1/400/000/000/000 دلار
پولشويي سالانه در آمريكا و اروپا
FATF دقيقا كجاست؟
FATF دقيقا كجاست؟
برای مخالفت با برجام وFATF و CFTوعدم پاسخ گویی به سیاست پولشویی پاسداران که
مورد انتقاد واقع شده است رقم پولشویی اروپا و آمریکا نمایش داده شده است.
اشاره
اين روزها همچنان بحث پيوستن يا نپيوستن
ايران به (FATF) داغ است. اظهارات «محمدجواد ظريف»
وزير خارجه محترم كشورمان، در مورد حجم گسترده پولشويي در ايران، باعث شد كه
موافقان «اف.اي تي.اف» استدلال ديگري نيز دست و پا كنند و بگويند، براي مقابله با
اين حجم از پولشويي(البته ادعايي)، ما بايد عضو اين نهاد شويم. اما سوالي كه در
اين ميان بايد به آن پاسخ داده شود اين است كه آيا «اف.اي.تي.اف» مي تواند مانع
پولشويي در كشورها شود؟ و چرا علي رغم عضويت اروپا و آمريكا در اين نهاد به گفته
مسئولان بانك مركزي دولت ايران، بيش از 70 درصد پولشويي دنيا، يعني سالانه حدود 1
تريليون و 400 ميليارد دلار در اروپا و آمريكا پولشويي انجام مي شود و
«اف.اي.تي.اف» هيچ نقشي در افشا و مقابله با آن ندارد؟
سرويس خارجي پولشويي چيست؟
پولشويي به عبارت ساده، فرآيندي است كه
طي آن، صاحبان دارايي هاي غير قانوني، عوايد حاصل از عمليات غير قانوني خود را با
هدف پنهان كردن منشا مجرمانه آن تغيير چهره داده و اين تصور را ايجاد مي كنند كه
پولي را كه خرج مي كنند در واقع متعلق به خود آنها بوده و از راه قانوني و
مشروع به بدست آمده است. به عبارت ديگر زماني كه فرد، جرمي (قاچاق كالا،
ارز، مواد مخدر، كلاهبرداري و...) را مرتكب مي شود و از طريق آن جرم، اموالي
را به دست مي آورد، همواره به دنبال راهي براي پنهان كردن ماهيت و منشا اين اموال
نامشروع است، لذا اقدام به پولشويي مي كند؛ درواقع پولشويي فرآيندي است كه در
راستاي آن، پول كثيف (يا همان مالي كه از طريق جرم و به صورت غيرقانوني حاصل شده
است) به پول تميز يا ثروتي كه در ظاهر از راه هاي مشروع و قانوني به دست آمده است،
تبديل مي شود (به صورتي كه منشا اوليه آن پول مشخص نيست). فرار از تعقيب و مجازات،
فرار از مصادره اموال و فرار از ماليات، از اهداف پولشويي است. در دنيا معمولا
«گروه هاي تروريستي»، «گروه هاي جنايي سازمان يافته»، «قاچاقچيان انسان»،
«قاچاقچيان مواد مخدر»، «مفسدين اقتصادي»، «قاچاقچيان اسلحه»، «قاچاقچيان
اشياء مسروقه و عتيقه» و... مبادرت به پولشويي مي كنند. در مورد تاثيرات پولشويي
بر نظام اقتصادي نيز مي توان به موارد زير اشاره كرد؛ بيثباتي نظام اقتصادي،
تغيير روند سرمايهگذاري از توليد به
دلالي، تضعيف اقتصاد بخش خصوصي، جلوگيري از رقابت سالم اقتصادي، افزايش ريسك
سرمايهگذاري خارجي، افزايش نرخ تورم از مهم ترين اثرات
پولشويي بر اقتصاد است.
پولشويي در جهان
طي روزها و هفته هاي اخير به
خاطر ايجاد پيوند بين پولشويي و گروه ويژه اقدام مالي يا «اف.اي.تي.اف»، پولشويي
به موضوع داغ سياست داخلي كشور تبديل شده است. سياست رسمي دولت محترم كه
اخيرا از سوي وزير خارجه كشورمان نيز بيان شد، اين است كه پولشويي در كشور به صورت
كلان وجود دارد و راه مقابله با اين پولشويي نيز پيوستن به «اف.اي.تي.اف» است و
علاوه بر آن، در صورتي كه ما به «اف.اي.تي.اف» نپيونديم، بهانه اي بزرگ به دست
آمريكا و اروپا براي افزايش فشارها به ايران داده ايم. همچنين نخواهيم توانست با
پديده پولشويي نيز مقابله كنيم. مخالفان پيوستن ايران به «اف.اي.تي.اف» نيز
استدلال مي كنند كه با پيوستن ايران به اين نهاد مالي، اولا تمام اطلاعات حساس
اقتصادي كشور در زماني كه ما درگير يك جنگ اقتصادي گسترده با آمريكا هستيم، در
اختيار دشمن قرار مي گيرد، ثانيا، معلوم نيست كه ايران از ليست گروه كشورهاي
پرخطر(ليست تحميلي غرب) خارج شود و ثالثا، اصولا مشكل ما با آمريكا ربطي به پيوستن
يا نپيوستن به نهاد فوق ندارد و آمريكا با اساس نظام جمهوري اسلامي ايران مشكل
دارد و قطعا حتي با پيوستن ايران به اين نهاد، آمريكا بهانه هاي ديگري براي
اعمال فشار بر ايران پيدا خواهد كرد و دست آخر اين كه ما در داخل كشور قانون
مبارزه با پولشويي مصوب 1389 را داريم. چرا اين قانون عملي نمي شود تا مجبور
نباشيم براي مقابله با پولشويي در كشور، به يك نهاد بين المللي ملحق شويم؟ اما
مورد پنجمي كه به اين موارد چهارگانه بايد اضافه شود و در قالب يك سوال مطرح مي
شود اين است كه آيا عضويت ايران در اين نهاد مالي بين المللي، مانع پولشويي در
ايران مي شود؟ آيا كشورهاي عضو «اف.اي.تي.اف» ديگر با معضلي به نام پولشويي رو به
رو نيستند؟ پاسخ به اين سئوال منفي است. نگاهي گذرا به آنچه كه در نظام پولي
و مالي بين المللي در جريان است به خوبي نشان مي دهد كه پيوستن به «اف.اي.تي.اف»
مانع از پولشويي نمي شود و بيش از 70 درصد پولشويي جهان اتفاقا در كشورهاي عضو اين
نهاد صورت مي گيرد و «اف.اي.تي.اف» نيز در افشا يا مقابله با اين حجم گسترده از
پولشويي هيچ نقشي ندارد. بر اساس گزارش رسمي سازمان ملل به دليل ماهيت پولشويي
دريافت اطلاعات از حجم پولشويي جاري در نظام پولي و مالي بين المللي، كار بسيار
دشواري است. با اين حال بر اساس برآوردها حجم پولشويي كه به صورت ساليانه در جهان
انجام مي شود، بين 800 ميليارد تا 2 تريليون دلار آمريكا است.(1)
اما، سوال اين است كه چه مقدار از اين 2
تريليون دلار حجم پولشويي در اقتصاد جهاني متعلق به اروپا و آمريكا، يعني اعضاي
اصلي «اف.اي.تي.اف» است؟ براي دريافت پاسخ بد نيست به اظهارات رسمي مقامات دولت
كشورمان نگاهي بيندازيم؛ «عبدالمهدي ارجمندنژاد» كه تا يك ماه پيش «مديركل
مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي» بانك مركزي بوده و اخيرا با حكم
آقاي «همتي» رئيس كل محترم بانك مركزي، به عنوان «مديركل نظارت بر بانك
ها و موسسات اعتباري» منصوب شده است، هشت آذر 96 خبرگزاري رسمي دولت(ايرنا) به نقل
از وي، خبري را منتشر كرد مبني بر اينكه 70 درصد پولشويي دنيا در آمريكا و اروپا
صورت مي گيرد. ارجمندنژاد تصريح كرده بود: بر اساس برآوردها، 47 درصد پولشويي
هاي دنيا در آمريكا و 23 درصد در اروپا انجام مي شود. حال اگر بخواهيم بر اساس اين
برآورد قضاوت كنيم و به اين موضوع هم توجه داشته باشيم كه در آن 30 درصد باقيمانده
مراكز مالي مهمي همچون دوبي، سنگاپور، هنگ كنگ، توكيو و... وجود دارند؛ بنابراين
اساسا سهم قابل توجهي را در اين زمينه نمي توان به كشوري همچون ايران منتسب كرد.»
ارجمندنژاد همچنين گفته بود: بسياري از پولشويي ها در بازارها و مراكز مالي با عمق
زياد و از طريق انواع ابزارهاي مالي انجام مي شود، كه نمونه آنها را كمتر مي توان
در ايران يافت و انتظار نمي رود سهم ايران در مقياس جهاني، قابل توجه باشد؛ هرچند
مجموعه دستگاه هاي ذي ربط در اين زمينه در پي آنند كه همين مقدار ناچيز احتمالي را
نيز به صفر برسانند »(2)
در يك حساب سر انگشتي،
70 درصد از 2 تريليون دلار حجم پولشويي جهاني، كه در اروپا و آمريكا انجام
مي شود، به رقمي در حدود يك تريليون و 400 ميليارد دلار(1400000000000) مي رسيم كه
اگر اين رقم را به دلار 14 هزار تومان تبديل كنيم به عدد مقابل مي رسيم:
(19600000000000000 ) كه معلوم نيست چگونه بايد آن را خواند. اين عدد عريض و طويل
مقدار پولي است كه سالانه در اروپا و آمريكا از سوي بانك ها و بنگاه هاي پولي و
مالي و شركت ها و... پولشويي مي شود. پرسشي كه به ذهن مي رسد اين است كه
«اف.اي.تي.اف» در كجاي اين ماجرا قرار دارد و نقش آن در جلوگيري و افشاي اين حجم
گسترده پولشويي در اروپا و آمريكا چيست؟
آمار ديگري كه در سال جاري ميلادي از سوي
سازمان «شبكه عدالت ماليات» منتشر شده نشان مي دهد كه سوئيس و آمريكا به عنوان دو
بازيگر اصلي در فرار مالياتي بين المللي، فساد مالي، كلاهبرداري و پولشويي هستند و
اين دو كشور نقش تسهيل دهندگي جريانات مالي غير قانوني را به عهده دارند. همچنين،
بر اساس گزارش اين سازمان، برآورد مي شود كه بين 21 تا 32 تريليون دلار از ثروت
مالي بخش هاي خصوصي در سرتاسر جهان، به صورت ناشناخته و مخفي است. اين نهاد مالي
هشدار داده كه انگليس در حال اجراي سياست جداسازي قلمروهاي بين المللي خود از
قلمروي است كه در آن با فرار مالياتي برخورد مي شود.(3)
بزرگترين پولشويي تاريخ!
چندي پيش و در حالي كه دولتمردان ايران
سرگرم بحث در مورد لزوم پيوستن به «اف.اي.تي.اف» براي مقابله با پولشويي در كشور
بودند، رسانه هاي بين المللي از بزرگترين پولشويي تاريخ توسط يك عضو «اف.اي.تي.اف»
خبر دادند. تا چندي پيش «دانسكه بانك» دانمارك در خارج از اين كشور شهرتي نداشت.
اما از زماني كه رسوايي پولشويي در اين بانك فاش شد، نام آن بر سر زبان ها افتاد.
«هاوارد ويل كينسون» يك افشاگر دانماركي، در برابر مجلس اين كشور شهادت داد كه
دانسكه بانك به عنوان بزرگ ترين بانك اين كشور، در يكي از بزرگ ترين پولشويي هاي
تاريخ جهان دست داشته است. دانمارك كه يكي از اصلي ترين اعضاي «اف.اي.تي.اف»،
كارگروه ويژه اقدام مالي، محسوب مي شود، شاهد پولشويي 200 ميليارد يورويي در اين
بانك است. افشاي اين «ابر پولشويي» باعث شد تا «توماس بورگن»، مديرعامل «دانسكه
بانك» استعفا دهد. اين حجم پولشويي بين سال هاي 2007 تا 2018 رخ داده و مجموع آنها
حدود 227 ميليارد دلار برآورد شده است. بيشتر پولشويي هاي انجام شده در شعب اين
بانك در انگليس، قبرس، لاتويا، روسيه و استوني انجام شده است.
حجم پولشويي صورت
گرفته در اين بانك دانماركي، چيزي حدودا معادل 48 درصد توليد ناخالص ايران است. به
عبارت ديگر، حجم پولشويي انجام شده در اين بانك به عنوان يكي از نخستين كشورهايي
كه به «اف.اي.تي.اف» پيوسته است، با احتساب يورو به قيمت 14 هزار تومان، معادل 2/8
هزار تريليون تومان يا 2800000000000000 است. بنا به گفته «اوله اندرسن»، عضو سابق
هيئت مديره دانسكه بانك مقصد پول هاي شسته شده نيز استوني، لاتويا، چين، سوئيس،
تركيه، انگليس و حدود 150 كشور ديگر بوده است. «هاوارد ويل كينسون»، كسي كه
اين پولشويي را افشا كرده، بين سال هاي 2007 تا 2014 مدير مبادلات دانسكه بانك در
حوزه درياي بالتيك بوده است. وي مي گويد: در سال هاي 2013 و 2014 نسبت به
وقوع اين پولشويي ها، به هيئت مديره اين بانك در كپنهاگ هشدار داده بود. هم اكنون
سازمان نظارت بر نظام بانكي اتحاديه اروپا قصد دارد از بانك مركزي دانمارك در اين
زمينه تحقيقاتي را انجام دهد.وزير تجارت دانمارك نيز نسبت به اقدامات بانك مركزي
اين كشور به شدت انتقاد كرده و گفته كه اين بانك به دانسكه بانك بيش از حد اعتماد
كرده و به اندازه كافي درباره فعاليت هاي آن تحقيق نكردند. هنوز هيچ كس در اين
زمينه مسئوليت قبول نكرده است و در كشورهاي دانمارك، استوني و آمريكا تحقيقات
جنايي در اين زمينه آغاز شده است. در اين پولشويي، 6 عضو «اف.اي.تي.اف»
شامل تركيه، چين، روسيه، سوئيس، اتحاديه اروپا، و انگليس درگير هستند. آژانس جرايم
ملي انگليس نيز اعلام كرده است كه در باره استفاده از شركت هاي با هويت انگليسي در
اين پولشويي تحقيق خواهد كرد. اين پولشويي 2/8 هزار تريليون توماني در حالي است كه
«اف.اي.تي.اف» هيچ نقشي در كشف يا فاش كردن آن نداشته و يكي از كارمندان خود
بانك دانماركي اقدام به افشاي آن كرده است.
اگر به سوال قبلي خود برگرديم مبني بر
اين كه آيا «اف.اي.تي.اف» يك مرجع صلاحيت دار براي مبارزه جدي با پولشويي است و
كشورهاي عضو اين نهاد از شفافيت كامل مالي برخوردار هستند؟ پاسخ به اين دو سوال به
وضوح با توجه به موارد گفته شده، منفي است. سالانه حجم گسترده اي از پولشويي جهان
اتفاقا در كشورهاي عضو اين نهاد انجام مي شود و نگاهي به تجربه كشورهاي عضو
«اف.اي.تي.اف» نشان مي دهد كه پديده پولشويي عليرغم گذشت چند سال از
الحاق اين كشورها، همچنان با تاروپود نظام مالي و بانكي آنها درهم تنيده باقي
مانده است و ضوابط اين نهاد نتوانسته از بروز پديده پولشويي جلوگيري كند. از
سوي ديگر، بر اساس گزارش هاي موجود، 99 درصد پول كثيف موفق به عبور از سيستم هاي
نظارتي آمريكا و اروپا شده اند و حدود 80 درصد از اين پول ها مجددا براي سرمايه
گذاري و ساماندهي جنايات ديگر به كار مي روند. براي مثال، آژانس جرائم ملي انگليس
برآورد كرده كه هزينه اي كه پولشويي هرساله به اقتصاد اين كشور تحميل مي كند، 24
ميليارد پوند است. بر اساس گزارش ديگري، بيش از 90 درصد بانك هاي بزرگ اروپايي و
همچنين كشور كانادا به طور سيستماتيك به پولشويي آلوده هستند و حتي كشور استوني،
بهشت پولشويي جهان لقب گرفته است. اين كشور ها كه عمدتا عضو رسمي «اف.اي.تي.اف»
هستند، هيچ گاه در ليست كشور هاي پرخطر قرار نگرفته اند. همچنين طبق گزارش وال
استريت ژورنال، دوسوم بانك هاي كانادا استاندارد هاي پولشويي را رعايت نمي كنند و
اين كشور مهد پولشويي در آمريكاي شمالي به شمار مي رود. شرايط نامطلوب پولشويي در
كانادا در حالي است كه اين كشور عضو رسمي نهاد «اف.اي.تي.اف» و يكي از اصلي ترين
موسسان آن است. رويترز در گزارشي ديگر با اشاره به پولشويي گسترده در دانمارك مي
نويسد: رژيم فعلي اعمال جرايم در سراسر اروپا به طرز عجيبي نابسامان است. تاكنون
جرايم ضد پولشويي در دانمارك، آلمان و اسپانيا يا بي نام و نشان مانده و يا منتشر
نشده و قرار است بانك مركزي اروپا در مورد بانك هايي كه در معرض خطر بالاي پولشويي
هستند، تحقيقاتش را گسترده تر كند. اين اقدام از طريق راه اندازي شبكه اي از
نهادهاي ديده بان براي تبادل اطلاعات در مورد اين مسئله انجام مي شود.اين روش،
نخستين پاسخ قاطع از سوي ساز و كار نظارتي واحد بانك مركزي اروپا به يك سري رسوايي
در زمينه پولشويي بوده و بانك هاي دانمارك، مالت و لتوني را در ماه هاي اخير هدف
قرار داده است.ساز و كار نظارتي واحد، دفتري در زمينه مبارزه با پولشويي را به
منظور گردآوري اطلاعات و استفاده مشترك از آن راه اندازي مي كند.» رويترز در گزارش
خود تاكيد مي كند كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در زمينه اصلاحات پيشنهادي كميسيون
اروپا براي مبارزه با پولشويي و بررسي و بازبيني قوانين مربوط به نظارت بر بانك ها
به منظور مقابله با پولشويي، اختلاف نظر دارند. اين اصلاحات به مرجع بانكداري
اروپا قدرت بيشتري براي مبارزه با جرايم مالي مي بخشد. مرجع جديد بايد از
استانداردهاي بالايي در زمينه استقلال و مديريت، انتشار همه تصميمات و همچنين
اختيار وضع جرايم سنگين براي جلوگيري از تخلفات برخوردار باشد.»
نتيجه گيري
بر اساس آنچه گفته شد بزرگترين حجم
پولشويي ساليانه دنيا در اروپا و آمريكا انجام مي شود و عليرغم عضويت در
«اف.اي.تي.اف» اين نهاد مالي در كشف، افشا، مجازات و جلوگيري از اين حجم گسترده از
پولشويي ناتوان و
ناكار آمد است. از سوي
ديگر، بنا به گفته مسئولين صلاحيت دار دولتي در بانك مركزي ايران، مقدار پولشويي
انجام گرفته در كشور جهت مقايسه با آنچه در بازارهاي مالي اروپا، آمريكا و آسياي
شرقي اتفاق مي افتد رقم بسيار ناچيزي است كه مي توان از طريق قانون مصوب داخلي
جلوي آن را گرفت لذا به نظر مي رسد اين استدلال كه پيوستن ايران به «اف.اي.تي.اف»
براي مقابله با پولشويي ضروري است، از اساس سست است. چرا كه عضويت يا عدم عضويت در
«اف.اي.تي.اف» مانعي براي پولشويي در كشورها و از جمله ايران نيست و موافقان
پيوستن ايران به اين نهاد بايد دلايل ديگري را ارائه كنند.
(https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html)
(/82779354 http://www.irna.ir/fa/News )
(https://www.taxjustice.net
/2018/01/30/2018fsi)