خبر ويژه
بي ثباتي و ضد و نقيض گويي يك وكيل الدوله
بي ثباتي و ضد و نقيض گويي يك وكيل الدوله
تامل در عملكرد مجلس شوراي اسلامي در
هفته هاي اخير بوضوح نشان دهنده بي ثباتي آراي برخي نمايندگان مجلس است.
به گزارش الف، به عنوان مثال در حالي كه
چند هفته قبل استيضاح محمد شريعتمداري، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت و عباس
آخوندي، وزير راه و شهرسازي در كميسيون هاي مربوطه مطرح بوده و آنها از حضور در
جلسات بررسي نيز امتناع مي كردند اما به يكباره اتفاقاتي رخ مي دهد كه شايد در
كمتر جايي از دنيا رخ مي دهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي به
محمد شريعتمداري به عنوان وزير كار راي اعتماد دادند كه تا قبل از آن به عنوان
وزير صنعت دو طرح استيضاح در مجلس درباره آن در دستور كار قرار گرفته بود. طرح
هايي كه بنا به گفته يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي داراي 70 امضا و ديگري 12
امضا داشته است. نكته جالب آن است هنگام قرائت نام محمد شريعتمداري، نمايندگان با
شعار دو دو به معرفي وي انتقاد كردند اما چند روز بعد فقط 63 نفر از نمايندگان با
وي مخالفت كردند و 196 نفر به وي راي موافق داده بودند. در اين باره مي توان به
واكنش نمايندگان نسبت به دوران وزارت عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي نيز
اشاره كرد. 167 نفر از نمايندگان با انتشار نامه اي از تلاش هاي وي تقدير كردند.
اين در حالي است كه آخوندي اگر از وزارت خانه كنار نمي رفت استيضاح شده بود و مي
بايد در مجلس پاسخگوي عملكردش مي شد.
درباره بي ثباتي راي نمايندگان مجلس
شوراي اسلامي مي توان به نوع موضع گيري هاي يكي از نمايندگان يعني غلامعلي
جعفرزاده ايمن آبادي اشاره كرد.
جعفرزاده هنگام معرفي 4 وزير پيشنهادي در
مصاحبه با فارس عنوان مي كند: پيش بيني ما اين است كه از چهار وزير پيشنهادي سه
نفر كارشان سخت باشد و با مشكل مواجه شوند. وي در ادامه گفت و گو با انتقاد از
عملكرد شريعتمداري در وزارت صمت، گفت: ما عملكرد شريعتمداري را در حوزه وزارت صنعت
ديديم حال به عنوان گزينه اي معرفي شده است كه هيچ سابقه مرتبطي با اين وزارت خانه
ندارد.
جعفرزاده در ادامه عنوان كرد كه مردم مي
گويند مگر قحط الرجال است كه بايد يك وزير از يك وزارتخانه به وزارتخانه ديگر برود
هر چند انتظار مي رفت وزير جديد از جامعه كارگري معرفي شود. اما جعفرزاده 4 روز
بعد در تاريخ 5 آبان 97 در دفاع از محمد شريعتمداري به عنوان وزيركار در مجلس
سخنراني مي كند و مي گويد: بايد عنوان كرد كه در زمان جنگ اقتصادي نياز به چريك
داريم كه شريعتمداري چريك مناسب براي زمان جنگ اقتصادي است... شريعتمداري كسي است
كه در شرايط كنوني كه دشمن تمام توان خود را به كارگرفته تا به خيال خام خود مردم
را در تنگناي اقتصادي قرار دهد، با كمك تجارب خود مي تواند اثرگذار باشد...
معاون بنياد مسكن: منابع
مالي اجراي طرح «مسكن اجتماعي» هنوز تخصيص داده نشده است
معاون مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب
اسلامي گفت: منابع مالي اجراي طرح مسكن اجتماعي هنوز تخصيص داده نشده وسازمان
برنامه و بودجه قول تامين آن را تا پايان سال داده است.
جواد حق شناس در گفت وگو با خبرگزاري
مهر، درخصوص اظهارات وزير راه و شهرسازي مبني بر واگذاري بخشي از واحدهاي مسكن مهر
بدون متقاضي به خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي به عنوان بخشي از مسكن اجتماعي
اظهارداشت: واگذاري مسكن مهر به اقشار آسيب پذير جداي از طرح مسكن اجتماعي است. در
همين راستا با كميته امداد و سازمان بهزيستي توافق كرديم تا واحدهاي بدون متقاضي
كه مناسب اين خانواده ها باشد را در اختيار آنها قرار دهيم.
وي ادامه داد: بنياد مسكن نيز در همين
راستا قرار است تعدادي از واحدهاي بدون متقاضي مسكن مهر در شهرهاي زير 25 هزار نفر
را به خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد امام (ره) واگذار كند. به همين
منظور ليست واحدهاي آماده واگذاري را به اين دو نهاد حمايتي ارائه كرده ايم تا
واحدهاي مناسب اين خانوارها را انتخاب و واگذار كند اما هنوز تعداد واحدهايي كه در
اين طرح آماده واگذاري هستند و نيز ليست خانواده هاي تحت حمايت اين دو نهاد در
شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت نهايي نشده است.معاون مسكن شهري بنياد مسكن درباره
اجراي طرح مسكن اجتماعي خاطر نشان كرد: از ابتداي نيمه دوم امسال، در چهار استان
زمين آماده واگذاري، قطعي شده اما هنوز واگذاري آنها نهايي نشده است. پس از انجام
تشريفات اداري واگذاري زمين ها، ساخت مسكن اجاره اي بر روي اراضي دولتي با مشاركت
بخش خصوصي آغاز خواهد شد.به گفته حق شناس؛ سازمان ملي زمين و مسكن در حال انجام
فرايندهاي اداري واگذاري اين اراضي به بنياد مسكن است و به زودي فراخوان اجراي
ساخت و ساز منتشر خواهد شد تا علاقه مندان به سرمايه گذاري در ساخت مسكن اجاره اي،
زمين را دريافت كرده و اقدام به ساخت و ساز كنند.وي يادآور شد: علاوه بر تخصيص
اراضي در اين چهار استان، در چند استان ديگر نيز فرايندهاي بازديد زمين هاي مورد
نظر و انجام امور اداري واگذاري اين زمين ها در حال انجام است.
معاون مسكن شهري بنياد مسكن ادامه داد:
طرح مسكن اجتماعي شش زيرطرح ديگر دارد كه شامل پرداخت كمك رهن، كمك اجاره، تسهيلات
خريد مسكن، تسهيلات ساخت مسكن و... مي شود كه هنوز منابع مالي مورد نياز اين شش
زيرطرح تخصيص داده نشده است. البته سازمان برنامه و بودجه قول داده است كه تا
پايان سال بودجه را تخصيص دهد.
برداشت غيرمجاز 4 ميليارد
و 700 ميليون مترمكعب آب از منابع زيرزميني كشور
يك مسئول خبر داد
يك مسئول خبر داد
دبير طرح احيا و تعادل
بخشي منابع آب زيرزميني شركت مديريت منابع آب ايران از برداشت سالانه 4 ميليارد و
700 ميليون مترمكعب آب از منابع زيرزميني كشور توسط چاه هاي غيرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، عبدالله فاضلي
درباره وضعيت برداشت از منابع آبي زيرزميني در كشور اظهار داشت: در حال حاضر در
سطح تمامي دشت هاي كشور با افت و كسري مخزن سفره هاي زيرزميني روبه رو هستيم و به
ندرت دشتي وجود دارد كه با چنين شرايطي مواجه نباشد. حدود 42 ميليارد مترمكعب از
منابع سفره هاي زيرزميني برداشت مي شود كه افزون بر چهار ميليارد و 700 ميليون
مترمكعب از اين رقم مربوط به برداشت چاه هاي غيرمجاز است.
وي با تاكيد بر اينكه براساس قانون
برنامه ششم توسعه مي بايست 11 ميليارد مترمكعب از برداشت سفره هاي زيرزميني كاهش
يابد، ادامه داد: به دليل محدوديت منابع مالي و عدم وجود امكانات لازم براي گسترش
اين طرح در سراسر كشور، حدود 86 دشت پايلوت با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي براي
اجراي برنامه كاهش برداشت ها از منابع زيرزميني انتخاب شده اند. حدود 55 درصد كسري
مخزن سفره هاي زيرزميني كشور مربوط به اين دشت هاست.
دبير طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب
زيرزميني شركت مديريت منابع آب ايران خاطرنشان كرد: به هر حال ما كسري مخزن
ساليانه و تجمعي داريم و راهي جز كاهش برداشت از منابع زيرزميني نداريم. ما نمي
توانيم اجازه دهيم كه اين افت همچنان تشديد شده و سطح آب دشت هاي كشور بيش از اين
كاهش يابد.
فاضلي با تاكيد بر اينكه كاهش 11 ميليارد
مترمكعبي برداشت از سفره هاي زيرزميني امري امكان پذير است، گفت: به سرانجام رسيدن
اين برنامه نيازمند الزام ها و منابع مالي است كه براي اجراي اين طرح ديده شده
است. طرح ها و پروژه هاي مرتبط با اين برنامه براي به سرانجام رسيدن، حدود 12 هزار
ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
وي با اشاره به اينكه نگرش مصرف كنندگان
به آب نيازمند تغيير است، تصريح كرد: تحقق اين برنامه تنها مربوط به دولت نيست،
بلكه در اين بين مصرف كنندگان نيز نقش مهمي را بر عهده دارند.
دبير طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب
زيرزميني شركت مديريت منابع آب ايران خاطرنشان كرد: از طرفي ميزان نزولات جوي در
تحقق اين مهم نيز امري بسيار حياتي است، چرا كه افت بارندگي ها ما را با شرايط
دشوارتري مواجه مي كند و كاهش بارندگي در هر سال كسري آبخوان هاي كشور را نيز
تشديد خواهد كرد.
مركز آمار: نهاده هاي
ساختماني در يك سال اخير 50 درصد گران شد
براساس آمار هاي مركز آمار قيمت نهاده
هاي ساختمان هاي مسكوني طي يك سال اخير بيش از 49 درصد افزايش يافته است.
گروه اقتصادي- ماجراي گراني مسكن در
دولت تدبير و اميد تمامي ندارد، هرچند روز يك بار آمارهايي از سوي نهادهاي رسمي
منتشر مي شود كه هر يك به نوعي نشان دهنده افزايش چشمگير قيمت ها در اين بخش است.
به عنوان نمونه چند روز پيش بانك مركزي آماري منتشر كرد كه بر اساس قيمت واحدهاي
مسكوني در تهران (طي يك سال منتهي به مهر ماه) بيش از 83 درصد افزايش يافته است!
حالا مركز آمار هم آمار ديگري منتشر كرده كه باز هم حاكي از افزايش قيمت در اين
بخش مي باشد، چنانچه در گزارش جديد اين مركز آمده، «قيمت نهاده هاي ساختمان هاي
مسكوني در شهر تهران» در تابستان 97 نسبت به تابستان 96، 49/1درصد افزايش يافته
است.
البته با توجه به اينكه قيمت ها در مهر
ماه هم افزايش يافته، احتمال دارد در گزارش هاي بعدي مركز آمار اين رقم افزايش هاي
بيشتري را نشان بدهد.
فارغ از افزايش قيمتي كه بخش مسكن نسبت
به سال گذشته داشته، اين بخش نسبت به فصل گذشته در سال جاري هم بيش از 25درصد گران
تر شده كه در نوع رقم بالايي محسوب مي شود. در اين ميان برخي گروه ها مانند
«تاسيسات برقي»، «تاسيسات مكانيكي و انواع عايق حرارتي» و «يراق آلات درب و پنجره»
بيش از 70 درصد و گروه هايي مانند «چوب»، «ايزوگام و قيرگوني آسفالت» و «آهن آلات
ميلگرد پروفيل درب و پنجره و نرده» نيز بيش از 90 درصد افزايش قيمت داشته اند.
البته گروه «سيمان بتن شن و ماسه» هم با
ثبت رقم افزايش 16 درصدي نسبت به سال گذشته كمترين افزايش قيمت را داشته است.
همانطور كه اشاره شد در تابستان سال جاري نسبت به تابستان سال قبل، قيمت نهاده هاي
ساختماني حدود 49 درصد افزايش يافته است، گزارش قبلي بانك مركزي از بازار مسكن در
تهران (در شهريورماه) هم نشان مي دهد قيمت مسكن در يك سال منتهي به شهريور 74درصد
افزايش داشته است.
به عبارت ديگر، افزايش قيمت مسكن صرفا به
دليل افزايش قيمت نهاده هاي توليد نبوده و حدود 25 درصد از اين افزايش قيمتي كه در
حوزه مسكن رخ داده جنبه رواني (و يا هر موضوع ديگري به جز افزايش قيمت در نهاده
ها) داشته است.
