اوین نامه کیهان 12
خرداد -98
چگونه شركت هاي دولتي 70
درصد بودجه كشور را مي بلعند
گزارش اوین نامه كيهان از لزوم اصلاح ساختار بودجه
گزارش اوین نامه كيهان از لزوم اصلاح ساختار بودجه
ناراحتی و نگرانی سربازجوشریعت
نداری که موجب انتقادشدید وی شده است نه به خاطر دفاع از منافع ملی و بهدر رفتن
بودجه وسرمایه کشور از سوی دولت روحانی که چرا بودجه 70% شرکت های دولتی همچون
شرکت مخابرات در دوران احمدی نژاد به قرارگاه خاتم دولت با تفنگ و رسانه پاسداران
واگذارنشده است؟
در شرايطي كه كمتر از 50 روز به اتمام
مهلت اصلاح ساختار بودجه از سوي دولت و مجلس باقي مانده است ولي هنوز معلوم نيست
اين دو قوه تا كنون براي انجام اين كار مهم و اساسي چه كرده اند.
سرويس اقتصادي: ماجرا از اين قرار است
كه بودجه هاي ساليانه كشور سالهاست از ايرادات ساختاري رنج مي برد و اين نقايص
اساسي بسترساز بسياري از مشكلات پيدا و پنهان كشور و فسادهاي مختلف شده است.
مقامات دولت ومجلس در ادوار مختلف هر كدام به نوعي به اين اشكالات مهم اشاره كرده
اند اما هيچ گاه عزم جدي براي رفع اين ايرادات مشاهده نشده است . اين وضعيت ادامه
داشت تا اينكه تا سال گذشته ارائه لايحه بودجه به مجلس بااندكي تاخير از سوي دولت
صورت گرفت و دليل اين تاخير هم رفع برخي ايرادات ساختاري رهبر انقلاب نسبت به
لايحه بودجه اعلام شد؛ البته بعد از اينكه لايحه بودجه ارائه شد مشخص گرديد مشكلات
ساختاري بودجه ريزي همچنان باقي است و فقط برخي نكات غيرساختاري از سوي دولت در
بودجه لحاظ شده است.
اين شرايط و ابقاي اشكالات ساختاري بودجه
موجب شد تا رهبر معظم انقلاب با هشدار نسبت به اين موضوع، رفع اين اشكالات را از
مسئولين اجرايي كشور طلب كنند، چنانچه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در 17
بهمن 97 اعلام كرد: «رهبر انقلاب با تدبير، دستور اصلاح ساختار
بودجه ريزي كشور در مدت چهار ماه آينده را دادند.»
يك ماه پس از علني شدن دستور رهبري هم
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب در
تدوين برنامه اي براي اصلاح ساختار بودجه اعلام كرد: اصلاح ساختار بودجه در شرايط
كنوني، كاري پرفايده، سودمند و در جهت منافع كشور است.
استقبال مسئولين اعم از مجلس و دولت، اين
اميد را تقويت كرد كه اصلاحاتي در بودجه 98 اعمال خواهد شد اما با توجه كمبود وقت
و نبود همت لازم براي اين كار، اصلاح ساختار بودجه به چهار ماه نخست امسال موكول
شد؛ چهار ماهي كه در حال حاضر بيش از نيمي از آن سپري شده و بايد ديد با اتمام تير
ماه، چه اقداماتي در اين زمينه انجام خواهد شد.
البته تاكنون خبر خاصي از اصلاحات در طول
بيش از دو ماه گذشته منتشر نشده و رهبر معظم انقلاب هم در همين باره در ديدار
رمضاني خود با مسئولان ضمن تاكيد مجدد براي اصلاح ساختار بودجه ، به مقامات كشور
فرمودند: «قرار بر اين شد كه در چهار ماه اول سال 98، مجلس و دولت با همكاري
[همديگر،] اين مشكل ساختاري بودجه را برطرف كنند، حل كنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو
ماه بيشتر باقي نيست.»
در همين راستا حسينعلي حاجي دليگاني، عضو
كميسيون برنامه، بودجه مجلس هم اعلام كرده تاكنون لايحه اي در باره اصلاح ساختار
بودجه به مجلس واصل نشده است.
بهرحال در شرايطي كه كمتر از 50 روز به
اتمام مهلت دولت و مجلس براي اصلاح بودجه باقي مانده است نگاهي به اصلي ترين
ايرادات بودجه ريزي كشور خواهيم داشت تا اشكالات اساسي بودجه ريزي كشور را بررسي
كرده باشيم.
بودجه اي كه توسط شركت هاي دولتي بلعيده
مي شود
بدون شك مهم ترين مشكل كنوني بودجه كشور،
غير شفاف بودن آن است. همين نبود شفافيت سبب شده تا منافذي در بودجه شكل گيرد كه
امكان فساد را به نوعي براي قانون دان هاي قانون شكن فراهم مي كند.
براي فهم دقيقتر اين موضوع يادآور مي
شويم لايحه بودجه شامل «منابع عمومي» و «شركت هاي دولتي» است كه سهم شركت هاي
دولتي تقريبا سه برابر بودجه عمومي مي باشد.
به عبارت بهتر، در حال حاضر بودجه سال 98
يك تريليون و 703 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه 407 هزار ميليارد تومان
آن بودجه عمومي بوده و يك تريليون و 274 هزار ميليارد تومان آن بودجه «شركت هاي
دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها» است.
اين در حالي است كه بودجه «شركت هاي
دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها» در سال 1397 حدود 800 هزار
ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود و اين رقم براي سال جاري بيش از 400 هزار
ميليارد تومان (معادل 50 درصد افزايش) بيشتر شده است!
تاسف انگيزتر اين است كه آنچه دولت به
عنوان سند بودجه منتشر مي كند، صرفا «بودجه عمومي» بوده و خبري از جزئيات بودجه
«شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها» نيست. به عبارت
ديگر، سرنوشت حدود 70 درصد حجم بودجه همواره تحت الشعاع بودجه عمومي قرار گرفته و
ريز عملكرد آن مشخص نمي شود.
اگر به جدول خلاصه بودجه كل كشور رجوع
كنيد صرفا رديفي تحت عنوان كلي «شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و
بانك ها» مي بينيد بدون اينكه مشخص شود اين رديف كه حجم عمده بودجه را تشكيل مي
دهد چگونه خرج مي شود!
متاسفانه نحوه درآمد و هزينه بودجه اين
شركت ها همانند بودجه عمومي در معرض عموم قرار نگرفته و آنچنانكه به بودجه عمومي
توجه مي شود مورد بررسي مجلس قرار نمي گيرد، به همين دليل معمولا اخبار چنداني از
آن درز نمي كند و دست آخر مشخص نمي شود چه وضعيتي دارد.
در همين زمينه پيش تر نيز در روزنامه
كيهان نوشته بوديم شفاف نبودن حجم عمده بودجه كشور، سوالاتي در اين زمينه ايجاد
كرده كه پس از درج آن، سازمان برنامه و بودجه طي توضيحاتي با ذكر اين مطلب كه «به
لحاظ ضرورت رعايت اصل حكمراني شركتي و اصلاح ساختار نظارتي بايد اقدامات اصلاحي
صورت پذيرد» بر گفته هاي ما صحه گذاشت.
البته در اين زمينه محمد باقر نوبخت رئيس
سازمان برنامه و بودجه و انصاري رئيس سازمان اداري و استخدامي، در بخشنامه اي
شركتهاي دولتي را مكلف كردند تا پايان تير ماه نسبت به ارائه اطلاعات و آمار نيروي
انساني خود بر اساس جزء 5 بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 اقدام نمايند.
در ادامه اين بخشنامه آمده است شركتهاي
دولتي بايستي با توجه به اصلاحيه احتمالي قانون بودجه 98 و لايحه بودجه 99 درخصوص
ارائه تاييديه مربوط به محاسبه هزينه هاي پرسنلي حداكثر تا پايان تير ماه اقدام
نمايند.
بودجه اختصاصي براي دستگاه هاي دولتي!
يكي ديگر از مهم ترين انتقادات وارد بر
بودجه ريزي مرسوم، اختصاص بودجه هايي براي دستگاه هاي دولتي (خارج از خزانه كل) مي
باشد؛ به عبارت ديگر در لايحه بودجه سال آينده (همانند هر سال) درآمدهايي در نظر
گرفته مي شود كه خارج از خزانه كل و در دستگاه هاي اجرايي مانند وزارتخانه و... به
طور جداگانه مي رود.
لايحه پيشنهادي بودجه نشان مي دهد براي
سال آينده بيش از 70 هزار ميليارد تومان درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات
دولتي در نظر گرفته شده كه در جاي خود محل سوال است؛ چراكه با تجميع تمام درآمدهاي
كشور در خزانه كل، مي توان به راحتي سهم هر دستگاه و جزئيات آن را مشاهده كرد، اما
با اين روش نه تنها 70 هزار ميليارد تومان مذكور در خزانه كل نمي آيد بلكه نحوه
هزينه كرد آن هم معلوم نيست.
اين در حالي است كه اصل 53 قانون اساسي
به صراحت بيان كرده است: «كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز
مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.» بر
اين اساس، تعيين بودجه اختصاصي براي برخي دستگاه ها كه درآمدشان را از خزانه داري
كل جدا كرده اند علاوه بر اينكه مانع شفافيت است، با نص صريح قانون اساسي منافات
دارد.
حقوق هاي نجومي نتيجه بودجه غير شفاف!
همانطور كه اشاره شد، يكي از اشكالات
غيرشفاف بودن بودجه كشور امكان بروز فساد مي باشد كه يكي از مصاديق آن همين حقوق
هاي نجومي است. به عبارت ديگر، ساختار غير شفاف بودجه شركت هاي دولتي اين امكان را
به وجود مي آورد كه حقوق هاي نامتعارفي در دستگاه هاي دولتي و وابسته آن پرداخت
شود.
در همين زمينه، وحيد شقاقي شهري، كارشناس
اقتصادي بيان كرد: 70 درصد بودجه كل كشور به شركتهاي دولتي اختصاص پيدا مي كند كه
نحوه هزينه كرد در اين شركتها شفاف نيست. بسياري از مفاسد اقتصادي، اعم از حقوق
هاي نجومي، استخدام هاي خارج از قاعده، فساد و رانت در همين شركتهاي دولتي به وقوع
پيوسته است.
به گفته وي، بسياري از شركت هاي دولتي در
10 سال اخير به سمت زيان دهي حركت كرده اند و به جاي اينكه اندازه و حجم
دولت و شركت هاي دولتي كاهش پيدا كند يك روند صعودي را طي كرده اند!
حاشيه امن براي 70 درصد بودجه، جنجال
براي 0.25 صدم بودجه!
يك نكته اي كه در اين ميان هست، اين است
كه هر سال در موعد تنظيم و بررسي بودجه در مجلس شوراي اسلامي روزنامه ها و رسانه
هاي زنجيره اي دست به جوسازي بر روي بودجه برخي نهادهاي خاص و البته اسلامي مي
زنند و اين گونه وانمود مي كنند كه گويي اين نهادها كل بودجه كشور را بلعيده و به
جايي هم پاسخگو نيستند!
مثلا سال گذشته درباره بودجه جامعه
المصطفي جنجالي به پا كردند كه البته بعدها معلوم شد هدف اين جنجال ،پنهان سازي
بودجه هاي سوال برانگيز دستگاههاي وابسته به خودشان بوده است. محور اصلي اين جنجال
، به جدول شماره 17 مربوط مي شد كه مختص بودجه نهادها و موسساتي نظير جامعه
المصطفي بود كه كلا براي سال جاري، 400 ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود. اين
بودجه در مقايسه با بودجه 407 هزار ميليارد توماني عمومي كشور كمتر از يك دهم درصد
است. نكته ديگر آنكه بودجه شركت هاي دولتي سه برابر بودجه عمومي كشور است و با اين
حساب بودجه اين نهادهاي ديني و فرهنگي 25 صدم درصد بودجه كل كشور مي شود!
همچنين اين جنجال سازي درحالي صورت گرفته
بود كه سال 97نيز 80 درصد بودجه نهادهاي قرآني كاهش يافته بود و حتي از همان مقدار
بودجه اعلامي هم كمتر از 30 درصد پرداخت شد كه اين بيانگر تحريم مضاعف فرهنگ
اسلامي در دولت يازدهم و دوازدهم دارد.
آينده فروشي گسترده با گسترش اوراق بدهي
يكي ديگر از رويكرد هاي مخاطره آميز دولت
حسن روحاني در بودجه (كه البته پيش تر هم وجود داشته) گسترش اوراق بدهي است كه به
نوعي آينده فروشي و بدهكار كردن كشور درآينده مي باشد.
اين رويكرد دولت البته مسبوق به سابقه
بوده و حتي غلامرضا شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين باره گفته بود:
«دولت براي پوشش هزينه هاي غيرمتعارف و در راستاي تراز كردن سند بودجه، منابعي را
از محل انتشار اوراق مشاركت و اسناد خزانه بيش از توان خود در نظر مي گيرد كه خطر
عدم توازن وضع مالي دولت در سال هاي آتي را در پي خواهد داشت.»
تداوم رويه استفاده از اين اوراق مي
تواند به بحران بدهي در آينده تبديل شود علاوه بر اينكه گسترش اوراق مشاركت به
معناي بزرگ شدن بخش عمومي و جايگزيني بخش خصوصي است كه با روح حاكم بر اصل سياست
هاي اصل 44 و اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد.
با اين حال، دولت نه تنها در راستاي
برطرف كردن رويكرد اشتباه گذشته خود گامي برنداشته بلكه در بودجه سال 98 سهم قابل
توجهي از منابع درآمدي خود را بر پايه همين اوراق قرار داده است؛ در اين زمينه
وحيد شقاقي شهري، كارشناس اقتصادي چندي پيش در همين زمينه گفته بود: «دولت پيش
بيني كرده تا سال آينده 44 هزار ميليارد تومان اوراق مالي منتشر كند، در حالي كه
اين مسئله بسيار خطرناك است.»
نظام ناعادلانه مالياتي
يكي ديگر از ايرادات بودجه مربوط به
درآمدهاي مالياتي است كه متاسفانه به طور ناعادلانه اي از برخي اقشار گرفته مي
شود. البته چندي پيش معاون سازمان مالياتي از كشف سوءاستفاده از 3000 كارت
بازرگاني با بررسي تراكنش هاي بانكي خبر داد و گفت: سال گذشته 2500 مورد فرار
مالياتي شناسايي شد.
با تمام اين اوصاف همچنان بار درآمدهاي
مالياتي بر دوش توليد كننده، كارمند و كارگر است كه عمدتا از شرايط مناسبي به لحاظ
معيشتي برخوردار نيستند؛ از سوي ديگر، اقشاري در جامعه هستند كه هيچ مالياتي بابت
سرمايه شان پرداخت نمي كنند؛ ضمن اينكه در موارد عديده اي هم شاهد فرار مالياتي
هستيم، به اين معنا كه فرد يا سازماني مكلف به پرداخت ماليات شده، اما پرداخت آن
را نمي كند! حداقل ارقامي كه براي فرار مالياتي از سوي رئيس سابق سازمان مالياتي
عنوان شدرقم 40هزار ميليارد تومان بود كه البته كارشناسان رقمهاي بسيار درشتري را
براي فرار مالياتي اعلام كرده اند كه علت اصلي آن به معيوب بودن ساختار بودجه ريزي
برمي گردد.
در همين زمينه، محمدرضا پورابراهيمي،
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي چندي پيش وعده داد: «ساختار بودجه را به
نحوي اصلاح خواهيم كرد كه اثر تحريم نفتي در اقتصاد ايران امسال به حداقل ممكن و
در سال هاي آينده به صفر برسد. درخصوص موضوع ماليات ها نيز تغييرات اساسي در دستور
كار قرار گرفته، همچنين موضوع يارانه هاي موجود هم در دستور كار است.» البته اين
وعده مشخص نيست چه زماني محقق مي شود.
يارانه هاي بي هدف
نكته ديگر اينكه ، در بودجه سالانه كشور
هيچ توجهي به مبلغ عظيم يارانه ها (چه پنهان و چه آشكار) نمي شود و هيچگاه مشخص
نشده كه آيا مردم از اين همه يارانه موجود بهره مند مي شوند يا فقط به اسم آنها
مبلغ عظيمي از يارانه تخصيص داده مي شود.
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه
حدود 900 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان در اقتصاد وجود دارد اما اين رقم بزرگ
تاثير محسوسي در زندگي مردم ايجاد نكرده، چرا كه عمده اين يارانه در حوزه سوخت
بوده و مردم به طور يكسان و يك اندازه از انرژي استفاده نمي كنند.
در اين باره، سيد محمد حسيني شاهرودي،
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد 67 هزار ميليارد تومان از يارانه
سوخت به دهك هاي پر درآمد مي رسد، در حالي كه سهم دهك هاي كم درآمد تنها سه هزار
ميليارد تومان است.
بر همين اساس، نياز ضروري به اصلاح وضع
يارانه ها وجود دارد، البته دولت در اين زمينه تاكنون به طور فشل رفتار كرده و حتي
در حذف يارانه پردرآمدها كه صرفا باري بر دوش هزينه هاي دولت هستند كوتاهي كرده
است. با اين وصف، دولت اگر واقعا قصد اصلاح ساختار بودجه را داشته باشد نبايد نسبت
موضوع يارانه ها بي تفاوت باشد.
در اين جهت، محمدحسين حسين زاده بحريني،
ديگر نماينده مجلس با بيان اينكه هزار هزار ميليارد تومان نيز متعلق به يارانه
پنهان در حامل هاي انرژي است، اظهار داشت: «هر سال اين مبلغ تكرار مي شود و تنها
500 هزار ميليارد تومان است كه مجلس در مورد آن فكر مي كند و از اين مبلغ 62 هزار
ميليارد تومان صرف ساخت و ساز و عمران مي شود و مابقي آن بودجه اي است كه تكليف آن
از قبل مشخص است؛ مثلا بخش عمده آن را حقوق مي دهيم. بنابراين بخش بسيار كوچكي از
بودجه در حال مديريت است و مجلس و دولت درباره بخش بزرگي يا به عبارتي بيش از 90 درصد
از بودجه كل منابع كشور برنامه ريزي اساسي ندارند.»
