ظريف در نامه به دادستان كل: سندي ندارم كه بفرستم!

اوین نامه کیهان 8 آذر -97
پس از ادعاي پولشويي گسترده در كشور، ظريف در نامه به دادستان كل: سندي ندارم كه بفرستم!

مگر دادستان کل کاره ای است که سربازجوشریعت نداری محور موضع فرمایشی وی علیه 12 صفحه ظریف مانور تبلیغاتی طلب کارانه علیه وی داده است تا پاسداران رااززیر تیغ اتهام پولشویی برهاند؟درحالی که چنانچه هرمدعی خواهان سندپولشویی است پیشنهاد بدون سانسور وآزادهمه پرسی بدهدتاپاسخ از سوی مردم دریافت شود و رسوا شود هرکه دراو خش باشد..
در حالي كه وزارت امور خارجه اعلام كرده بود مستندات ادعاي ظريف درباره پولشويي گسترده در كشور را در قالب نامه اي به دادستاني ارسال كرده است، روز گذشته دادستان كل كشور گفت ظريف يك نامه 12 صفحه اي را چند روز قبل فرستاده كه يكسري بيانات خودش را در آنجا باز توضيح داده است، همچنين حاوي مسايل ديگري بود كه خيلي مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود و درآخر هم اشاره كردند كه دليل و مستندي ندارند كه بخواهند بفرستند!
سرويس سياسي 20 آبان ماه بود كه محمدجواد ظريف در گفت وگويي تصويري با يك سايت حامي دولت به جاي ارائه استدلال درباره چرايي پافشاري دولت براي تصويب لوايح FATF و پاسخ به نقدهاي صورت گرفته در اين زمينه، به مثابه برجام سياست اتهام زني به منتقدان را در پيش گرفت و آنها را به پولشويي متهم كرد.
ظريف در اين گفت و گو با بيان اينكه اعتقاد دارم خيلي از اين نگراني ها درباره FATF صادقانه است مدعي شد: فكر مي كنم پشت برخي از اين نگراني ها منافع اقتصادي است.
اتهام زني به منتقدان به جاي پاسخ به نقدهاي FATF
وزير امور خارجه درحالي مدعي شد كه «پولشويي يك واقعيت در كشور ماست و خيلي ها از پولشويي منفعت مي برند» كه درباره اينكه آيا كدي براي اين ادعا دارد يا براساس تصورات خود چنين ادعايي را مطرح كرده گفت: اگر كدي هم در اين باره داشته باشم امكانش را ندارم كه علني كنم؛ ولي كدهاي زيادي در مورد ميزان پولشويي در كشور وجود دارد!ظريف در ادامه با بيان اينكه من نمي خواهم اين پولشويي را به جايي نسبت دهم مدعي شد: جاهايي كه هزاران ميليارد پولشويي مي كنند حتما آنقدر توان مالي دارند كه ده ها و صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي كنند.
وزير امور خارجه در ادامه به ادعاهاي بي اساس و بدون مدرك خود اضافه كرد: با اين وضعيت ما نمي توانيم با آن فضاسازي مقابله كنيم. كساني كه يك قلم معامله شان ممكن است 30 هزار ميليارد باشد فضاسازي كرده اند. آنها مي توانند بودجه وزارت خارجه را هزينه يك قلم فضاسازي شان كنند.
وي بارديگر مدعي شد: من هيچ دستگاهي را متهم نمي كنم؛ من افرادي كه در اين قضيه منافع دارند را پشت القاء اين تصورات مي دانم.
اظهارات عجيب ظريف و اتهام زني وي به منتقدان و مخالفان لوايح FATF كه با استقبال گسترده رسانه هاي معاند و ضدانقلاب خارج نشين نيز مواجه شد، با واكنش هاي زيادي از جمله انتقادات نمايندگان شاخص مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان سياسي مواجه شده و آنها خواستار ارائه مستندات او شدند. شماري از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز خواستار احضار وزير امور خارجه به كميسيون امنيت ملي مجلس شدند.
احضار ظريف به مجلس براي پاسخ به ادعاي جنجالي
برهمين اساس، حشمت الله فلاحت پيشه رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه از وزير امور خارجه دعوت شده تا با حضور در اين كميسيون مستنداتي درباره ادعايش پيرامون پولشويي را به اعضاي كميسيون ارائه دهد.
وي با تاكيد بر اينكه صحبت هاي آقاي ظريف پيرامون پولشويي، غيركارشناسي شده و غيرمستند است، اظهار داشت: بايد روشن گري در حوزه پولشويي و مطلبي كه آقاي ظريف مطرح كرده است، صورت گيرد.
فلاح پيشه گفت : معتقدم كه آقاي ظريف موضوع پولشويي گسترده در ايران را به عنوان بهانه براي طرف هاي غربي مطرح كرده است، مسئله پولشويي كه آقاي ظريف مطرح كرده است، موضوع جدايي است و بايد به طور شفاف بررسي شود و وي نيز پاسخ گو باشد.
رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس خاطرنشان كرد: به هيچ وجه ادعاي مربوط به پولشويي در ايران را قبول ندارم و قطعا اظهارات آقاي ظريف درباره پولشويي در ايران را از طريق وزارت امور خارجه پيگيري مي كنيم.
توضيح سه جمله اي ظريف درباره پولشويي و انكار اظهارات
پس از آن بود كه ظريف براي توضيح ادعاي خود در جلسه كميسيون امنيت ملي مجلس حاضر شد اما به جاي ارائه مستندات پولشويي گسترده در كشور، ادعاي خود را انكار كرد. سيد حسن نقوي حسيني نماينده ورامين در مجلس در اين باره گفت كه آقاي ظريف در جلسه كميسيون حاضر شد و در لابه لاي اظهارات خود به موضوع پولشويي و اظهارنظرش در اين زمينه اشاره كرد و گفت كه «در اين زمينه اينجوري كه گفتند من نگفتم. برويد كليپ را ببينيد». عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اضافه كرد: آقاي ظريف درخصوص پولشويي به همين سه جمله كوتاه بسنده كرد و توضيح ديگري نداد.
 ظريف هم پس از حضور در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واكنش به مباحث مطرح شده درباره اظهارات اخيرش درخصوص پولشويي اظهار داشت: صحبت هايي كه بنده داشتم عين نوار آن موجود است.
وي افزود: من تقاضا مي كنم افرادي كه اعلام نظر كرده اند راجع به آن چيزي كه بنده گفتم اعلام نظر كنند نه آن چيزي كه خودشان خواسته اند.
وزير امور خارجه گفت: در واقع برخي دوستان ما ببر كاغذي مي سازند و اين ببر را خيلي خوب شكار مي كنند لذا به جاي اينكه ببر كاغذي بسازند مولف زنده است، نوار و كليپ آن وجود دارد بنابراين گوش كنند و اگر بنده جايي را متهم كرده ام آنگاه بيايند و از بنده سوال كنند.
اژه اي در نامه به ظريف: اسناد پولشويي را ارائه كنيد!
ابعاد و تبعات اظهارات عجيب و نسنجيده ظريف مبني بر وجود پولشويي گسترده در كشور، اما وسيع تر از آن بود كه با توجيه سه جمله اي يا انكار آن بشود به سادگي از كنار آن گذشت و غلامحسين محسني اژه اي، سخنگو و معاون اول قوه قضائيه، با ارسال نامه اي براي محمدجواد ظريف، از او خواست اسناد سخنان خود درباره پولشويي در ايران را ارائه كند. وي همچنين در ديدار با نمايندگان فراكسيون ولايي مجلس دهم گفت كه سخنان اخير ظريف از نظر شخص بنده غلط بوده، و از آن جايي كه از طرف يك مقام رسمي بيان شده، او بايد توضيح دهد و اسناد خود را ارائه كند.
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر در مجلس شوراي اسلامي نيز از تدوين طرح استيضاح محمدجواد ظريف خبر داد و روز سه شنبه 6 آذرماه نيز متن طرح استيضاح ظريف، را در اختيار هيئت رئيسه مجلس قرار دادند. امضا كنندگان نامه در علت استيضاح وزير امور خارجه 11 دليل ارائه كرده اند، كه مهم ترين آنها عبارتند از: اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشويي به جمهوري اسلامي، عدم استفاده از فرصت هايي كه مقاومت در منطقه فراهم نمود، موضع منفعلانه دستگاه ديپلماسي درخصوص كشتار حجاج در منا و عدم احقاق حقوق ملت ايران و خانواده هاي آنها، به كارگيري افراد نامطمئن در مذاكرات حساس و مهم و عدم تامين منافع ملت ايران در قراردادهاي منعقد شده.
از ادعاي ظريف درباره پولشويي تا مورد عجيب رئيس FIU
در حالي كه اظهارات و موضع گيري ها در دفاع و رد ادعاي آقاي ظريف ادامه داشت، انتظار منطقي و بجا آن بود كه مرجع رسمي مبارزه با پولشويي در كشور به موضوع ورود كرده و با ارائه گزارشي مستند و روشنگر، ابهامات و سوالات را برطرف كرده و به اين قضيه پايان دهد اما متاسفانه علي رغم گذشت يكي دو هفته از ماجرا و كشيده شدن آن حتي به مجلس و قوه قضائيه، همه در اين باره سخن گفتند جز آن كه بايد سخن مي گفت؛ يعني «واحد اطلاعات مالي». نكته عجيب و قابل تامل آنجا بود كه در چنين شرايطي محمد دهقان نماينده مجلس شوراي اسلامي در صحن علني به نكته خاصي اشاره كرد و گفت: «در اين چند سال كه مذاكرات مربوط به FATF داغ بوده است كدام يك از مقامات ارشد همزمان مسئوليت مبارزه با پولشويي و هم مسئوليت مذاكرات FATF را بر عهده داشته اند؟ متاسفانه براساس اسناد به دست آمده برخي از اين مقامات بيش از اينكه به فكر منافع كشور و ملت در مذاكره با FATF و مبارزه با پولشويي باشند به فكر اخذ ويزاي اقامت در كانادا، آمريكا و استخدام در سازمان ملل بودند. اين آقايان با سربرگ مركز پولشويي به دنبال سفر هاي خانوادگي در تور هاي تفريحي بودند. شما مسئوليت مبارزه با پولشويي را به كسي سپرده ايد كه تعلق كمتري به كشور خود نشان داده است و به دنبال اقامت در خارج بوده است
ظريف: سندي ندارم كه ارائه دهم!
سرانجام پس از چند روز فضاسازي روزنامه هاي زنجيره اي در حمايت از ادعاي ظريف مبني بر وجود پولشويي گسترده در كشور و توهين و اتهام زني به منتقدان، در حالي كه وزارت امور خارجه اعلام كرده بود مستندات ادعاي پولشويي گسترده در كشور را در قالب نامه اي به دادستاني ارسال كرده است، روز گذشته دادستان كل كشور گفت كه ظريف يك نامه 12 صفحه اي را چند روز قبل فرستاده كه يكسري بيانات خودش را در آنجا بازتوضيح داده است، همچنين حاوي مسايل ديگري بود كه خيلي مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود و در آخر هم اشاره كردند كه دليل و مستندي ندارند كه بخواهند بفرستند.
حجت الاسلام والمسلمين منتظري دادستان كل كشور در مراسم گراميداشت هفته بسيج كه در اتاق اصناف تهران برگزار شد، با اشاره به ادعاي وزير امور خارجه در رابطه با وضعيت پولشويي در كشور افزود: شرايط كشور از لحاظ مسايل داخلي و خارجي به گونه اي است كه بسياري از امور خصوصا توسط مسئولين بايد رعايت شود و مراعات بيان برخي از مسايل را داشته باشند تا مورد سوءاستفاده دشمن قرار نگيرد.
دادستان كل كشور با بيان اينكه بحث پولشويي يك بحث است كه امروز مرتبط با مباحث خارج از كشور است گفت: بحث FATF و چهار لايحه قانوني كه دولت به مجلس داده است نيز مطرح است، ولي در اين شرايطي كه دشمن ما را تحريم اقتصادي كرده و براي گرفتن برخي از امتيازات فشار وارد مي كند و مي خواهد چهره داخلي كشور ما را ملكوت نشان دهند، اينكه از زبان وزير امور خارجه ما اين مسائل راجع به پولشويي مطرح شود خيلي موجه و حكيمانه نمي بينم.
وي با اشاره به اينكه در شرايط فعلي كشور نبايد وزير خارجه تضعيف شود گفت: آقاي وزير محترم امور خارجه هم نبايد در اين شرايط در عرصه پولشويي اين حرف ها را مي زد. بنده وقتي مطالب ايشان را شنيدم بر اساس وظيفه و تكليف، نامه اي نوشته و خواستم كه مستندات را براي پيگيري به دادستاني كل ارسال نمايند.
دادستان كل كشور با اشاره به اينكه نامه 12 صفحه اي آقاي وزير امور خارجه حاوي هيچ مستند و دليل و مدركي كه قابل تعقيب باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم كه از ناحيه ايشان و هر مقام اجرايي ديگري اگر مستنداني هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند كه ما تعقيب مي كنيم.