نائب رئیس
شورای شهر لوشان در گفت‌وگو با ایلنا:
به دلیل آنچه که کاهش درآمد شهرداری
لوشان عنوان می‌شود، ۷۰ کارگر این مجموعه ۶ ماه معوقات مزدی طلبکارند. نائب رئیس
شورای شهر لوشان با تایید معوقات مزدی کارگران شهرداری لوشان از مسئولان دولتی و
قضایی استان درخواست کرد تا نگاه ویژه‌ای به این شهرداری برای رفع مشکلات داشته
باشند.
«جبار چگینی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا،
با بیان اینکه شهرداری لوشان کمبود منابع مالی دارد و در حال حاضر حدود ۵ میلیارد
تومان به پیمانکاران و سایر نهادهای دولتی همانند تامین اجتماعی و دارایی بدهی
دارد، گفت: به عنوان نائب رئیس شورای شهر لوشان دست یاری به سوی مسئولان دراز می‌کنم
تا به ما کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه اتکای درآمدهای
شهرلوشان بر عوارض ساخت و ساز است، ادامه داد: اکنون شهر لوشان همانند اغلب شهرهای
کشور به دلیل رکود در بازار مسکن با چالش جدی روبه‌رو شده و توان پاسخ به طلبکاران
مالی خود به ویژه کارگران شاغل در شهرداری را نیز ندارد.
نائب رئیس شورای شهر لوشان با بیان
اینکه طی شش ماه گذشته شهرداری لوشان حتی شش جواز ساخت صادر نکرده است، افزود: در
حال حاضر درآمد مستقیم شهرداری لوشان از اجاره کارخانه آسفالت و جایگاه سی ان جی
تامین می‌شود که حتی جوابگوی هزینه پرداخت نیمی از دستمزد کارگران نمی‌شود.
وی افزود: مشکلاتی که در زمینه پرداخت
دستمزد کارگران بوجود آمده ناشی از عملکرد مدیریت شهرداران سابق است با این حال
پیگیری اعضای شورای شهر برای بروزرسانی مطالبات کارگران ادامه خواهد داشت و در این
زمینه نیازمند حمایت بیشتری هستیم.
نائب رئیس شورای شهر لوشان با بیان
اینکه شهرداری لوشان هر ماه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان درآمد دارد که با این
میزان پول می‌تواند حداقل معوقات مزدی کارگران را کاهش دهد، افزود: متاسفانه هر
ماه بخش زیادی از منابع مالی شهرداری لوشان توسط یکی از طلبکاران با حکم مراجع
قضایی از حساب شهرداری خارج می‌شود.
چگینی در بخش دیگری از سخنان خود درباره
درآمد مغفول شهرداری لوشان گفت: عمده‌ترین درآمد شهرداری که می‌تواند کمک شایانی
به شهر کند، سهم شهرداری‌ها از اجرای قانون ارزش افزوده است. در شروع اجرای قانون
سهم شهرداری و سازمان مالیاتی برابر و با گذشت زمان سهم شهرداری‌ها کاهش یافت و به
یک سوم رسید، لذا انتظار می‌رود با اصلاح قوانین و مقررات سهم شهرداری نیز اصلاح
شود.
او با ذکر مثالی گفت: به عنوان نمونه
برای صدور جواز ساخت یک ساختمان ۱۰۰ متری، اگر ۳۰ میلون تومان به حساب دولت ریخته
شود، سهم شهرداری از این رقم فقط ۱۰ درصد است. همچنین صدور جواز کسب مستقیما از
سوی صنف مربوطه انجام می‌شود و شهرداری در این بخش ذی‌نفع نیست درحالیکه شهرداری
در قانون مکلف شده محل‌های مخصوصی برای تخلیه زباله ، نخاله، فضولات ساختمانی،
مواد رسوبی فاضلاب‌ها و نظایر آن به صاحب مجوز و مکان کسب او اختصاص دهد.
نائب رئیس شورای شهر لوشان با بیان
اینکه تلاش مسئولان ذی‌ربط استانی برای شناسایی واحدهای آلاینده محیط‌زیست و وصول
عوارض آلایندگی به خصوص در مورد صنایع بزرگ آلاینده نمونه دیگری در این حوزه است،
افزود: مثلا شرکت سیمان خزر سال گذشته یک میلیارد و ۸۰۰ میلون تومان بابت عوارض
آلایندگی به دولت پول داد که سهم شهرداری از این رقم حدود ۵ درصد بود.
این عضو شورای شهر لوشان در خاتمه با
بیان اینکه تعهدات به‌موقع دولت در پرداخت سهم شهرداری بسیار کارساز است، گفت: یکی
دیگر از در آمدهای مالی شهرداری لوشان تحت عنوان «پول سوخت» است که از سوی اداره
دارایی پرداخت می‌شود که آنهم حدود شش ماه است به تاخیر افتاده. با این حال
اگر این پول هرچه سریعتر به شهرداری لوشان پرداخت شود امکان پرداخت یک
ماه از طلب کارگران فراهم می‌شود.
