عملکردی
توام با نگرانی 3 آبان – 97
وقتی اعمال طرح وسیاست
و... همراه با نگرانی باشد معلوم نیست که نمی تواند عملکرد کارساز و سازنده باشد.
تهران- ایرنا- بحث شورای نظارت بر حسن
اجرای سیاست‌های کلی نظام مدتی است که مطرح است. مخالفان و موافقان به‌طور انفرادی
نظرهای خود را ابراز کرده‌اند.
روزنامه اعتماد در سرمقاله امروز به قلم
بهمن کشاورز آورده است: اما آنچه بنده به یاد می‌آورم، نظر رسمی از جانب گروه یا
فردی در این خصوص داده نشده بود تا اینکه دیروز در مجلس ابراز نگرانی در مورد
عملکرد این شورا به صورت رسمی و در قالب تذکر اعلام شد. با توجه به اینکه
نمایندگان مجلس برای حفظ قانون اساسی سوگند یاد می‌کنند این دل‌مشغولی و نگرانی
موجه است، زیرا روش قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران...
به‌طور کاملا روشن در قانون اساسی تشریح شده و جزییات امر نیز در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بیان شده است. در این فرآیند خلأ و رخنه‌ای مشاهده نمی‌شود که این هیات عالی نظارت آن را پر کند. طرح یا لایحه‌ای از طرف نمایندگان یا دولت به مجلس تقدیم و اعلام وصول می‌شود، فرآیند بررسی در کمیسیون‌ها یا صحن حسب مورد فوریت داشتن یا نداشتن بررسی و در صورت تصویب برای تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود، اگر شورای نگهبان قانون را تایید کند به مجلس بازگردانده می‌شود تا جهت اجرا به دولت ابلاغ شود. حالتی متصور است که شورای نگهبان به جهتی قانون را تایید نکند هر گاه اقدامات مجلس برای تایید نظر شورای نگهبان این شورا را راضی نکند، قانون برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و لازم‌الاتباع است.
به موجب بند یک اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها طبق بند 2 اصل 110 با مقام رهبری است. به موجب قسمت انتهایی اصل 110 رهبر می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به فرد یا شخصی تفویض کند. این شخص می‌تواند شخص حقوقی باشد.
این نظارت به هر شکل و با هر روشی قابل اعمال است. مثلا ممکن است در مرحله تدوین لوایح یا طرح‌ها به صورت تذکر و راهنمایی اعمال شود یا در کمیسیون‌های مجلس حین بررسی طرح‌ها و لوایح اجرا شود. اما این نظارت نمی‌تواند و نباید به صورت افزودن مرحله‌ای به فرآیند قانونگذاری جلوه‌گر شود به عبارت دیگر این نظارت نمی‌تواند در طول فرآیند قانونگذاری یعنی در هر یک از مراحلی که بررسی قانون مرحله‌ای را طی کرده گنجانده شود، زیرا این خلاف قانون اساسی است.
به نظر می‌رسد، هیات عالی نظارت می‌تواند به کار خود ادامه دهد اما نه به شکلی که به برپایی و تاسیس نهادی شبیه به شورای نگهبان تعبیر شود زیرا چنین حرکتی قطعا فراقانونی تلقی خواهد شد.
*منبع: روزنامه اعتماد، 1397.8.2
به‌طور کاملا روشن در قانون اساسی تشریح شده و جزییات امر نیز در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بیان شده است. در این فرآیند خلأ و رخنه‌ای مشاهده نمی‌شود که این هیات عالی نظارت آن را پر کند. طرح یا لایحه‌ای از طرف نمایندگان یا دولت به مجلس تقدیم و اعلام وصول می‌شود، فرآیند بررسی در کمیسیون‌ها یا صحن حسب مورد فوریت داشتن یا نداشتن بررسی و در صورت تصویب برای تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود، اگر شورای نگهبان قانون را تایید کند به مجلس بازگردانده می‌شود تا جهت اجرا به دولت ابلاغ شود. حالتی متصور است که شورای نگهبان به جهتی قانون را تایید نکند هر گاه اقدامات مجلس برای تایید نظر شورای نگهبان این شورا را راضی نکند، قانون برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و لازم‌الاتباع است.
به موجب بند یک اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها طبق بند 2 اصل 110 با مقام رهبری است. به موجب قسمت انتهایی اصل 110 رهبر می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به فرد یا شخصی تفویض کند. این شخص می‌تواند شخص حقوقی باشد.
این نظارت به هر شکل و با هر روشی قابل اعمال است. مثلا ممکن است در مرحله تدوین لوایح یا طرح‌ها به صورت تذکر و راهنمایی اعمال شود یا در کمیسیون‌های مجلس حین بررسی طرح‌ها و لوایح اجرا شود. اما این نظارت نمی‌تواند و نباید به صورت افزودن مرحله‌ای به فرآیند قانونگذاری جلوه‌گر شود به عبارت دیگر این نظارت نمی‌تواند در طول فرآیند قانونگذاری یعنی در هر یک از مراحلی که بررسی قانون مرحله‌ای را طی کرده گنجانده شود، زیرا این خلاف قانون اساسی است.
به نظر می‌رسد، هیات عالی نظارت می‌تواند به کار خود ادامه دهد اما نه به شکلی که به برپایی و تاسیس نهادی شبیه به شورای نگهبان تعبیر شود زیرا چنین حرکتی قطعا فراقانونی تلقی خواهد شد.
*منبع: روزنامه اعتماد، 1397.8.2
