را نخواهیم داد. ما با اعراب و ترکمان‌ها برادریم و اختلافات سیاسی به قوت خود پابرجاست. ما تلاش می‌کنیم تا هرگونه دید منفی به همه‌پرسی را تغییر دهیم. نظام آتی ما بر اساس قانون اساسی و توافق ملت کُرد ساخته می‌شود. برای تحقق یک روند شفاف و بی‌شائبه، به پای صندوق‌های رأی خواهیم رفت. تنها استقلال می‌تواند درخواست‌ها و اهداف ما را محقق کند.
بارزانی همچنین گفت به دنبال درگیری با ایران و ترکیه نیستیم. رئیس اقلیم کردستان عراق در پاسخ خبرنگاران تأکید کرد که ما بعد از همه‌پرسی هم به روابط حسنه خویش با ایران و ترکیه مانند ۲۴ سال گذشته ادامه خواهیم داد. بارزانی با بیان اینکه با اجرای همه‌پرسی، امنیت ملی ترکیه تهدید نمی‌شود، گفت: امیدواریم که ترکیه مرزهای هوایی خود را روی منطقه کردستان نبندد.
آماده مقابله با حمله هستیم
مسعود بارزانی تأکید کرد که رهبران سیاسی احزاب کُردی بر سر برگزاری همه‌پرسی در موعد مقرر اتفاق‌نظر دارند و هیچ مسئول سیاسی یا نظامی‌ای نمی‌تواند این همه‌پرسی را متوقف کند. رئیس منطقه کردستان عراق گفت: ما آماده مقابله با هرگونه حمله به کردستان هستیم، هرچند هرگز به فکر درگیری نظامی نیستیم و از بغداد هم انتظار ایجاد درگیری مسلحانه را نداریم. مسعود بارزانی افزود: از هیچ‌کس واهمهای نداریم؛ همه بدانند تحت هیچ شرایطی از موضوع استقلال کردستان عراق عقب‌نشینی نخواهیم کرد. مسعود بارزانی تصریح کرد که پیشمرگه برای مقابله با هرگونه حملات در سطح بالایی از آمادگی به‌سر میبرد.
برگزاری همه‌پرسی در کرکوک
رئیس اقلیم کردستان عراق همچنین گفت که در نشست روز گذشته احزاب کردستان عراق تأکید شده است که در کرکوک هم همه‌پرسی برگزار خواهد شد. رئیس منطقه کردستان عراق در ادامه گفت که به هرگونه اقدامات تحریک‌آمیز در کرکوک پاسخ خواهیم داد.
وی گفت: ما در سال ۲۰۰۳ اشتباه کرده بودیم که به آغوش بغداد بازگشتیم و همان سال باید همه‌پرسی را برگزار و بغداد را در سال ۲۰۰۸ رها میکردیم.
حضور قاسم سلیمانی در کردستان
بارزانی همچنین تأیید کرد که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در چند روز گذشته به اقلیم کردستان سفر و با بارزانی هم دیدار کرده است. بارزانی خبر گلوله‌باران چند روستای مرزی کردستان عراق از سوی ایران را هم تأیید کرد و همچنین مسئولیت اقدام ایران در بستن مرز هوایی خود با کردستان عراق را برعهده دولت ایران دانست.
بارزانی در حالی برگزاری همه‌پرسی در موعد مقرر را تأیید کرد که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند او پس از امتیازگیری از دولت مرکزی عراق و احزاب دیگر اقلیم کردستان عراق (احزاب مخالف همه‌پرسی) در نهایت این همه‌پرسی را به تعویق می‌اندازد.
در ماه‌های گذشته مذاکرات پیوسته‌ای میان هیئت‌های عراقی و کُردی در بغداد و شهرهای اقلیم کردستان برگزار شد، اما مسعود بارزانی هربار پس از این مذاکرات اعلام می‌کرد که پیشنهادهای دولت مرکزی نتوانسته او را در به‌تعویق‌انداختن همه‌پرسی قانع کند. آخرین دور مذاکرات میان مقامات دولت مرکزی و اقلیم کردستان هم روز شنبه برگزار شد، اما بی‌نتیجه ماند.
روحانی با ابراز خرسندی از تعامل خوب ایران و ترکیه در این زمینه اظهار داشت: برای جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق و امنیت منطقه بسیار مهم و حیاتی است و باید به بر هم زنندگان ثبات و امنیت منطقه پیام روشنی داده شود.
روسای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در تماسی تلفنی، تاکید کردند که تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق به هیچ وجه نباید مورد خدشه قرار گیرد.
به گزارش فارس، روسای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در تماسی تلفنی، ضمن رایزنی درباره مهمترین مسایل دوجانبه و منطقه‌ای و از جمله موضوع همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق، تاکید کردند که تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق به هیچ وجه نباید مورد خدشه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، اظهار داشتند: مواضع دو کشور در این ارتباط کاملا با یکدیگر هماهنگ است.
روحانی با ابراز خرسندی از تعامل خوب ایران و ترکیه در این زمینه اظهار داشت: برای جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق و امنیت منطقه بسیار مهم و حیاتی است و باید به بر هم زنندگان ثبات و امنیت منطقه پیام روشنی داده شود.
رییس جمهور تصریح کرد: هماهنگی و همراهی کشورهای منطقه در این ارتباط بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود و بی‌تردید کشورهای منطقه اجازه شکل‌گیری بی‌ثباتی جدیدی را در منطقه نخواهند داد.
رییس جمهور ترکیه نیز در این گفت‌وگوی تلفنی با اشاره به اقدامات گسترده کشورش در مقابله با بی‌ثباتی در عراق به دنبال تشکیل شورای امنیت ملی ترکیه و نشست فوق‌العاده مجلس کشورش برای اتخاذ تصمیمات لازم در ارتباط با این همه پرسی افزود: در این نشست‌ها درباره اقدامات سیاسی،اقتصادی و نظامی و هر حرکتی که انجام آن لازم باشد، بحث و گفت‌وگو شد و مجلس نیز اختیار انجام عملیات مرزی را در ارتباط با تحولات عراق و سوریه به دولت داد.
رییس جمهور ترکیه در ابتدای این گفت‌وگو تاکید کرد که ترکیه آماده است روابط خود را در همه زمینه‌ها با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد.
اردوغان همچنین تصریح کرد: تمامی وزارتخانه‌های مرتبط ، طرحها و برنامه‌های خود را برای توسعه روابط دو کشور جهت ارائه و بررسی در چهارمین نشست شورای عالی راهبردی ایران و ترکیه آماده کرده‌اند.
به گزارش فارس، روسای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در تماسی تلفنی، ضمن رایزنی درباره مهمترین مسایل دوجانبه و منطقه‌ای و از جمله موضوع همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق، تاکید کردند که تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق به هیچ وجه نباید مورد خدشه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، اظهار داشتند: مواضع دو کشور در این ارتباط کاملا با یکدیگر هماهنگ است.
روحانی با ابراز خرسندی از تعامل خوب ایران و ترکیه در این زمینه اظهار داشت: برای جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق و امنیت منطقه بسیار مهم و حیاتی است و باید به بر هم زنندگان ثبات و امنیت منطقه پیام روشنی داده شود.
رییس جمهور تصریح کرد: هماهنگی و همراهی کشورهای منطقه در این ارتباط بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود و بی‌تردید کشورهای منطقه اجازه شکل‌گیری بی‌ثباتی جدیدی را در منطقه نخواهند داد.
رییس جمهور ترکیه نیز در این گفت‌وگوی تلفنی با اشاره به اقدامات گسترده کشورش در مقابله با بی‌ثباتی در عراق به دنبال تشکیل شورای امنیت ملی ترکیه و نشست فوق‌العاده مجلس کشورش برای اتخاذ تصمیمات لازم در ارتباط با این همه پرسی افزود: در این نشست‌ها درباره اقدامات سیاسی،اقتصادی و نظامی و هر حرکتی که انجام آن لازم باشد، بحث و گفت‌وگو شد و مجلس نیز اختیار انجام عملیات مرزی را در ارتباط با تحولات عراق و سوریه به دولت داد.
رییس جمهور ترکیه در ابتدای این گفت‌وگو تاکید کرد که ترکیه آماده است روابط خود را در همه زمینه‌ها با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد.
اردوغان همچنین تصریح کرد: تمامی وزارتخانه‌های مرتبط ، طرحها و برنامه‌های خود را برای توسعه روابط دو کشور جهت ارائه و بررسی در چهارمین نشست شورای عالی راهبردی ایران و ترکیه آماده کرده‌اند.
فقط ٦ درصد حساب‌های دولتی به بانک مرکزی منتقل شد
شش‌ماه از دستور رئيس‌جمهور براي انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی گذشته و ديروز مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت فقط چهار هزار و ٢٠٠ فقره حساب در این نهاد متمرکز شده است كه اين يعني تنها شش درصد کل حساب‌ها به بانك مركزي منتقل شده است.
شش‌ماه از دستور رئيس‌جمهور براي انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی گذشته و ديروز مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت فقط چهار هزار و ٢٠٠ فقره حساب در این نهاد متمرکز شده است كه اين يعني تنها شش درصد کل حساب‌ها به بانك مركزي منتقل شده است.
به گفته كارشناسان، تجميع حساب‌هاي دولتي در بانك مركزي، وجه شفافيت عملكرد دولت را افزايش داده و حساب‌وكتاب‌هاي دولت براي بودجه‌ريزي را هم سروسامان مي‌دهد.
به گزارش شرق به نقل از پژوهشکده پولی و بانکي، ١٦ اسفندماه سال گذشته، حسن روحاني در بخش‌نامه‌ای به همه شرکت‌های دولتی دستور داد در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه، تمام حساب‌های بانکی خود، اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه‌داری کل کشور، نزد بانک مرکزی ایران افتتاح و حساب‌های خود نزد تمامي بانک‌ها را مسدود کنند. با گذشت بیش از شش ماه از این بخش‌نامه، مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، گفته: پیش از ابلاغ رئیس‌جمهوری، دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حساب‌های خود به بانک مرکزی بود.
او خبر داده: تا پایان سال ٩٥ درمجموع دوهزارو ٤٠٠ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در پنج ماه گذشته این میزان به چهار هزار و ٢٠٠ فقره رسید؛ یعنی در این مدت کوتاه موفق به انتقال و نگهداری هزار و ٨٠٠ حساب دیگر شدیم که نشان می‌دهد موفق‌تر از پنج سال گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد محسوس انتقال حساب‌ها مشهود است.
او در پاسخ به اینکه تصور می‌کنید این فرایند تا چه زمان به طول بینجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست.
رحیمی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکه‌ای مناسب بین بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی یا مؤسسات و سازمان‌های مشمول این انتقال حساب است.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تأکید کرد: تأمین این بستر امن و مطمئن کار مشکلی است که درحال‌حاضر برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این وزارتخانه باید آن را فراهم کند. فقدان این بستر ارتباطی، مهمترین مانع در پیشرفت انتقال حساب‌های دولتی است و بانک مرکزی راه‌حل سریع‌تری نیز در این زمینه دارد.
بي‌اطلاعي دولت از منابع دولتي
رحیمی درباره اینکه باید درمجموع چه تعداد حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شود، گفت: یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب‌های دولتی در بانک‌های دیگر، عدم شفافیت است و این موضوع منجر به بی‌اطلاعی دولت نه‌تنها از منابع خود که حتی از تعداد حساب‌ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود ٢٢٠ هزار حساب دولتی خبر می‌دهند، اما اکنون با توجه به اقدامات بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور و حذف حساب‌های رابط درآمدی، این تعداد به ٧٠ هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شوند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تأکید کرد: البته با توجه به مکانیسم‌هایی که در رابطه با وصول درآمدها در بانک مرکزی وجود دارد و نیز به‌کارگیری شناسه واریز، دیگر نیازی به نگهداری حساب‌های متعدد برای یک دستگاه نیست و ازاین‌رو برآورد ما این است که وقتی همه حساب‌ها به‌طور کامل به بانک مرکزی منتقل شوند، مجموع حساب‌های دولتی بسیار کمتر از این تعداد خواهد بود.
كارشكني دستگاه‌ها، مورد پذيرش نيست
ابوذر نديمي، مشاور سازمان برنامه‌وبودجه، با تأكيد بر اينكه تجميع اين حساب‌ها موجب تمركز و شفافيت است، مي‌گويد: طبيعي است كه دخل‌وخرج دولت بايد معلوم باشد و تنوع و تعدد حساب‌ها، هم موجب مشكلات مديريتي مي‌شود، هم هزينه ايجاد مي‌كند، هم تمركز و نظارت را كم مي‌كند. بنابراين يكجاكردن باعث مي‌شود بخش عمده‌اي از هزينه‌ها را مديريت كنيم.
نديمي در مورد علت تأخير تجميع حساب‌ها مي‌گويد: تأخيرها طبيعتا نمي‌تواند قانون‌گريزانه باشد و حتما مشكلات مديريتي و نظارتي ساماندهي يا تسويه‌حساب مطرح است كه بر اساس آن مي‌خواهند اسناد و مستنداتي را به‌هم نزديك كنند. اين گزارش بانك مركزي، بيانگر اين است كه متأسفانه نوع پديدارشدن يك هدف با دشواري‌هايي روبه‌رو است كه در سامانه‌هاي قانوني يا سامانه‌هاي نظارتي و مديريتي قابل جست‌وجو است، اما به نظر مي‌رسد اصل مهم اين است كه اين اتفاق در حال وقوع است و درصدهايش مي‌تواند افزايش يابد.
مشاور سازمان برنامه‌وبودجه همچنين تعويق اين رخداد را نوعي كارشكني از سوي دستگاه‌ها عنوان مي‌كند: بعيد است فرد يا دستگاهي تعمدا به دنبال عدم اجراي اين قانون باشد، چراكه اگر احراز شود كه افرادي به‌عمد، چنين كاري را انجام مي‌دهند طبيعتا شناسايي شده و قابل برخورد هستند، اما به‌لحاظ نتيجه فرقي نمي‌كند، چون اگر تأخير و عدم تمكين باشد، در قضاوت كارنامه دستگاه‌ها، به كارشكني تعبير مي‌شود.
او به سابقه مشكلات تعدد حساب‌هاي دولتي نيز اشاره كرده و مي‌گويد: تنوع و تعدد هميشه باعث مشكلاتي، از جمله عدم شفافيت، اشكال در جابه‌جايي‌ها و آنلاين‌نبودن منابع و مصارف و ورود و خروج منابع، اختفا و امكان خطا، دورزدن‌هاي آشكار و پنهان قوانين و... شده و مي‌تواند زمينه را براي خلاف و خطا فراهم كند.
او به ضمانت اجرائی اين دستورالعمل دولت اشاره كرده و مي‌گويد: طبيعتا دست دولت براي برخورد با اشخاص يا جاهايي كه كم‌كاري مي‌كنند، بسته نيست. كافي است گزارش كارها كنترل شود كه در اين صورت مراحل خودش را طي مي‌كند؛ از تذكر تا جابه‌جايي و اخراج در نظر گرفته خواهد شد. عدم تمكين به قوانين يا دستورالعمل‌هاي فرادست، خلاف قانون است و با متخلف متناسب با قوانين برخورد مي‌شود. بنابراين اصل انجام يك قانون نبايد مورد ترديد مجري قرار بگيرد؛ وظيفه مجري، اجراست. اگر تمايل به انجام ندارد بايد از مسئوليت كنار برود.
نمي‌شود مجري را حفظ كرد و درعين‌حال، اجرا را با اختلال روبه‌رو كرد. تمايل و سليقه در نظام اداري قابل‌پذيرش نيست و شرط اول، اطاعت‌پذيري است.
به نظر مي‌رسد كه خبر به آنها زودتر رسيده بود. اينكه در شوراي‌عالي امنيت ملي بحث حصر مطرح شده، كافي بود تا شاهد تغيير ملموس موضع رسانه‌هاي اصولگرا و به تبع آن چهره‌هاي اصولگرا در برابر ماجراي حصر در يكي، دو ماه اخير باشيم.
به گزارش شرق، رسانه‌هاي اصولگرا به طور مشخص در گفت‌وگوهاي خود با چهره‌ها درباره رفع حصر سؤال مي‌كنند. تغيير نه به معناي چرخش يا عدول از موضع؛ بلكه به معناي اجازه انتشار نگاه‌هايي ديگر و متفاوت نسبت به حصر.
نگاه‌هايي كه زمزمه گره‌گشايي هم از آن به چشم مي‌خورد. سؤال دو روز پيش تسنيم از سردار نجات اين بود كه: «الان یک بحث‌هایی می‌شود که حصر یکی از این دو نفر می‌خواهد لغو شود؛ این درست است؟».
ديروز هم سردار كوثري فرمانده قرارگاه ثارالله، صحبت‌هايي درباره حصر داشت. خبرگزاري تسنيم در سلسله گفت‌وگوهايش درباره حصر سراغ عباس عبدي اصلاح‌طلب هم رفته است.
رفتن سراغ يك اصلاح‌طلب و انتشار مواضعش درباره حصر هم از موارد بعيدي بود كه تسنيم انجام داد. طبعا تا پيش‌از‌اين انتشار چنين مواضعي چندان مورد طبع و تمايل آنها نبود. صحبت درباره حصر در رسانه‌هاي اصولگرا يك خط مشخص داشت كه صرفا بازگوكننده مواضع جريان خاصي درون اصولگرايي بود كه انتشار ديدگاه‌هاي عباس عبدي تحولي در آن مواضع محسوب مي‌شد.
در كنار آن صحبت‌هاي يك ماه پيش عزت‌الله ضرغامي در برنامه زنده تلويزيوني و بعد انتشار تصوير ملاقاتش با حسين كروبي را هم اگر اضافه كنيم، تصوير شفاف‌تري از موضع اصولگرايان و چشم‌انداز آتي حصر پيدا خواهيم كرد.
دوست نداريم كسي در حصر باشد
سردار کوثری ديروز به تسنيم گفته است: «رفع حصر یعنی دادگاه. ما دوست نداریم کسی در حصر باشد؛ اما آقای کروبی و مخصوصا آقای موسوی باید پاسخ‌گوی خون‌های ریخته‌شده در جریان فتنه ٨٨ باشند. اینها که مدام می‌گویند رفع حصر، بدانند که رفع حصر یعنی دادگاه. من قاضی نیستم؛ اما اگر اینها دادگاهی شوند، حکمشان بسیار شدید خواهد بود... . نظام دوست ندارد مسئولین پیشین خود را محاکمه و تنبیه کند».
كوثري گفته است: «اگر به دنبال جبران بودند که مصاحبه و عذرخواهی می‌کردند. اینها اگر بخواهند حرف بزنند و عذرخواهی کنند، برای آنها نشست خبری برگزار می‌کنیم. اگر اینها واقعا قصد اذعان به اشتباه خود را داشته باشند، نظام مشکلی ندارد که صدای اینها را به گوش مردم برساند. خب اگر عذرخواهی و توبه کنند، طبیعی است که ممکن است در مجازات اینها، ملاحظه شده و قطعا وضعیت‌شان بهتر شود».
او البته حرف‌هاي جالب ديگري هم زده است؛ مثل اينكه: «اینها به‌راحتی رفت‌وآمد می‌کنند و با نزدیکان و اقوام خود دیدار دارند؛ مسافرت می‌روند و زندگی عادی دارند؛ برای دیدار یا جلسه‌ای که امکان توطئه علیه امنیت مردم باشد، محدودیت دارند و هر فعالیت ضدامنیتی که ممکن است علیه مردم باشد، برای اینها محدود شده است و این محدودیت هم مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی است. این‌طور نیست که برخی فکر می‌کنند اینها در یک اتاق حصر مطلق خانگی هستند، اصلا و ابدا این‌طور نیست. البته باید بگویم که اینها به خاطر انتخابات حصر نشده‌اند. بعد از گذشت یک سال از انتخابات وقتی اینها همچنان دعوت به توطئه علیه نظام می‌کردند، شورای‌عالی امنیت ملی چنین تصمیمی گرفت. اگر اینها توطئه را ٢٠ ماه طول نمی‌دادند که اصلا حصر نمی‌شدند».
او در پاسخ به اين سؤال جمنا كه می‌گویند نیروهای سپاه یا قرارگاه ثارالله در منزل محصوران حضور دارند؟ هم گفته است: «اصلا به نیروهای سپاه ارتباطی ندارد. نیروهايي که وظیفه دارند، ممکن است باشند یا نباشند، باید خودشان بگویند من می‌گویم که نیروهای سپاه اصلا در منزل اینها نیستند».
او در ادامه هم گفته است: «اینها محصور شدند تا سر عقل بیایند. نظام دوست ندارد مسئولین پیشین خود را محاکمه و تنبیه کند. حصر فرصتی بود و هست که اینها سر عقل بیایند؛ اما درباره محاکمه و اجرای حکم احتمالی باید بگویم که این نظامی که به پشتوانه مردم، آمریکا را از منطقه بیرون و جریان تروریستی داعش را در بیرون کشور زمینگیر کرده است، چطور می‌گویند که نمی‌تواند دو نفر را محاکمه کند؟ از نجابت نظام سوءاستفاده نکنند. اقتدار نظام بیشتر از این حرف‌هاست. مهم این است که اینها سر عقل آمده و از موضع خود عقب‌نشینی کنند؛ توبه و عذرخواهی کنند».
سردار نجات هم دو روز پيش درباره جلسه اخير شوراي‌عالي امنيت ملي به تسنيم گفته بود: «تا جایی که من اطلاع دارم، این در جلسه اخیر شورای امنیت ملی هم مطرح شده. اگر شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد که حصر را بردارد، این حق قوه قضائيه است که اینها را محاکمه کند. علی‌القاعده این نوع جرائم هم اگر برود قوه قضائيه و فرد محاکمه بشود، من بعید می‌دانم حکمی کمتر از اعدام یا حبس ابد به این افراد بخورد».
تسنيم از سخنان چندي قبل عباس عبدي درباره حصر هم اين تيتر را برگزيده است كه «رفع حصر به معنای تحمیل چیزی به نظام نیست».
تسنيم اين سخنان عبدي را كه: «... حصر را می‌توان در یک فرایند کوتاه‌مدت از بین برد... ابتدا ممکن است خانواده‌های‌شان بیشتر و راحت‌تر به دیدارشان بروند یا کم‌کم یک‌سری از دوستان و نزدیکان آنها بروند و خود این می‌تواند یک تجربه کاملا روشنی باشد برای اینکه نشان دهد آن عاملِ پیشگیری منتفی شده یا منتفی نشده است» هم منتشر كرده بود.
وقتي ضرغامي نگران حصر مي‌شود
ضرغامي، رئيس سابق صداوسيما، هم يك ماه قبل در آنتن زنده تلويزيون درباره حصر سخنان متفاوتي بر زبان راند كه تا‌به‌حال از سوي هم‌جنسان اصولگراي او شنيده نشده بود.
او قائل به اين بود كه حصر مجازات نبود؛ بلكه راه‌حل بود.
ضرغامي در آن برنامه تأكيد می‌کرد كه «به نظرم محاکمه سران فتنه در شرایط فعلی اصلا به صلاح نیست، زیرا امنیت کشور به خطر می‌افتد. من در شرایط فعلی طرح مجدد موضوع و پرداخت دوباره به فتنه را به صلاح نمی‌دانم».
ضرغامي همچنين هفته پيش تصوير ديدارش با حسين كروبي را در توييتر و اينستاگرام شخصي‌اش منتشر كرد و در توضيحاتي كه براي آن نوشت، اصرار به وجود صميميت ميان خود و فرزند مهدي كروبي داشت.
اما اينكه طبق ادعاي حسين كروبي، ضرغامي هشت سال بعد از رخدادهاي ٨٨ به ديدار حسين كروبي برود كمي پرسش‌برانگيز بود.
مشخص بود هدف ضرغامي چيزي ديگر بوده است. اگرچه رئيس سابق صداوسيما در گفت‌وگو با «شرق» تكذيب كرد اين ديدار حامل پيام خاصي بوده است اما حسين كروبي گفت در اين ملاقات كه به درخواست ضرغامي در دفتر او در پاستور انجام شده به‌صورت جدي درباره حصر صحبت شده است.
ضرغامي در توضيحي كه از اين ديدار داد، تلويحا به‌دنبال اين بود كه بگويد حصر قابل رفع و رجوع و جايگزين‌شدن با شيوه‌هاي ديگر است.
حسين كروبي هم گفت ضرغامي در آن گفت‌وگو برخلاف نظر بعضی از اصولگرایان، محاکمه آقایان کروبی و موسوی را به صلاح نظام نمی‌دانستند و معتقد بود با محاکمه چیزی عاید نظام نخواهد شد.
كروبي معتقد بود ضرغامي تمايل داشته برای حل مسئله حصر کاری بکند و با ادامه حصر مخالف بوده، اما عمده نگرانی‌اش به اتفاقات بعد از حصر بازمي‌گشت و اينكه كروبي در صورت رفع حصر چه خواهد كرد.
عبدالله عبداللهی، فعال سیاسی اصولگرا هم در یادداشتی که خبرگزاری تسنیم آن را چندي قبل منتشر کرده، درباره حصر و راه‌های رفع آن نوشته بود: «پرسش از امکان «رفع حصر» است. اولا ماهیت حصر، اقدام دائمی نیست و به‌لحاظ زمانی مشروط به رفع‌شدن عوامل مخل «تأمین امنیت» است.
ثانیا آنچه از «تجربه» جمهوری اسلامی برمی‌آید، اینکه به نظر می‌رسد علاقه‌مندی‌اش بیش از آنکه به تداوم حصر باشد، به برطرف‌شدن حصر است. مشخصا مورد مرحوم منتظری و رفع حصر او نیز این استدلال را تقویت می‌کند و ثالثا این موضوع برای حکومت غیر از آنکه باید هر روز به محصورین انواع سرویس‌های متنوع پزشکی و خدماتی و امنیتی و... ارائه کند، لطف دیگری ندارد. بنابراین حکومت قاعدتا نمی‌تواند تمایل بالذاتی برای تداوم حصر داشته باشد».
او در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه «برای رفع حصر حداقل شرایط دو چیز است»، نوشته بود: «شرط اول این است که بدانیم جمهوری اسلامی تحت فشار تصمیم نمی‌گیرد؛ بنابراین تمرکز بر فشارهای سیاسی رسانه‌ای به حکومت برای رفع حصر، نه‌تنها کمکی به این مسئله نمی‌کند، بلکه آن را حتما به تأخیر می‌اندازد یا اساسا منتفی می‌کند. شرط دوم این است که آیا «تضمینی» وجود دارد که بعد از رفع حصر اقدامات منجر به حصر مجددا تکرار نشود و فلسفه حصر منتفی شود یا خیر؟ و این تضمین از ناحیه چه کسانی عملیاتی می‌شود؟ آنچه يادداشت‌نويس تسنيم به آن اشاره كرده بسيار نزديكي دارد با دغدغه‌اي كه حسين كروبي از قول عزت‌الله ضرغامي مطرح مي‌كند. دغدغه اتفاقات بعد از رفع حصر... .
اسماعيل كوثري كيست
سردار اسماعيل کوثري، جانشين فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه، متولد ١٣٣٤ است. داراي مدرک کارشناسي جغرافیاي سياسي و کارشناسي ارشد مديريت امور دفاعي است و دکتراي دفاعي و امنيت ملي‌اش را سال ٩٤ از دانشگاه امام صادق گرفت.
او در همين دانشگاه «مديريت امور دفاعي» تدريس مي‌کند. با شکل‌گيري سپاه پاسداران به عضويت آن درآمد و راهي جبهه شد. آن روزها همه او را به نام حاج محمد مي‌شناختند. رفت‌وآمدهايش در جبهه سبب شد که مورد توجه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران قرار گيرد و چهار سال بعد به فرماندهي لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله رسيد.
او در مقام فرماندهي لشکر ٢٧ محمد رسول‌الله در عمليات‌هاي مهمي مانند کربلاي ۵، والفجر ۸ و مرصاد مسئوليت داشت. سال ٦٨ آن‌طور که در خبرها آمده او به اتهام «اشغال غيرقانوني تأسيسات کشاورزي» بازداشت شد.
خودش مدعي است هاشمي‌رفسنجاني دستور بازداشت او را داد، اما بعدها هاشمي در خاطراتش نوشت که در بازداشت کوثري نقشي نداشته و حتي به‌واسطه محسن رضايي، فرمانده وقت سپاه پاسداران، براي آزادي او وساطت هم کرده است.
او دو دوره متوالي در مجلس بود و نمايندگي تهران را بر عهده داشت. در مجلس هشتم به عضويت کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درآمد و خيلي کم پيش مي‌آمد که درباره موضوعات سياسي روز اعلام موضع و خبرسازي کند. او آن سال‌ها سعي مي‌کرد به دور از حاشيه‌سازي و اخبار باشد.
در مجلس نهم و با حضورش در فهرست انتخاباتي جبهه پايداري، اما رويه حضورش در بهارستان کمي متفاوت شد، او ديگر نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملي بود و هم صدايش رساتر بود و هم جايگاهش خبرسازتر.
دولت دوم محمود احمدي‌نژاد که به پايان رسيد و حسن روحاني سکان‌دار قوه مجريه شد، صداي او هم بلندتر و نقدهايش صريح‌تر و گزنده‌تر شد. هم در زمان رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت يازدهم فعال‌تر شد و هم براي استيضاح برخي وزراي کابينه روحاني پيشگام بود؛ او چند ماه بعد يعني اوايل سال ٩٥ به قرارگاه مرکزي خاتم‌الانبيا(ص) رفت.
همان روزها که به قرارگاه خاتم رفت، خبرهاي غيررسمي درباره مخالفت برخي مسئولان براي حضور او در سوريه منتشر شد. اين زمزمه‌ها در عالم خبر هر روز قوت بيشتري مي‌گرفت تا اينکه خودش درباره سپاه گفته است: «سپاه تشکيلات زيرزميني و پنهاني نيست و تمام هستي و موجودي آن آشکار است؛ سپاه راه و روش خود را دارد و زير بار حرف زور نمي‌رود».
درباره ماجراهاي احمدي‌نژاد و مشايي بر سر استعفاي حيدر مصلحي، وزير وقت اطلاعات و حواشي آن هم گفته است: «احمدي‌نژاد به پرونده‌هاي وزارت اطلاعات دست پيدا نکرد».
