در نشست دام
فقر در جستجوی راه رهایی
سعید مدنی :
مبارزه با فقر یک مساله اخلاقی است7ابان-97
اخلاق هم در رژیم ولایت فقیه نه نفی کنند که تولید کننده فقر بوده است . برای
اینکه خمینی شیاد در دفاع ازحکومت فاشیستی دینی اش و مخالفت با سکولاریسم مدعی شد
حکومت دینی – معنوی و اخلاقی است و شرایط کنونی بیانگرآن ادعای وارونه خمینی شیاد
است . زیرا4 دهه دین ابزار قدرت و ثروت ورانت وفساد و غارتگری ... شده است.
تهران-ایرنا-
استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی می گوید: مبارزه با فقر یک مساله اخلاقی
است؛ یعنی تقاضای برابری به عنوان یک حق و ضرورت انسانی است و می‌توان از آن تبیین
دینی و اخلاقی داشت.
به گزارش
خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، نشست «دام فقر؛ در جستجوی راه رهایی » عصر امروز
(ششم آبان ماه ) به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد. در این
نشست صاحب‌نظران جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی به علل و عوامل بروز فقر و
پیامدهای این پدیده به بحث و تبادل نظر پرداختند.
سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی به عنوان نخستین سخنران همایش با ابراز خرسندی از حضور در جمعی دانشگاهی گفت: بهتر است درباره ضرورت مبارزه با فقر صحبت کنیم.
وی با اشاره به آیه 267 سوره بقره درباره ضرورت مبارزه با فقر صحبت کرد و گفت : مبارزه با فقر یک مساله اخلاقی است؛ یعنی تقاضای برابری به عنوان یک حق و ضرورت انسانی است و می‌توان از آن تبیین دینی و اخلاقی داشت. فقر پیوند نزدیکی با مشکلات اجتماعی دارد و افرادی که نتوانند از ضرورت‌های قانونی برای بهبود وضعیت خود استفاده کنند مرتکب جرم می‌شوند. فقر با شورش‌ها و اعتراضات اجتماعی ارتباطات خیلی نزدیکی دارد. شورش‌های نان و مربوط به سیاست‌های تعدیل اقتصادی این رابطه را به خوبی نشان داده است.
این پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در خصوص ارتباط فقر با توسعه سیاسی گفت: اگر شاخص‌های اقتصادی بهبود پیدا کند امکان توسعه و دمکراسی بیشتر است. مردم با فقیرتر شدن به شورش برای پایین کشاندن دولت‌های نالایق سوق داده می شوند اما اینکه این شورش‌ها به دمکراسی ختم می‌شود یا نه ، شواهد ضد و نقیض زیادی دارد. در جوامع فقیر امکان دسترسی به آزادی محدودتر است.
وی ادامه داد: فقر و نابرابری یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده اجتماعی بوده و ثابت شده است بسیاری از بیماری‌های قلبی و عروقی به فقر ارتباط دارد . کسی که فقیرتر هست زودتر مریض می‌شود و امید به زندگی کمتری دارد.
وی با اشاره به فرایند جهانی شدن گفت: این فرایند باعث شده آسیب‌پذیری جوامع بیشتر شود و خیلی به نفع فقرا نبوده است. در بحران 2008 تعداد فقرای شاغل بیشتر شده است. در مجموع اگر بخواهیم تصویری کلی از وضعیت فقر بگویم حدود 12 درصد جمعیت جهان از گرسنگی دائم رنج می‌برند؛ اگر این شاخص را بالا ببریم حدود 50 درصد جمعیت جهان زیر این خط هستند.
مدنی یادآور شد: بعد از انقلاب دسترسی به نیازهای اساسی بارها در قانون ذکر شده است؛ به ویژه در اصل 43 قانون اساسی صراحتا ریشه‌کن شدن فقر جزو وظایف دولت دانسته شده است.
وی ادامه داد: مطالعه‌ای در سطح جهان شده است که به لحاظ کیفی فقر را مورد بررسی قرار داده است. فقرا به عدم دسترسی به منابع کافی، وجود گرسنگی و رنج ناراحتی و خستگی مفرط و احساس ناامنی و خشم و ناامیدی گفته شده است. این جمع بندی فقرا از مفهوم فقر است. همین طور نیز دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است فقر عبارت است از عدم دسترسی به حقوق انسانی مانند تحصیل، توانایی امرار معاش و حضور در جامعه. فقر فقط منحصر به فقر درآمدی نمی‌شود اما وقتی بخواهیم فقر را به قابلیت‌ها گسترش دهیم خواهیم دید مساله فقر دامنه‌دارتر است.
مدنی گفت: بعد از انقلاب برنامه‌های زیادی برای مبارزه با فقر به اجرا درآمده است؛ عدم موفقیت آنها ناشی از آن است که در این برنامه‌ها به ساختارها توجه نشده است و اغلب با وجود ناموفقیت، تکراری بودند. در سال‌های اخیر هم به اشتغال توجه نشده است. به همین ترتیب راه حل‌ها نامسنجم و نامرتبط بودند؛ تمایل به پرداخت‌های مستقیم و کوتاه مدت زیاد بوده است چرا که دولت‌ها به دنبال مشاهده نتیجه خودشان بوده‌اند.
« تنها اتفاق مثبت قانون نظام و رفاه و تامین اجتماعی بود که آنهم تحت تاثیر شرایط سیاسی عقب رفت و برنامه‌های موردی مورد توجه قرار گرفت. برنامه‌ها به نوعی عارضه نگر بودند؛ مساله فقر به دلیل مشکلات ساختاری زیاد می‌شده است اما در همان حال بخشی از جامعه فقیر به طور موردی و موقت مورد توجه قرار می‌گرفتند.»
وی ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد فقر و نابرابری پایدار ، مقاوم بوده و روندی ثابت داشته است. هرچند با افت و خیز قیمت نفت کمی تغییر داشته سهم دهک هفتم تا دهم افزایش داشته است و به نوعی این نابرابری را پایدار می‌کرده است.
وی ادامه داد: ضریب جینی در سال‌های اخیر روندی رو به بالا را داشته که نشان می‌دهد نابرابری رو به افزایش بوده است و نسبت سهم ده درصد ثروتمند به فقرا در هزینه‌ها حدود 14 برابر است. این وضعیت در سال‌های گذشته ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته است. میزان ضریب جینی از بعد از انقلاب تا سال 1395 نشان می‌دهد که ضریب جینی خط مستقیمی را طی کرده است و در طول سال‌های بعد از انقلاب تنها چند صدم کمتر یا بیشتر شده است. انگار هرگونه تلاش برای کاهش نابرابری با مقاومت روبرو شده است.
وی در خصوص علت مقاومت گفت: ساختار متناقض نهادی ، دو بخش دولتی و خصوصی در کنار آنها موسسات نهادهای عمومی ایجاد شدند. این سازمان‌های سوم، در حوزه اقتصاد هرکاری می‌کردند و جزایز مستقلی بودند که هیچ نظارتی بر آنها نبود و هیچ وقت در معرض برخورد نبودند؛ بنابراین این سازمان‌ها بزرگ شدند و سازمان‌هایی هم بر آنها افزوده شدند.
به گفته مدنی ، بتدریج از دهه هفتاد به این طرف نهادهای عمومی غیردولتی اضافه شد. سپاه 1700 قرارداد با دولت شده است و بنیاد شهید 250 بنیاد اقتصادی دارد و اینها در حوزه اقتصاد فعال بودند. در تیر 95 مصوبه‌ای گذارنده شد تا همه این نهادها گزارش فعالیت اقتصادی خود را ارائه دهند.
مدنی یادآور شد: 57 درصد دارایی و 25.5 درصد فروش 100 شرکت برتر ایران مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری است. مهمترین ویژگی اقتصاد ایران همین مالی‌گرایی است و اقتصاد مولد و اشتغال‌زا نیست. بنابراین ما با اقتصادی سرو کار داریم که ساختارهای آن، که به قدری قدرت دارد که در برابر هر سیاستی برای تعدیل وضعیت مقاومت می‌کند.
وی یادآور شد: فقر مزمن به معنای فقر طولانی مدت است ، زندگی فقیرانه در سرتاسر زندگی وجود دارد و این ویژگی مهم وضعیت فقر در ایران است. در این وضعیت فرد چون دسترسی به فرصت‌ها ندارد، نمی‌تواند از این وضعیت خارج شود.
وی یادآور شد: بسیاری از مسائل کنونی ایران از جمله فقر، ساختاری است و بدون تجدید نظر در بخش موسسات عمومی غیردولتی و اصلاح ساختار دولت، اصلاح ساختارها ممکن نیست و برای تبیین این وضعیت مناسب‌ترین رویکرد اقتصاد سیاسی است. نه تنها ساختارهای کنونی قادر به حل مساله نیستند، بلکه خود ایجاد کننده فقر و نابرابری هستند ، 30 سال پیش این وضعیت ساده‌تر بود و وضعیت ساختاری و پیچیده و درهم نبود و الان مبارزه با فقر و نابرابری یعنی جنگ با نیروهای مقاوم در برابر وضعیت موجود است .
سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی به عنوان نخستین سخنران همایش با ابراز خرسندی از حضور در جمعی دانشگاهی گفت: بهتر است درباره ضرورت مبارزه با فقر صحبت کنیم.
وی با اشاره به آیه 267 سوره بقره درباره ضرورت مبارزه با فقر صحبت کرد و گفت : مبارزه با فقر یک مساله اخلاقی است؛ یعنی تقاضای برابری به عنوان یک حق و ضرورت انسانی است و می‌توان از آن تبیین دینی و اخلاقی داشت. فقر پیوند نزدیکی با مشکلات اجتماعی دارد و افرادی که نتوانند از ضرورت‌های قانونی برای بهبود وضعیت خود استفاده کنند مرتکب جرم می‌شوند. فقر با شورش‌ها و اعتراضات اجتماعی ارتباطات خیلی نزدیکی دارد. شورش‌های نان و مربوط به سیاست‌های تعدیل اقتصادی این رابطه را به خوبی نشان داده است.
این پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در خصوص ارتباط فقر با توسعه سیاسی گفت: اگر شاخص‌های اقتصادی بهبود پیدا کند امکان توسعه و دمکراسی بیشتر است. مردم با فقیرتر شدن به شورش برای پایین کشاندن دولت‌های نالایق سوق داده می شوند اما اینکه این شورش‌ها به دمکراسی ختم می‌شود یا نه ، شواهد ضد و نقیض زیادی دارد. در جوامع فقیر امکان دسترسی به آزادی محدودتر است.
وی ادامه داد: فقر و نابرابری یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده اجتماعی بوده و ثابت شده است بسیاری از بیماری‌های قلبی و عروقی به فقر ارتباط دارد . کسی که فقیرتر هست زودتر مریض می‌شود و امید به زندگی کمتری دارد.
وی با اشاره به فرایند جهانی شدن گفت: این فرایند باعث شده آسیب‌پذیری جوامع بیشتر شود و خیلی به نفع فقرا نبوده است. در بحران 2008 تعداد فقرای شاغل بیشتر شده است. در مجموع اگر بخواهیم تصویری کلی از وضعیت فقر بگویم حدود 12 درصد جمعیت جهان از گرسنگی دائم رنج می‌برند؛ اگر این شاخص را بالا ببریم حدود 50 درصد جمعیت جهان زیر این خط هستند.
مدنی یادآور شد: بعد از انقلاب دسترسی به نیازهای اساسی بارها در قانون ذکر شده است؛ به ویژه در اصل 43 قانون اساسی صراحتا ریشه‌کن شدن فقر جزو وظایف دولت دانسته شده است.
وی ادامه داد: مطالعه‌ای در سطح جهان شده است که به لحاظ کیفی فقر را مورد بررسی قرار داده است. فقرا به عدم دسترسی به منابع کافی، وجود گرسنگی و رنج ناراحتی و خستگی مفرط و احساس ناامنی و خشم و ناامیدی گفته شده است. این جمع بندی فقرا از مفهوم فقر است. همین طور نیز دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است فقر عبارت است از عدم دسترسی به حقوق انسانی مانند تحصیل، توانایی امرار معاش و حضور در جامعه. فقر فقط منحصر به فقر درآمدی نمی‌شود اما وقتی بخواهیم فقر را به قابلیت‌ها گسترش دهیم خواهیم دید مساله فقر دامنه‌دارتر است.
مدنی گفت: بعد از انقلاب برنامه‌های زیادی برای مبارزه با فقر به اجرا درآمده است؛ عدم موفقیت آنها ناشی از آن است که در این برنامه‌ها به ساختارها توجه نشده است و اغلب با وجود ناموفقیت، تکراری بودند. در سال‌های اخیر هم به اشتغال توجه نشده است. به همین ترتیب راه حل‌ها نامسنجم و نامرتبط بودند؛ تمایل به پرداخت‌های مستقیم و کوتاه مدت زیاد بوده است چرا که دولت‌ها به دنبال مشاهده نتیجه خودشان بوده‌اند.
« تنها اتفاق مثبت قانون نظام و رفاه و تامین اجتماعی بود که آنهم تحت تاثیر شرایط سیاسی عقب رفت و برنامه‌های موردی مورد توجه قرار گرفت. برنامه‌ها به نوعی عارضه نگر بودند؛ مساله فقر به دلیل مشکلات ساختاری زیاد می‌شده است اما در همان حال بخشی از جامعه فقیر به طور موردی و موقت مورد توجه قرار می‌گرفتند.»
وی ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد فقر و نابرابری پایدار ، مقاوم بوده و روندی ثابت داشته است. هرچند با افت و خیز قیمت نفت کمی تغییر داشته سهم دهک هفتم تا دهم افزایش داشته است و به نوعی این نابرابری را پایدار می‌کرده است.
وی ادامه داد: ضریب جینی در سال‌های اخیر روندی رو به بالا را داشته که نشان می‌دهد نابرابری رو به افزایش بوده است و نسبت سهم ده درصد ثروتمند به فقرا در هزینه‌ها حدود 14 برابر است. این وضعیت در سال‌های گذشته ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته است. میزان ضریب جینی از بعد از انقلاب تا سال 1395 نشان می‌دهد که ضریب جینی خط مستقیمی را طی کرده است و در طول سال‌های بعد از انقلاب تنها چند صدم کمتر یا بیشتر شده است. انگار هرگونه تلاش برای کاهش نابرابری با مقاومت روبرو شده است.
وی در خصوص علت مقاومت گفت: ساختار متناقض نهادی ، دو بخش دولتی و خصوصی در کنار آنها موسسات نهادهای عمومی ایجاد شدند. این سازمان‌های سوم، در حوزه اقتصاد هرکاری می‌کردند و جزایز مستقلی بودند که هیچ نظارتی بر آنها نبود و هیچ وقت در معرض برخورد نبودند؛ بنابراین این سازمان‌ها بزرگ شدند و سازمان‌هایی هم بر آنها افزوده شدند.
به گفته مدنی ، بتدریج از دهه هفتاد به این طرف نهادهای عمومی غیردولتی اضافه شد. سپاه 1700 قرارداد با دولت شده است و بنیاد شهید 250 بنیاد اقتصادی دارد و اینها در حوزه اقتصاد فعال بودند. در تیر 95 مصوبه‌ای گذارنده شد تا همه این نهادها گزارش فعالیت اقتصادی خود را ارائه دهند.
مدنی یادآور شد: 57 درصد دارایی و 25.5 درصد فروش 100 شرکت برتر ایران مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری است. مهمترین ویژگی اقتصاد ایران همین مالی‌گرایی است و اقتصاد مولد و اشتغال‌زا نیست. بنابراین ما با اقتصادی سرو کار داریم که ساختارهای آن، که به قدری قدرت دارد که در برابر هر سیاستی برای تعدیل وضعیت مقاومت می‌کند.
وی یادآور شد: فقر مزمن به معنای فقر طولانی مدت است ، زندگی فقیرانه در سرتاسر زندگی وجود دارد و این ویژگی مهم وضعیت فقر در ایران است. در این وضعیت فرد چون دسترسی به فرصت‌ها ندارد، نمی‌تواند از این وضعیت خارج شود.
وی یادآور شد: بسیاری از مسائل کنونی ایران از جمله فقر، ساختاری است و بدون تجدید نظر در بخش موسسات عمومی غیردولتی و اصلاح ساختار دولت، اصلاح ساختارها ممکن نیست و برای تبیین این وضعیت مناسب‌ترین رویکرد اقتصاد سیاسی است. نه تنها ساختارهای کنونی قادر به حل مساله نیستند، بلکه خود ایجاد کننده فقر و نابرابری هستند ، 30 سال پیش این وضعیت ساده‌تر بود و وضعیت ساختاری و پیچیده و درهم نبود و الان مبارزه با فقر و نابرابری یعنی جنگ با نیروهای مقاوم در برابر وضعیت موجود است .
