سرمقاله روزی نامه ی حکومتی " اين اصرار به نفع مردم نيست

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 9 بهمن  ماه سال 1391

نقدوبررسی :  سرمقاله روزی نامه ی حکومتی " اين اصرار به نفع مردم نيست "

" سرمقاله نویس ادامه اين روند نادرست كار را پس از دو سال به جايي رسانده كه دولت و مجلس ناگزيرند براي جبران تنها بخش كوچكي از كاهش قدرت خريد مردم، مبالغي را به صورت نقدي بين آن‌ها توزيع كنند؛ مبالغي كه قطعا نمي‌تواند به اقشار ضعيف جامعه كه اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها بر مشكلات شان نيز افزوده است، كمك قابل توجهي به حساب آيد. بالاخره در پایان افزوده است اكنون نيز دولت عليرغم هشدارهاي مكرر كارشناسان، مخالفت صريح نمايندگان بازار مکاره و حتي اظهارنظر روشن مردم، بر اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها اصرار مي‌ورزد و عجيب‌تر آنكه اين اقدام را حلال مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم مي‌داند! قطعاً اين اصرار به نفع مردم نيست و عقلاي قوم بايد براي قانع ساختن دولت به صرفنظر كردن از اجراي مرحله دوم هدفمندي در شرايط كنوني تدبيري بيانديشند"

سرمقاله نویس  پیرامون تصميمات جديدي كه در جلسات مشترك دولت و بازار مکاره گرفته شد تا بر مبناي آن 80 تا 100 هزار تومان به برخي دهك‌هاي ضعيف جامعه كمك نقدي صورت گيرد. البته نگفته است با وجود رشد مهار ناپذیر تورم وگرانی لجام گسیخته   قرار است که این مبلغ کمتر از 30 دلار چه مشکلی از محرومان جامعه حل کند  .ولی افزوده است که این یک اقدام  منفعلانه است. زیرا كه با هدف جبران اندكي از كاهش قدرت خريد جامعه صورت مي‌گيرد. جالب تر اینکه سرمقاله نویس  بدون آنکه به ریشه اصلی  فقر ورشد آن  در جامعه به پردازد که دامنه ی گیر قشر محروم جامعه را سخت گرفته چیست . اما ادامه داده  توافق دولت و  بازار مکاره بر سر اين موضوع كه قدرت خريد طبقات فرودست جامعه به حدي كاهش يافته است كه براي رهاندن آنان از شرايط فقر مطلق بايد دست به اقداماتي جبراني آن هم از نوع فوري آن زد که  معنايي جز ناكامي قانون هدفمندي يارانه‌ها در نيل به اهداف تعريف شده براي آن ندارد چرا كه اگر اين قانون توانسته بود به اهداف بيان شده براي آن دست يابد در حال حاضر به گفته رئيس‌جمهور نه تنها نبايد نيازي به پرداخت كمك هزينه اضافي به طبقات خاصي از جامعه مي‌بود بلكه اساساْ نبايد نشانه‌اي از فقر در كشور مشاهده كرد.  یعنی اینکه بیان بخشی از واقعیت  از سوی سرمقاله نویس صرفاً انتقاد کردن از دولت و اجرای طرح هدفمندی نقدی یارانه های دولتی است که در پوشش ظاهری دلسوزی از قشر محروم جامعه مطرح می شود. بهمین دلیل روی سخن انتقادی به دولت گفته است .از اين روست كه به نظر مي‌رسد در صورت اصرار دولت مردان بر اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد در شيوه اجراي آن تجديد نظري اساسي صورت گيرد و اهداف سياسي از دايره نيات مجريان اين قانون پاك و حذف شود .چرا كه بدون شك يكي از عمده‌ترين علل ناكامي قانون هدفمندي يارانه‌ها در تصحيح شرايط اقتصادي كشور، اولويت يافتن اهداف سياسي بر اقتضائات اقتصادي در اجراي آن بوده است.  همچنین سرمقاله نویس باز هم در ادامه ی انتقاد از دولت اذعان کرده است عليرغم اين تذكارها و انذارها متأسفانه دقيقاً همان بلايي كه درباره آن هشدار داده مي‌شد بر سر قانون هدفمندي يارانه‌ها آمد؛ دولت به عنوان مجري قانون تمام هم و غم خود را معطوف به پرداخت يارانه نقدي خانوارها كرد و تا مي‌توانست از سهمي كه بايد به ساير بخش‌ها به ويژه توليد تعلق مي‌گرفت، كم كرد. ادامه اين روند نادرست كار را پس از دو سال به جايي رسانده كه دولت و مجلس ناگزيرند براي جبران تنها بخش كوچكي از كاهش قدرت خريد مردم، مبالغي را به صورت نقدي بين آن‌ها توزيع كنند؛ مبالغي كه قطعا نمي‌تواند به اقشار ضعيف جامعه كه اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها بر مشكلات شان نيز افزوده است، كمك قابل توجهي به حساب آيد. بالاخره در پایان افزوده است اكنون نيز دولت عليرغم هشدارهاي مكرر كارشناسان، مخالفت صريح نمايندگان بازار مکاره و حتي اظهارنظر روشن مردم، بر اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها اصرار مي‌ورزد و عجيب‌تر آنكه اين اقدام را حلال مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم مي‌داند! قطعاً اين اصرار به نفع مردم نيست و عقلاي قوم بايد براي قانع ساختن دولت به صرفنظر كردن از اجراي مرحله دوم هدفمندي در شرايط كنوني تدبيري بيانديشند. 

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13911109/13911109_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 9 بهمن  ماه سال 1391

اين اصرار به نفع مردم نيست