کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا:
نه اینکه حجم نقدینگی در بازار کم است و نقش دررشد تورم ایفا نکرده است که
بانک هم هم روزانه 1000 میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق می کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران اظهار
کرد: این بیماری بانکی که در حال مزمن‌تر شدن است را نمی‌توان در شرایط تحریم‌های
امریکا علیه ایران حل کرد زیرا در شرایط بحران، اولویت دولت‌ها مدیریت بحران است
نه اصلاح ساختارها.
زهرا کریمی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد
افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور گفت: تورمی که با آن
مواجه هستیم به قول معروف همانند بیرون آمدن غول از چراغ است که بازگرداندن آن به
چراغ کار دشواری است. اغلب کارشناسان اقتصادی باور دارند که تورم پدیده پولی است و
افزایش حجم پول به رشد تقاضا و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
وی ادامه داد: رشد نقدینگی در ایران در
شرایطی تداوم می‌یابد که عرضه کالاها و خدمات کشور نه تنها ثابت نیست بلکه شروع به
کاهش کرده است و دلیل آن کاهش درآمدهای ارزی و مشکلات جدی در مبادلات بانکی بین‌المللی
است. بنابراین آنچه در جامعه ما بروز کرده و احتمالا در ماه‌های آینده نیز ادامه
خواهد یافت رشد نقدینگی و کاهش عرضه است.
روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی از
سوی بانک‌ها به اقتصاد کشور تزریق می‌شود
وی تصریح کرد: براساس برآوردهای آقای
خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، روزانه نزدیک به هزار میلیارد تومان نقدینگی
از سوی بانک‌ها به اقتصاد کشور تزریق می‌شود؛ که بخش بزرگ آن پولی است که
بانک‌ها بابت سود سپرده‌ها پرداخت می‌کنند. به علاوه وام‌هایی که بانک‌ها از بانک
مرکزی اخذ می‌کنند هم پایه پولی را افزایش می‌دهد که اصطلاحا پول پرقدرت است که
بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند و هم پولی است که خود بانک‌ها پیوسته ایجاد می‌کنند
و موجب تزریق سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به اقتصادی می‌شود که تولید و عرضه آن
در حال کاهش است.
کریمی تصریح کرد: پس دلیل اصلی افزایش
تورم رشد نقدینگی است که براساس برآوردها سالانه بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا می
کند؛ در حالی که رشد اقتصادی ایران براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۷
منفی خواهد بود که نتیجه آن کاهش تولید و تورم فزاینده خواهد بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در
شرایط کنونی احتمالا دولت نمی‌تواند برای اصلاح ساختاری بانک‌ها اقدام کند،
گفت: از سویی ما شاهد نوسانات بازار ارز هستیم که یکی از راهکارهای مقابله
با آن افزایش نرخ بهره بانکی است که در این صورت یکی از موارد اصلاح نظام بانکی که
کاهش نرخ بهره است عملا متوقف می‌شود. همانطور که شاهد هستیم بسیاری از بانک‌ها به
شیوه های مختلف به پرداخت سود بالای ۲۰ درصد به سپرده های روز شمار اقدام می‌کنند.
بیماری بانکی در حال مزمن‌تر شدن است
وی اضافه کرد: بنابراین یکی از چالش‌های
اساسی اقتصاد ایران عملکرد نامناسب سیستم بانکی است. به طور مثال بانک‌ها دارای
معوقاتی هستند که دارایی آنها را به طور غیرواقعی بزرگ نشان می دهد. در حالی که
بخش قابل توجهی از معوقات بانکی برگشتی نخواهند داشت اما با نرخ سود و جریمه در
تراز نامه بانک‌ها در قسمت دارایی‌های بانکی قرار می‌گیرند بنابراین دارایی‌های
موهوم بانکی هستند؛ ولی از سوی دیگر تعهدات بانک‌ها برای پرداخت سود سنگین سپرده‌ها
واقعی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر من
این بیماری بانکی که در حال مزمن‌تر شدن است را نمی‌توان در شرایط تحریم‌های آمریکا
علیه ایران حل کرد. زیرا در شرایط بحران اولویت دولت‌ها مدیریت بحران است نه اصلاح
ساختارها.
هفت دهک اول در موقعیت آسیب
هستند
استاد اقتصاد دانشگاه مازندارن با اشاره
به تاثیر تورم بالا بر زندگی اقشار مختلف جامعه گفت: در این شرایط تقریبا ۷۰
درصد جامعه ( هفت دهک اول) در موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند. تاثیر آن بر
طبقه فقیر شدیدتر و برای طبقه متوسط که نمی‌تواند به راحتی هزینه‌های خود را کاهش
دهد نیز شدید خواهد بود. البته دولت طرحی را در دست اجرا دارد که براساس آن بسته‌های
حمایتی به اقشار آسیب پذیر داده شود اما این بسته‌های حمایتی در شرایط تورمی مصداق
شعر حافظ است که می‌فرماید « کجا کفاف دهد این باده‌ها به مستی ما»
از زد و خوردهای جناحی پرهیز شود
وی ادامه داد: دوره بسیار سختی پیش رو
داریم؛ برای مقابله با مشکلات اقتصادی در چنین شرایطی باید در کشور آرامش ایجاد شود
و از زد و خوردهای جناحی پرهیز شود و در عرصه بین‌المللی نیز در جهت کاهش تنش و
تعمیق روابط دوستانه با کشورهای مختلف جهان تلاش کرد. به طور مثال اتحادیه اروپا
که برای ماندن ایران در برجام تلاش می‌کند، سال‌ها است که خواستار تاسیس دفتری در
تهران است؛ ولی جناح های مختلف سیاسی در مورد گشایش چنین دفتری هنوز به
توافق نرسیده‌اند.
کریمی خاطرنشان کرد: آخرین مورد این
تشتت آراء را در موضوع FATF شاهد هستیم. تداوم
چنین وضعیتی هزینه‌های سنگین اقتصادی در پی دارد و با افزایش نااطمینانی در فضای
کسب و کار انگیزه سرمایه گذاری و تولید را به شدت تضعیف می‌کند. بنابراین باید
اراده‌ای سیاسی شکل بگیرد که برای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی به عنوان اولویت
اصلی کشور میان جناح‌های مختلف تفاهم ایجاد کند. در غیر این صورت شرایط رکود تورمی
در ماه‌های آینده بدتر از سال‌های ۹۱ و ۹۲ خواهد شد.
