3 گزیده خبر مرتبط بهم دیگر
پیرامون نطق های پیش از دستور آخوند حمید رسایی در بازار مکاره که با جوابیه دفتر رفسنجانی مواجه شد . سپس آخوند رسایی به جوابیه ی رفسنجانی پاسخ داده و یقه آقا زده محسن رفسنجانی را گرفته
است . اکنون محسن رفسنجانی
به ادعای 4 هزار میلیارد تومانی آخوند حمید رسایی جواب
داده است و تبدیل
به نامه نگاری و روشنگری وتهدید علیه ی همدیگر شده است
که کلید آن از سوی آخوند حمید رسایی علیه ی رفسنجانی و اعضای خانواده اش زده شده است که منجر به جواب دادن دفتر رفسنجانی و آقازاده محسن به آخوند حمید رسایی شده است زیرا که به محاکمه مهدی رفسنجانی مرتبط شده است .چون ارتباط به اختلافات و رقابت های ناشی از جنگ قدرت و ثروت میان
رفسنجانی و خامنه ای و حامیان دارد واین کش وقوس با گرو گان گیری دو فرزند
رفسنجانی و تهدید به محاکمه و افشاگری
کردن گویا قرار است تا زمان بر گزار ی نمایش
خیمه شب بازی انتخابات ریاست جمهوری دوره ی یازدهم ادامه یابد آنگونه
که که نه فروکش نمی کند که شیب
حرکتش تند تر خواهد شد . برای اینکه هم
زمان که پاسخگویی نامه ای میان متخاصمان
جریان دارد جالب و عجیب است که درون دستگاه فاسد قضاییه پیرامون پرونده ی مهدی
رفسنجانی تقسیم کار شده است . طوری که رئیس انتصابی آن آخوند محمد صادق لاریجانی سکوت
معنی دار کرده است . اما دو آخوند دژخیم
اژه ای و رئیسی در این مورد فعال هستند.
چون پس از آخوند دژخیم داد ستان کل محسنی اژه ای اکنون معاون
رئیس قوه فاسد قضائیه آخوند مجرم جنایت
علیه بشریت رئیسی وارد گود شده و گفته است
مردم در جريان محاكمه مهدي هاشمي قرار
خواهند گرفت.. بنابراین مشخص است که این
سناریو کشدار است .چونکه گفته شد مرتبط به
بر گزاری نمایش خیمه شب بازی
انتخابات ریاست جمهوری دوره ی یازدهم می باشد . برای همین
آخوند حمید رسایی تهدید کرده است که از طریق کمیسیون اصل 90 بازار مکاره این موضوعات را تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد.
معاون رئیس قوه قضائیه : مردم در جريان محاكمه مهدي
هاشمي قرار خواهند گرفت. 18 دی -91
حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران
درباره اينكه كيفرخواست مهدي هاشمي رفسنجاني چه زماني صادر خواهد شد، اظهار داشت:
ان‌شاءالله كيفرخواست اين متهم صادر خواهد شد و مردم عزيزمان در جريان محاكمه وي
قرار خواهند گرفت.معاون اول قوه قضائيه افزود:
بناي قوه قضائيه، رسيدگي به اين پرونده است و محاكمه عادلانه صورت خواهد گرفت.وي در پاسخ به اين سؤال كه حكم مفسدان اقتصادي چه زماني صادر
خواهد شد، گفت: بخشي از اين قضيه به وسيله سخنگوي محترم قوه قضائيه اعلام شده و
بخش بعدي آن نيز به محض اينكه به نتيجه قطعي رسيد، اعلام خواهد شد.
پاسخ محسن هاشمی به ادعای 4هزار میلیاردی رسایی /
شركت مهرگان وابسته به نیروی انتظامی است
بلدیه؛ نطق حمید رسایی ، نماینده حامی دولت در مجلس پیرامون
عملكرد آیت اله هاشمی رفسنجانی و فرزندانش و نیز قراردادها و مسائل مالی دوران
مدیریت محسن هاشمی در متروی تهران علاوه بر بازتاب گسترده رسانی موجب شده تا
مدیرعامل سابق شركت متروی تهران پایخ ادعاهای مطرح شده در گفتگویی با روزنامه
"آرمان" مطرح كند.وی با رد ادعاهای رسایی تأكید
كرده است: این مطالبی كه ایشان نوشته‌اند به هیچ وجه صحت ندارد.قرارداد با
كنسرسیومی متشكل از شركت مهرگان كه شركت بلندپایه را به عنوان شركت همكار به مترو
معرفی كرده است، بسته شد. شركت مهرگان وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی است كه
منابع مالی را از طریق بانك قوامین به دست می‌آورد و این شركت برای عقد قرارداد
برای بودجه‌های غیر نقدی مترو به مترو مراجعه كرد.هاشمی در خصوص بودجه غیر نقدی
نیز یادآور شده:در شهرداری غیر از بودجه نقدی، یك بودجه غیرنقدی هم وجود دارد. چون
بودجه سازمان‌ها و شركت‌های شهرداری از طریق شورای شهر تعلق می‌گیرد كه باید این
بودجه غیرنقدی برای ساخت مترو هزینه شود. بودجه غیرنقدی مترو اینطور است
كه به ما اجازه می‌دهند برای ارگان‌ها یا مردم، پروانه ساختمانی به نام مجتمع
ایستگاهی صادر شود و در مقابل این پروانه ساختمانی، اصولاً سرمایه‌گذاران باید
مبلغی را به مترو پرداخت كنند كه خرج تونل و ایستگاه شود.مدیرعامل سابق مترو در مورد
فعالیت های شركت مهرگان هم گفته است: شركت مهرگان كه به نیروی انتظامی و بنیاد
تعاون نیروی انتظامی و بانك قوامین وابسته بود، گفتند ما در مقابل تراكمی كه روی
ملك‌مان برای مترو می‌خریم، كار ساختمانی و تونل و ایستگاه انجام می‌دهیم. با
شركتی كنسرسیوم كردند كه شركت به روایت آقای رسایی شركت «ب» بود كه همان شركت
بلندپایه است و این دو با مترو قرارداد بستند. چون از محل بودجه‌های غیرنقدی
شهرداری است، در نتیجه دیگر عمرانی فرض نمی‌شود و بودجه دولتی در آن نیست چرا كه بودجه
دولتی مترو كمتر از 130میلیارد تومان در سال 88 بود. این بودجه غیرنقدی است و
بودجه غیرعمرانی فرض می‌شود. برای اینكه غیرعمرانی است ضریب آن 42/1است و
30/1نیست. این رقم هم بر اساس قوانین خود دولت و سازمان بودجه است كه دقیقا بر
اساس همان قوانین عمل شده است.وی در خصوص رقم 4 هزار میلیاردی
عنوان شده توسط رسایی نیز تصریح كرده: ایشان در صحبت‌های قبلی از 4هزار میلیارد
تومان سخن گفته بود كه خدا را شكر، پذیرفت 4هزار میلیارد تومان نیست و معلوم شد
400میلیارد تومان است و چون قوامین و مهرگان نتوانستند این پول را تامین كنند. از
سال 88 تا الان فكر كنم كمتر از 200 میلیارد تومان قرارداد اجرا شده است چون اینها
نتوانستند پول را بیاورند، دچار مشكل شدند و كارهایشان كند شد. من بعد از 89 در
مترو نبودم لذا نمی‌دانم چه اتفاقاتی در مورد این قرارداد افتاده است. ولی می‌دانم
نتوانستند 400 میلیارد را تامین كنند و الان قراردادشان در حال تعلیق است.هاشمی با استقبال از بررسی موضوع در كمیسیون اصل 90 مجلس تأكید
كرد: من خیلی خوشحال می‌شوم كه از طریق كمیسیون اصل90 به این موضوع رسیدگی شود و
بینند كه در چه كسی غش هست.
حمید رسایی نماینده تهران که نطق جنجالی
اش در مجلس منجر به انتشار جوابیه ای از سوی دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی شد، با
انتشار مطلبی در سایت شخصی خود، نطق خود در مجلس را مطالبه اصلی مردم خواند و از
پیگیری موضوعات مطرح در نطق خود از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس تا حصول نتیجه خبر
داده است.حمید رسایی
نماینده تهران در سایت شخصی خود مطلبی درخصوص نطق جنجالی اش درمجلس و جوابیه آیت
الله هاشمی رفسنجانی نوشت که به شرح ذیل است:در دو هفته گذشته فرصت یافتم تا در قالب دو نطق میان
دستور، بر حسب وظیفه نمایندگی ام به دو موضوع مهم روز کشور بپردازم. موضوع اول بحث
آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی از زندان با وثیقه ده میلیاردی بود و موضوع دوم نیز به
دلیل تقارن زمان نطق با یوم الله 9دی به این موضوع و یادآوری مطالبات به حق مردم
در 9 دی سال 88 اختصاص داشت.هر دو نطق
با بازتاب های بسیارگسترده و گوناگون مواجه شد. گویی بخشی
از محتوای این نطق که درباره نحوه برخورد تبعیض آمیز با پرونده مهدی هاشمی
رفسنجانی بود، همچون عقده ای در دل مردم مانده بود و توقع داشتند کسی آن را به
زبان بیاورد.تقدیر و
تشکرها از سوی گروه های دانشجویی و اقشار مختلف در رده های مختلف و به شکل های
مختلف ارسال می شد. برای بنده که پنج سال است در مجلس شورای اسلامی ام، این برخورد
بویژه از سوی مردم کوچه و بازار، حکایت از بیان نطقی می کرد که مطالبه اصلی مردم
بود.در کنار این، اما
انتقادات و حملات بسیاری هم صورت گرفت. برخی انتقادات دلسوزانه و بخش عمده ای از
آن حملاتی جانبدارنه، غرض ورزانه و حتی همراه با توهین بود. در فضای رسانه ای،
جریانی که نطق مجلس را صدای رسوایی خود و حامیانش می دید با فضاسازی گسترده در صدد
بود تا فضایی بسازد که کسی از این پس جمله ای در خصوص خانواده فتنه گران به زبان
نیاورد.پیش
از همه، این رفتار در رسانه های منسوب به جریان فتنه و اصلاحات آمریکایی نمود داشت. در این
بین البته هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برخلاف آیین نامه بدون این که مشخص کند
کدام قسمت از نطق بنده حاوی توهین یا نسبت ناروا به هاشمی رفسنجانی بوده، در
اقدامی عجولانه و بر خلاف روال گذشته اش در خصوص قرائت جوابیه اقدام نمود و همین
نکته خود به عنوان اهرمی در اختیار این جریان قرار گرفت.در حاشیه پرداختن به این موضوعات مهم در دو نطق میان دستور، در خصوص دو پرونده
مربوط به سازمان بازرسی کشور و فرزندان آقای هاشمی نیز نکاتی را یادآور شدم که
هفته گذشته، سازمان بازرسی ضمن تکذیب ادعای بنده، خود را ملزم به ارائه توضیحاتی
در این خصوص دید.اما اکنون
آنچه دراین یادداشت به آن خواهم پرداخت، بررسی تمام این
انتقادات یا حملات، توهین و تخریب ها نیست بلکه تنها بررسی بخشی از جوابیه دفتر
آقای هاشمی و سازمان بازرسی را برای ثبت در تاریخ ضروری می دانم.نکاتی درباره جوابیه آقای هاشمی رفسنجانی آقای هاشمی در جوابیه خود، نطق انتقادی و مستند بنده نسبت
به رفتارهای حمایت آمیز وی از فرزندان متخلفش و عملکرد ایشان در فتنه سال 88 را در
کنار تهمت ها و ناسزاهای سلطنت طلب ها، منافقین و توده ای ها در سال های نخست
انقلاب نسبت به هاشمی رفسنجانی قرار داده و چنین نتیجه گرفته است که جنس سخن این
نماینده مجلس هم از جنس همان منافقین، توده ای ها و سلطنت طلبان است!در حالی که باید پرسید آیا رسانه های منافقین، معاندین
و سلطنت طلبان در دهه 90، مانند منافقین و سلطنت طلبان دهه 60 در باره هاشمی
رفسنجانی و عملکرد وی می اندیشند و موضع می گیرند؟ آیا مانند آن روز وی را دشمن
خود می دانند یا متاسفانه این جریانات شکست خورده و ضد امام و نقلاب در حال حاضر
به دنبال فرصتی هستند تا به تریبونی برای انتشار نقطه نظرات برخی از شخصیت ها از
جمله آقای هاشمی تبدیل شوند؟! با این حساب باید پرسید مشکل از کجاست؟ از نطق بنده
یا عملکرد برخی از خواص؟متاسفانه در بخشی از جوابیه جناب آقای هاشمی
رفسنجانی، تحریفی آشکار نسبت به یکی از بیانات امام خمینی (ره) صورت گرفته، آنجا
که با استناد به پیام امام امت نوشته شده: "امام
خمینی نیز در پیامی، زنده بودن نهضت را به زنده بودن هاشمی رفسنجانی پیوند زدند".بر خلاف ادعای صورت
گرفته در جوابیه آقای هاشمی، در پیامی که به مناسبت ترور ایشان صادر کردند (صحیفه
امام: ج 7 ص 496) حضرت امام یادآور شدند که "هاشمی
زنده است چون نهضت زنده است" و نفرمود نهضت زنده است تا هاشمی زنده است یا
نفرمودند هاشمی زنده است بنابر این نهضت زنده است.هرچند حضرت روح الله در وصیت نامه سیاسی و الهی خود با
جمله ای استراتژیک تکلیف همه را با این نوع استدلالات مشخص کرده و در آخرین فراز
از وصیت نامه شان نوشته اند: "میزان درهر کس حال
فعلی او است." اما علاوه بر این امام خمینی(ره) هرگز زنده بودن نهضت
اسلامی مردم ایران را به کسی - حتی به حضور خودشان - پیوند نزده اند تا چه رسد به
دیگران. بله حضرت امام فقط در خصوص یک جایگاه – و نه یک فرد - چنین تعبیری
را بکار برده اند و آن جایگاه ولایت فقیه است آنجا که فرمود: "پشتیبان ولایت
فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد." این سخن به معنای آن است که زنده
بودن نهضت و انقلاب به برپا بودن خیمه ولایت فقیه است.اما سئوال این است که عملکرد آقای هاشمی در ایام قبل و
بویژه بعد از انتخابات دهم در راستای جلوگیری از آسیب به ولایت فقیه بود؟! آقای هاشمی از آن روز تا به امروز در کدام سو ایستاده است؟
آیا ما شاهد خطبه های آتشین نماز جمعه ایشان در برابر فتنه گران بوده ایم یا بر
خلاف آن، در طول سال های اخیرهمواره شاهد حمایت تلویحی یا صریح هاشمی رفسنجانی از
فتنه گرانی بوده ایم که به جان نهضت افتاده اند، نهضتی که امام فرمود هاشمی زنده
است تا این نهضت زنده است.این که
آقای هاشمی بخشی از تاریخ انقلاب است شکی در آن نیست اما تاریخ انقلاب صفحات تلخ و
شیرین را در دل خود جای داده و نمی توان فقط صفحات شیرینش را به خاطر داشت و صفحات
تلخش را به فراموشی سپرد. هاشمی یعنی
هاشمی قبل از انقلاب و دوران مبارزه، هاشمی شورای انقلاب،
هاشمی ریاست مجلس شورای اسلامی، هاشمی دوره جنگ تحمیلی، هاشمی دوره سازندگی
در چهار سال اول، هاشمی دوره سازندگی در چهار سال دوم، هاشمی و نحوه برخورد با
تخلفات فرزندان، هاشمی در دوره حاکمیت اصلاح طلبان و مجلس ششم، هاشمی در انتخابات
نهم ریاست جمهوری، هاشمی در دوره چهار ساله دولت نهم، هاشمی در ماه های قبل از
انتخابت دهم، هاشمی به هنگام نگارش نامه بدون سلام و والسلام به رهبری و پس
از آن به هنگام اغتشاشات و آخرین نماز جمعه اش، هاشمی ونحوه برخوردش با محاکمه
مهدی و هاشمی و برنامه هایی که برای انتخابات یازدهم دارد.پر واضح است که نمی توان هاشمی را در تمام این مقاطع
تاریخی یکسان دید. قطعا تمام صفحات این تاریخ انقلاب با انتقاد مواجه نیست، بلکه
عمده انتقادات ریشه ای به آقای هاشمی مربوط به دوره سازندگی و بویژه دور دوم این
مسئولیت است و قطعا عملکرد ایشان در روزهای قبل از انتخابات دهم و بویژه از لحظه
نگارش نامه بدون سلام و والسلام ایشان به رهبری تا امروز را نمی توان از یاد برد.در جوابیه آقای هاشمی اشاره شده که رهبر انقلاب حدود
شانزده سال قبل درباره ایشان فرموده اند هیچ کس برای من هاشمی نمی شود. سئوال اما
این است که آیا برای هاشمی رفسنجانی نیز هیچ کس رهبری انقلاب نشد؟ اگر اینطور است پس چرا در طول سال های اخیر بارها و بارها ایشان بر مواضع
خود – که در بسیاری از موارد همسو با خط فتنه و کودتای سال 88 بوده است -
پافشاری کرده اند؟مواضعی که در اکثر موارد رهبری انقلاب آن را نپذیرفته و
نقد کرده اند! آقای هاشمی همواره اعلام داشته اند که ولایت فقیه فصل الخطاب است
اما بعد ازآن تاکید کرده اند که البته خطبه های نماز جمعه من کارکشا خواهد بود!؟
این چه نوع اعتقادی به ولایت فقیه است؟ چطور در حال حاضر نیز دانما بر برگزاری
"انتخابات آزاد" تاکید می شود، خطی که متاسفانه همواره با استقبال بیگانگان
مواجه شده است!؟نکاتی درباره تکذیبیه سازمان بازرسی و
محسن هاشمی موضوع دیگری که در نطق میان دستور مورد بررسی قرار دادم، عملکرد
سازمان بازرسی در برخود با پرونده های مرتبط با فرزندان هاشمی رفسنجانی بود. در
نطق اول از ریاست محترم دستگاه قضایی خواستم تا سازمان های زیر مجموعه خود را به
ارائه و تحویل اسناد و مدارک مرتبط با مهدی هاشمی با مراجع بررسی کننده در پرونده
وی تحویل نمایند و اعلام کردم که اگر این سازمان ها این اقدام را صورت ندهند در
نطق بعدی به این موضوع صریح تر خواهم پرداخت. چند روز پس از طرح این موضوع، بخشی
از اسناد مربوط به مهدی هاشمی که در سازمان بازرسی مانده بود، به مسئولان پرونده
مهدی هاشمی تحویل شد که بنده از دستگاه قضایی تشکر کردم.چند روز قبل اما سازمان بازرسی طی تکذیبیه ای ادعای بنده
را رد و اعلام کرد: "حسب درخواست بازپرس محترم رسیدگی کننده به پرونده آقای
مهدی هاشمی معاونت اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی به موجب نامه شماره ۱۶۰۶۹۰
مورخ ۲۳/۸/91 مدارک و مستندات مربوط به شرکت استات‌اویل را در دو مرحله طی صورت
جلسه‌ای تحویل معاون محترم دادستان مستقر در دادسرای شهید مقدس می‌نماید."این خبر هرچند در ظاهر تکذیبیه به شمار می رود
ولی در واقع تایید خبر اینجانب است همانطور که در متن تکذیبیه سازمان بازرسی به
صراحت اشاره شده، اسناد و مدارک در دو مرحله تحویل مقامات ذی ربط شده و جالب
اینجاست که به تاریخ زمان مرحله دوم اشاره نمی شود! اتفاقا تشکر بنده از تحویل
مدارکی است که در مرحله دوم تحویل شده است نه مرحله اول.در فراز پایانی نطق دوم به وضعیت مترو و برخی از
قراردادهای غیر شفاف و غیر قانونی آن اشاره کردم که ارزش
یکی از این قراردادها به مبلغی حدود نهصد میلیارد تومان می رسید. در نطق دوم اعلام
کردم: "سازمان بازرسی که برای اولین بار به پرونده مالی مترو رسیدگی می کند،
تاریخ انجام بازرسی را فقط به سال های 89 تا 91 اختصاص داده در حالی که مدیریت
متروی تهران از سال 74 تا 89 با جناب آقای محسن هاشمی بوده و از سال 89 تا امروز
برادر دیگری سکان آن را به دست دارد.سئوال این است که چرا اسناد مالی
و قراردادهای 15 ساله مدیریت قبلی رها شده در حالی که فقط در یک قرارداد در سال 88
(اوج فتنه) قرار دادی به مبلغ 000/000/000/230/ 4 ریال (چهار هزار و دویست و
سی میلیارد ریال) بدون رعایت هیچ یک از قوانین جاری کشور، با شرکت پیمانکاری
خاصی بسته می شود (50 درصد گرانتر از قیمت روز) که از همان ابتدا در
قرارداد، 42 درصد بالاسری و حدود 40 درصد تعدیل در نظر گرفته می شود (یعنی اضافه
شدن حدود 80 درصد به مبلغ پایه).و گفتم که
این یعنی عقد قراردادی بدون ضابطه با پیمانکاری خاص، به ارزش حدود نهصد میلیارد
تومان که چنانچه بر اساس قیمت های شهریور امسال آن را محاسبه کنیم، این قرارداد
هنوز 20 درصد بیش از قیمت روز است!"در
این خصوص نیز ابتدا محسن هاشمی در مصاحبه با روزنامه ای به شکل ناشیانه ای اعلام
کرد: اولا رسایی قراردادی به مبلغ چهارهزار و 230 میلیارد تومانی را به مترو نسبت
داده در حالی که در مترو قراردادی به این مبلغ کلان هرگز امضا نشده است. ثانیا
قراردادهای بزرگ مترو با شرکت های وابسته به بنیاد تعاون سپاه یا نیروی انتظامی
بسته شده است. ثالثا در خصوص بالاسری و تعدیل همواره در دوره مدیریت بنده (محسن
هاشمی) بر اساس مصوبه دولت و قانونی عمل می شده است.در پاسخ به ادعای محسن هاشمی باید گفت: اولا بنده در نطق
خود مبلغ قرارداد مذکور را چهار هزار و 230 میلیارد ریال اعلام کردم نه تومان!ثانیا بر اساس اسناد ارسالی به کمیسیون اصل نود از سوی
برخی از کارکنان دلسوز این شرکت ها این قرارداد به هیچ وجه با بنیاد تعاون سپاه یا
نیروی انتظامی بسته نشده بلکه با شرکتی کاملا خصوصی به نام (ب) است که برخی از
سهامدارن آن از وزرای دولت های گذشته و نمایندگان سابق مجلس هستند!ثالثا بر خلاف آقای محسن هاشمی که در مصاحبه اش تصریح کرده
در خصوص بالاسری و تعدیل در قراردادها به هیچ وجه بر خلاف قانون عمل نکرده و
براساس ضوابط دولت عمل نموده، نه تنها در این قرارداد چنین عمل نکرده بلکه بر اساس
تصریح تکذیبیه سازمان بازرسی در قرارداد دیگری نیز شرکت مترو بر خلاف ضوابط در
تعیین بالاسری عمل نموده که فقط در یک مورد در پرونده شماره ۸۷/۲۳۴۴/۷۱۱/۱ مقررات
مندرج در شرایط عمومی پیمان رعایت نشده و ضریب بالاسری پیمان در این مناقصه ۴۲
درصد در نظر گرفته است در صورتی که مطابق دستورالعمل‌های معاونت برنامه‌ریزی و
نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای طرح‌های عمرانی در این مقطع زمانی می بایست ضریب
بالاسری ۳۰ درصد محاسبه می شد. البته
چند روز پس از نطق اینجانب و مصاحبه محسن هاشمی، آقای امیری، معاون سازمان بازرسی
در تکذیبیه سازمان بازرسی اعلام کرد: حکم بازرسی صادر شده که رسایی در نطقش اعلام
نموده فقط مربوط به خط 3 مترو بوده است. این رسیدگی شامل تاریخ های دیگر نیز می
شود و تاکنون سه مرحله بازرسی ادواری از شرکت مترو صورت گرفته است که به یک مورد
آن در پاراگراف قبل اشاره کردیم. در پاسخ به
ادعای معاون محترم سازمان بازرسی، ضمن تقدیر از این سازمان بابت پاسخگویی در این
خصوص باید پرسید چرا بازرسی در خصوص تمام عملکرد مترو صورت نمی گیرد؟ علاوه
بر آن ضمن تشکر از تلاش های این سازمان، یادآور می شوم که اتفاقا شرکت خصوصی (ب)
که سهام داران آن برخی از وزرای دولت های گذشته هستند و در سال 88 قراردادی به
مبلغ چهارهزار و 230 میلیارد ریالی با شرکت مترو منعقد نموده آن هم با بالاسری 40
و تعدیل حدود 80 درصدی (یعنی قراردادی به مبلغ حدود نهصد میلیارد تومان)، هفت و
نیم کیلومتر با شش ایستگاه از خط 3 مترو را بر عهده دارد که سازمان بازرسی مشغول
بازرسی از آن است! آیا به این قرارداد رسیدگی شده؟ اگر شده چرا در تکذیبیه اشاره
ای به آن نشده؟در پایان یادآور می شوم که انشاء الله از
طریق کمیسیون اصل 90 این موضوعات را تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد.
