این اصول گرایان اهرم چماق دفترخامنه ای
رمال و پاسداران جنایتکاردرمجلس ارتجاع بوده اند و اهداف مخالفت با برجام و دولت
حسن روحانی اینان را دنبال می کردند تازمینه اشغال مجلس ارتجاع کودتایی انتصابی- تشریفاتی یازدهم هموارگردد.
تهران- ایرنا- دستیابی به چهارمین
پیروزی متوالی در کسب اکثریت کرسی‌های مجلس، طیف‌های مختلف اصولگرا را در انتخابات
سال ۹۴ و برای حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور زیر چتر «ائتلاف بزرگ اصولگرایان» جای
داد. با این حال، نتیجه انتخابات برای این جریان مطلوب نبود.
انتخابات مجلس دهم تحت تاثیر پیروزی «حسن روحانی»
در
انتخابات خردادماه ۹۲، موفقیت دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم در دستیابی به توافق
هسته‌ای با ۱+۵ و بهبود چشمگیر شاخص‌های اقتصادی به عرصه‌ای برای قدرت‌نمایی جریان‌های
حامی دولت به خصوص اصلاح‌طلبان و میانه‌روها مبدل شد.
این در حالی بود که اصولگرایان هنوز از
شوک نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری خارج نشده بودند و اکثریت مطلق خود در مجالس
هفتم، هشتم و نهم را در حال از دست‌رفتن می‌دیدند.
هراس از افتادن اکثریت مجلس به دست
رقبای سیاسی باعث شد تا اصولگرایان بکوشند رویه‌ای متفاوت با انتخابات سال‌های ۹۰
و ۹۲ را در پیش‌گیرند.
در انتخابات اسفند ماه سال ۹۰ برای مجلس
نهم، ارائه لیست‌های متفاوت به ویژه دودستگی اصولگرایان ذیل دو فهرست «جبهه متحد
اصولگرایان» و «جبهه پایداری» اوج انشقاق این جریان را به نمایش گذاشت. دو سال بعد
در انتخابات ریاست‌جمهوری هم همین انفکاک میان اصولگرایان به وقوع پیوست.
در انتخابات ریاست‌جمهوری ، نامزدهای
اصولگرا یعنی «محمدباقر قالیباف»، «سعید جلیلی»، «محسن رضایی» و «علی اکبر ولایتی»
هیچکدام به نفع دیگری از رقابت‌ها کنار نکشیدند و تنها «غلامعلی حداد عادل» بود که
به وعده خود در ائتلاف موسوم به ۱+۲ (با قالیباف و ولایتی) عمل کرد. این در حالی
بود که «محمدرضا عارف» نامزد اصلاح‌طلبی مشی متفاوتی را با رقبای اصولگرا به نمایش
گذاشت و اعلام کرد به سود روحانی از رقابت‌ها کنار می‌رود.
با توجه به این تجارب، اصولگرایان برای
انتخابات هفتم اسفند ۹۴ ناگزیر راه ائتلاف را برگزیدند؛ راهی که البته برای آنان
بی دردسر و ساده نبود.
اصولگرایان و انتخابات هفت اسفند
چالش‌های اصولگرایان بر عکس رقبای اصلاح‌طلب
و اعتدالی از مرحله بررسی صلاحیت‌ها شروع نشد. در انتخابات دهم مجلس بنابر اعلام
وزیر کشور از مجموع ۱۲ هزار و ۷۲ نفر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تعداد ۱۰
هزار و ۹۶۷ نفر تایید و پس از بررسی هیات‌های نظارت و شورای نگهبان، نهایتاً ۵
هزار و ۹۴۴ نفر تائید صلاحیت شدند.
از میان رد صلاحیت‌شده‌ها کمتر نامی از
اصولگرایان دیده می‌شد. از معدود اصولگرایان رد صلاحیت شده می‌توان به «حمید
رسایی» از چهره‌های شاخص جبهه پایداری در مجلس نهم می‌توان اشاره کرد.
پس از مشخص شدن نامزدهای پرشمار
اصولگرا، سازوکارهای همگرایی درون‌جریانی و مذاکرات مربوط به بستن لیست نامزدهای
حاضر در «ائتلاف بزرگ اصولگرایان» در سراسر کشور آغاز شد.
به عنوان مثال ۱۸۰ تن از اصولگرایان
نامزد نمایندگی در تهران میثاق‌نامه جمعی را امضا کردند تا پس از اعلام لیست
پایتخت از رقابت‌ها کنار روند.
با این حال، اعلام لیست‌های انتخاباتی
مربوط به ائتلاف بزرگ، نارضایتی‌های بسیاری را میان اصولگرایان برانگیخت. به عنوان
مثال بسیاری لیست سی‌نفره اصولگرایان در تهران را نتیجه سهم‌خواهی یا به عبارتی
زیاده‌خواهی پایداری‌ها دانسته و نسبت به ترکیب نامتوازن آن و نادیده‌گرفتن تشکل‌ها
و چهره‌های سنتی و میانه‌رو اصولگرایی اعتراض کردند. از میان معترضان برخی از
رقابت‌ها کنار کشیدند و گروهی اعلام کردند به عنوان نامزد مستقل به رقابت ادامه می‌دهند.
در میان اصولگرایان بیرون مانده از لیست
چهره‌هایی چون «حسن غفوری فرد»، «حسن بیادی»، «مهدی کوچک‌زاده»، «سیدشهاب الدین
صدر» و ... به چشم می‌خورد.
در راس لیست نامزدهای اصولگرایان پایتخت
اما نام غلامعلی حداد عادل قرار گرفت. دیگر اعضای شاخص این فهرست «مرتضی
آقاتهرانی» از پایداری، «محمدحسین ابوترابی فرد» نایب رئیس مجلس نهم از «جامعه
روحانیت مبارز»، «مرضیه وحید دستجردی» وزیر بهداشت دولت نهم،«یحیی آل اسحاق» از
حزب «موئتلفه اسلامی»، «احمد توکلی»، «الیاس نادران» و ... بودند.
شمارش آرای پایتخت نشان داد که هیچکدام
از نامزدهای اصولگرای پایتخت نتوانسته‌اند آرای لازم را برای ورود به بهارستان به
دست آورند. در انتخابات مجلس دهم حداد عادل با حدود یک میلیون و ۶۰ هزار رای و با
بیست هزار رای کمتر از «عبدالرضا هاشم زائی» آخرین منتخب تهران از لیست امید در
جایگاه سی و یکم قرار گرفت.
نفرات آخر لیست اصولگرایان تهران از
لحاظ تعداد آرا هم «مسعود میرکاظمی» و «محمد ناظمی اردکانی» وزرای دولت احمدی‌نژاد
بودند که توانستند حدود ۶۵۰ هزار رای کسب کنند. از میان اصولگرایان تهران و حومه
تنها «سیدحسین نقوی حسینی» از ورامین توانست به مجلس راه یابد.
البته وضعیت اصولگرایان در شهرهای کوچک
و استان‌هایی چون خراسان رضوی و حوزه مشهد شبیه تهران نبود. پس از برگزاری دور دوم
انتخابات مجلس دهم در اردیبهشت ماه ۹۵ رسانه‌ها شمار اصولگرایان مجلس را بیش از ۸۰
نفر و نزدیک به ۲۷ درصد کل کرسی‌های مجلس برآورد کردند؛ وضعیتی که البته در تحولات
بعدی مجلس دیگرگون به نظر می‌رسید.
جریانی که چهره یک شکست‌خورده را نداشت
انتخابات هیات رئیسه مجلس دهم و نیز
کمیسیون‌های تخصصی آن نشان داد، اصلاح‌طلبان برخلاف تصور اولیه از اکثریت قدرتمندی
برخوردار نیستند.
اکثریت مستقل‌ها در کنار گروهی از
نمایندگان که از لیست امید به بهارستان راه یافتند همچون «کاظم جلالی»، فراکسیون
اعتدالی‌ها را به ریاست وی تشکیل دادند؛ فراکسیونی که به «مستقلین» تغییر نام داد
و در برخی مسائل به اصولگرایان در قالب فراکسیون «نمایندگان ولایی» به رهبری
«حمیدرضا حاجی بابایی» نزدیک شدند.
ولایی‌ها در نخستین انتخابات کمیسیون‌ها
بسیار موفق ظاهر شدند و هفت کرسی ریاست کمیسیون‌ها را به دست آوردند. در سال نخست
سه صندلی هیات رئیسه هم به اصولگرایان رسید. واپسین سال مجلس نیز نتیجه مذاکرات
سیاسی میان ولایی‌ها و مستقلین، پنج کرسی هیات رئیسه و پنج کرسی ریاست کمیسیون‌ها
بود.
اصولگرایان هر چند در مقاطعی چون تصویب
لوایح مربوط به پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF نتوانستند اکثریت
اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها را به چالش بکشند اما هرگز چهره یک اقلیت منفعل را به
تصویر نکشیدند.
نتیجه تکاپوی اصولگرایان در مجلس طرح
سوال از روحانی در شهریورماه پارسال بود که نوعی مانور سیاسی برای به چالش کشیدن
دولت محسوب می‌شد. در مجلس دهم ۶ مورد استیضاح وزیران دولت صورت گرفت که نتیجه آن
رای عدم اعتماد به «مسعود کرباسیان» و «علی ربیعی»
و
کنار رفتن وزیران اقتصاد و کار کابینه روحانی بود.
در این زمینه یکی از اعضای هیات رئیسه
مجلس در آذرماه امسال از دستورکار ۳۸ مورد استیضاح در مجلس دهم خبر داد؛
استیضاح‌هایی که هر چند معدودی از آن‌ها به فرجام رسید اما برکناری و
استعفای شماری از وزیران را به دنبال داشت.
در جمع آوری امضاهای مربوط به استیضاح
وزیران و طرح سوال از رئیس جمهوری هر چند ولایی‌ها اصلی‌ترین نقش را بازی کردند
اما برخی از اصلاح‌طلبان لیست امید و مستقلین هم بنا به دلایلی با آنان همراه شدند.
در تصاویری که سال‌ها بعد، از وقایع
مربوط به مجلس دهم در خاطرات برجسته خواهد ماند علاوه بر حمله تروریستی داعش در
خردادماه سال ۹۶ به بهارستان و رکورد حضور بانوان (۱۷ زن در مجلس دهم) می‌توان به
صحنه آتش زدن برجام و نیز پهن کردن طومارهای مخالفت با FATF در تریبون و صحن خانه
ملت از سوی چهره‌های منتسب به اردوگاه اصولگرایی اشاره کرد.
