گزیده ها قسمت سوم 11 خرداد -98
سقوط اخلاقي اصلاح طلبان در يك جنايت
نوع پرداختن اصلاح طلبان به ماجراي قتل فجيع ميترا استاد همسر محمدعلي نجفي، يك ورشكستگي اخلاقي بود.
علي عليزاده فعال رسانه اي مقيم لندن در اين باره نوشت: چند روز پيش افكار عمومي ايران با زلزله اي خبري شوكه شد: سياستمدار سرشناس اصلاح طلب با اسلحه گرم همسر سي سال جوانترش را به قتل رساند.
- چند ساعت بعد جزييات بيشتر منتشر شد. مثل اغلب موارد زن كشي، رابطه پرخشونت بوده و شوهر بارها زن جوانش را ضرب و شتم كرده بوده.
- خشونت خانگي عليه زنان امروزه تابويي نابخشودني و گناهي كبيره است و حتي يك سيلي، پايان زندگي يك سياستمدار يا هنرمند يا ورزشكار. چرا كه عدالت حكم مي كند كه زنان از منظر فيزيكي و اجتماعي و اقتصادي «غالبا» در موقعيت آسيب پذير و مستضعف تر و شوهران در موقعيت قدرتمند تر قرار دارند.
- واكنش طبيعي كه انتظار مي رفت انفجار خشم عمومي از اين جنايت بود، همدلي با مادر و پسر سيزده ساله قرباني.
- اما ماجرا روندي كاملا متفاوت يافت. ماشين تبليغاتي و پروپاگاندايي و رسانه اي عظيمي بلافاصله به راه افتاد. سرجوخه هاي تبليغاتي اصلاحات براي به خط كردن فضاي مجازي گسيل شدند. بعد هم بي بي سي فارسي و تلويزيون سعودي ايران اينترنشنال و بعد هم سلبريتي ها براي مديريت احساسي فضا به كمك آمدند.
- اول سعي در تلطيف فضا كردند. گفتند نبايد ديگران را قضاوت كنيم. گفتند ممكن است چنين سرنوشتي گريبان همه را بگيرد. (نه! هر كسي نمي تواند قاتل باشد). روي هوش نجفي در دوره تحصيل مانور دادند. (انگار قتل و خشونت خانگي ربطي به رتبه كنكور دارد). و بعد وارد فاز تهاجمي شدند. انگار دستور از اتاق فكر رسيده باشد. مسائل انحرافي را مطرح كردند. از مقتول يك هيولا ساختند. و از قاتل يك قرباني مظلوم.
- در كمتر از چند ساعت شايعه كردند كه مقتول يك «پرستو» بوده. به زبان مودبانه يك روسپي اليت يا نخبه كه براي سازمان هاي امنيتي كار مي كند. گفتند عكس هاي خصوصي را به سازمان هاي امنيتي مي فرستاده.
- زنان معروف فمينيست اصلاحات مثل شهيندخت مولاوردي كه رگ گردن شان عليه خشونت خانگي بيرون مي زند كلمه اي در همدلي با زن قرباني و محكوميت جنايت هم حزبي شان نگفتند. در بي بي سي وكلاي فمينيستي مثل شادي صدر و مهرانگيز كار كه سالها به اسم مقابله با خشونت خانگي اسلام هراسي مي كنند، فقط و فقط از حقوق شوهر سياستمدار دفاع كردند و كلمه اي عليه اصل جنايت حرف نزدند.
انتقاد سايت حامي دولت به نظرسنجي چشمي روحاني از قيافه مردم
يك سايت حامي دولت درباره سخنان اخير رئيس جمهور مبني بر نظرسنجي چشمي از مردم نوشت كسي باور نمي كند اين سخنان روحاني باشد.
انتخاب مي نويسد: اظهارات اخير حسن روحاني رئيس جمهور، شماري از حاميان او را كه در طول 6 سال گذشته، دست كم به تغيير بنيان هاي فكري دولت دل بسته بودند، نااميد كرده است.
حسن روحاني چهارم خردادماه در ديدار اصحاب رسانه با او، گفته است: «من هر روز از توي ماشينم قيافه مردم را مي بينم و نظرسنجي مي كنم. از روي اينكه چند نفر مي خندند، چند نفر عصباني هستند، چند نفر قيافه شان گرفته است.»
اين اظهارات، واكنش هاي فراواني از سوي اهالي رسانه، مردم عادي و تعدادي از شخصيت هاي مشهور به دنبال داشته است. اساس انتقاد آنها نيز بر اين موضوع استوار شده كه «نظرسنجي» مورد اشاره روحاني- اگر بتوان نام آن را نظرسنجي گذاشت- اولا علمي نيست و در ثاني نتيجه گيري روحاني از آن نادرست است. اگر به سال 92 و فضاي انتخاباتي آن سال بازگرديم، باور اينكه گوينده اين سخنان حسن روحاني باشد، بسيار دشوار است.
نويسنده مي افزايد: با اين وجود، دولت دوم روحاني پس از چند ماه، به تدريج نشانه هايي بروز داد كه گويا اصول كلي و اساسي كه پايه اعتماد مردم و نخبگان سياسي و اجتماعي به آن بود را كنار گذاشته است. اين موضوع، در اظهارات شخص حسن روحاني و گاه برخي مقام هاي ارشد دولت به چشم مي خورد. اينكه روحاني از «نظرسنجي» از روي «قيافه» مردم آن هم از داخل خودروي خود مي گويد، نبايد انتظار داشته باشد همان مردمي كه از پوپوليسم و اظهارات و تصميمات غيرعلمي رويگردان شده بودند، از آن استقبال كنند.
اين اظهارات در گستره بزرگي مورد تمسخر مردم قرار گرفته و عده اي به تلخي از آن اظهار تاسف كرده اند. برخي به محاسبه نشسته اند كه روحاني در خودروي ضدگلوله اش در مسيري كه براي رسيدن به محل كارش طي مي كند با سرعتي كه خودرو دارد، چند نفر را خواهد ديد و چهره آنها احتمالا چگونه خواهد بود! ساير واكنش ها هم تا همين حد شوخ طبعانه و در عين حال واقع بينانه و تلخ است.
اظهارات روحاني در مورد مهم نبودن كوچك شدن سفره مردم حتي از اين هم بدتر است. اين اظهارات از سوي عده اي، بي توجهي به وضعيت معيشت مردم تلقي شده، از سوي عده اي ديگر، حتي نوعي اذعان به كوچك تر كردن عمدي سفره هاي مردم به قصد توجه به اولويت هاي ديگر عنوان شده است.
روحاني حتي به اين موضوع ساده هم توجه نكرده كه چنين اظهاراتي در شرايطي كه اوضاع اقتصادي مردم روزبه روز بدتر مي شود، و چشم اميد همه به وعده هاي مسئولين است، نوعي دهن كجي به مردم، نمك بر زخم آنها پاشيدن و بستن روزنه هاي اميد آنها به بهبود اوضاع معيشتي شان تلقي مي شود.
بازگشت به نسخه مسكن مهر پس از 6 سال بدگويي
بسته رونق مسكن، همان نسخه مسكن مهر قديمي است. روزنامه جوان ضمن انتشار اين مطلب نوشت: دولت پس از 6 سال حمله به مسكن مهر و تخريب و تحميق آن، نسخه اي را ابلاغ كرد كه در واقع روي ديگر مسكن مهر است.
اين روزنامه مي نويسد: بسته جديد رونق مسكن در قالبي شبيه به مسكن مهر كه تا پيش از اين مزخرف اعلام شده بود؛ بعد از شش سال رونمايي شده كه در شرايط حاضر و در صورت پيش بيني هاي لازم براي جلوگيري از رانت براي عده اي خاص مي تواند به عنوان موتور محرك نه فقط در بازار كاملا راكد مسكن كه در كل اقتصاد اثرگذار باشد. وزير راه و شهرسازي بسته جديد رونق مسكن كه شامل واگذاري زمين دولتي، كاهش 50 درصدي هزينه صدور پروانه و مجوزها، 25 ميليون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خريد مصالح از بازار تعهدي با تخفيف 30 درصدي را ابلاغ كرد.
محمد اسلامي در نامه اي به مديران كل راه و شهرسازي استان ها دستور داد كه با اهتمام ويژه و با محوريت سازمان ملي زمين و مسكن حداكثر توان و تلاش خويش را براي احداث پروژه هاي آماده سازي زمين، انبوه سازي و خدماتي با مشاركت بخش خصوصي به كار گيرند.
«اقدام ملي» طرح جديد سياستگذاران در حوزه مسكن است كه به منظور رونق اين بخش و براساس تقويت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوين شده است.
بنابراين گزارش، در برنامه اقدام ملي ساخت 400 هزار مسكن در مدت دو سال و تا سال 99 در دستور كار قرار دارد. در اين برنامه مهم ترين موضوع كاهش هزينه مسكن در قيمت تمام شده است. با توجه به اينكه زمين بيش از 60 درصد هزينه مسكن را به خود اختصاص مي دهد، در برنامه «اقدام ملي» سياستگذار تلاش كرده تا با واگذاري زمين هاي دولتي به سازندگان، هزينه ساخت را در اين طرح كاهش دهد. همچنين علاوه بر زمين هاي وزارت راه و شهرسازي براساس دستورالعمل رئيس جمهور تمام دستگاه هاي دولتي موظف شده اند تا زمين هاي دولتي را براي ساخت و ساز در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. شش بسته تامين مالي و شش بسته تامين سرمايه كه بانك مسكن تدوين كرده، از جمله پيشنهادهاي مطرح شده در طرح اقدام ملي است.
معطلي دولت از بي تصميمي است نه فقدان اختيارات
اختيارات و تصميمات اقتصادي متعددي معطل اجرا توسط دولت و رئيس جمهور است.
روزنامه خراسان ضمن انتشار اين مطلب نوشت: طي روزهاي اخير رئيس جمهور چندبار به صورت تلويحي و گاهي صريح خواستار افزايش اختيارات خود شده است. از جمله صحبت هاي 30 ارديبهشت مبني بر اين: «در دوران جنگ تحميلي نيز در مقطعي كه با مشكل مواجه شديم، شوراي عالي پشتيباني جنگ ايجاد شد و همه اختيارات در دست اين شورا بود و حتي مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه نيز در تصميم گيري آن شورا دخالتي نداشتند و امروز هم در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم.»
واضح است كه در شرايط جنگي، وحدت فرماندهي يك ضرورت است. چه جنگ نظامي باشد و چه جنگ اقتصادي. همچنين ضروري است بخش اجرايي براي مديريت اقتصاد كشور اقدامات فوري انجام دهد. به ويژه در بخش هايي از جمله ارز و نفت، تصميمات سريع براي مواجهه با حملات دشمن ضروري است.
در مواجهه با چنين شرايطي از ابتداي سال گذشته، شوراي هماهنگي اقتصادي قوا راه افتاد تا بتواند تصميمات اقتصادي را كه نيازمند هماهنگي قواست اتخاذ كند. اين شورا با حضور سران قوا و تركيبي از 10 مقام دولتي، چهار مقام از مجلس و سه مقام از قوه قضاييه، تصميمات مهم اقتصادي كشور را اتخاذ مي كند و مواردي را كه نياز به تصويب مجلس داشته باشد، با فوريت به مجلس مي فرستد.
اين شورا با مجوز رهبر انقلاب و به رياست رئيس جمهور، عملا بخشي از اختيارات اداره كشور را در اختيار دارد و به ويژه در زمينه اصلاح تصميمات غلط ارزي، مصوبات مهمي داشته است. به اين ترتيب، بخشي از افزايش اختيارات نسبت به شرايط عادي، اعمال شده است. در چنين شرايطي طرح اختيارات بيشتر آن هم در حالي كه به وضوح مشكل كشور معطلي دولت در تصميمات اقتصادي بر اساس همين اختيارات موجود است، محل تامل و سوال است.
كافي است تصميمات مهم دولت در يك سال اخير و تصميمات بر زمين مانده اي كه با اختيارات فعلي دولت قابل اجراست، مرور شود. تصميم تعيين نرخ ارز 4200 توماني و اختصاص ارز براي همه نيازهاي ارزي با اين نرخ و چهار ماه دوام اين تصميم غلط، مهم ترين مصداق تصميمات غلطي است كه با اختيارات موجود گرفته شده است.
اكنون نيز تصميم درباره حمايت غذايي و اختصاص كالابرگ الكترونيك به جاي ارز 4200 توماني براي اقلام غذايي با وجود نظر كارشناسي مثبت برخي از دستگاه هاي دولتي و حتي تكميل سامانه مورد نياز توسط بانك مركزي، ماه هاست معطل اجراست. تصميمي كه علاوه بر جلوگيري از هدررفت ارز 4200 توماني، در شرايط تورم سنگين 80 درصدي خوراكي ها، حمايت غذايي بسيار خوبي از خانوارهاي محروم و حتي متوسط ايجاد مي كند.
اكنون ابلاغ رهبر انقلاب براي اصلاحات ساختاري، ماليات بر عايدي سرمايه، اصلاحات در نحوه اختصاص يارانه انرژي و برخي ديگر از تصميمات مهم اقتصادي، در دستور كار دولت و ديگر قواست و دولت در برابر تصميمات مهمي قرار دارد كه مي تواند با توجه به اختيارات ويژه شوراي هماهنگي سران قوا و همراهي كه ديگر قوا داشته اند، اين تصميمات را اجرايي كند.
در چنين شرايطي، طرح نياز به اختيارات فراتر، آن هم به صورت كلي، كمكي به رفع مشكلات اساسي كشور نمي كند. همه منتظرند تا دولت براساس همان اختيارات فعلي خود كه اختيارات قابل توجهي است و عزل و نصب مديران اقتصادي، تدوين لوايح، تصميمات مهم اقتصادي و بسياري از اختيارات ديگر را شامل مي شود، تصميمات اقتصادي مهم را بگيرد.
