بازار
مالخرها بر چیده می شود 2ابان-97
ولی بیت خامنه ای و شورای نگهبان و
مجمع خبرگان آخوندی ومجمع مصلحت ومجلس ارتجاع وتریبون نمازجمعه ها به خصوص حوزه
علمیه و قوه فاسدقضاییه و... همچنان فعال
اند.
تهران- ایرنا- طرح شناسایی و برهم زدن
بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه امروز با همکاری قوه قضاییه، شهرداری تهران و
نیروی انتظامی اجرا شد.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، طرح
«برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه» با کمک معاونت اجتماعی قوه قضاییه و
پلیس آگاهی در سال ٩٦ تهیه شد و هدف از آن، شناسایی بازارهای غیرمجاز و برهم زدن
این بازارها است.
اداره کل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اجرای این طرح همچنین بر آن است برای مکانیابی جدید پیش بینی های لازم را داشته باشد تا این افراد دوباره چند خیابان بالاتر بازار جدید تشکیل ندهند.
به همین منظور امروز -چهارشنبه- خبرنگاران بازدیدی از دو بازار در شوش و یک بازار در خاوران انجام داده اند. ساعت تقریبا 9:40 بود که خبرنگاران قضایی با همراهی نیروهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاونت اجتماعی دادگستری کل استان تهران به بازار شوش رسیدند.
نخستین جایی که خبرنگاران بازدید کردند، بازار شوش ابتدای خیابان صابونیان یا همان بازار بلورفروشان بود. روبروی بلورفروشان گاراژی وجود داشت خالی از کسب و کار. مغازه هایی که یا درهای آنها بسته یا اینکه شبیه خرابه ای بود.
مجید مجیدی، مسئول شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهری شهرداری تهران در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در سنوات گذشته محلی برای تجمع لوازم مستعمل خودرو بود و بررسی نامنظم انجام و با مصوبه هیات وزیران انتقال این مجتمع و دیگر مجتمع ها تکلیف شد.
به گفته وی، سال ٩٢ با مشارکت اصناف، مجتمعی در بزگراه امام رضا (ع) (جنوب شرق تهران) با پذیرش 330 واحد در ٣٠ تیپ ایجاد شد که شرایط تکمیلی آن در حال فراهم شدن است.
حین گفت وگوی خبرنگاران با مسئولان حاضر، عده ای که خود را بازاری معرفی کرده بودند نسبت به این قضیه اعتراض داشتند و معتقد بودند در اینجا اموال مسروقه خرید و فروش نمی کنند، البته بیشتر این افراد گویا کاسب نبودند و فقط آمده بودند تا سر و صدا راه بیندازند.
* برهم زدن بازارهای غیر رسمی
رضا مسعودی فر، مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درحاشیه بازدید میدانی از مراکز خرید و فروش اموال دسته دوم استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: جرم سرقت از جرایم علیه اموال و در اکثر قریب به اتفاق موارد با انگیزه سودجویی و کسب منافع مالی انجام می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تبدیل مال مسروقه به وجه نقد در بازارهای خرید و فروش مخصوصا خرید و فروش کالاهای دسته دوم انجام می شود و درحقیقت وجود چنین بازارهای غیررسمی انگیزه ارتکاب جرم سرقت را افزایش می دهد، بنابراین بر هم زدن و ناامن کردن چنین بازارهایی از برنامه های اولویت دار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و به جد در دست اقدام است.
مسعودی فر افزود: بررسی وضعیت موجود نشان می دهد ساماندهی بازارهای مرتبط اعم از صنوف و افراد مرتبط و رصد و کنترل این بازارها ضروری بوده و موجب کاهش جرم سرقت خواهد بود.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: پلیس باید قبل از ایجاد مراکز خرید و فروش خصوصا کالاهای مستعمل و دسته دوم راجع به محل ایجاد، نحوه رصد و نظارت اقدام لازم را انجام دهد.
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: برخی کالاهای دسته دوم عرضه شده در فضای مجازی مسروقه بوده یا از جرم حاصل شده است و از طریق کانال ها یا سایت های مختلف افزایش یافته که رصد و نظارت جدی را می طلبد. در ضمن مردم باید در خریدهای اینترنتی از مجاز بودن سایت ها و کانال ها مطمئن شوند.
مسعودی فر تاکید کرد: مراکز و بازارهایی که احتمال خرید و فروش اموال مسروقه در آنها وجود دارد در کل کشور شناسایی شده و اقدامات لازم برای برهم زدن و نا امن کردن این محل ها برای سارقین و مالخرها آغاز شده است.
وی ادامه داد: افزایش گشت های تلفیقی شهرداری و نیروی انتظامی، افزایش رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا، توجه و دقت مردم در خرید و فروش ها، طوری که در خرید کالا به طرق مختلف از مالک بودن فروشنده مطمئن شون، و نیز عدم خرید کالاهای دسته دوم و مستعمل از مراکز غیرمجاز می تواند به کاهش چشمگیر خرید و فروش اموال مسروقه و در نتیجه کاهش سرقت منجر شود.
خبرنگاران از این گاراژ به گاراژی دیگر در همان نزدیکی رفتند. گاراژ اوراقچی ها مانند گاراژ قبلی خالی نبود بلکه اوراقچی ها در حال کارکردن بودند. این افراد هم اعتراضاتی داشتند که بیشتر اعتراضشان به دوری مسافت برای انتقال بود. قرار است همه این اوراقچی ها به مکان جدید در جاده خاوران منتقل شوند. در خاوران 1230 واحد برای این اوراقچی ها ساخته شد. 600 واحد از این واحدها به اوراقچی ها واگذار شده و بقیه هم باید کامل شود.
نماینده شهرداری بر این اعتقاد بود که چون فعلا بازار اینجا راکد است؛ کاسب ها رغبتی ندارند، اینجا کار کنند، همان طور که مجتمع چوب هم چنین رکودی را داشت اما اکنون کامل فعال است و این مجتمع هم باید این دوره رکود را طی کند.
نماینده پلیس آگاهی ناجا درباره این طرح در جمع خبرنگاران گفت: از خیلی سال قبل قرار شد این ساماندهی انجام شود تا اینکه در سال 1394 این طرح به پلیس واگذار شد.
نماینده ناجا معتقد بود که بیشتر معترضان نسبت به این طرح، اصلا جواز ندارند. ٤٠ درصد اوراقچی های شوش جوازدار هستند و بقیه بدون جواز فعالیت می کردند.
به گفته او، از اسفند سال ٩٤ پلیس آگاهی ناجا به این موضوع ورود و برای انتقال، روزانه ١٢٠ نفر نیرو در آنجا مستقر کرده است؛ اجازه ورود کالا نمی دادیم و واحدهای صنفی بدون مجوز را پلمپ کردیم.
نماینده شهرداری برای تکمیل این طرح خواستار حمایت قضایی شد و گفت: تا پشتیبانی قضایی نباشد نمی توان کاری انجام داد و نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران هم با بیان اینکه این معاونت با کمک ناجا به دنبال اجرای این طرح است، نسبت به پشتیبانی قضایی اطمینان خاطر داد.
اما کاسبان در این میان حرف ها و گلایه هایی داشتند، برخی هم که گویا کاسب نما بودند دست از سر خبرنگاران برنمی داشتند اعتراضهای خود را به خبرنگاران منتقل و حتی آنان را تهدید می کردند و حین مصاحبه داد و بیداد راه انداخته بودند.
یکی از اوراقچی ها، مشکل اصلی بازسازی نشدن این بازار را در دسترس نبودن مالکان دانست و معتقد بود که مالک آنها را رها کرده و وقتی خواستند گاراژ را بهسازی کنند مالک همکاری نمی کرد.
دیگری گفت: از سال 42 تا الان جواز دارم. شهرداری موظف است به من زمین مناسب بدهد نه اینکه زمین متری ١٠٠ هزار تومان را به من متری ٥٠٠ هزار تومان بدهد.
با این همه مسئول اجرایی مجتمع خاوران معتقد بود که اوراقچی هایی که حاضر نیستند به مجتمع بیایند و از نبود امکانات می نالند، در دو منطقه دیگر در کانکسی بدون هیچ امکانات فعالیت می کنند.
اداره کل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اجرای این طرح همچنین بر آن است برای مکانیابی جدید پیش بینی های لازم را داشته باشد تا این افراد دوباره چند خیابان بالاتر بازار جدید تشکیل ندهند.
به همین منظور امروز -چهارشنبه- خبرنگاران بازدیدی از دو بازار در شوش و یک بازار در خاوران انجام داده اند. ساعت تقریبا 9:40 بود که خبرنگاران قضایی با همراهی نیروهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاونت اجتماعی دادگستری کل استان تهران به بازار شوش رسیدند.
نخستین جایی که خبرنگاران بازدید کردند، بازار شوش ابتدای خیابان صابونیان یا همان بازار بلورفروشان بود. روبروی بلورفروشان گاراژی وجود داشت خالی از کسب و کار. مغازه هایی که یا درهای آنها بسته یا اینکه شبیه خرابه ای بود.
مجید مجیدی، مسئول شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهری شهرداری تهران در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در سنوات گذشته محلی برای تجمع لوازم مستعمل خودرو بود و بررسی نامنظم انجام و با مصوبه هیات وزیران انتقال این مجتمع و دیگر مجتمع ها تکلیف شد.
به گفته وی، سال ٩٢ با مشارکت اصناف، مجتمعی در بزگراه امام رضا (ع) (جنوب شرق تهران) با پذیرش 330 واحد در ٣٠ تیپ ایجاد شد که شرایط تکمیلی آن در حال فراهم شدن است.
حین گفت وگوی خبرنگاران با مسئولان حاضر، عده ای که خود را بازاری معرفی کرده بودند نسبت به این قضیه اعتراض داشتند و معتقد بودند در اینجا اموال مسروقه خرید و فروش نمی کنند، البته بیشتر این افراد گویا کاسب نبودند و فقط آمده بودند تا سر و صدا راه بیندازند.
* برهم زدن بازارهای غیر رسمی
رضا مسعودی فر، مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درحاشیه بازدید میدانی از مراکز خرید و فروش اموال دسته دوم استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: جرم سرقت از جرایم علیه اموال و در اکثر قریب به اتفاق موارد با انگیزه سودجویی و کسب منافع مالی انجام می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تبدیل مال مسروقه به وجه نقد در بازارهای خرید و فروش مخصوصا خرید و فروش کالاهای دسته دوم انجام می شود و درحقیقت وجود چنین بازارهای غیررسمی انگیزه ارتکاب جرم سرقت را افزایش می دهد، بنابراین بر هم زدن و ناامن کردن چنین بازارهایی از برنامه های اولویت دار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و به جد در دست اقدام است.
مسعودی فر افزود: بررسی وضعیت موجود نشان می دهد ساماندهی بازارهای مرتبط اعم از صنوف و افراد مرتبط و رصد و کنترل این بازارها ضروری بوده و موجب کاهش جرم سرقت خواهد بود.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: پلیس باید قبل از ایجاد مراکز خرید و فروش خصوصا کالاهای مستعمل و دسته دوم راجع به محل ایجاد، نحوه رصد و نظارت اقدام لازم را انجام دهد.
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: برخی کالاهای دسته دوم عرضه شده در فضای مجازی مسروقه بوده یا از جرم حاصل شده است و از طریق کانال ها یا سایت های مختلف افزایش یافته که رصد و نظارت جدی را می طلبد. در ضمن مردم باید در خریدهای اینترنتی از مجاز بودن سایت ها و کانال ها مطمئن شوند.
مسعودی فر تاکید کرد: مراکز و بازارهایی که احتمال خرید و فروش اموال مسروقه در آنها وجود دارد در کل کشور شناسایی شده و اقدامات لازم برای برهم زدن و نا امن کردن این محل ها برای سارقین و مالخرها آغاز شده است.
وی ادامه داد: افزایش گشت های تلفیقی شهرداری و نیروی انتظامی، افزایش رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا، توجه و دقت مردم در خرید و فروش ها، طوری که در خرید کالا به طرق مختلف از مالک بودن فروشنده مطمئن شون، و نیز عدم خرید کالاهای دسته دوم و مستعمل از مراکز غیرمجاز می تواند به کاهش چشمگیر خرید و فروش اموال مسروقه و در نتیجه کاهش سرقت منجر شود.
خبرنگاران از این گاراژ به گاراژی دیگر در همان نزدیکی رفتند. گاراژ اوراقچی ها مانند گاراژ قبلی خالی نبود بلکه اوراقچی ها در حال کارکردن بودند. این افراد هم اعتراضاتی داشتند که بیشتر اعتراضشان به دوری مسافت برای انتقال بود. قرار است همه این اوراقچی ها به مکان جدید در جاده خاوران منتقل شوند. در خاوران 1230 واحد برای این اوراقچی ها ساخته شد. 600 واحد از این واحدها به اوراقچی ها واگذار شده و بقیه هم باید کامل شود.
نماینده شهرداری بر این اعتقاد بود که چون فعلا بازار اینجا راکد است؛ کاسب ها رغبتی ندارند، اینجا کار کنند، همان طور که مجتمع چوب هم چنین رکودی را داشت اما اکنون کامل فعال است و این مجتمع هم باید این دوره رکود را طی کند.
نماینده پلیس آگاهی ناجا درباره این طرح در جمع خبرنگاران گفت: از خیلی سال قبل قرار شد این ساماندهی انجام شود تا اینکه در سال 1394 این طرح به پلیس واگذار شد.
نماینده ناجا معتقد بود که بیشتر معترضان نسبت به این طرح، اصلا جواز ندارند. ٤٠ درصد اوراقچی های شوش جوازدار هستند و بقیه بدون جواز فعالیت می کردند.
به گفته او، از اسفند سال ٩٤ پلیس آگاهی ناجا به این موضوع ورود و برای انتقال، روزانه ١٢٠ نفر نیرو در آنجا مستقر کرده است؛ اجازه ورود کالا نمی دادیم و واحدهای صنفی بدون مجوز را پلمپ کردیم.
نماینده شهرداری برای تکمیل این طرح خواستار حمایت قضایی شد و گفت: تا پشتیبانی قضایی نباشد نمی توان کاری انجام داد و نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران هم با بیان اینکه این معاونت با کمک ناجا به دنبال اجرای این طرح است، نسبت به پشتیبانی قضایی اطمینان خاطر داد.
اما کاسبان در این میان حرف ها و گلایه هایی داشتند، برخی هم که گویا کاسب نما بودند دست از سر خبرنگاران برنمی داشتند اعتراضهای خود را به خبرنگاران منتقل و حتی آنان را تهدید می کردند و حین مصاحبه داد و بیداد راه انداخته بودند.
یکی از اوراقچی ها، مشکل اصلی بازسازی نشدن این بازار را در دسترس نبودن مالکان دانست و معتقد بود که مالک آنها را رها کرده و وقتی خواستند گاراژ را بهسازی کنند مالک همکاری نمی کرد.
دیگری گفت: از سال 42 تا الان جواز دارم. شهرداری موظف است به من زمین مناسب بدهد نه اینکه زمین متری ١٠٠ هزار تومان را به من متری ٥٠٠ هزار تومان بدهد.
با این همه مسئول اجرایی مجتمع خاوران معتقد بود که اوراقچی هایی که حاضر نیستند به مجتمع بیایند و از نبود امکانات می نالند، در دو منطقه دیگر در کانکسی بدون هیچ امکانات فعالیت می کنند.
