گزیده ها قسمت ششم 6 آذر -97
عراقچي: بهره مندي تهران از مزاياي برجام به صفر نزديك شده است
عوايد برجامي از «تقريبا هيچ» به «نزديك صفر» رسيد!
عوايد برجامي از «تقريبا هيچ» به «نزديك صفر» رسيد!
معاون وزيرخارجه مي گويد تحريم هاي ظالمانه آمريكا، بهره مندي تهران از مزاياي توافق هسته اي وين را به صفر نزديك كرده و اين در حالي است كه قريب به 32ماه قبل در شروع برجام رئيس بانك مركزي وقت گفته بود كه عوايد ما از برجام «تقريبا هيچ» است و با اين وجود مشخص مي شود كه نوسان عوايد ايران از برجام در قريب 3سال گذشته در ميان «تقريبا هيچ» و «نزديك صفر» بوده است!
سيد عباس عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه ايران در سومين سمينار همكاري هاي هسته اي ايران و اتحاديه اروپا كه علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي نيز در آن شركت داشت، اظهار داشت: برجام دستاورد سياسي مهمي است و ايران به طور كامل به تعهداتش در قالب اين توافق پايبند است.
وي افزود: آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان نهاد ناظر بر فعاليت هاي هسته اي ايران اين مسئله را براي سيزده بار تاييد كرده، اما در آن سوي ماجرا، ايران همچنان از مزاياي اقتصادي برجام بهره مند نشده است.
وي با بيان اينكه «اعمال مجدد تحريم هاي آمريكا، بهره مندي ايران از مزاياي برجام را به صفر نزديك كرده است» گفت: برجام متعلق به آمريكا و يا ايران نيست، بلكه توافقي بين المللي است كه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه 2231 آن را تائيد كرده اند. اين در حالي است كه آمريكا اين قطعنامه را نقض كرده و ساير كشورها را به دليل پيروي از آن مجازات مي كند.
معاون وزير خارجه ايران تصريح كرد: حفظ برجام وظيفه بين المللي است و همه موظف هستيم كه در راستاي اجراي اين توافق گام برداريم.
وي در ادامه اقدامات اتحاديه اروپا در راستاي حفاظت از برجام را تحسين كرد وگفت: اين مسئله نشان مي دهد كه اروپا به لحاظ سياسي در مسير درستي قرار دارد. اما واقعيت اين است كه هنوز راهكارهاي عملي، مكانيسم هايي كه ايران بتواند از مزاياي اقتصادي برجام بهره مند و سبب شود تحريم هاي آمريكا اين توافق را از بين نبرد، محقق نشده است.
عراقچي با بيان اينكه توازن«بده بستان» برجام از بين رفته است، هشدار داد: اگر ايران از مزاياي برجام بهره مند نشود اين توافق زنده نمي ماند.
معاون وزير خارجه كشورمان عنوان كرد كه اعمال مجدد تحريم هاي آمريكا، ضميمه 3 برجام را تحت الشعاع قرار داده است و افزود: همكاري هاي هسته اي محدود به اراك و فردو نيست بلكه طرح هاي زيادي وجود دارد كه جنبه هاي تجاري دارند اما به دليل تحريم هاي آمريكا، نبود كانال مالي و تهديدهاي آمريكا، متوقف شده اند.
وي با بيان اين مطلب نتيجه گرفت كه راه اندازي سازوكار ويژه مالي اروپا براي تداوم همكاري هاي صلح آميز هسته اي و اجراي ضميمه 3 برجام «يك ضرورت است.»
عراقچي در پايان ابراز اميدواري كرد كه اروپا هرچه سريع تر سازوكار ويژه مالي را براي جلوگيري از تاثيرات منفي تحريم هاي آمريكا بر روابط تجاري شركت هاي اروپايي و ايران، راه اندازي كند.
سومين سمينار همكاري هاي هسته اي ايران و اتحاديه اروپا امروز با حضور علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي و سيد عباس عراقچي در بروكسل پايتخت بلژيك برگزار شد.
بهمني: مي توانيم خودمان جايگزين سوئيفت را راه اندازي كنيم
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از طولاني شدن اجراي مكانيزم مالي اروپا، گفت: به جاي تكيه بر اروپا، اين امكان هست كه خودمان جايگزين سوئيفت را راه اندازي كنيم.
محمود بهمني عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از طولاني شدن اجراي مكانيزم مالي اروپا، اظهار داشت: اروپايي ها وابستگي تجاري شديدي به آمريكا دارند، به گونه اي كه سال گذشته بيش از 1260 ميليارد دلار رابطه تجاري با آمريكا داشتند و دور از باور است كه آن را رها كنند و 20 ميليارد دلار رابطه اقتصادي با ما را در نظر گيرند.
وي با بيان اينكه ما در شرايط بسيار سختي قرار نداريم و با اتحاد مي توانيم از اين مقطع عبور كنيم، ادامه داد: چند كشور مهم از تحريم خريد نفت ايران معاف شده اند و بر اين اساس صادرات نفت ما به اين كشورها مجاز است و با ارتباط مستمر با اين كشورها مي توانيم تحريم ها را دور بزنيم.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: در زمان تحريم ها در دولت قبل، ما پول هاي خود را به بانك كونلون چين واريز مي كرديم و از آنجا نيازهاي خود را خريداري كرده و پول پرداختش را از اين بانك برداشت مي كرديم كه اين رويه بايد در سازوكار مالي اروپا هم در نظر گرفته شود و آنان براي ما شرط و شروطي نگذارند.
بهمني تاكيد كرد: اروپا مدتي است وعده طراحي سيستمي را داده تا جايگزين سوئيفت شود كه تاكنون اقدام عملي در اين زمينه نكرده است و به جاي تكيه بر اروپا، اين امكان هست كه خودمان جايگزين سوئيفت را راه اندازي كنيم.
به گزارش مهر، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه ما بايد براي سخت ترين سناريوهاي دشمن هم برنامه داشته باشيم، اظهار داشت: براي عبور از مشكلات فعلي بايد از تجربيات افراد باسابقه استفاده كنيم.
خبر ويژه
روزنامه ايران عذرخواهي كند نه فرار به عقب!
روزنامه ايران عذرخواهي كند نه فرار به عقب!
در ستون طنز گفت و شنود كيهان 28 آبان ماه به يادداشت روزنامه ايران به قلم آقاي عباس عبدي (البته بدون ذكر نام ايشان) اعتراض كرده بوديم كه چرا پيشنهاد كرده است شرب خمر در كشور آزاد شود! روزنامه ايران در واكنش به انتقاد كيهان نوشت كه آزادي شرب خمر در يادداشت آقاي عبدي به نقل از شخص ديگري بوده و ايشان در يادداشت خود اين ديدگاه را نفي كرده است! در اينكه ديدگاه مورد اشاره به نقل از شخص ديگري آمده كه نويسنده يادداشت از او با عنوان «يكي از افراد آشنا به امور فقهي»! ياد كرده و آن را نفي نموده ترديدي نيست ولي مطالعه يادداشت مزبور نشان مي دهد آقاي عبدي فقط روش مورد اشاره آن فرد براي آزاد سازي شرب خمر را نفي كرده و آن را ناكارآمد دانسته است و نه اينكه آزادسازي شرابخواري را نفي كرده باشد!
1- آقاي عبدي مي نويسد؛ اخيرا يكي از افراد آشنا به امور فقهي، ايده اي را طرح كرده است و با استناد به قواعد موجود و از منظر درون ديني نتيجه گرفته است كه:
«استفاده از اين مشروبات غير استاندارد، واقعيتي خارجي هست. پند و توصيه هاي اخلاقي-بهداشتي انجام شده و مجازات هاي گوناگون از شلاق تا جريمه نقدي تجربه شده است. اما در واقعيت خارجي، ناچاريم به شكل دوفاكتو، وجود اين مصرف كنندگان را به رسميت بشناسيم و براي حفاظت از بيماري هاي خطرناك و مرگ و ميرهاي ناشي از مصرف مشروبات الكلي غير استاندارد، بايستي مراكزي را به آزمايش اين نوع مشروبات اختصاص دهيم. توليد كننده و يا مصرف كننده، بايستي بتوانند با اشانتيوني از مشروب مورد نظر خود مراجعه كنند و به شكل ناشناس و بدون نگراني از تعقيب ها و مجازات ها، مشروب خويش را آزمايش كند. يا در صورت امكان، دستگاه هاي تست كننده فوري در اختيار آنان قرار داده شود تا از استاندارد بودن يا نبودن مشروبات الكلي مورد نظر خويش مطمئن شوند.»
عبدي در ادامه يادداشت خود، اين ايده را دور برگردان فرهنگي مي نامد و با بهره گيري از يك ترفند ژورناليستي مي نويسد: « بايد قضيه را ريشه اي تر حل كرد. نگاه ما به موضوع حقوقي و جرم بايد مبتني بر نظر اجتماعي باشد و گناه را بايد از طريق ديگري جلوگيري كرد. همچنان كه پيش از انقلاب انجام مي شد.»! اكنون بايد از روزنامه دولتي ايران پرسيد اين راه حل! كه « گناه را بايد از طريق ديگري جلوگيري كرد. همچنان كه پيش از انقلاب انجام مي شد.»! غير از پيشنهاد آزاد سازي شرابخواري چه مفهوم ديگري مي تواند داشته باشد؟! مگر پيش از انقلاب شرابخواري آزاد نبود و شهرها، از جمله تهران پر از رستوران ها و مغازه هاي شراب فروشي نبود؟ بنابراين وقتي آقاي عبدي پيشنهاد مي كند كه راه حل، بازگشت به وضعيت قبل از انقلاب است، يعني در ايران اسلامي هم بايد مانند آن دوران شرب خمر آزاد باشد! آيا غير از اين است؟! به اين مي گويند فرار به عقب!
2- آقاي عبدي بايد توضيح بدهد آن فرد، به قول وي آشنا به امور فقهي! چه كسي بوده است كه ايشان نظر ضد ديني او را «خير خواهانه»! و «از منظر درون ديني»! معرفي مي كند؟! كجاي اين ديدگاه، ديني و برگرفته از فقه است؟!
3- ايشان در جاي جاي نوشته خود قانون را براي پيشگيري از پديده پلشت شرابخواري نا كارآمد معرفي مي كند! خب، در كشور ما غير از قوانين اسلامي در نفي شرابخواري كدام قانون ديگري مورد نظر اوست؟! مي نويسد:
«متاسفانه برخي افراد مي كوشند كه راه هاي ميانبر را در جامعه طي كنند. به جاي كوشش براي نفوذ در وجدان و ذهن مردم، آن را رها كرده اند و مي خواهند با اتكا به قانون همه امور را درست كنند. برندگي ابزار قانون محدود است هنگامي كه آن را براي هر هدفي استفاده كنيم، به ناچار از برندگي آن كاسته مي شود»!
بي ترديد «كوشش براي نفوذ در وجدان و ذهن مردم،» يعني روشنگري و شرح مضرات شرابخواري، اقدامي نه فقط پسنديده، بلكه ضروري است ولي در كدام نظام حقوقي، براي پيشگيري از جرم، فقط به روشنگري و تبليغ درباره خسارت ها و زيان هاي آن اكتفا مي كنند و از مجازات و كيفر مجرم دست مي كشند؟!
4- اين نكته نيز گفتني است كه آيت الله سيد احمد خاتمي در نماز جمعه تهران با نگاهي برخاسته از شور انقلابي و دفاع از جوانان مظلوم و بي خبري كه در معرض اينگونه ترفندهاي پلشت قرار دارند، به يادداشت روزنامه ايران بدون ذكر نام اشاره كرده و گفتند:
«در روزنامه اي كه از بيت المال تغذيه مي كند، مي نويسند چون مشروبات الكلي قلابي بلاي جان مردم شده پس شما بياييد مانند زمان طاغوت مشروبات الكلي را آزاد كنيد و اين يعني عبور از اسلام».
روزنامه ايران به جاي ابراز ندامت از جرمي كه مرتكب شده و پوزش از ملت، حالت طلبكارانه اي به خود گرفته و ادعا كرد آيت الله خاتمي يادداشت عبدي را نخوانده است! و نوشت اميدواريم آيت الله خاتمي شجاعت كافي براي اصلاح سخنانش داشته باشد! روزنامه ارگان دولت كمترين اشاره اي به متن يادداشت عبدي نكرد و اصلا به روي خودش هم نياورد كه چه جرم بزرگي مرتكب شده است!
5- درباره يادداشت مورد اشاره روزنامه ايران در ترويج شرابخواري، گفتني هاي ديگري نيز هست كه به همين اندازه بسنده مي كنيم ولي سخني با دست اندركاران روزنامه ايران در ميان است و آن اينكه اگر به حركت زشت و پلشت خود پي برده و از انجام آن پشيمان شده ايد- كه اميدواريم شده باشيد- كمترين و ابتدايي ترين انتظار آن است كه از پيشگاه ملت مسلمان پوزش بخواهيد، نه اينكه ژست طلبكار بگيريد و جاي شاكي و متهم را عوض كنيد! و خودتان را به آن راه بزنيد!
خبر ويژه
ترجمه هاي اشتباه وزارت خارجه سهوي است يا عمدي؟!
ترجمه هاي اشتباه وزارت خارجه سهوي است يا عمدي؟!
ترجمه هاي غلط و مسئله دار وزارت خارجه از اسناد خارجي، پس از برجام و پالرمو به CFT نيز سرايت كرده است!
وطن امروز با اشاره به تكرار اين روند مي نويسد: سخنگوي شوراي نگهبان از ايرادات ترجمه اي در لايحه جنجالي CFT خبر داد و نوشت: در CFT واژه ليست سياه محل ايراد بود در حالي كه در اسناد FATF چنين واژه اي وجود ندارد. اكنون بايد سوال شود چگونه اين مصوبات تصويب شدند؟ اشاره كدخدايي به ايراد ترجمه اي در يك لايحه مصوب مجلس، مسئله اي است كه طي چند سال اخير بارها و بارها پيرامون لوايح مختلف پيشنهادي دولت كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده اند تكرار شده و به نظر مي رسد تعدد اين اشتباهات، مي رود كه به موضوعي عادي و بي اهميت تبديل شود. كدخدايي در اين راستا در حساب توئيتري خود نوشت: « هنگام بررسي كنوانسيون پالرمو، شوراي نگهبان با ايراداتي نيز در ترجمه آن مواجه گشت و مجلس آنها را اصلاح كرد. در CFT نيز واژه ليست سياه محل ايراد بود در حالي كه در اسناد FATF چنين واژه اي وجود ندارد. اكنون بايد سوال شود چگونه اين مصوبات تصويب شدند؟ آيا ايرادات شورا سياسي است يا...؟»
اهمال دولت و مجلس در نگارش دقيق لوايح يا ترجمه معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي را پيش از اين در موضوعاتي چون برجام يا پالرمو نيز شاهد بوده ايم.
در جريان بررسي برجام در مجلس در تابستان 94 متني كه ابتدا از سوي وزارت امور خارجه تحت عنوان ترجمه برجام به مجلس داده شد، چندين اشتباه املايي و ترجمه اي داشت به گونه اي كه مركز پژوهش هاي مجلس نيز به اين موضوع اعتراض كرده و 2 بار اين متن را به وزارت امور خارجه پس فرستاد تا اصلاح شود و در نهايت سومين متني كه دولت فرستاد در دستور كار نمايندگان قرار گرفت.
اشتباه فاحش ديگر دولت در اين زمينه به ترجمه و ارسال لايحه پالرمو از لوايح مرتبط FATF به مجلس و شوراي نگهبان برمي گردد. تيرماه گذشته شوراي نگهبان لايحه پالرمو را به خاطر ايرادات املايي رد كرد.
تكرار چندباره در ارسال لوايحي با ترجمه غلط به مجلس و شوراي نگهبان اين سوال را ايجاد مي كند كه چگونه با وجود مراكز كارشناسي متعدد در دولت، وزارت اقتصاد و همچنين وزارت امور خارجه، چنين اشتباهات مهمي به دفعات روي مي دهد؟ و اينكه اساسا اينگونه اشتباهات در متون مهمي چون برجام يا پالرمو و CFT عمدي است يا سهوي؟ آيا ناآگاهي و نبود سواد كامل در مجموعه هاي مربوط دولت باعث بروز اشتباهات مهلك اينچنيني شده است؟ ضمن اينكه تصريح سال گذشته وندي شرمن بر ضعف سواد انگليسي تيم مذاكره كننده ايراني نيز بر اين گمانه زني ها دامن مي زند. «وندي شرمن» عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته اي آمريكا- فروردين 96- در انديشكده وودرو ويلسون در حضور «كاترين اشتون» با تمسخر درباره توافق هسته اي گفت: «ايران توافق كرد تمام كارهاي فني لازم را براي اطمينان دادن نسبت به اينكه تمام مسيرهاي تامين مواد شكافت پذير در اين كشور مسدود شده و هيچ زنجيره مخفيانه اي هم براي تامين مواد شكافت پذير در اين كشور قابل شكل گيري نباشد به انجام برساند و 1 و اتحاديه اروپايي توافق كردند (با پوزخند) تحريم هاي هسته اي را [موقتا متوقف كنند]، lift لغتي است كه در زبان انگليسي به معني «معلق نگاه داشتن يا موقتا متوقف كردن» است اما طرف ايراني lift را به معني «پايان دادن و خاتمه دادن» ترجمه مي كرد و به همين دليل هم ما از اين لغت استفاده كرديم!» عضو سابق تيم مذاكره كننده آمريكا در ادامه با لحني توهين آميز گفت: يكي از كارهايي كه شخص در ديپلماسي انجام مي دهد اين است كه توجه كند زبان اهميت دارد و خود اين معلق نگه داشتن فقط شامل تحريم هاي هسته اي است، نه تحريم هاي مربوط به مقابله با تروريسم يا تحريم هاي مربوط به نقض حقوق بشر يا تحريم هاي مربوط به اشاعه يا انتقال تسليحات. اين در حالي است كه محمدجواد ظريف- تيرماه 94- بعد از امضاي برجام در مجلس شوراي اسلامي گفته بود: اصلا تعليق در هيچ جا نيامده است. در هيچ جاي برجام واژه تعليق نيامده و هركس تعليق ترجمه كرده اشتباه ترجمه كرده است. در برجام اصلا تعليق وجود ندارد و تاريخ اجراي لغو هم زماني است كه آژانس گزارش دهد كه ايران اين اقدامات كمي را انجام داده است!»
