اوین نامه کیهان 5 شنبه 8 آذرماه سال 1397
يادداشت ميهمان اوین نامه کیهان "قاطعيت در تصميم تحول
در برنامه ريزي"
1- اگر چه برنامه ريزي اساسي بر پايه ساختار تشكيلاتي و
اتخاذ تدابير لازم براي اجرا و رصد شاخص هاي دستيابي به اهداف پيش بيني شده از
اصول اوليه برنامه ريزي و مديريت است؛ ليكن اگر قوي ترين برنامه هاي اجرايي به
سرپنجه هاي ضعيف مديران ناكارآمد سپرده شود حاصلي جز شكست و ناكامي در پي نخواهد
داشت.
2- علي رغم آنكه سياست هاي
كلي اقتصاد مقاومتي به عنوان نقشه راه استحكام بخشي به اقتصاد كشور، طي ماه ها قوه
مفكره نظام اسلامي را در مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز قواي مجريه و مقننه را به
خود مشغول كرد، ليكن ناكارآمدي مديريتي در دستگاه هاي اجرايي، اين نسخه شفابخش
اقتصادي را كه مي توانست موجبات توانمندي كشور را در برابر تهاجم اقتصادي دشمن در
پي داشته باشد در هياهوي تكيه بر عصاي بيگانه به فراموشي سپرد و با بازگشت تحريم
ها، به ناگاه با چندين برابر شدن قيمت ارز و افزايش لجام گسيخته قيمت ها؛ گرگ هاي
پيدا و پنهان اقتصادي در اقدامي هماهنگ از درون و برون به جان اقتصاد كشور افتادند
و عرصه را بر مردم صبور و انقلابي تنگ كردند و اين در حالي بود كه اگر دولت محترم
با اتكاء به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و با تكيه بر استحكام بخشي به قدرت
توليد ملي، نقشه راه رهبري هوشمند انقلاب را عملياتي مي كرد، يقينا امروز اقتصاد
كشور در برابر تهاجم اقتصادي دشمنان داخلي وخارجي با قامتي به بلنداي ملت رشيد
ايران در همان ابتداء پاسخي دندان شكن به دشمن مي داد.
3- بدون شك صلابت در
سياست و قاطعيت در تصميم، منجر به اقتدار سياسي و استحكام بخشي به مواضع اصولي
دستگاه ديپلماسي كشور مي گردد. اعلام مواضع انفعالي و بعضا متضاد ومتزلزل دستگاه
سياسي در روند اجراي برجام از قبيل عدم اقدام متقابل در برابر عهدشكني هاي مستمر
آمريكا، ماندن در برجام علي رغم خروج آمريكا از برجام، اتمام حجت هاي مكرر و فاقد
اقدام عملي و اتخاذ مواضع سست و بعضا تقدير گونه در برابر فريب و وقت كشي سياسي
اروپا كه موجبات گستاخي آنها را نيز فراهم نموده است از عوامل اصلي استمرار نابساماني
ها و تشديد فشار سياسي و اقتصادي است كه علت اساسي آن را مي بايست در فقدان برنامه
ريزي عملياتي، عدم اتكاء به توانمندي هاي داخلي، دلبستگي به غرب و سوء مديريت در
دستگاه هاي اجرايي، سياسي و ديپلماسي كشور جست وجو كرد.
4- درحالي كه دشمن با تمام
قدرت، همه اهرم ها و ابزارهاي جنگ اقتصادي را عليه ملت ايران نشانه رفته است، ساده
انگاري است كه تصور شود با حفظ شرايط و قوانين عادي مي توان به مقابله با جنگ تمام
عيار دشمن شتافت، بدون شك در چنين شرايطي برنامه ها و قوانين جاري اقتصادي مي
بايست جاي خود را به برنامه ريزي دفاعي و تهاجمي عليه دشمن بدهد. همان گونه كه در
ميدان جنگ با كساني كه آب به آسياب دشمن مي ريزند و مهمات جنگي را در دسترس
رزمندگان قرار نمي دهند و اطلاعات حساس نظامي را به دشمن گزارش مي دهند، بر پايه
آيين دادرسي عادي برخورد نمي شود، در ميدان جنگ اقتصادي نيز نبايد با كساني كه به
عنوان عامل دشمن عمل مي كنند بر اساس قوانين عادي برخورد كرد، مداهنه با عوامل دست
نشانده دشمن منجر به سستي و شكست در جبهه خودي و گستاخي و قدرت در جبهه دشمن مي
گردد.
5- از آنجا كه جنگ
اقتصادي بر پايه فشار از بيرون و تهاجم از درون، مديريت و برنامه ريزي مي شود و
فرماندهان آن برخلاف جنگ نظامي از درون جبهه خودي انتخاب و اقدام به سربازگيري مي
كنند، مواجهه با چنين جنگي مي بايست بر پايه قوانين و شرايط جديد و با قدرت و
قاطعيت انجام شود. در جايي كه رهبر معظم انقلاب در ديدار با كاركنان وزارت اطلاعات
درخصوص سپرده امانت مردم به فردي كه كوچك ترين ترديد در صلاحيت او وجود دارد هشدار
دادند در خوش گماني به نيروهاي نفوذي و متهم به همكاري با دشمن؛ كمك به دشمن و
ضربه به نظام اسلامي است. ايجاد نابساماني و آشفتگي در قيمت طلا و ارز در جهت برهم
زدن پشتوانه پول ملي و احتكار كالا و گرانفروشي در جهت فشار بر معيشت مردم، دو
سلاح مهمي است كه دشمن از طريق اشخاص فرصت طلب و سودجو و عوامل دست نشانده
داخلي از آنها بهره مي برد. كسي كه در زمان جنگ اقتصادي، نظام پولي و ارزي كشور را
به هم مي ريزد و يا با احتكار كالا و گرانفروشي برنامه ريزي شده، كالا را از دسترس
مردم خارج مي كند عامل اجرايي دشمن است كه عليه ملت مي جنگد. بر اين اساس تغيير
ضوابط و قوانين مقابله با عوامل جنگ اقتصادي از حالت عادي به اضطراري يك ضرورت
اجتناب ناپذير است، در غير اين صورت آتش جنگ اقتصادي خاموش نخواهد شد. شرم آور است
كسي كه داروي مورد نياز مردم را در زمان جنگ اقتصادي به قيمتي سرسام آور مي فروشد
بر اساس قوانين مصوب تعزيرات حكومتي فقط 5000 تومان جريمه شود و يا درباره كسي كه
كالاهاي ضروري مردم را احتكار نموده؛ به فروش عين كالا و جريمه اكتفاء شود.
بر اين اساس برنامه ريزي و تصويب قوانين جديد يك ضرورت جنگي است كه مجلس و قوه
قضائيه هرگز نبايد آن را به تاخير بيندازند.
6- شكي نيست كه اقدامات
موردي و گاه بخشنامه اي دستگاه هاي اجرايي، هرگز پاسخگوي مقابله با تهاجم برنامه
ريزي شده دشمن نخواهد بود. شوراي عالي هماهنگي اقتصاد مقاومتي كه نقش اتاق
فرماندهي و هماهنگي جنگ اقتصادي را برعهده دارد، مي بايست با ايجاد هماهنگي در
كليه سطوح تصميم گيري، سلسله عمليات هاي هماهنگ و قدرتمندي را عليه تهاجم اقتصادي
دشمن برنامه ريزي و اجرايي نمايد؛ لازمه چنين اقدامي تشكيل تمام وقت ستاد مشترك طراحي
و برنامه ريزي جنگ اقتصادي به عنوان اطاق فكرورزي و برنامه ريزي ذيل شوراي عالي
هماهنگي اقتصاد مقاومتي است كه متاسفانه جاي چنين ستادي در نظام برنامه ريزي كنوني
كشور خالي است و بر همين اساس تاكنون در شوراي عالي هماهنگي اقتصاد مقاومتي كه
ماهي يك و يا دو بار تشكيل جلسه مي دهد به علت محدوديت زماني عملا امكان برنامه
ريزي جامعي براي مقابله جدي با تهاجم همه جانبه اقتصادي دشمن وجود ندارد و بر همين
اساس اين شورا علي رغم اختيارات بالا نتوانسته است در طول چند ماهه گذشته تمامي
امكانات كشور را در جهت حل مشكلات كشور به كار گيرد.
7- علي رغم آنكه ماه ها
از اعلام طراحي چندين بسته راهبردي از سوي سازمان برنامه و بودجه براي حل مشكلات
اقتصادي كشور در رسانه ملي مي گذرد، متاسفانه تاكنون هيچ خبري از اجراي آن
شنيده نشده است، اين در حالي است كه در شرايط حساس كنوني اين سازمان مي بايست
باخيل عظيم كارشناسان مبرز خود نقش كليدي در ميدان جنگ اقتصادي ايفاء نمايد. علاوه
بر آن متاسفانه تا كنون از سوي مجلس شوراي اسلامي به عنوان قوه مفكره نظام اسلامي
و نيز دستگاه هاي اساسي چون وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و
دارايي نيز كه در خط مقدم جنگ اقتصادي دشمن قراردارند جز اقدامات موردي و بخشنامه
اي، برنامه اي جامع و هدفمند تصويب و يا اجراء نشده است، اين در حالي است كه رمز
پيروزي هشت سال مقاومت قهرمانانه ملت ايران در برابر دنياي استكبار؛ هماهنگي و
برنامه ريزي هدفمند كليه نيروها در قالب فرماندهي واحد بوده است، كه در آن براي به
ميدان آوردن تمامي ظرفيت هاي نظام اسلامي از جمله نيروهاي متخصص دانشگاهي در وزارت
علوم، اتاق جنگ و در تمام دستگاه ها، پايگاه هاي مقاومت بسيج تاسيس و عمليات هاي
بزرگ در اتاق فرماندهي واحد با بهره گيري از امكانات كل كشور طراحي، برنامه ريزي و
اجرايي مي گرديد. بدون شك در شرايط حساس كنوني نيز مي بايست محورهاي عملياتي جنگ
اقتصادي را شناسايي و متناسب با آنها با بهره گيري هماهنگ و هدفمند از كليه
توانمندي هاي نظام اسلامي تحت فرماندهي واحد، عمليات هاي بزرگ اقتصادي را طراحي و
برنامه ريزي نمود. تاسف آور است در حالي كه يكي از استحكامات جنگ اقتصادي بازگشت
ارز حاصل از صادرات به خزانه كشور است، به علت عدم برنامه ريزي هماهنگ و هدفمند؛
تنها 7 ميليارد دلار از 27 ميليارد دلار ارز صادراتي طي چند ماه گذشته به خزانه
كشور باز گشته است و اين در حالي است كه با بهره گيري از خرد جمعي و هماهنگي كليه
نهادهاي ذي ربط در قالب تدوين برنامه سيستمي واحد در چرخه فرآيند صادرات از مبدا
تا خزانه، امكان بازگشت مديريت شده تمامي ارزها وجود دارد.
8- بدون شك مقابله همه
جانبه با مشكلات كنوني اقتصادي، عزم راسخ و قاطع كليه دستگاه هاي اجرايي و سياسي و
قواي مقننه و قضائيه كشور را در قالب برنامه ريزي هماهنگ و واحد و با بهره گيري از
تمامي توانمندي هاي بالقوه كشور را در تمامي عرصه ها مي طلبد و الا اقدامات موردي
و پراكنده هرگز پاسخگوي انتظارات به حق مردم صبور و انقلابي كه بار گراني بر دوش
آنها سنگيني مي كند نخواهد بود.
نويسنده: ابراهيم كارخانه اي
نويسنده: ابراهيم كارخانه اي
*نماينده
دوره هاي هفتم و نهم مجلس شوراي اسلامي
