ایرنا گزارش
می دهد؛
درخواست
جامعه کار از شریعتمداری: روابط کارگر-کارفرما بازتنظیم شود3 آبان –
97
تهران- ایرنا- گزینه پیشنهادی وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش کار برنامه هایی دارد که با خواسته فعالان این
عرصه درباره سازوکار سه جانبه گرایی بویژه روابط کارگر- کارفرما، قوانین مرتبط،
مشکلات کارگری و حقوق و دستمزدها منطبق است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رییس‌جمهوری
یکشنبه (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی»
را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور
اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه
اجتماعی و «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.
اکنون که قرار است افرادی جدید سکاندار وزارتخانه های اقتصادی شوند باید خواسته های فعالان بخش های مختلف را در نظر بگیرند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اضلاع شورای عالی کار با نمایندگان بخش های کارگری و کارفرمایی ارتباطی تنگاتنگ دارد و از این رو، وزیر آتی باید برای بازتنظیم روابط این 2 گروه اصلی کار و تولید اقدام هایی انجام دهد.
** سه چالش مهم وزیر کار
در همین پیوند، مدیرعامل اتحادیه مصرف فرهنگیان براین باور است مهمترین اقدام وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تامین معیشت کارگران و حفظ امنیت شغلی آنان باشد.
محمد جلیلیان به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های اقتصادی کشور است زیرا با سه مقوله مهم «حقوق و دستمزد کارگران»، «مدیریت هلدینگ های بزرگ اقتصادی» و «قانون کار» ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین باید وزیری بر مسند این وزارتخانه بنشیند که توانایی مدیریت هر سه زمینه را داشته باشد.
وی افزود: از زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر شده است سهم بخش تعاون در اقتصاد به 25 درصد برسد اما از یک سو با کاهش سهم بخش تعاون در کلان اقتصاد کشور روبروییم و از سوی دیگر تعاونی های خصوصی و غیردولتی مورد بی توجهی قرار گرفته اند.
عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران ادامه داد: مقرر شده است سهم تعاونی های واقعی و غیردولتی در اقتصاد افزایش پیدا کند اما در روند واگذاری شرکت ها شاهدیم که بیشتر این واگذاری ها به بخش دولتی تعاون انجام می شود و تعاونی های غیردولتی سهمی از این واگذاری ها نمی برند.
جلیلیان با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران و تامین معیشت آنها افزود: کارگران در این عرصه ها مشکلات جدی دارند اما کارفرمایان نیز به دلیل نوسان نرخ ارز و کمبود نقدینگی قادر به استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی نیستند و فقط از 30 درصد ظرفیت واحد تولیدی استفاده می کنند. به همین دلیل باید وزیر جدید کار برای حمایت از 2 طرف برنامه ای مدون داشته باشد.
** حمایت از معیشت 52 درصد مردم
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی شرق استان تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره خواسته‌های بخش کارگری و کارفرمایی از وزیر جدید جدید پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهمترین خواسته ما این است که امنیت شغلی و حمایت از کارفرمایان در دستور کار وزیر جدید قرار بگیرد.
فتح الله بیات افزود: یکی از مهمترین مسائل ما این است که کارگران امنیت شغلی ندارند و معیشت آنها نیز باید تامین شود که این امر در بهره وری آنها تاثیر منفی گذاشته است.
وی ادامه داد: ۵۲ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند؛ به همین دلیل باید نسبت به تامین معیشت آنها اقدام جدی صورت بگیرد.
به گفته وی، بی‌توجهی به کارگران موجب می‌شود کارفرمایان نیز دچار صدمات اقتصادی شوند؛ زیرا اگر کارگران برای حضور در سرکار انگیزه کافی نداشته باشند بدون تردید بهره‌وری آنان نیز به شدت افت می کند.
** نظر بخش خصوصی را بشنوید
رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع آلومینیوم ایران نیز به ایرنا گفت: مهمترین خواسته ما از وزیران جدید توجه بیشتر به تشکل های مردم نهاد و بخش خصوصی در عرصه اقتصادی است.
هبت الله فاضلی افزود: فعالان بخش خصوصی به صورت مستمر با مردم در ارتباط هستند و نوسانات اقتصادی را به شکل واقعی و ملموس درک می کنند. به همین دلیل توجه به نظر این بخش می تواند بستر تصمیم گیری های صحیح تر و آسان تر را برای مسئولان مهیا می کند.
وی تاکید کرد مهمترین درخواست ما از وزرای اقتصادی جدید بها دادن به بخش خصوصی و شنیدن نظر کارشناسانه آنان است.
** اعتماد کارگران به دولت را برگردانید
نماینده بخش کارگری در شورای عالی کار نیز به ایرنا گفت: مهمترین خواسته ما از وزیر پیشنهادی کار این است که اعتماد کارگران به دولت را احیا کند؛ زیرا در شرایط کنونی کارگران به دولت اعتماد ندارند.
علی خدایی افزود: یکی دیگر از اقدام های ضروری این است که وزیر جدید نسبت به تامین امنیت شغلی و معیشت کارگران گام‌های بلند و موثری بردارد.
این فعال بخش کارگری بر ضرورت تشکل گرایی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید و بازنگری در روابط کار و قوانین مربوط به این بخش را خواستار شد.
خدایی ادامه داد: متاسفانه در ماه‌های اخیر شاهد نقض صریح و صریح حقوق کارگران در شورای عالی کار و از سوی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده ایم.
به گفته وی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید روابط سه جانبه گرایانه میان کارگر، کارفرما و دولت را احیا کند.
** برنامه های گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کارگران
درخواست تعاون گران از وزیر آتی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به عنوان نظرهای کارشناسانه لحاظ شود؛ زیرا این افراد سال هاست خاک فعالیت در عرصه تعاون را خورده اند و حال زمان آن است که نظراتشان شنیده و اجرایی شود.
در همین پیوند، گزینه پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوم آبان ماه در پاسخ به ایرنا گفت: اگر مسوولیت این وزارتخانه را به عهده بگیرم «صیانت از مشاغل موجود» و «تامین معیشت کارگران» را اجرایی می کنم.
محمد شریعتمداری در حاشیه نشست هم اندیشی تعاونگران با وزیران پیشنهادی رییس جمهوری افزود: برای تحقق این اهداف برنامه هایی را داریم تا بتوانیم تاثیر تکانه های ناشی از تحریم را در بخش تولید و اشتغال و تامین معیشت افرادی که حقوق ثابت دارند کنترل کنیم.
به گفته وی، برای دستمزدها نیز تصمیم های معقولی خواهیم گرفت؛ پیش از این افزایش دستمزدها به شکل پلکانی انجام می شد تا به افزایش قیمت کالاها و شاخص تورم منجر نشود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایجاد فرصت های شغلی جدید نیز به خبرنگار ایرنا گفت: اشتغال، برونداد اقتصاد ملی ایران است و ما با اجازه رهبری امکان برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی داشتیم که نیمی از آن در قالب طرح های اشتغالزایی مصرف شده است.
شریعتمداری افزود: 4200 میلیارد تومان نیز در قالب اعتبار برای ایجاد شغل های جدید هزینه شده است.
وی ادامه داد: حفظ فرصت های شغلی یک امر ضروری است اما در این میان کارفرمایان نیز به حمایت نیاز دارند. در این زمینه پیشنهادی را به دولت خواهیم داد تا موانع تولید در زمینه تامین نقدینگی، مواد اولیه، تامین اجتماعی و مالیات برطرف شده و از کارآفرینان حمایت های لازم را داشته باشیم.
گزینه پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر واحدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، کارکنان آن واحد می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند؛ از این رو برای تغییرات در زمینه بیمه بیکاری پیشنهادهایی را به دولت ارائه می کنیم.
به گزارش ایرنا بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.
اکنون که قرار است افرادی جدید سکاندار وزارتخانه های اقتصادی شوند باید خواسته های فعالان بخش های مختلف را در نظر بگیرند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اضلاع شورای عالی کار با نمایندگان بخش های کارگری و کارفرمایی ارتباطی تنگاتنگ دارد و از این رو، وزیر آتی باید برای بازتنظیم روابط این 2 گروه اصلی کار و تولید اقدام هایی انجام دهد.
** سه چالش مهم وزیر کار
در همین پیوند، مدیرعامل اتحادیه مصرف فرهنگیان براین باور است مهمترین اقدام وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تامین معیشت کارگران و حفظ امنیت شغلی آنان باشد.
محمد جلیلیان به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های اقتصادی کشور است زیرا با سه مقوله مهم «حقوق و دستمزد کارگران»، «مدیریت هلدینگ های بزرگ اقتصادی» و «قانون کار» ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین باید وزیری بر مسند این وزارتخانه بنشیند که توانایی مدیریت هر سه زمینه را داشته باشد.
وی افزود: از زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر شده است سهم بخش تعاون در اقتصاد به 25 درصد برسد اما از یک سو با کاهش سهم بخش تعاون در کلان اقتصاد کشور روبروییم و از سوی دیگر تعاونی های خصوصی و غیردولتی مورد بی توجهی قرار گرفته اند.
عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران ادامه داد: مقرر شده است سهم تعاونی های واقعی و غیردولتی در اقتصاد افزایش پیدا کند اما در روند واگذاری شرکت ها شاهدیم که بیشتر این واگذاری ها به بخش دولتی تعاون انجام می شود و تعاونی های غیردولتی سهمی از این واگذاری ها نمی برند.
جلیلیان با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران و تامین معیشت آنها افزود: کارگران در این عرصه ها مشکلات جدی دارند اما کارفرمایان نیز به دلیل نوسان نرخ ارز و کمبود نقدینگی قادر به استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی نیستند و فقط از 30 درصد ظرفیت واحد تولیدی استفاده می کنند. به همین دلیل باید وزیر جدید کار برای حمایت از 2 طرف برنامه ای مدون داشته باشد.
** حمایت از معیشت 52 درصد مردم
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی شرق استان تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره خواسته‌های بخش کارگری و کارفرمایی از وزیر جدید جدید پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهمترین خواسته ما این است که امنیت شغلی و حمایت از کارفرمایان در دستور کار وزیر جدید قرار بگیرد.
فتح الله بیات افزود: یکی از مهمترین مسائل ما این است که کارگران امنیت شغلی ندارند و معیشت آنها نیز باید تامین شود که این امر در بهره وری آنها تاثیر منفی گذاشته است.
وی ادامه داد: ۵۲ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند؛ به همین دلیل باید نسبت به تامین معیشت آنها اقدام جدی صورت بگیرد.
به گفته وی، بی‌توجهی به کارگران موجب می‌شود کارفرمایان نیز دچار صدمات اقتصادی شوند؛ زیرا اگر کارگران برای حضور در سرکار انگیزه کافی نداشته باشند بدون تردید بهره‌وری آنان نیز به شدت افت می کند.
** نظر بخش خصوصی را بشنوید
رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع آلومینیوم ایران نیز به ایرنا گفت: مهمترین خواسته ما از وزیران جدید توجه بیشتر به تشکل های مردم نهاد و بخش خصوصی در عرصه اقتصادی است.
هبت الله فاضلی افزود: فعالان بخش خصوصی به صورت مستمر با مردم در ارتباط هستند و نوسانات اقتصادی را به شکل واقعی و ملموس درک می کنند. به همین دلیل توجه به نظر این بخش می تواند بستر تصمیم گیری های صحیح تر و آسان تر را برای مسئولان مهیا می کند.
وی تاکید کرد مهمترین درخواست ما از وزرای اقتصادی جدید بها دادن به بخش خصوصی و شنیدن نظر کارشناسانه آنان است.
** اعتماد کارگران به دولت را برگردانید
نماینده بخش کارگری در شورای عالی کار نیز به ایرنا گفت: مهمترین خواسته ما از وزیر پیشنهادی کار این است که اعتماد کارگران به دولت را احیا کند؛ زیرا در شرایط کنونی کارگران به دولت اعتماد ندارند.
علی خدایی افزود: یکی دیگر از اقدام های ضروری این است که وزیر جدید نسبت به تامین امنیت شغلی و معیشت کارگران گام‌های بلند و موثری بردارد.
این فعال بخش کارگری بر ضرورت تشکل گرایی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید و بازنگری در روابط کار و قوانین مربوط به این بخش را خواستار شد.
خدایی ادامه داد: متاسفانه در ماه‌های اخیر شاهد نقض صریح و صریح حقوق کارگران در شورای عالی کار و از سوی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده ایم.
به گفته وی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید روابط سه جانبه گرایانه میان کارگر، کارفرما و دولت را احیا کند.
** برنامه های گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کارگران
درخواست تعاون گران از وزیر آتی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به عنوان نظرهای کارشناسانه لحاظ شود؛ زیرا این افراد سال هاست خاک فعالیت در عرصه تعاون را خورده اند و حال زمان آن است که نظراتشان شنیده و اجرایی شود.
در همین پیوند، گزینه پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوم آبان ماه در پاسخ به ایرنا گفت: اگر مسوولیت این وزارتخانه را به عهده بگیرم «صیانت از مشاغل موجود» و «تامین معیشت کارگران» را اجرایی می کنم.
محمد شریعتمداری در حاشیه نشست هم اندیشی تعاونگران با وزیران پیشنهادی رییس جمهوری افزود: برای تحقق این اهداف برنامه هایی را داریم تا بتوانیم تاثیر تکانه های ناشی از تحریم را در بخش تولید و اشتغال و تامین معیشت افرادی که حقوق ثابت دارند کنترل کنیم.
به گفته وی، برای دستمزدها نیز تصمیم های معقولی خواهیم گرفت؛ پیش از این افزایش دستمزدها به شکل پلکانی انجام می شد تا به افزایش قیمت کالاها و شاخص تورم منجر نشود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایجاد فرصت های شغلی جدید نیز به خبرنگار ایرنا گفت: اشتغال، برونداد اقتصاد ملی ایران است و ما با اجازه رهبری امکان برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی داشتیم که نیمی از آن در قالب طرح های اشتغالزایی مصرف شده است.
شریعتمداری افزود: 4200 میلیارد تومان نیز در قالب اعتبار برای ایجاد شغل های جدید هزینه شده است.
وی ادامه داد: حفظ فرصت های شغلی یک امر ضروری است اما در این میان کارفرمایان نیز به حمایت نیاز دارند. در این زمینه پیشنهادی را به دولت خواهیم داد تا موانع تولید در زمینه تامین نقدینگی، مواد اولیه، تامین اجتماعی و مالیات برطرف شده و از کارآفرینان حمایت های لازم را داشته باشیم.
گزینه پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر واحدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، کارکنان آن واحد می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند؛ از این رو برای تغییرات در زمینه بیمه بیکاری پیشنهادهایی را به دولت ارائه می کنیم.
به گزارش ایرنا بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.
