تخریب خانه‌های ده ونک از روایت تا واقعیت

ایلنا گزارش می‌دهد؛

تخریب خانه‌های ده ونک از روایت تا واقعیت  10ابان-97

به تازگی باز هم ماجرای ده‌ونک پررنگ شده و در رسانه‌ها از آن سخن گفته می‌شود. اهالی ده ونک می‌گویند؛ اقدام دانشگاه الزهرا (س) در خصوص گرفتن زمین‌های این اهالی ظلمی‌ واضح و آشکار است، اما مدیر حقوقی دانشگاه نظر دیگری دارند و بر این عقیده است؛ قانونا نباید هیچ چیز به این افراد داده شود، چرا که هیچ مدرک و سندی برای اثبات ادعای خود در دست ندارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اهالی کوچه امامزاده و کوچه شهید شهامتی در منطقه ده ونک سالیان سال است با دانشگاه الزهرا (س) بر سرِ خانه‌های خود درگیر هستند. مسئولان دانشگاه می‌گویند، املاک آن‌ها غصبی است و مردم می‌گویند، این دانشگاه است که قصد غصب منازل آن‌ها را کرده است، برای پی بردن به اصل ماجرا به سراغ اهالی این منطقه و مدیر و معاون حقوقی دانشگاه الزهرا (س) رفتیم و نظرات آنها را در این باره جویا شدیم:

آنچه در ادامه می‌خوانید، گفته‌های اهالی ده ونک است:

سال ۱۳۱۷ در زمان رضاخان بود که در ده ونک کارخانه‌ای تحت عنوان کارخانه شماره ۵ ونک توسط آلمانی‌ها ساخته شد، البته بعدها کاربری این کارخانه تغییر کرد و تبدیل به کارخانه تجهیزات ایمنی راه‌ها شد؛ ده ونک در آن زمان یک روستا بود.

حدود سال ۱۳۲۰ رضاخان از مستوفی‌الممالک (نخست وزیر) می‌خواهد تا زمینی را که در اطراف کارخانه داشته هبه کند تا برای کارمندان و کارگران کارخانه منازلی در آن ساخته شود. مستوفی‌الممالک قبول می‌کند و رضاخان اقدام به ساخت ساختمان‌هایی برای کارکنان کارخانه می‌کند، اما عده‌ای هم می‌گویند؛ این زمین‌ها از سوی مستوفی‌الممالک وقف شده بوده و رضاخان از آنها برای ساخت منازل کارکنان کارخانه استفاده کرد. نقل دوم به ذهن نزدیک‌تر است؛ چراکه وفات مستوفی‌الممالک مربوط به سال ۱۳۱۱ است و بنابر نوشته‌ها، مستوفی‌الممالک بخش بزرگی از املاک پدری خود را وقف کرده بود.

سرانجام خانه‌ها ساخته شد و بخشی از آنها به کارکنان و بخش دیگر به کارگران اختصاص یافت. در ابتدا ساختمان‌ها به صورت رایگان در اختیار کارکنان این کارخانه دولتی قرار گرفت، اما پس از چندی و در زمان پهلوی دوم، کارکنان تقاضای سند کردند تا تکلیف‌شان مشخص شود. قرار شد ماهانه از حقوق کارکنان کسر شود تا به صورت اجاره به شرط تملیک، خانه‌ها به نام ساکنان شود، اما ثبت این اسناد وارد چرخه بوروکراسی شد و ناتوانی مالی ساکنان هم مزید بر علت شد تا ثبت سند تحقق نپذیرد و کارها به بعد از انقلاب موکول شود.

خانه پدری یکی از اهالی حدود ۲۴۷ تومان شده و این مبلغ در همان زمان از حقوق پدر او کسر شده‌است. خرید و فروش زمین‌های ونک عمدتا به صورت دستی نوشته می‌شده؛ مگر اینکه فرد با هزینه‌ کردن سند را از آن خود می‌کرده است.

نامه مدیرعامل کارخانه به اداره ثبت اسناد پس از انقلاب

بعد از انقلاب، کارخانه تجهیزات ایمنی راه‌ها به کرج منتقل و ده ونک تبدیل به منطقه شهری شد. کارکنان صبح به صبح با سرویس به کارخانه می‌رفتند و شب از کرج بازمی‌گشتند. کارخانه متروکه هم تبدیل به مدرسه عالی راه‌آهن وابسته به وزارت راه و شهرسازی شده بود. اهالی دوباره پس از انقلاب خواهان اسناد خانه‌ها شدند.

مدیرعامل وقت کارخانه، یک مسیحی به نام‌ هارتونیان بود. این شخص با ثبت اسناد موافقت کرد و نامه‌ای به اداره ثبت اسناد نوشت تا این اداره طبق نقشه هوایی که‌ هارتونیان تحویل می‌دهد، تفکیک انجام دهد و اسناد را به نام ساکنان ثبت کند.

اوایل انقلاب زمین‌های ده ونک بیابانی بود و میان اهالی که خانه‌ای نداشتند، پخش می‌شد. مردم در ازای حدود ۱۰ هزار تومان، زمین‌های ۲۵۰ متری دریافت می‌کردند. اهالی خانه‌های اطراف کارخانه که هنوز به سندی دست نیافته بودند، تلاش کردند مانند سایر مردم از بین آن زمین‌ها، زمینی سنددار دریافت کنند، اما وقتی به شورای تقسیم زمین تقاضای خود را مطرح کردند، به آنان گفته شد؛ خانه‌های اطراف کارخانه متعلق به شماست و بنابراین از سایر زمین‌ها حقی ندارید و آنان از اینجا رانده و از آنجا مانده شدند.

صحبت از گرفتاری ۹۰ خانوار در میان بود که در کوچه امامزاده و کوچه شهید شهامتی ساکن بودند. باید کار تفکیک انجام و به هر خانوار سند داده می‌شد. بنابراین کار، آن هم در دوران جنگ کار سبکی نبود. اکثر اهالی نتوانستند؛ هزینه‌های لازم را پرداخت کنند و به همین دلیل ثبت سند انجام نشد. پس از جنگ نیز دولت درگیر بازسازی‌ها بود و اهالی همچنان به دنبال گرفتن اسناد خود بودند؛ شهید کلانتری، وزیر راه وقت قول همکاری به اهالی داد، اما متاسفانه ایشان شهید شد و نتوانست این کار را به سرانجام برساند. شهید دادمان وزیر راه و ترابری وقت و کریمی‌راد وزیر دادگستری وقت نیز قول همکاری دادند که متاسفانه با شهادت دادمان و درگذشت کریمی‌راد نیز کار به سرانجام نرسید.

اختصاص کارخانه و متعلقات واقع در زمین محصور به دانشگاه الزهرا

حدود سال ۱۳۴۳ دانشگاه الزهرا نزدیک کارخانه و در مکانی که در ابتدا قبرستان بود، تاسیس شد. در سال ۱۳۸۲ و در زمان دولت اصلاحات، زهرا رهنورد، رییس دانشگاه الزهرا شد و الحاق مدرسه راه‌آهن به دانشگاه را به منظور توسعه آن خواستار شد. او با دوندگی‌هایش در نهایت موفق شد به یک سند دست یابد که در این سند، حق استفاده از زمین‌های کارخانه به اضافه انبار و متعلقات که در زمین محصور واقع هستند، با دانشگاه الزهراست. دانشگاه الزهرا دارای یک زیرگذر شد که از محل اصلی دانشگاه به کارخانه وصل می‌شد و به این صورت دانشگاه توسعه یافت. پس از یک سال رهنورد درخواست داد تا خانه‌ها را هم به دانشگاه الحاق کند و اهالی از حدود سال ۱۳۸۳ دادگاهی شدند.

زهرا رهنورد به این بهانه درخصوص الحاق خانه‌ها به دانشگاه درخواست داد که پلاک ثبتی کارخانه و خانه‌ها یکی است، درصورتی که اهالی بر این عقیده بودند که پلاک‌های ثبتی درحقیقت جداست و ربطی به کارخانه ندارد.

سرانجام خانه‌ها نیز به دانشگاه الزهرا تعلق گرفت. از ۱۵ سال پیش اجرت‌المثل تعیین شد و هر خانوار ملزم به پرداخت آن شد و اکنون نیز دولت ۱۰۰ میلیون تومان به خانواده‌ها پرداخت می‌کند تا از منازل خود خارج شوند و در صورتی که خانواده‌ای نپذیرد، اجرت‌المثل‌های آنان به اجرا گذاشته می‌شود. البته دولت تعهد کرده یا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کند یا در شهرک پردیس با ۵۰ میلیون تومان منزلی برای خانوارها رهن کند و ۵۰ میلیون دیگر هم پرداخت کند و اینکه دولت می‌گوید؛ اهالی را راضی کرده، به این صورت بوده است.

صدور حکم قلع و قمع خانه‌ها

سرانجام حکم قلع و قمع خانه‌ها در تاریخ ۲۷ مرداد ماه صادر شد و بخشی از خانه‌ها تخریب شد.ساعت ۶ و نیم صبح که زن و بچه مردم خواب بودند، اثاث‌ها بیرون آورده شد و خانه‌ها را با بولدوزر تخریب کردند. البته قبلا اخطارهایی داده بودند، اما این اخطارها جدی گرفته نشده بود.

حدود ۱۰ تا ۱۵ روز بعد آمدند و دسته‌ای دیگر از خانه‌ها را تخریب کردند. آخرین بار اواخر مهر سال جاری بود که آمدند و پس از تخلیه خانه‌ها توسط ساکنان، جلوی درب سه خانه دیوار کشیدند. تاکنون از ۹۰ خانوار، تقریبا خانه ۲۸ خانوار گرفته شده تا به دانشگاه ملحق شود. به تازگی نیز زنی حدودا ۶۵ ساله وقتی با دیوارکشی روبه‌روی خانه‌اش مواجه می‌شود، سکته می‌کند و از دنیا می‌رود.

مردم ترس دارند که هر آن خانه‌شان تخریب شود

اهالی این ترس را دارند که هر آن برای تخریب یا گل گرفتن درب خانه آنان بیایند. به تازگی وکیل گرفته‌ایم و برخی دو بار برای حکم قلع و قمع مهلت یک ماهه درخواست کرده‌اند. براساس قانون می‌شود؛ یک بار دیگر تقاضای مهلت یک ماهه کرد، اما آنگونه که می‌گویند، دولت بار سوم را قبول نکرده است. آخرین مهلت تا پایان مهر ماه بود که درب سه خانه دیگر هم گل گرفته شد و اهالی به پردیس یا نقاط دیگر منتقل شدند.

وکیل اهالی گفته اجازه دارند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، اما برای این کار نیاز به فرصت داریم و این در حالی است که الان چند روز از حکم قلع و قمع گذشته است.

مدیر حقوقی دانشگاه الزهرا (س) که نخواست به نامش اشاره‌ شود، در این باره چنین می‌گوید:

سال ۱۳۴۳ سند اولیه قطعه زمین مورد بحث ثبت شده‌است

در یک برهه زمانی در زمان قاجار کل عرصه ده ونک به مستوفی‌الممالک واگذار شد. املاک مستوفی یا تحت تولیت اوقاف شمیرانات است یا دارای سند است و همه آن‌ها نیز مشخص است. سند اولیه قطعه زمین مورد بحث به نام شرکت سهامی‌ کارخانجات ونک بوده که سهام آن مربوط به آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ وقت بوده است. این سند در سال ۱۳۴۳ ثبت شده است. این کارخانه شامل ۵۱ هزار و ۷۶۰ متر بوده که کل آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش بوده است.

در سند کلمه «زمین محصور» آمده، اما کاری با کلمات نداریم. سند حدود ثبتی دارد و اسناد ثبتی دارای نقشه هستند. هر زمان سندی ثبت و در روزنامه آگهی می‌شود، اگر معارض حقوق کسی باشد آن شخص می‌تواند اعلام کند. اگر این افراد محق بودند، در همان زمان که سند اولیه ثبت شد، استنادات خود را می‌آوردند و به سند اشکال وارد می‌کردند، اما خانه‌های این افراد خانه‌های سازمانی بوده و دست به دست میان کارگران می‌چرخیده است. یک کارگر می‌رفته و کارگر دیگر به جایش می‌آمده است.

این افراد ادعا می‌کنند از حقوق آنان ماهانه مبالغی کسر می‌شده و با آنان قرار اجاره به شرط تملیک گذاشته‌اند، اما سندی مبنی بر این ادعا ندارند. اگر حتی فیش حقوقی از آن زمان موجود باشد (که موجود نیست) روی آن عبارت «اجاره خانه سازمانی» درج شده نه اجاره به شرط تملیک. ۲۰۰ جلسه رسیدگی برای این پرونده داشتیم، اما هیچ یک فیش حقوقی حاوی عبارت «اجاره به شرط تملیک» نداشته‌اند.

در این سال‌ها بهره‌بردار این زمین مانند هر زمین دولتی دیگری تغییر کرده و دستگاه‌های اجرایی مختلف آن را در اختیار داشته‌اند. این کارخانه از آموزش و پرورش به مرکز آموزش راه‌آهن منتقل می‌شود. البته قبل از سال ۱۳۶۰ کارخانه به کرج منتقل می‌شود و مستنداتی وجود دارد، مبنی بر اینکه خانه‌های سازمانی باید از اینجا می‌رفتند و ساکنان آن‌ها مقاومت کرده‌اند. از همان زمان راه‌آهن علیه این افراد دعوای تصرف عدوانی طرح می‌کند که صورت‌جلسات آن موجود است.

همچنین اسنادی موجود است، مبنی بر اینکه شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها به این افراد اعلام می‌کند در خانه‌های سازمانی دیگر آنان را جا خواهد داد، اما این افراد روی خانه‌ها ادعا داشته‌اند و قبول نمی‌کنند که بروند. در سال ۱۳۸۲ مسئولان وقت دانشگاه قطعه زمین را برای توسعه خوابگاه دانشجویان درخواست می‌کنند. دولت در آن زمان مصوباتی داشته و براساس آن‌ها و طبق تصمیم نماینده هیات ویژه رییس جمهور، دانشگاه الزهرا بهره‌بردار این زمین می‌شود و دانشگاه در جای دیگری به شرکت راه‌آهن زمین می‌دهد.

اهالی کوچه امامزاده و شهید شهامتی هیچ مدرک و سندی در دست ندارند

زمانی که زمین به دانشگاه منتقل می‌شود، شرکت راه‌آهن اعلام کرد؛ قطعه وسطی زمین به دانشگاه منتقل می‌شود و دانشگاه می‌تواند در خصوص خانه‌هایی که در اطراف زمین قرار دارند، طرح دعوا کند. بنابراین از سال ۱۳۸۲ دعواهای دانشگاه الزهرا با اهالی کوچه امامزاده و کوچه شهید شهامتی شروع شد. چند سالی به دلایلی در این کار مکث ایجاد شد و باز از سال ۱۳۹۰ به خاطر دستوری که مبنی بر مستندسازی اسناد دولتی و تحت تصرف درآمدن املاک دولتی در دستگاه‌های دولتی صادر شد، دانشگاه الزهرا پیگیری کار را آغاز کرد و علیه تک تک خانوارها طرح دعوا کرد. شناسایی متصرفان به تنهایی برای خود پروژه‌ای بود. ۲۰۰ جلسه رسیدگی برگزار شد، چهار سری دادگاه به موضوع رسیدگی کرد و ساعت‌ها وقت گذاشته شد تا اینکه براساس سند مالکیت دانشگاه حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شد.

اهالی این دو کوچه وکلای قدری داشتند، اما حتی یک سند نتوانستند ارائه دهند تا ثابت کند حقی در این املاک دارند. یک سری نامه از شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها می‌آوردند که برای آن‌ها نوشته شده بود تا به اداره ثبت اسناد بروند، اما چرا این نامه‌ها به سرانجام نرسید؟ واگذاری زمین دولتی به این راحتی نیست. از زمان پهلوی نامه می‌آورند که در آن دوران می‌خواستند، این زمین‌ها را به ما بدهد، اما پس چرا سند به نام آنان نشده‌است؟ در حال حاضر امضای هرکسی را می‌توان جعل کرد. با این حال حتی اگر نامه را هم قبول کنیم، چرا حکم اجرا نشد و سند به نام آن‌ها نخورد؟

کجای دنیا می‌توان بدون پرداخت یک قران پول صاحبخانه شد؟ اینگونه هرکسی می‌تواند بدون ارائه اسناد و مدارک، راجع به هر ملکی ادعا کند! این افراد ادعا می‌کنند در ونک همه چیز روی کاغذ نوشته می‌شده و سندی در کار نبوده است، اما آنان حتی کاغذی ندارند تا اثبات کند، این زمین‌ها متعلق به آنان شده است. وانگهی چرا خانه‌های شخصی که در همین محل وجود دارند و از گذشته تاکنون باقی مانده‌اند، دارای سند هستند؟

کارگران و کارکنان کاخ سعدآباد قسمتی از باغ این کاخ را اوایل انقلاب تصرف کردند و هریک ۷۰۰ متر از آن را غصب کرده و برای خود و بچه‌هایشان خانه ساخته بودند. تازه سال پیش این خانه‌ها تخلیه شدند. ۷۰ خانه در این محل تخلیه شد و آن پروژه هم بی‌شباهت به این قطعه زمین نیست.

اهالی کوچه امامزاده و کوچه شهید شهامتی بیش از ۱۰ وکیل داشته‌اند، اما نتوانسته‌اند کار را به جایی برسانند، اخیرا می‌گویند وکیلی وارد پرونده شده و ادعا کرده می‌تواند احکام قضایی لازم‌الاجرا را ابطال کند، اما ما تاکنون این وکیل را ندیده‌ایم.

حتی اگر فرض کنیم یک دهم درصد این زمین متعلق به دانشگاه نیست، بهره‌بردار دولتی قبلی مالک آن محسوب می‌شود نه ساکنان آن‌ها. مگر کسی می‌تواند به زمین دولتی که متعلق به بیت‌المال است، دست‌درازی کند؟

اهالی دیوار حیاط را جلو کشیدند و کوچه را تصاحب کردند

این افراد نصفه شب دیوار حیاط را جلو کشیده‌اند و کوچه را باهم تصاحب کرده‌اند. بعضی تیر چراغ برق را از داخل زمین بیرون کشیده‌اند و برخی نتوانسته‌اند تیر چراغ برق را بیرون بکشند و این تیر هنوز در حیاط آنان است. این سخنی است که یکی از همین افراد اعتراف کرده‌است.

اوایل کار ما ۸۰ خوانده داشتیم و بعد این تعداد به ۷۶ خوانده رسید؛ چراکه بعدا معلوم شد، برخی از این افراد زمانی که همسایه آنان فوت کرده، دیوار را برداشته‌اند و ملک او را به خانه خود اضافه کرده‌اند!

 ۱۲ هزار و ۷۶۰ متر از خانه‌ها، مربوط به زمین دانشگاه الزهراست

کاری که برای بررسی این پرونده انجام شد، به قدری دقیق است که مو لای درز آن نمی‌رود. براساس استعلامی‌که از اداره ثبت گرفتیم، ۱۲ هزار و ۷۶۰ متری که مربوط به این خانه‌هاست، داخل قطعه زمین ۵۱ هزار متری است که متعلق به آموزش و پرورش بوده و اکنون متعلق به دانشگاه الزهراست و نقشه براساس همان سندی است که در سال ۱۳۴۳ به نام وزارت آموزش و پرورش ثبت شد. دقیقا همان زمین اکنون به دانشگاه الزهرا تعلق گرفته که بخشی از آن در تصرف اهالی است.

حتی دورتادور کوچه‌های اینجا دیوار بوده است، اما این افراد دیوارها را برداشته‌اند، بطوریکه  پنجره‌های این خانه‌ها اکنون داخل دانشگاه است. چگونه می‌شود این زمین‌ها مربوط به دانشگاه نباشد، اما پنجره‌های این خانه‌ها داخل قطعه زمین دانشگاه باز شود؟ قانونا نباید هیچ چیز به این افراد داده می‌شد، اما دانشگاه الزهرا برای آنان تسهیلاتی ایجاد کرده است.

این افراد ۸۰ سال در این خانه‌ها سکونت کرده‌اند و الان برایشان سخت است، آن‌ها را تخلیه کنند. متاسفانه فیلم‌هایی را در فضای مجازی پخش می‌کنند که یک‌طرفه است. حساب‌های خود را خالی کرده‌اند تا بگویند پولی ندارند. اکثر این افراد در جاهای دیگر خانه دارند؛ به جز معدودی افراد که در محله پایین سکونت دارند. تمام این سخنان، اعترافات برخی از این افراد است.

پس از انقلاب برخی از زمین‌های شهری را تقسیم و بررسی می‌کردند تا زمین‌ها به اشخاصی برسد که پیش از آن ملکی نداشته‌اند. این اشخاص می‌گویند تلاش کرده‌اند از این زمین‌ها دریافت کنند، اما به دلیل سکونت در خانه‌های ده ونک نتوانسته‌اند زمین بگیرند، اما می‌توانستند این خانه‌ها را تخلیه کنند و آنگاه زمین دریافت کنند. این کار عاقلانه‌تر بود تا اینکه در خانه‌هایی بمانند که اینقدر شک و شبهه در آن‌ها وجود داشت.

ادعا می‌کنند که می‌خواهند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، اما مگر شکایت به دیوان عدالت اداری جلوی حکم لازم‌الاجرا را می‌گیرد؟ وانگهی چرا تاکنون در این خصوص اقدام نکرده‌اند؟

این افراد بارها جلوی درب دانشگاه تجمع غیرقانونی کرده‌اند و شعار سر داده‌اند. تعدادی از افراد سرشناس از این افراد در حرف دفاع کرده‌اند، اما کسی کاری انجام نداده است. ظاهر این ماجرا با باطن آن متفاوت است. در این فضا داستان حق و حق‌گیری نیست. آیا اگر ما زمین را برای اختصاص به دانشگاه بگیریم، منافعی نصیب خودمان می‌شود؟ ما فقط می‌خواهیم بیت‌المال را برگردانیم و برای دانشجویان خرج کنیم.

دو بار برای تخریب خانه‌ها اخطار داده شده بود

این افراد ادعا می‌کنند در زمان تخریب افراد را از رختخواب بیرون کشیده‌اند، اما چنین نبود. در زمان تخریب خانه‌ها، برای امنیت دانشگاه حضور یگان ویژه هم هماهنگ شد و در کمال آرامش و بدون کوچک‌ترین صدا این کار انجام شد. حتی پزشک دانشگاه در محل حضور داشت تا اگر کسی دچار استرس شد، رسیدگی کند.

دادورز دقیقا یک ماه پیش به این افراد به صورت حضوری اجرای حکم را تفهیم حضوری کرده بود. یک هفته پیش از اجرای حکم هم باز تفهیم حضوری صورت گرفته بود. روز اجرای حکم، نیروی انتظامی‌ ساعت ۷ صبح (نه در تاریکی) درب خانه آنان را زد و اعلام کرد در عرض یک ساعت باید خانه را تخلیه کنند. پس از یک ساعت، نیروهای دانشگاه که هماهنگ شده بودند به همراه کامیون‌های بسته‌بندی به تخلیه خانه‌ها پرداختند. برای هر کامیون دانشگاه ۸۰۰ هزار تومان پول داده بود و مدارک آن موجود است. اثاثیه آنان به هیچ وجه آسیب ندید و خودشان نظارت می‌کردند که اثاث کجا تخلیه شوند. اثاثیه دو خانه در دو ویلای نمک آبرود و یکی از آن‌ها در ولنجک تخلیه شد. این‌ها بارنامه شده و دروغ نیست. اثاثیه دو خانه از پنج خانه‌ای که بار اول تخلیه شدند، هم در فاز ۱۱ پردیس تحویل داده شد و مدارک آن موجود است.

گزارش: صنم عابدی