گزیده ها قسمت هتفم مهر-96
خبر ويژه
نگراني روزنامه حامي دولت از نقض غرض در طرح كارورزي
نگراني روزنامه حامي دولت از نقض غرض در طرح كارورزي
يک روزنامه اقتصادي دولت مي گويد طرح کارورزي با انتقادات گسترده مواجه شده است.
روزنامه تعادل با اشاره به طرح موسوم به طرح کارورزي نوشت: آن طور که وزير کار گفته، اين بر نامه ها علاوه بر تخصيص 30 هزار ميلياردي که در روزهاي گذشته خبرساز شد در 3 محور هدف قرار گرفته است: محور اول همان طرح کارورزي است که بر اساس گفته هاي ربيعي تاکنون 160 هزار نفر در آن ثبت نام اينترنتي کرده اند. محور دوم به طرحي با موضوعيت صادرات نيروي کار به کشورهاي توسعه يافته، بازمي گردد که گام اصلي آن در سال 93 برداشته شد اما به گفته وزير کار موفقيت آميز نبوده است. سومين محور برنامه هاي رفع بيکاري دولت قرار است از طريق جذب سرمايه گذاران خارجي صورت پذيرد. با اين حال کارشناسان معتقدند که اين 3 طرح نمي تواند به طور پايدار در شغل سازي موثر واقع شود؛ چرا که اولا يادآور دو تجربه قبلي دهه 70 و 80 است که سياست گذاران در پي ايجاد شغل با تزريق نقدينگي يا به تعبيري پول پاشي بودند و ديگر آنکه اين طرح ها بدون رعايت سه جانبه گرايي (بازارکار- کارفرمايان- کارگران) سمت نيروي کار را ناديده گرفته و قدرت چانه زني و امنيت شغلي آنها را تضعيف مي کند.
طرح کارورزي در ميان جامعه آکادميک و فعالان مدني انتقادات زيادي را برانگيخته است. اين منتقدان عنوان مي کنند که اين طرح نتيجه اي جز تشديد فقر و بحران در بازتوليد اجتماعي نيروي کار نخواهد داشت و در صورت اجراي آن اگرچه ممکن است، نرخ بيکاري را کاهش دهد اما اين امر نه تنها بلندمدت نخواهد بود بلکه جرقه ايجاد بحران هايي چندگانه اجتماعي و اقتصادي را موجب خواهد شد.
دستور کار ديگري که قرار است از سوي وزارت کار براي رفع بيکاري انجام شود، اعزام نيروهاي کار مازاد به کشورهاي توسعه يافته است.
دراين باره بايد توجه کرد مذاکرات با کشورهاي مقصد بايد به گونه اي باشد که نيروهاي اعزامي عمدتا در سطح ماهر و نيمه ماهر اشتغال يابند نه به عنوان نيروهاي کارگر ساده و ارزان. در غير اين صورت نيروهاي کار کشور با درصد بالاي استثمار مورد بهره برداري قرار مي گيرند و بعد از سال ها بدون هيچگونه تجربه اي دست خالي به موطن بازمي گردند.
طرح اعزام نيروي کار در سال 93 کليد خورد اما با توجه به صحبت هاي روز گذشته وزير کار به نظر مي رسد، موفقيتي نداشته است.
جذب سرمايه خارجي يکي ديگر از تلاش هايي است که در قالب کاهش نيروي بيکار طرح ريزي شده است. اما برخي کارشناسان در اين زمينه اعتقاد دارند که بسياري از سرمايه گذاري هاي خارجي مستقيم به دليل ترکيب بالاي سرمايه ارگانيک (نسبت بالاي سرمايه ثابت به سرمايه متغير) در آنها نمي تواند آن چنان در جذب نيروي کار کمک کند. به گفته آنها بيشتر اين سرمايه ها به دنبال بهشت هاي مالياتي و مواد خام ارزان سر از کشورهايي مانند ايران درمي آورند لذا نمي توان به آنها اميد چنداني بست.
روزنامه تعادل با اشاره به طرح موسوم به طرح کارورزي نوشت: آن طور که وزير کار گفته، اين بر نامه ها علاوه بر تخصيص 30 هزار ميلياردي که در روزهاي گذشته خبرساز شد در 3 محور هدف قرار گرفته است: محور اول همان طرح کارورزي است که بر اساس گفته هاي ربيعي تاکنون 160 هزار نفر در آن ثبت نام اينترنتي کرده اند. محور دوم به طرحي با موضوعيت صادرات نيروي کار به کشورهاي توسعه يافته، بازمي گردد که گام اصلي آن در سال 93 برداشته شد اما به گفته وزير کار موفقيت آميز نبوده است. سومين محور برنامه هاي رفع بيکاري دولت قرار است از طريق جذب سرمايه گذاران خارجي صورت پذيرد. با اين حال کارشناسان معتقدند که اين 3 طرح نمي تواند به طور پايدار در شغل سازي موثر واقع شود؛ چرا که اولا يادآور دو تجربه قبلي دهه 70 و 80 است که سياست گذاران در پي ايجاد شغل با تزريق نقدينگي يا به تعبيري پول پاشي بودند و ديگر آنکه اين طرح ها بدون رعايت سه جانبه گرايي (بازارکار- کارفرمايان- کارگران) سمت نيروي کار را ناديده گرفته و قدرت چانه زني و امنيت شغلي آنها را تضعيف مي کند.
طرح کارورزي در ميان جامعه آکادميک و فعالان مدني انتقادات زيادي را برانگيخته است. اين منتقدان عنوان مي کنند که اين طرح نتيجه اي جز تشديد فقر و بحران در بازتوليد اجتماعي نيروي کار نخواهد داشت و در صورت اجراي آن اگرچه ممکن است، نرخ بيکاري را کاهش دهد اما اين امر نه تنها بلندمدت نخواهد بود بلکه جرقه ايجاد بحران هايي چندگانه اجتماعي و اقتصادي را موجب خواهد شد.
دستور کار ديگري که قرار است از سوي وزارت کار براي رفع بيکاري انجام شود، اعزام نيروهاي کار مازاد به کشورهاي توسعه يافته است.
دراين باره بايد توجه کرد مذاکرات با کشورهاي مقصد بايد به گونه اي باشد که نيروهاي اعزامي عمدتا در سطح ماهر و نيمه ماهر اشتغال يابند نه به عنوان نيروهاي کارگر ساده و ارزان. در غير اين صورت نيروهاي کار کشور با درصد بالاي استثمار مورد بهره برداري قرار مي گيرند و بعد از سال ها بدون هيچگونه تجربه اي دست خالي به موطن بازمي گردند.
طرح اعزام نيروي کار در سال 93 کليد خورد اما با توجه به صحبت هاي روز گذشته وزير کار به نظر مي رسد، موفقيتي نداشته است.
جذب سرمايه خارجي يکي ديگر از تلاش هايي است که در قالب کاهش نيروي بيکار طرح ريزي شده است. اما برخي کارشناسان در اين زمينه اعتقاد دارند که بسياري از سرمايه گذاري هاي خارجي مستقيم به دليل ترکيب بالاي سرمايه ارگانيک (نسبت بالاي سرمايه ثابت به سرمايه متغير) در آنها نمي تواند آن چنان در جذب نيروي کار کمک کند. به گفته آنها بيشتر اين سرمايه ها به دنبال بهشت هاي مالياتي و مواد خام ارزان سر از کشورهايي مانند ايران درمي آورند لذا نمي توان به آنها اميد چنداني بست.
آيت الله حيدري: جريان لندني برخي هيئت هاي عزاداري را با پول خريداري مي كند
نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اينکه مرثيه سرايي بايد بدون غلوها و تحريف انجام شود، گفت: جريان لندني اخيرا با پول و امکانات برخي هيئت هاي عزاداري را خريداري مي کنند تا آنها را همراه خود کنند.
آيت الله محسن حيدري در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در اهواز با تبيين نقش و وظايف هيئت هاي عزاداري در ايام ماه محرم الحرام، بيان کرد: هيئت ها بايد در کنار شور، به بُعد شعور و معرفت توجه کنند چراکه فلسفه اصلي قيام عاشورا ايجاد معرفت، بصيرت و محبت است؛ اين دو بُعد همراه با يکديگر مورد نياز است.
وي ادامه داد: همان گونه که پرنده با يک بال نمي تواند پرواز کند در زمينه ديني و ايماني نيز بُعد عاطفي، محبتي و عقلاني و معرفتي بايد باشند و هرکدام بدون ديگري ايمان کافي نيست؛ هيئت هاي عزاداري و منبرها بايد دو بُعد را داشته باشند و در کنار مداحي و مرثيه سرايي بحث هاي معرفتي را رعايت کنند.آيت الله حيدري اظهار داشت: مرثيه سرايي بايد بدون غلوها و تحريف انجام شود تا انسان ها را به خدا نزديک کند و براي دشمنان اسلام و تشيع بهانه سازي نشود تا از اين طريق تکفيري ها خون شيعيان را حلال بشمارند؛ از دلايلي که تکفيري ها خون شيعيان را حلال مي دانند نيز همين غلوها در بعضي مداحي و اشعار است.
وي عنوان کرد: جريان بسيار خطرناکي به نام تشيع لندني ريشه در رژيم صهيونيستي و انگليس پيدا مي کند و سعي کرده که هيئت هاي عزاداري را به سويي غير از اسلام انقلابي و وحدت جامعه سوق دهد؛ به نام اهل بيت(ع)، عزاداري انواع مختلف خرافه را رواج داده اند که مانعي براي توقف تشيع شده اند.نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري با بيان اين که تشيع لندني به نام تشيع نمادهاي مقدس شيعه را به حاشيه قرار مي دهد، افزود: به علما و مراجع بزرگوار شيعه توهين مي کنند با وجود آنکه علم عزاداري را بلند کرده اند اما کارهاي ضدولايي نيز انجام مي دهند و به عنوان جريان خطرناک هستند.
آيت الله حيدري ادامه داد: اين جريان اخيرا با پول و امکانات برخي هيئت هاي عزاداري را مي خرند تا آنها را همراه خود کنند و هيئت هاي مذهبي که جزء خدا و اهل بيت(ع) نيت ديگري ندارند مراقب باشند که در دام تشيع لندني قرار نگيرند.
آيت الله محسن حيدري در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در اهواز با تبيين نقش و وظايف هيئت هاي عزاداري در ايام ماه محرم الحرام، بيان کرد: هيئت ها بايد در کنار شور، به بُعد شعور و معرفت توجه کنند چراکه فلسفه اصلي قيام عاشورا ايجاد معرفت، بصيرت و محبت است؛ اين دو بُعد همراه با يکديگر مورد نياز است.
وي ادامه داد: همان گونه که پرنده با يک بال نمي تواند پرواز کند در زمينه ديني و ايماني نيز بُعد عاطفي، محبتي و عقلاني و معرفتي بايد باشند و هرکدام بدون ديگري ايمان کافي نيست؛ هيئت هاي عزاداري و منبرها بايد دو بُعد را داشته باشند و در کنار مداحي و مرثيه سرايي بحث هاي معرفتي را رعايت کنند.آيت الله حيدري اظهار داشت: مرثيه سرايي بايد بدون غلوها و تحريف انجام شود تا انسان ها را به خدا نزديک کند و براي دشمنان اسلام و تشيع بهانه سازي نشود تا از اين طريق تکفيري ها خون شيعيان را حلال بشمارند؛ از دلايلي که تکفيري ها خون شيعيان را حلال مي دانند نيز همين غلوها در بعضي مداحي و اشعار است.
وي عنوان کرد: جريان بسيار خطرناکي به نام تشيع لندني ريشه در رژيم صهيونيستي و انگليس پيدا مي کند و سعي کرده که هيئت هاي عزاداري را به سويي غير از اسلام انقلابي و وحدت جامعه سوق دهد؛ به نام اهل بيت(ع)، عزاداري انواع مختلف خرافه را رواج داده اند که مانعي براي توقف تشيع شده اند.نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري با بيان اين که تشيع لندني به نام تشيع نمادهاي مقدس شيعه را به حاشيه قرار مي دهد، افزود: به علما و مراجع بزرگوار شيعه توهين مي کنند با وجود آنکه علم عزاداري را بلند کرده اند اما کارهاي ضدولايي نيز انجام مي دهند و به عنوان جريان خطرناک هستند.
آيت الله حيدري ادامه داد: اين جريان اخيرا با پول و امکانات برخي هيئت هاي عزاداري را مي خرند تا آنها را همراه خود کنند و هيئت هاي مذهبي که جزء خدا و اهل بيت(ع) نيت ديگري ندارند مراقب باشند که در دام تشيع لندني قرار نگيرند.
طرح افزايش سن ازدواج مغاير با قوانين و عرف جامعه ايراني است!
نويسنده: پروانه شكوري
آذرماه سال 1395 فراکسيون زنان مجلس، کميته اي را براي افزايش سن قانوني ازدواج دختران و ممنوعيت ازدواج دختران زير 18 سال تشکيل داد. اعضاي اين کميته معتقد بودند قانون فعلي در مورد سن ازدواج (ماده 1041 قانون مدني) باعث ازدواج دختران در سنين پايين مي شود و مشکلاتي ازجمله اجبار دختران به ازدواج با افراد مسن به دليل فقر خانواده، خطرات جسمي ناشي از روابط زناشويي و بارداري در سنين پايين، بازماندن از تحصيل و فعاليت هاي اجتماعي و افزايش احتمال طلاق در اين ازدواج ها را در پي دارد. پس از تشکيل اين کميته موج گسترده خبري در رسانه ها مبني بر مضرات ازدواج در سنين پايين شکل گرفت که همچنان ادامه دارد.
رد پاي اين موضوع را مي توان حتي در ميان اسناد بين المللي که ايران متعهد به اجراي آنها شده است، مشاهده کرد. براي مثال، در هدف پنجم سند توسعه پايدار ۲۰۳۰، ضمن تاکيد بر برابري جنسيتي، ازدواج دختران زير ۱۸ سال مصداق خشونت عليه زنان و عامل ايجاد تبعيض عليه زنان و مانع حضور اقتصادي و اجتماعي آنان معرفي شده است. همچنين طبق مفاد کنوانسيون بين المللي حقوق کودک که ايران در سال 1372 به آن پيوسته، هرگونه ازدواج زير 18 سال ممنوع است.
آيا سن ازدواج زير 18 سال خلاف مصلحت دختران است؟
حال لازم است ماده 1041 قانون مدني بررسي شود تا بتوان گفت اين قانون برخلاف مصلحت دختران است يا خير. در اين قانون عقد نکاح براي دختران قبل از 13 سال و پسران قبل از 15 سال شمسي فقط به اذن ولي و با شرط رعايت مصلحت به تشخيص دادگاه صالح جايز است. در اين صورت دادگاه با ارجاع زوج به پزشکي قانوني و کارشناسان ذي صلاح، بلوغ جسمي و اجتماعي دختر و پسر را بررسي مي کند و در صورت عدم مصلحت، جواز ازدواج را صادر نمي کند؛ يعني اگر دادگاه تشخيص بدهد ازدواج از نظر جسمي به دختر آسيب وارد مي کند، يا مردي که مي خواهد با او ازدواج کند به دليل اختلاف سني زياد شايستگي همسري او را ندارد، جلوي ازدواج را مي گيرد. بنابراين نگراني فعالان حقوق زنان و حقوق کودکان در اين مورد رفع مي شود.
مشکل ديگري که از سوي موافقان طرح افزايش سن ازدواج مطرح مي شود، احتمال زياد طلاق در ازدواج هايي است که در سنين پايين صورت مي گيرد. بررسي هاي آماري نشان مي دهد در سال 1394 در گروه هاي سني زنان زير 15 سال به ازاي ثبت هر 30 ازدواج يک طلاق، و در گروه سني زنان 15 تا 19 سال به ازاي هر 11 ازدواج يک طلاق ثبت شده است. اين در حالي است که در گروه هاي سني بالاتر، نظير زنان 20 تا 24 سال و 25 تا 29 ساله، به ترتيب به ازاي هر 6 و 3 ازدواج يک طلاق ثبت شده است. به علاوه بايد توجه داشت که ميانگين سن طلاق در اين سال ها براي زنان حدود 30 سال بوده و حدود 40 درصد طلاق ها در 3 سال اول پس از ثبت عقد نکاح و 50 درصد طلاق ها نيز در 5 سال اول اتفاق مي افتد. اين آمارها نشان مي دهد هرچه ازدواج ها در سنين پايين تري رخ دهد، احتمال طلاق کم تر خواهد بود و به عکس، هرچه ازدواج ها در سنين بالاتر نظير 25 تا 29 سالگي واقع شود، احتمال طلاق افزايش پيدا مي کند.
سن ازدواج در عرف جامعه ايراني
همچنين بررسي سن ازدواج در عرف جامعه ايراني نشان مي دهد که نه تنها ازدواج دختران زير 18 سال، امري ناپسند و مطرود نيست که بسيار رايج است. بيشترين تعداد ازدواج در ايران بين گروه سني زنان 15 تا 19 سال و مردان 20 تا 25 سال است. ازدواج اين دو گروه سني، الگوي ازدواج اکثريت مطلق ازدواج هاي ايرانيان در سال هاي اخير بوده و درواقع به صورت يک هنجار اجتماعي زيربنايي پذيرفته شده است. يک دليل مهم براي شکل گيري اين الگوي سني ازدواج، تمايل پسرها براي ازدواج با دختري با سن پايين تر و تمايل متقابل دخترها براي ازدواج با پسري با سن بالاتر است، که اين رفتار اجتماعي منجر به شکل گيري پديده فاصله سني ازدواج بين زوج و زوجه شده است. جدول 1 تعداد ازدواج ها در گروه هاي سني مختلف دختران و پسران را نشان مي دهد.
آذرماه سال 1395 فراکسيون زنان مجلس، کميته اي را براي افزايش سن قانوني ازدواج دختران و ممنوعيت ازدواج دختران زير 18 سال تشکيل داد. اعضاي اين کميته معتقد بودند قانون فعلي در مورد سن ازدواج (ماده 1041 قانون مدني) باعث ازدواج دختران در سنين پايين مي شود و مشکلاتي ازجمله اجبار دختران به ازدواج با افراد مسن به دليل فقر خانواده، خطرات جسمي ناشي از روابط زناشويي و بارداري در سنين پايين، بازماندن از تحصيل و فعاليت هاي اجتماعي و افزايش احتمال طلاق در اين ازدواج ها را در پي دارد. پس از تشکيل اين کميته موج گسترده خبري در رسانه ها مبني بر مضرات ازدواج در سنين پايين شکل گرفت که همچنان ادامه دارد.
رد پاي اين موضوع را مي توان حتي در ميان اسناد بين المللي که ايران متعهد به اجراي آنها شده است، مشاهده کرد. براي مثال، در هدف پنجم سند توسعه پايدار ۲۰۳۰، ضمن تاکيد بر برابري جنسيتي، ازدواج دختران زير ۱۸ سال مصداق خشونت عليه زنان و عامل ايجاد تبعيض عليه زنان و مانع حضور اقتصادي و اجتماعي آنان معرفي شده است. همچنين طبق مفاد کنوانسيون بين المللي حقوق کودک که ايران در سال 1372 به آن پيوسته، هرگونه ازدواج زير 18 سال ممنوع است.
آيا سن ازدواج زير 18 سال خلاف مصلحت دختران است؟
حال لازم است ماده 1041 قانون مدني بررسي شود تا بتوان گفت اين قانون برخلاف مصلحت دختران است يا خير. در اين قانون عقد نکاح براي دختران قبل از 13 سال و پسران قبل از 15 سال شمسي فقط به اذن ولي و با شرط رعايت مصلحت به تشخيص دادگاه صالح جايز است. در اين صورت دادگاه با ارجاع زوج به پزشکي قانوني و کارشناسان ذي صلاح، بلوغ جسمي و اجتماعي دختر و پسر را بررسي مي کند و در صورت عدم مصلحت، جواز ازدواج را صادر نمي کند؛ يعني اگر دادگاه تشخيص بدهد ازدواج از نظر جسمي به دختر آسيب وارد مي کند، يا مردي که مي خواهد با او ازدواج کند به دليل اختلاف سني زياد شايستگي همسري او را ندارد، جلوي ازدواج را مي گيرد. بنابراين نگراني فعالان حقوق زنان و حقوق کودکان در اين مورد رفع مي شود.
مشکل ديگري که از سوي موافقان طرح افزايش سن ازدواج مطرح مي شود، احتمال زياد طلاق در ازدواج هايي است که در سنين پايين صورت مي گيرد. بررسي هاي آماري نشان مي دهد در سال 1394 در گروه هاي سني زنان زير 15 سال به ازاي ثبت هر 30 ازدواج يک طلاق، و در گروه سني زنان 15 تا 19 سال به ازاي هر 11 ازدواج يک طلاق ثبت شده است. اين در حالي است که در گروه هاي سني بالاتر، نظير زنان 20 تا 24 سال و 25 تا 29 ساله، به ترتيب به ازاي هر 6 و 3 ازدواج يک طلاق ثبت شده است. به علاوه بايد توجه داشت که ميانگين سن طلاق در اين سال ها براي زنان حدود 30 سال بوده و حدود 40 درصد طلاق ها در 3 سال اول پس از ثبت عقد نکاح و 50 درصد طلاق ها نيز در 5 سال اول اتفاق مي افتد. اين آمارها نشان مي دهد هرچه ازدواج ها در سنين پايين تري رخ دهد، احتمال طلاق کم تر خواهد بود و به عکس، هرچه ازدواج ها در سنين بالاتر نظير 25 تا 29 سالگي واقع شود، احتمال طلاق افزايش پيدا مي کند.
سن ازدواج در عرف جامعه ايراني
همچنين بررسي سن ازدواج در عرف جامعه ايراني نشان مي دهد که نه تنها ازدواج دختران زير 18 سال، امري ناپسند و مطرود نيست که بسيار رايج است. بيشترين تعداد ازدواج در ايران بين گروه سني زنان 15 تا 19 سال و مردان 20 تا 25 سال است. ازدواج اين دو گروه سني، الگوي ازدواج اکثريت مطلق ازدواج هاي ايرانيان در سال هاي اخير بوده و درواقع به صورت يک هنجار اجتماعي زيربنايي پذيرفته شده است. يک دليل مهم براي شکل گيري اين الگوي سني ازدواج، تمايل پسرها براي ازدواج با دختري با سن پايين تر و تمايل متقابل دخترها براي ازدواج با پسري با سن بالاتر است، که اين رفتار اجتماعي منجر به شکل گيري پديده فاصله سني ازدواج بين زوج و زوجه شده است. جدول 1 تعداد ازدواج ها در گروه هاي سني مختلف دختران و پسران را نشان مي دهد.
جدول 1- تعداد ازدواج بر اساس گروه سني زوجين در سال 1394
منبع: سازمان ثبت احوال کشور، آمار رويدادهاي حياتي، 1394
با توجه به آمارهاي بالا، ازدواج دختران زير 18 سال يک الگوي گسترده در ازدواج دختران ايراني است و برخلاف ادعاي موافقان طرح افزايش سن ازدواج، در اين ازدواج ها کمترين تعداد طلاق در ميان گروه هاي سني متفاوت رخ مي دهد. حال بايد ديد آيا عرف جامعه ايراني پذيرش چنين قوانيني در زمينه افزايش سن ازدواج را دارد يا خير؟ طبيعتاً افزايش سن قانوني ازدواج دختران به بالاي 18 سال به افزايش متعاقب سن ازدواج در پسران گروه سني بالاتر منجر مي شود، که اين پديده باعث برهم خوردن جدي سبک زندگي در پسران و ايجاد زمينه فساد اجتماعي و از بين رفتن تعادل موجود در ازدواج نسل هاي مختلف دختران و پسران خواهد شد. علاوه بر اين ممکن است در بسياري موارد، زوج متقاضي فاقد سن قانوني، ازدواج خود را در دفاتر مجاز ثبت نکنند که همين مسئله مي تواند زمينه ساز مشکلات بي شماري در زندگي خانوادگي آن ها (ازجمله عدم برخورداري از امکانات قانوني مثل وام ازدواج، بيمه همسر و يارانه مستقل، حق مهريه و نفقه، ثبت شناسنامه فرزندان و ...) و هم چنين خطا در برنامه ريزي هاي کشوري شود.
در پايان بايد گفت بهترين تصميم گير براي تشخيص صلاحيت فرزندان براي ازدواج، والدين آنان هستند و هرگونه دخل و تصرف در شيوه مديريتي والدين در خانواده ها، مصداق دخالت غيرسازنده در امور خصوصي افراد است. از طرفي طرح افزايش سن ازدواج، با اسناد بالادستي کشور (شامل اصل دهم قانون اساسي مبني بر «آسان کردن تشكيل خانواده» و همچنين بند چهارم سياست هاي کلي خانواده و بند دوم سياست هاي کلي جمعيت مبني بر «تسهيل ازدواج» و «کاهش سن ازدواج») در تضاد است و ارجاع آن به سياست هاي بين المللي با وجود مغايرت با سياست هاي ملي، خلاف قانون اساسي است.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت:بایکی از شگردهای مجرمان سایبری، سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی به بهانه ایام و مناسبت‌های مذهبی است.سرگرد «مهدی شکیب» با اشاره به ضرورت ارتقای سواد فضای مجازی جامعه، اظهار کرد: متاسفانه سودجویان سایبری از احساسی بودن هموطنان عزیز سوءاستفاده کرده و در این ایام بیش از گذشته به دنبال اهداف مجرمانه خود می‌باشند، این افراد سعی دارند با انجام تبلیغات گسترده و ارائه مسائل و مطالب مذهبی اهداف مجرمانه خود که همان سرقت اطلاعات کاربران است عملی کنند.وی افزود: یکی از راه‌های سرقت اطلاعات کاربران، ارسال بدافزار می‌باشد که معمولاً در قالب فایل‌های ضمیمه شده به سیستم فرد قربانی نفوذ می‌کنند.
«شکیب» دانلود نرم افزارها و ادعیه‌های مذهبی ویژه محرم را مناسب‌ترین روش برای ارسال بدافزار دانست و گفت: با توجه به اینکه دانلود و دریافت مطالب مذهبی، زیارت عاشورا، نرم افزارهای مرتبط در این ایام افزایش پیدا می‌کند لذا پیش‌بینی می‌شود ارسال این گونه بدافزارها در ایام وجود داشته باشد. بنابراین هموطنان عزیز باید دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: دریافت و دانلود فایل‌های مربوطه باید از سایت‌ها و منابع مطمئن صورت بگیرد و نباید به سایت‌هایی که فاقد اصالت لازم می‌باشند اعتماد کرد.سرگرد «شکیب» همچنین به زائرین اباعبدالله الحسین(ع) توصیه کرد: آگهی‌هایی که با موضوعات تورهای زیارتی اماکن مقدسه، تهیه بلیط‌های رفت و برگشت در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، صرفاً جنبه تبلیغ داشته و تضمینی برای کاربران وجود ندارد تا اطلاعات وارد شده آنها در امان باشد. بنابراین نباید به این نوع آگهی‌ها توجه و اطمینان کرد.وی بهترین راه برای تهیه بلیط و انجام مسافرت‌های زیارتی در این ایام را خرید از سایت‌های معتبر دانست و گفت: سایت‌های ارائه شده از طریق منابع رسمی از قبیل صدا و سیما، روزنامه‌های کثیر الانتشار و... از جمله منابعی هستند که کاربران با آسودگی خاطر می‌توانند بلیط مورد نیاز خود را تهیه نمایند.رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری بحث اصالت سایت‌های فروش بلیت‌های اینترنتی را بسیار مهم بر شمرد و گفت: بارگذاری سایت‌های جعلی و تقلبی یکی از مهمترین شگردهای مجرمانه‌ای است که در ایام مناسبتی صورت می‌گیرد و علت آن را می‌توان حساسیت زیاد، کمبود زمان و در نهایت دقت پایین کاربران در این زمان دانست. که این امر باعث به دام افتادن کاربران در هنگام خرید در سایت‌های جعلی و فیشینگ می‌شود.وی افزود: برخی از سودجویان و مجرمان سایبری به امید کم دقتی و سهل انگاری هموطنان اقدام به راه‌اندازی سایت‌های جعلی موسوم به سایت‌های فیشینگ می‌کنند و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران می‌باشند و در نهایت از حساب‌ها بانکی کاربران برداشت غیر مجاز انجام می‌دهند.رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: لازم به ذکر است خرید کردن از سایت‌های مراجع رسمی راهکاری مطمئن است چرا که تمامی سایت‌های مهم در فرم‌های ورود اطلاعات خود از پروتکل امن https استفاده می‌کنند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک دارای فعالیتی مجاز بوده و خرید کردن از آنها با فراغ بال و آسودگی خاطر صورت خواهد گرفت.وی در انتها از هموطنان عزیز خواست در صورت مواجه با هرگونه مورد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی با ما در میان بگذارند.
«شکیب» دانلود نرم افزارها و ادعیه‌های مذهبی ویژه محرم را مناسب‌ترین روش برای ارسال بدافزار دانست و گفت: با توجه به اینکه دانلود و دریافت مطالب مذهبی، زیارت عاشورا، نرم افزارهای مرتبط در این ایام افزایش پیدا می‌کند لذا پیش‌بینی می‌شود ارسال این گونه بدافزارها در ایام وجود داشته باشد. بنابراین هموطنان عزیز باید دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: دریافت و دانلود فایل‌های مربوطه باید از سایت‌ها و منابع مطمئن صورت بگیرد و نباید به سایت‌هایی که فاقد اصالت لازم می‌باشند اعتماد کرد.سرگرد «شکیب» همچنین به زائرین اباعبدالله الحسین(ع) توصیه کرد: آگهی‌هایی که با موضوعات تورهای زیارتی اماکن مقدسه، تهیه بلیط‌های رفت و برگشت در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، صرفاً جنبه تبلیغ داشته و تضمینی برای کاربران وجود ندارد تا اطلاعات وارد شده آنها در امان باشد. بنابراین نباید به این نوع آگهی‌ها توجه و اطمینان کرد.وی بهترین راه برای تهیه بلیط و انجام مسافرت‌های زیارتی در این ایام را خرید از سایت‌های معتبر دانست و گفت: سایت‌های ارائه شده از طریق منابع رسمی از قبیل صدا و سیما، روزنامه‌های کثیر الانتشار و... از جمله منابعی هستند که کاربران با آسودگی خاطر می‌توانند بلیط مورد نیاز خود را تهیه نمایند.رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری بحث اصالت سایت‌های فروش بلیت‌های اینترنتی را بسیار مهم بر شمرد و گفت: بارگذاری سایت‌های جعلی و تقلبی یکی از مهمترین شگردهای مجرمانه‌ای است که در ایام مناسبتی صورت می‌گیرد و علت آن را می‌توان حساسیت زیاد، کمبود زمان و در نهایت دقت پایین کاربران در این زمان دانست. که این امر باعث به دام افتادن کاربران در هنگام خرید در سایت‌های جعلی و فیشینگ می‌شود.وی افزود: برخی از سودجویان و مجرمان سایبری به امید کم دقتی و سهل انگاری هموطنان اقدام به راه‌اندازی سایت‌های جعلی موسوم به سایت‌های فیشینگ می‌کنند و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران می‌باشند و در نهایت از حساب‌ها بانکی کاربران برداشت غیر مجاز انجام می‌دهند.رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: لازم به ذکر است خرید کردن از سایت‌های مراجع رسمی راهکاری مطمئن است چرا که تمامی سایت‌های مهم در فرم‌های ورود اطلاعات خود از پروتکل امن https استفاده می‌کنند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک دارای فعالیتی مجاز بوده و خرید کردن از آنها با فراغ بال و آسودگی خاطر صورت خواهد گرفت.وی در انتها از هموطنان عزیز خواست در صورت مواجه با هرگونه مورد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی با ما در میان بگذارند.
