اندر حکایت به نام ساماندهی امامزاده حسین ؛ به کام دیگران


ایلنا از قزوین گزارش می‌دهد؛
بیش از 40 سال است که سو استفاده و باند بازی   وغارتگری و چپاول  و رانت خواری  وخیانت و جنایت زیر پوشش دین ابزری شده اعمال گردیده  ومدام هم این روند رشد  صعودی طی کرده است .
پس از فروش برخی از قطعات زمین‌های دولتی در پارک ارکیده قزوین توسط مسئولان راه و شهرسازی استان قزوین به افراد مختلف، دیوان محاسبات در این پرونده ورود کرده و پیگیری این مهم در دستور کار مسئولان قضایی و اجرایی قرار گرفته تا آنجا که مشخص شده این واگذاری‌ها غیرقانونی بوده و باید املاک واگذاری شده عودت داده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حدود هشت سال پیش برای پروژه ساماندهی امامزاده حسین (ع) استان قزوین بین چهار دستگاه اجرایی استان قزوین شامل ادارات کل راه و شهرسازی، اوقاف و امور خیریه، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و شهرداری قزوین توافق‌نامه‌ای به امضا رسید.
با امضای این توافق‌نامه، مقرر شد چهار دستگاه اجرایی مذکور در پیرامون بقعه امامزاده حسین(ع) قزوین اراضی را تملک کنند تا برای ساماندهی این امامزاده، اقدام لازم صورت گیرد که بر همین اساس سهم هر دستگاه مشخص شد.
سهم اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین 50 درصد، سهم شهرداری قزوین 25 درصد و اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین به صورت مشترک 25 درصد تعیین شد.
برآورد اولیه سهم 4 دستگاه 60 میلیارد تومان بود
یک منبع آگاه به خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: برآورد اولیه‌ای که سهم دستگاه 4 گانه در آن زمان انجام شد، 60 میلیارد تومان بود که شامل تملک و اجرای پروژه بود که تاکنون 157 قطعه تملک شده و حدود 77 قطعه باقی مانده است.
این منبع آگاه افزود: ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بر اساس مبالغ سهم آورده خود، تعهدات خود را تا پایان انجام داده‌اند و در ماه مبارک رمضان 15 میلیارد تومان از سوی اوقاف و امور خیریه استان قزوین برای مقاوم‌سازی بقعه اختصاص یافت.
وی تصریح کرد: شهرداری قزوین و اداره کل راه و شهرسازی باید در خصوص آوردن سهم خود اقدام کنند.
این منبع افزود: با توجه به اینکه 50 درصد رقم مربوط به سهم اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین بوده، برآورد آن موقع 30 میلیارد تومان بوده است که به تعهد خود عمل نکرده و با توجه به افزایش کنونی قیمت زمین، این میزان از 60 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان رسیده است.
01
بر همین اساس در جلسه کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری‌های اراضی استان قزوین با تغییر کاربری آموزشی یک هکتار زمین که در شمال غربی پارک ارکیده در پونک قزوین قرار دارد، به تجاری و مسکونی موافقت شد که هشت قطعه از این زمین از سوی راه شهرسازی به کارگزار برای تملک امامزاده حسین (ع) تحویل داده شده و 5 قطعه دیگر هم نگه داشته شده که هنوز تحویل داده نشده و در مرحله تحویل قرار دارد.
5 قطعه در مرحله تحویل است
زمین یک هکتاری مذکور به 35 قطعه 200 تا 220 مترمربعی تقسیم شده بود که از سوی راه و شهرسازی استان قزوین هشت قطعه آن برای امامزاده حسین (ع) قزوین تحویل داده شده و 5 قطعه هم در مرحله تحویل است و مابقی آن به افراد مختلف واگذار شده است.
بر اساس مستندات واصله، دیوان محاسبات وارد این موضوع شده و اعلام کرده که این واگذاری تخلف بوده و نباید انجام می‌شد؛ گرچه دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین به این موضوع ورود یافته و از مسئولان استان قزوین درخواست کرده موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و گزارش آن ارائه شود.
00
در همین زمینه برخی مسئولان به خبرنگار ایلنا مطرح کردند اگر هم زمین یک هکتاری برای انجام تعهد اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین وسیع بود و مسئولان این اداره کل باید به تعهد خود عمل می‌کردند و نباید زمین‌ها را به افراد مختلف فروخته می‌شد و باید برای کاربری آموزشی اختصاص می‌یافت.
عودت زمین‌های واگذار شده
بنابراین گزارش، نامه‌نگاری‌ها و مصوبات مختلفی در این زمینه صورت گرفته از جمله اینکه استاندار قزوین کتبا اعلام کرده اداره کل راه و شهرسازی استان مکلف به عودت زمین‌هایی واگذار شده به افراد متفرقه شده و باید نسبت به جبران ضرر و زیان آن اقدام کند.
همچنین آموزش و پرورش کتبا اعلام کرده که به زمین‌های آموزشی فوق نیاز ضروری دارد و در جلسات شورای آموزش و پرورش و شورای برنامه‌ریزی استان، این موضوع تایید شده است.
همچنین از سوی مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین به اداره ثبت و اسناد کتبا اعلام شده از هرگونه نقل و انتقال و پاسخ استعلام در اراضی فوق خودداری کنند.
02
این گزارش حاکی است، معاونت عمرانی استانداری قزوین به صورت مکتوب در چندین مرحله به اداره کل راه و شهرسازی اعلام کرده اجازه واگذاری قطعات را به غیر از پروژه امامزاده حسین ندارد.
البته شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سه هفته گذشته به دلیل اهمیت موضوع مذکور در دفتر وزیر راه و شهرسازی با حضور چندین معاون وزیر به این موضوع رسیدگی شده است.