نبايد اجازه داد چند وكيل و قاضي ناسالم نگاه مردم به سيستم قضايي را عوض كنند

رئيس قوه قضائيه در ديدار با وكلاي دادگستري: نبايد اجازه داد چند وكيل و قاضي ناسالم نگاه مردم به سيستم قضايي را عوض كنند 14  خرداد – 98

درختی که  از ریشه فاسد وگندیده است باغبان  برای درمان  نمی تواند به جای ازریشه درآوردنش  توصیه رای  قطع چند شاخه نازک خشک شده  بدهد. اکنون داستان قوه فاسد قضاییه است که از اساس فاسد وآلوده است ویک رئیس دژخیم آلوده ترهم برایش منصوب شده است که می خواهدبا شریک جرم کردن چندوکیل با قاضی قوه فاسد قضاییه این شبکه بس آلوده به فسادرا علاج کند.

رئيس قوه قضائيه گفت: ما نيازمند وكلاي بدون مرز هستيم كه بتوانند در عرصه هاي بين المللي از حقوق مردم ايران و همچنين ملت هاي مظلوم دفاع كنند.

به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله سيدابراهيم رئيسي عصر شنبه در ديدار با جمعي از وكلاي دادگستري بر استمرار ارتباط وكلاي دادگستري با دستگاه قضايي تاكيد كرد و گفت: از آنجا كه وكلا به صورت مستقيم با دادگاه ها، دادسراها، اصحاب دعوا، دعاوي مختلف و پرونده هاي پيچيده سر و كار دارند، نظراتشان براي قوه قضائيه مي تواند بسيار راهگشا باشد و معتقديم جريان وكالت مي تواند نقش ارزنده اي در كاهش ورودي پرونده ها به دادگستري ايفا كند.

لزوم ساماندهي جريان وكالت

رئيسي با بيان اينكه وكالت ريشه در فرهنگ اسلامي، قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور دارد، اظهار داشت: امروز وكالت يك نهاد رسمي و قانوني است اما مشكلاتي دارد كه اين مشكلات بايد با همكاري خود وكلا حل شود. در اين راستا يكي از نكات بسيار مهم، ساماندهي جريان وكالت در كشور است كه بايد به صورت قانوني دنبال شود و اين امر نيازمند يك حركت علمي و يكپارچه است تا اگر نياز به اصلاح يا تصويب قوانين است، بتوان به شكلي منطقي اين موضوع را محقق كرد.

تاثير شفاف سازي حق الوكاله ها  در نگاه عمومي جامعه

وي با اشاره به قضاوت فضاي عمومي جامعه نسبت به وكالت، اين امر را نيازمند واكاوي دقيق دانست و خاطرنشان كرد: شفاف سازي و واقعي كردن حق الوكاله ها براي مردم، سازمان امور مالياتي، دستگاه ها و مجموعه هاي مختلف، از بسياري از بدبيني ها نسبت به نهاد وكالت پيشگيري مي كند.

رئيس قوه قضائيه همكاري و مشاركت وكلا در تهيه لوايح، قوانين و مقررات را موجب غناي تقنيني كشور دانست و افزود: كار هماهنگ مبارزه با فساد، امر بسيار مهمي است كه همكاري همه بخش ها را مي طلبد. اگر وكيل ناسالمي وجود دارد، خود جريان وكالت بايد اولين مدعي او باشد. از سوي ديگر معتقديم سلامت قوه قضائيه بدون سلامت قاضي و سلامت نهاد وكالت بدون سلامت وكلا امكان پذير نيست. جريان سالم قضايي همراه با جريان سالم در درون كارشناسان، وكلا و ضابطان است و مردم؛ همه ما را يك مجموعه مي بينند.

جريان سالم قضايي با جريان سالم وكالت همراه است

رئيسي با بيان اينكه سخن گفتن از سلامت قوه قضائيه بدون سلامت جريان وكالت امكان پذير نيست، بر ضرورت صيانت از سلامت نهاد وكالت در كشور تاكيد كرد و گفت: چرا بايد اجازه دهيم چند وكيل، قاضي و كارمند ناسالم، نگاه مردم را به ما عوض كنند؟ اين سالم سازي نيز با بخشنامه امكان پذير نيست بلكه در ميدان عمل بايد اعتماد آفريني كرد و رضايت مردم را به دست آورد.

دريافت وجه براي دفاع از باطل  اكل مال به باطل است

رئيس قوه قضائيه، هدف مشترك جريان وكالت و قضاوت را كشف حقيقت و احقاق حق دانست و با بيان اينكه دريافت وجه براي دفاع از باطل، اكل مال به باطل است، خاطرنشان كرد: وكالت مي تواند روند دادرسي را تسهيل كند و در اين عرصه رعايت اخلاق وكالت از مهم ترين مسائلي است كه همانند اخلاق قضاوت بايد مورد توجه جدي باشد.

استقلال وكيل

وي در ادامه با تاكيد بر لزوم استقلال وكيل اظهار داشت: به موازات استقلال قاضي، معتقديم وكيل هم بايد استقلال داشته باشد. وكيل مستقل كسي است كه در تشخيص و پيگيري حق موكل خود، كاملا مستقل و نفوذناپذير عمل كند اما اين استقلال به معناي عدم نظارت نيست. نظارت بر قاضي و وكيل به معناي بي اعتمادي نيست بلكه به معني تداوم اعتماد است و براي تضمين تداوم اعتماد و سلامت وكيل و قاضي، اين سازوكار نظارتي در قانون پيش بيني شده كه بايد فعال باشد تا از سوءاستفاده ها جلوگيري كند. رئيس قوه قضائيه با اشاره به برخي انتقادات نسبت به ارائه چهره غيرواقعي از وكلا در رسانه ها، گفت: آنچه مي تواند از اين امر جلوگيري كند، عملكرد خود وكلاست و جز عملكردها هيچ چيز در افزايش اعتماد مردم به نهاد وكالت در كشور نمي تواند اثربخش باشد.

رئيسي با اشاره به تلاش هاي معاونت حقوقي قوه قضائيه براي پيگيري مسائل مربوط به نهاد وكالت با هم انديشي خود وكلا، به موضوع تعداد وكلا در كشور اشاره كرد و افزود: اگر تعداد وكلا بيش از نياز جامعه باشد، مشكل ايجاد مي كند و فسادآور است. تعداد وكلا بايد براساس جمعيت و نياز كشور باشد. همچنين موسسات حقوقي بايد ساماندهي شوند و اين پذيرفته نيست كه كسي بدون داشتن توانايي هاي لازم، موسسه حقوقي تاسيس كند.

نياز كشور به حقوقدانان  و وكلاي بدون مرز

 وي با بيان اينكه نگاه جريان وكالت به مسائل كشور بايد يك نگاه انقلابي باشد، گفت: امروز كشور با انواع تحريم ها دست به گريبان است. كشورهاي سلطه گر، به شكلي آشكار كنوانسيون ها و معاهدات مصوب سازمان ملل را نقض مي كنند و اين وظيفه وكلاست كه در برابر اين تجاوزگري ها بايستند. بر همين مبنا ما نيازمند حقوقدانان و وكلاي بدون مرز هستيم كه ضمن آشنايي با قوانين و مقررات داخلي، بر قواعد و مقررات بين المللي نيز اشراف داشته باشند و بتوانند به عنوان مدافع حقوق ملت ايران و ملت هاي مظلوم و مستضعف جهان در كانون توجه افكار عمومي دنيا قرار بگيرند.

براساس اين گزارش، چند تن از وكلا نيز در اين ديدار به نمايندگي از سايرين به بيان مشكلات و نقطه نظرات خود پرداختند.