نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب . 6
آذر -97
مدعيان اصلاحات از بزك آمريكا به تطهير آل سعود رسيدند!
مدعيان اصلاحات از بزك آمريكا به تطهير آل سعود رسيدند!
سرويس سياسي- وقتي سخن از توانايي
ها و دانستن ها مي شود نگاهشان به خارج از وطن دوخته مي شود و آن هنگام كه دنبال
مقصر مي گردند و يا عامل رويداد ناخوشايندي را مي جويند چشمانشان به داخل است! به
راستي چه عاملي باعث مي شود تا طيف موسوم به اصلاح طلب همواره در جهت تطهير
بيگانگان و ترور شخصيت نيروهاي خدمتگزار داخلي گام بردارند؟! براي نمونه نماينده
اين طيف عامل به ثمر نرسيدن برجام را نه بدعهدي آمريكا و اروپا بلكه دستاوردهاي
افتخارآفرين جوانان وطن در حوزه موشكي عنوان كرد و اكنون هم روزنامه يكي ديگر از
نمايندگان اين طيف انگشت اتهام را در موضوع تنش و اختلاف ميان ايران و آل سعود به
سمت ايران نشانه گرفته است.
روزنامه همدلي در مطلبي نوشت: «بي گمان
بايد اين نكته را قابل توجه دانست كه يكي از موارد اختلافات شديد ايران و عربستان
سعودي، اقدامات جمهوري اسلامي ايران در منطقه است».
اين روزنامه زنجيره اي در ادامه نوشت: «وضعيت
منطقه به گونه اي رقم خورده است كه ايران و عربستان دو بازيگر مهم اين وضعيت هستند
و بايد بتوانند اين تهديد رويارويي و مقابله را به فرصت همكاري در منطقه در راستاي
منافع دو كشور تبديل كنند».
اين ادعا كه اقدامات منطقه اي ايران،
عامل اختلاف با آل سعود است، در حقيقت پذيرش اتهام آمريكا و انگليس و
فرانسه(حاميان و تجهيزكنندگان تروريسم در منطقه) و آل سعود(گماشته و نوچه نظام
سلطه و گاو شيرده ترامپ) مبني بر نقش ايران در بي ثبات كردن منطقه است!
جريان مدعي اصلاحات بر لزوم كوتاه آمدن
از سياست هاي انقلابي ايران در منطقه، كاهش حمايت از متحدان استراتژيك منطقه اي و
گفت وگوي بي پشتوانه با كشورهاي مرتجع منطقه تاكيد دارد.
اين در حالي است كه آمريكا و كشورهاي
مرتجع منطقه آشكارا از تروريست ها حمايت مي كنند و از لزوم كشاندن ناامني به داخل
ايران مي گويند و با همراهي رژيم صهيونيستي در خيال راه اندازي ناتوي عربي عليه
ايران هستند.
رژيم آل سعود از بدو شكل گيري تاكنون
جنايات متعددي را مرتكب شده است.براي نمونه در سال 94 فاجعه اي دردناك در سرزمين
منا روي داد كه شنيدن آن دل هر مسلماني را به درد آورد. ماجراي سقوط جرثقيل در مكه
و پس از آن فاجعه بزرگ منا و به شهادت رسيدن حدود 600 زائر ايراني.
رژيم آل سعود همچنين، زنان و كودكان بي
گناه را در يمن، بحرين، سوريه و عراق به خاك و خون كشيده است.
با اين حال روزنامه هاي زنجيره اي در
اقدامي وقيحانه به تطهير اين رژيم كودك كش مي پردازند.
طيف اصلاح طلب، كارگردان وضع موجود!
روزنامه زنجيره اي آرمان در گزارشي به
گراني ها پرداخته و نوشته مشكلات اقتصادي جامعه را آسيب پذير كرده است. در بخشي از
اين گزارش آمده است: «گراني ها جامعه ايران را آسيب پذير كرده است. اين در حالي
است كه بسياري از جامعه شناسان نسبت به پيامدهاي وضعيت نامناسب معيشتي مردم و
واكنش احتمالي آنها هشدار داده اند.»
در ادامه اين گزارش تاكيد شده است: «نكته
مهم در اين زمينه اين است كه تحليل هاي امروز درباره شرايط جامعه بيشتر رنگ و بوي
سياسي دارد و كمتر از منظر جامعه شناختي و پيامدهايي كه فشارهاي اقتصادي به مردم
وارد مي شود صحبت شده است. اين در حالي است كه فشارهاي اقتصادي زمينه انواع آسيب
هاي اجتماعي مانند اعتياد، فساد و طلاق را افزايش مي دهد. به همين دليل و براي
تحليل و بررسي پيامدهاي اجتماعي فشارهاي اقتصادي به مردم با مصطفي اقليما رئيس
انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران گفت وگو كرديم. اقليما معتقد است: «هرچه بيشتر
به مردم وعده بدهيم و حل كردن مشكلات بنيادين را به تاخير بيندازيم به همان اندازه
شدت تبعات اجتماعي را بالاتر مي بريم.»
مدعيان اصلاحات با حضور در دولت و همچنين
تشويق مردم به راي دادن به دولت كنوني نقش اساسي در وضعيت فعلي اقتصادي كشور را
دارند. ضمن آنكه روزنامه هاي طيف موسوم به اصلاح طلب در اين سال ها تمام همت خود
را در ماله كشي بر ناكارآمدي ها به كار گرفتند و هرگاه منتقدان با هدف مطالبه گري
براي بهبود وضعيت معيشت مردم و يا در جهت حفظ و حراست از منافع ملي انتقادي را
نسبت به دولتمردان انجام دادند زنجيره اي ها توپخانه رسانه اي خود را عليه آنها به
كار انداخته و با غبارآلود كردن فضا زمينه فرار از پاسخگويي را براي برخي مديران و
وزرا فراهم ساختند. نمونه بارز اين موضوع را در مواجهه اين طيف با وزيراني از قبيل
عباس آخوندي (وزير سابق راه و شهرسازي) و يا حمايت ليست اميد از محمدشريعتمداري
(وزير كنوني كار) در جلسه راي اعتماد مي توان ديد. البته سهم اين طيف تنها به نقش
حمايتي محدود نمي شود و بخشي از مديران و كارگزاران دولت از اين طيف هستند كه شاخص
ترين آنها اسحاق جهانگيري است.
با نزديك شدن به زمان انتخابات و علني
شدن اين واقعيت كه ديگر زمان خواندن انشاء نيست و بايد حساب پس داد مدعيان اصلاحات
در تلاش هستند كه حساب خود را از دولت كه ناكارآمدي آن در حوزه هاي اقتصادي مشكلات
معيشتي بسياري را بر مردم تحميل كرده است جدا كنند و با اين حربه آبروي رفته را به
جوي بازگردانند، رسوا بودن حربه فوق تا آنجا عيان است كه رسانه هاي زنجيره اي در
يادداشت هايي تصريح دارند كه نمي شود با اين فضا سازي مردم را فريب داد و نتيجه
دوباره گرفت!
شما يادت نيست آقاي نماينده!
علي مطهري در روزنامه اعتماد نوشت:
«امروز آمريكا و اسرائيل از تفرقه و تشتت ميان كشورهاي اسلامي بهره مي برند. در
اين ميان حكام و علماي اسلام در درجه اول مقصرند. حاكمان از آن نظر كه بيش از آنكه
به فكر منافع و مصالح دنياي اسلام باشند به فكر منافع خود هستند و علما از آن جهت
كه بحث شيعه و سني را به صورت يك سرگرمي درآورده اند بدون آنكه برخي علماي شيعه كه
سنگ علي(ع) را به سينه مي زنند توجهي به سيره ايشان داشته باشند كه چگونه آن حضرت
وحدت اسلامي و حفظ اساس اسلام را بر هر چيز ديگر ترجيح مي داد و علماي اهل سنت
بدون اينكه به سيره و روش ائمه خود توجه كنند و دست از تكفيرهاي مكرر بردارند.»
در بخش ديگري از اين مطلب آمده است:
«رفتار ما با اهل سنت كشورمان بايد عادلانه باشد، از دادن مسجد و منصب به آنها
نهراسيم چراكه اكثر قريب به اتفاق آنها خوشفكر و دوستدار اهل بيت پيامبر اكرم(ص)
هستند.»
نخست آنكه بايد به اين نماينده طيف موسوم
به اصلاح طلب يادآور شد كه تكفير مسلمانان در ميان اهل سنت نيز حرام است و آن قشري
كه به تكفير مشغول هستند همان وهابي ها يا سلفي هاي تكفيري ناميده مي شوند. همچنين
خطاب به اين نماينده ليست اميد بايد گفت كه شايد شما يادت نيست آقاي نماينده اما
در دوره انتخابات طيفي بود كه براي چندهزار راي بيشتر در مناظره ها و سخنراني هاي
خود اظهاراتي را بر زبان مي آورد كه تحريك كننده گسل هاي قوميتي و مذهبي بود. اين
طيف كه از قضا يا اطرافيان علي مطهري هستند و يا مورد حمايت او، در آن روزها رسيدن
به صندلي هاي رياست آنقدر مهم شده بود كه اين هدف هر رفتار و گفتاري را توجيه مي
كرد. لذا در حالي كه ايران در ميان كشورهاي منطقه از نظر احترام به اقليت هاي ديني
و مذهبي الگو است.
پوشاندن دستاوردها براي 4تا راي بيشتر
ماموستا محمد امين راستي، عضو شوراي
برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت گفته بود: «قبل از انقلاب اسلامي 3 هزار طلبه
اهل سنت در كشور مشغول تحصيل بودند اما امروز 12 هزار طلبه اهل سنت مشغول تحصيل
هستند و هيچ سدي در برابر تحصيل آنان وجود ندارد و براي اين امر نيز مدارس علميه
اهل سنت از 100 مدرسه قبل از انقلاب به 358 مدرسه رسيده است كه نشان از اهتمام
جمهوري اسلامي براي ايجاد بستر جهت تحصيل
طلاب اهل سنت است.»
او همچنين يادآور شد: «تعداد مساجد اهل
سنت نيز بعد از انقلاب رشد چشمگير داشته است و از 4 هزار مسجد به 17 هزار مسجد
رسيده است و اين بركت انقلاب اسلامي است... [در صدا و سيماي استان] زمان و وقتي كه
به برادران شيعه داده مي شود، با زمان و وقت اهل سنت يكسان است... در حال حاضر 65
درصد از بخشداران استان سيستان و بلوچستان اهل سنت هستند و 60 تا 90 درصد مديران
دستگاه هاي اجرايي هم از اين گروه انتخاب شده اند.»
اين سخنان از جانب يكي از هم وطنان كه از
علماي اهل سنت است بيان شده. اما در دوره انتخابات تلاش شد تا براي جلب راي مناطقي
كه اقليت مذهبي دارند دستاوردهاي 40ساله جمهوري اسلامي ناديده گرفته شود و با
ناديده گرفتن آنها شكل ناجي به خود بگيرند!
حاشيه سازي براي پنهان كردن موضوع اصلي
روزنامه ارگان دولت ايران روز گذشته طي
گفت و گو با آنچه كه منبع آگاه در وزارت اقتصاد ناميده به ماجراي ممنوع الخروجي و
درخواست اقامت رئيس مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي پرداخت و نوشت :« يك
منبع آگاه در وزارت اقتصاد ادعاهاي روزهاي اخير نمايندگان مخالف دولت درباره ميثم
نصيري احمدآبادي رئيس مركز پولشويي اين وزارتخانه و از جمله ممنوع الخروجي وي را
تكذيب كرد. خبري كه خبرگزاري فارس روز 28 آبان ماه منتشر كرده بود. اين منبع آگاه
در وزارت اقتصاد به «ايران» گفته است كه نصيري احمدآبادي نه تاكنون درخواست اقامت
كشور آمريكا را داشته و نه اشتغال در سازمان ملل متحد را. نصيري احمد آبادي، خود
نيز با انتشار اطلاعيه اي اين موضوع را تكذيب كرده است..»
روزنامه ارگان دولت در حالي موضوع ممنوع
الخروجي ميثم نصيري را تكذيب مي كند كه پيش از اين محمود واعظي رئيس دفتر رئيس
جمهور خبر بازداشت وي را تكذيب كرده بود نه ممنوع الخروجي آن را. از سوي ديگر
مسئله مهمي كه روزنامه ارگان دولت و ساير رسانه هاي اصلاح طلب همسو با انتشار
مطالب اين چنيني سعي در پنهان كردن آن دارند ، روشن شدن فعاليت و عملكرد مجموعه
تحت مديريت نصيري است.
دير يا زود موضوع درخواست اقامت وي از
سفارت آمريكا و ماجراي ممنوع الخروجي آن توسط مراجع ذيصلاح مشخص خواهد شد ، اما
آنچه نيازمند پاسخگويي و شفاف سازي است آن است كه مركز اطلاعات مالي و مبارزه با
پولشويي طي 10 ساله گذشته چه ارتباطاتي با خارج از كشور داشته و احيانا چه نوع
اطلاعاتي منتقل كرده است و از سوي ديگر خروجي عملكرد اين مركز در راستاي مبارزه با
پولشويي در داخل كشور چه بوده است.
