گزیده ها قسمت ششم 8 آذر -97
دهقان: اظهارات ظريف راه ها را براي خارج شدن از ليست سياه FATF بست
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر پولشويي در كشور وجود دارد، مسئوليت آن با وزارتخانه ها و دولت است.
محمد دهقان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اينكه در كشور ما بخش مهمي از پولشويي كشور مربوط به قاچاق كالاست، گفت: در كشور ما رئيس جمهور، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است و تعدادي از مسئولان مثل وزير اطلاعات، وزير اقتصاد، وزيركشور و از جمله وزير خارجه عضو اين ستاد مركزي هستند.
دبيركل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي ادامه داد: مواد مخدر نيز يكي از مهم ترين موضوعاتي است كه تجارت آن منجر به پولشويي مي شود و در كشور ما ستاد مبارزه با مواد مخدر زير نظر دولت اداره مي شود و اجزاي آن اعضاي ارشد دولت و برخي از نيروهاي انتظامي هستند.وي افزود: همچنين مركز ويژه اي با عنوان مركز مبارزه با پولشويي در وزارت اقتصاد وجود دارد كه توسط آقاي نصيري احمدآبادي اداره مي شود و او توسط وزارت اقتصاد و با اشراف مسئولان دولت، سال هاست كه مسئوليت اين مركز را بر عهده داشته است.عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: آمار ما از حجم قاچاق كالا و مواد مخدر از آمار دولت و آقاي ظريف بالاتر است اما سوال اينجاست كه چه كسي بايد در اين سال ها با قاچاق كالا و مواد مخدر كه منجر به پولشويي شده برخورد مي كرد؟
اعضاي هيئت دولت از جمله خود آقاي ظريف كه مطابق قانون عضو ستاد مركزي مبارزه با قاچاق بودند، تاكنون در يك جلسه هم در اين جلسات شركت نكرده و آقاي رئيس جمهور به عنوان رئيس مستقيم ستاد كه همه مديران دولتي را منصوب كرده ، بايد پاسخ دهند كه اين چند سال چه اقداماتي انجام داده اند؟دهقان گفت: دولت با وجود اينكه 5 سال از زمان تصويب قانون مبارزه با قاچاق گذشته است، سامانه هاي مربوطه براي پيشگيري از قاچاق و ايجاد شفافيت، تشكيل نداده و اكنون با يك فرافكني بزرگ و غبار آلوده كردن فضا مي خواهد از زير بار پاسخگويي عملكردشان فرار كند.دبيركل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي با اشاره به اينكه بعضي افراد سال هاي طولاني است كه جايگاه هاي اصلي كشور را اشغال كردند اما هميشه طلبكارند، اظهار داشت: مركز مبارزه با پولشويي در وزارت اقتصاد نيز متاسفانه وظيفه خود را انجام نداده است و اگر پولشويي در كشور وجود دارد، مسئوليت آن با وزارتخانه ها و دولت است.نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: مهم ترين مسئله اي كه ما نسبت به سخنان ظريف داريم اين است كه ايشان الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم را به پولشويي مربوط كرده است ولي هر كسي يك بار اين كنوانسيون را بخواند، مي فهمد كه اين كنوانسيون استعماري كمترين ارتباط را با پولشويي دارد.
وي بيان داشت: ما در زمينه پولشويي در سال 86 قانوني تصويب و در سال 97 آن را مترقي كرديم؛ در واقع در سال جاري نواقص لايحه ضعيف دولت را اصلاح و تقويت كرديم اما ظريف بايد پاسخ دهد مگر ما براي مبارزه با پولشويي كه براي آنها قانون داخلي تصويب شده، چه نيازي به الحاق به كنوانسيون مربوط به تروريسم و قبول برخي تعهدات كه اقتصاد كشور را قفل مي كند، داريم؟دهقان با اشاره به اينكه ارتباط دادن مبارزه با پولشويي به كنوانسيون CFT ناشيانه و غيرصادقانه است، خاطرنشان كرد: كسي نمي تواند انكار كند كه پولشويي در هر كشوري كم و بيش وجود دارد و آقاي ظريف كشف تازه اي انجام نداده، اما سخن اين است كه اولا ما براي برخورد با آن سالهاست كه قوانين داخلي داشته ايم، دولت و شخص رئيس جمهور در اين زمينه مسئول بوده اند و امروز بايد در اين موضوع پاسخگو باشند.عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: ما در زمينه مبارزه با فساد و پولشويي در مجلس هفتم الحاق به كنوانسيون مبارزه با فساد را تصويب كرديم كه كاش دولت گزارش دهد كه در اين سالها چند درصد از همان كنوانسيون بين المللي مبارزه با فساد را اجرا كرده كه اكنون وجود پولشويي را بهانه اي براي وادار كردن نظام براي پيوستن به CFT قرار داده است.
وي بيان داشت: بايد به اين مطلب توجه كرد كه اصولا پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي امري سياسي نيست، اما متاسفانه جرياني در كشور براي اينكه به اهداف خود برسد و بستري براي توجيه عقب نشيني هاي پي درپي خود در برابر آمريكا و گروه هاي وابسته به نظام سلطه فراهم كند، موضوع پيوستن به كنوانسيون تامين مالي تروريسم را از جايگاه تخصصي و كارشناسي به جايگاه سياسي و جناحي تنزل داده است.دهقان گفت: زدن اتهامات پولشويي به كشور آن هم توسط خود وزير امورخارجه عملا راه ها را براي خارج شدن از ليست سياه FATF بست.
طفره زنگنه از عذرخواهي براي حذف كارت سوخت
با وجود خسارت چند ساله به كشور صورت گرفت
با وجود خسارت چند ساله به كشور صورت گرفت
در حالي كه با احياي كارت سوخت، بازگشت طرح سهميه بندي بنزين هم جدي شده است، وزير نفت به جاي اذعان به اشتباه خود در حذف طرح سهميه بندي سوخت، گفت: فعلا بحث سهميه بندي مطرح نيست، بلكه بحث استفاده از كارت سوخت در تحويل بنزين مطرح است!
گروه اقتصادي- طرح سهميه بندي و تحويل سوخت با كارت الكترونيكي، يكي از پروژه هاي موفقي بود كه پس از اجراي آن، برخي كشورهاي همسايه با مشكل كمبود بنزين مواجه شدند كه نشان از پايان حجم بالاي قاچاق داشت. اما وزارت نفت زنگنه عليه كارت سوخت موضع گيري كرد و همين فشارها باعث شد كارت سوختي كه هزينه بسياري براي آن انجام شده بود، از ميدان به در شود.با حذف كارت هوشمند، سوخت به راحتي و آساني در اختيار قاچاقچيان قرار گرفت و از سوي ديگر مصرف به شدت بالا رفت. در نهايت هفته گذشته شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعلام كرد كه به علت تشديد قاچاق سوخت، «تحويل بنزين به خودروها و موتورسيكلت ها، از تاريخي كه متعاقبا اعلام خواهد شد، تنها با استفاده از كارت سوخت انجام خواهد شد».
با جدي شدن احياي كارت سوخت، زمزمه بازگشت سهميه بندي بنزين و دونرخي شدن آن هم شنيده شد؛ خبري كه به معني عقب نشيني كامل وزارت نفت از سياست هاي نادرست گذشته بود ولي بيژن زنگنه همچنان سعي در كتمان آن دارد.
به گزارش ايسنا، وزير نفت در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت اظهار كرد: «هنوز در مرحله ثبت نام كارت سوخت هستيم و وقتي اين مرحله تمام شد، تاريخ اجراي طرح تحويل بنزين با كارت سوخت را اعلام مي كنيم. فعلا بحث سهميه بندي مطرح نيست، بلكه بحث استفاده از كارت سوخت در تحويل بنزين مطرح است».
مقاومت وزارت نفت درباره بازگشت سهميه بندي در حالي است كه رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت از احتمال سهميه بندي و اعطاي ماهانه 20 ليتر بنزين به هر ايراني خبر داد!
كاظم جلالي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه اعطاي سهميه بنزين به شهروندان چگونه انجام خواهد شد، گفت: دو راه براي اين كار وجود دارد؛ يكي اينكه سهميه اي براي خودروها در نظر گرفته شود و فراتر از آن آزاد محاسبه شود، يكي هم اين است كه ما براي مردم يعني براي تعداد ايراني ها يك سهميه اي در نظر بگيريم، مثلا بگوييم به ازاي هر ايراني بيست ليتر بنزين هزار توماني در اختيارشان قرار مي گيرد و فراتر از آن قيمتش گران تر مي شود.پيش از اين نيز محمد حسيني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم از موافقت وزارت نفت با طرح مجلس براي دو نرخي شدن بنزين خبر داده بود.
در مجموع به نظر مي رسد دولت در مواجهه با سياست اشتباه حذف سهميه بندي بنزين، چاره اي جز عقب نشيني از مواضع گذشته خود ندارد، اما موضوعي كه بايد روشن شود، علت مخالفت وزارت نفت با اين طرح و پاسخگويي در برابر خسارتهاي وارد آمده به كشور در اثر حذف كارت سوخت است.زنگنه بايد پاسخگو باشد كه چرا مدتها كارت سوخت را محكوم كرد ولي حالا در تاييد بازگشت آن سخن مي گويد. اگر طرح كارت سوخت خطا بود چرا احيا مي شود و اگر كار درستي بود چرا وزارت نفت عذرخواهي نمي كند؟ چنانكه روزنامه اصلاح طلب و حامي دولت «اعتماد» هم درباره آن نوشت: «حالا كه به اينجا رسيده ايم شايسته است وزارت نفت به خاطر كنار گذاشتن «كارت سوخت» در سال 94، از مردم عذرخواهي كند».
يك استاد دانشگاه: فرصت طلايي اصلاحات اقتصادي را در اين دولت از دست داديم
يك عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با انتقاد از فرصت سوزي هاي اقتصادي دولت روحاني گفت: ما يك دوره طلايي اصلاحات اقتصادي را در سال هاي 94 تا 96 از دست داديم.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، سيد احسان خاندوزي در برنامه «پيشران» كه به موضوع «رويكرد اقتصادي دولت» اختصاص داشت، درخصوص عدم وجود نهاد منسجم گفت: تجربه نشان مي دهد در تمام دهه هاي گذشته ما با يك نهاد نامنسجم مواجه هستيم و خودمان را با اطلاق كلمه «دولت» راحت مي كنيم.
وي افزود: نهاد منسجمي به نام دولت در ايران وجود ندارد. نظام تصميم گيري در كشور بسيار متكي بر فردي است كه قدرت سياست گذاري را در دست دارد و اين مسئله سبب مي شود در بلندمدت ما نتوانيم هيچ راهبردي را دنبال كنيم.
اين استاد دانشگاه از سوخت شدن فرصت طلايي گفت: ما ابزارها و متغيرهاي كنترلي استفاده نشده بسياري در روي ميز سياست گذار داريم و در مورد بسياري از اينها هم به لحاظ توان علمي در دانشگاه و هم در خود دستگاه هاي اجرايي دولتي، ايده هاي روشني داريم كه چگونه مشكل ها كاهش پيدا مي كند.
خاندوزي ادامه داد: مسئله اصلي، نظام سياست گذاري است، ما يك دوره طلايي اصلاحات اقتصادي را در سال هاي 94 تا 96 از دست داديم. سال اول كه دولت يازدهم روي كار آمد با وجود وضعيت آوارگونه چاره اي نداشت كه يك كار تثبيت اقتصادي جدي و فوري انجام دهد و تقريبا نيز موفق شد، اما اين برنامه براي ادامه مسير دولت اصلا كفاف نمي داد.به گفته وي، ماشين تصميم گيري و اجراي دولت ها، نهادي مشكل دار است و فشار تحريمي ما، مي تواند فرصتي براي اصلاح آن باشد. اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: ما انتظارمان از رئيس جمهورهاي گذشته و حال اين است كه زماني كه انتخاب مي شوند، تيم اقتصادي سازگاري را انتخاب كنند و آن تيم را مسئول پيشبرد و تحقق اهداف سياسي قرار بدهند.
رئيس مركز آمار: قيمت كالاها از 10 تا 240 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است
رئيس مركز آمار ايران اعلام كرد شاخص قيمت كالاهاي مختلف طي يكسال اخير از 10 درصد تا 240 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي روزنامه كيهان، اميدعلي پارسا در «مراسم تقدير از اعضاي كميته آمارهاي مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص كسب رتبه نخست فعاليت هاي آماري بين دستگاه هاي اجرايي كشور» اظهار داشت: اگر از من بپرسند آمار در كشور ما چه جايگاهي دارد، مي گويم براي حكمراني شايسته، بعد از امنيت، مهم ترين موضوع توليد داده هاي آماري با كيفيت است.
وي افزود: از سال 2010 به اين سو، جريان غالب كشورهاي دنيا از نظام آماري سنتي عبور كرده اند ولي ما وقتي در سال 2018 از شروع اين كار صحبت مي كنيم برخي فكر مي كنند خيلي جلو هستيم!
رئيس مركز آمار ادامه داد: فراهم كردن اين بستر ربطي به تحريم و ترامپ هم ندارد، اين بستر نياز به آگاهي، اقدام و عمل دارد كه از اين جهت، عملكرد وزارت اقتصاد و دارايي قابل تقدير است.
پارسا با بيان اينكه اصل محرمانگي اطلاعات در نظام آماري ثبتي مبنا، بسيار بهتر از نظام آماري سنتي حفظ مي شود گفت: اين اصل (محرمانگي اطلاعات) يقينا حرف اصلي نظام آماري بوده و ما درصدد تغيير قوانين بدين سو هستيم و فعلا اين كار را براساس بخشنامه معاون اول رئيس جمهور انجام مي دهيم.
وي با ايراد سخنان طعنه آميزي درباره تشكيك برخي افراد در آمارهاي اعلام شده، اضافه كرد: تفسيرهاي ما از آمار و ارقام، گاهي پايين بودن سواد آماري را مي رساند، ما بجاي اينكه سواد خودمان را بالا ببريم به آمارها شك مي كنيم!
به گفته رئيس مركز آمار، آماري كه وضع زندگي مردم را نشان مي دهد، تورم نقطه به نقطه است كه قيمت كالاها را طي يكسال گذشته نشان داده و اين شاخص براي كالاهاي مختلف، از زير 10 درصد تا 240 درصد رشد داشته است.
پارسا با اشاره به اينكه ميانگين اين افزايش قيمت ها 35 درصد مي باشد، بيان كرد: شاخص كل كه از ميانگين موزون بدست مي آيد بيانگر وضعيت زندگي مردم نيست و در اين زمينه از تورم ماهانه و نقطه به نقطه استفاده مي كنيم.
وي با انتقاد از اعلام آمارها توسط بانك مركزي گفت: فقط 12 كشور در دنيا، بانك مركزي، آمار رشد اقتصادي را اعلام مي كند و باقي موارد بر عهده مراكز آمار كشورهاست كه حاكي از رويكرد توسعه گرايانه آنها مي باشد.
در همين جلسه، حسين ميرشجاعيان، معاون وزير اقتصاد در خصوص نرخ ارز اظهار داشت: در كوتاه مدت يك افزايش نرخ ارز داشتيم كه داراي نوسان بود. با تغييرات كوچكي شدت اين نوسان گرفته شد و نرخ ارز مسير كاهشي را طي كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، وي افزود: البته اگرچه هم اكنون نيز نرخ ارز حباب زيادي دارد اما اميدواريم مسير كاهشي را ادامه دهد. اولويت ديگر ما مهار تورم است اما به هرحال مي دانيم شوكي كه از جانب تحريم به كشور وارد شده شوك بزرگي بود كه تلاش داريم اين مسئله را كنترل كنيم، تورم مهر و آبان نشان مي دهد كه شدت افزايش تورم كنترل شده اما بايد در بلندمدت بيشتر كنترل شود.
