انتخابات آزاد؟ آنهم در جمهوری اسلامی ؟! (۲)

انتخابات آزاد؟ آنهم در جمهوری اسلامی؟! (۲)

با توجه به اصول ۶ گانه که در بحث گذشته بعنوان مبانی دمکراسی و مبنای لازم برای روابط دمکراتیک در جامعه از جمله برگزاری ُ ُانتخابات آزادُ ُ ُُُُمطرح شد به سراغ وضعیت آنها در ایران تحت حاکمیت آخوندها می رویم و ببینیم بلحاظ محتوایی مبانی برگزاری انتخابات آزاد در ایران امروز فراهم است؟ یا نه انتخابات آزاد کد اختصاری یک سرکوب جدید است و در خدمت استحکام پایه های دیکتاتوری قرار دارد:

۱- وضعیت احزاب و گوههای سیاسی در رژیم جمهوری اسلامی:

رژیم حاضر در ایران با درکی مطلق گرایانه از قدرت و مقدس دانستن آن مشروعیت خود را نه بر گرفته از رای و نظر مردم بلکه از منبعی جدااز آن می داند هر چند که این رژیم با قیام مردم و با رفرراندمی که در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ برگزار شد به قدرت رسید. مبنای این نظر بر یک آیه از قرآن یعنی آیه ۵۹ از سوره نسا می باشد که در سال چهارم هجرت در مدینه بر پیامبر اسلام نازل شد. یا ایهالذین آمنوا اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم (۱). رژیم بنیادگرای مذهبی حاکم بر ایران با درکی منتزع از شرایط تاریخی با استفاده ابزاری از دین همواره سعی بر تعمیم شرایط جامعه ای که شاخصه آن بر جاهلیت بود به دنیای امروز که اساس آن بر دانش و آگاهی و معرفت می باشد داشته و بدون اینکه مشخص کند که صاحب امر کنونی طی چه مراحل و با چه صلاحیت علمی و عملی در مقامی قرار گرفته که می تواند بر نفوس یک ملت حمکرانی کند!. رژیم حاضر ولی فقیه را در واقع همان صاحب امر یاد شده در این آیه قرآنی دانسته و خمینی بارها به صراحت اعلام کرد که اگر یک ملت یک رای بدهند و من برخلاف آن نظر داشته باشم باید به رای من عمل شود. احمد خاتمی در نماز جمعه هفته پیش رفسنجان اعلام نمود: ُ ُحزب و جناح در نظام ولایی ما جایی نداردُ ُ. خامنه ای بارها اعلام نموده است که نمی تواند بیذیرد که یک رای و نظر نمی تواند از حقانیت مطلق برخوردار نباشد. با چنین درک و فهمی از قدرت مسلما هیچ جریان اپوزیسیونی در این رژیم نه تنها به رسمیت شناخته نمی شود بلکه مصداق بارز اشداهم علی الکفار بوده و باغی و طاغی و یاغی خوانده شده و سرکوب می گردند. خمینی در همان سال اول انقلاب بعد از شروع درگیریها در کردستان اعلام نمود که اگر از همان اول انقلاب در هر خیابانی یک چوبه دار می گذاشت و این جرثومه های فساد را اعدام می کرد امروز با این غایله روبرو نبود. احزاب و گروههای سیاسی و خلق کرد که خواهان دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان بودند در دید و نظر خمینی ُ ُ جرثومه های فسادُ ُ بودند. وضعیت احزاب و گروههای سیاسی در ایران امروز فاجعه آمیز بوده و بعد از سرکوب خونین تمامی گروههای سیاسی حتی حزب دست آموز جمهوری اسلامی که در ابتدای انقلاب نقش بسیج کنونی را ایفا می کرد منحل شدند. تنها باندهای قدرت بر اساس نزدیکی به راس هرم حاکمیت یعنی ولی فقیه هستند که می توانند به زندگی خفت بار و قارچ گونه خود ادامه دهند. هیچگونه فعالیت حزبی و گروهی به رسمیت شناخته نمی شود. در چنین فضایی تنها گروههای خلق الساعه که همچون آفتاب تموز دارای عمر کوتاه هستند بیشتر به باندهای مافیایی شباهت دارند تا گره سیاسی و حتی در ایران امروز ما با کاریکاتوری از احزاب سیاسی روبو نیستیم. بطور نمونه جریاناتی که همگی غرق در اختلاس و دزدی و چپاول هستند با عناوین و اسمهایی عجیب و غریب همچون آبادگران و ایثارگران و جبهه پایداری و … که حتی نام آنها حکایت از بی ریشه گی سیاسی و بی شناسنامه بودن آنها دارد اجازه می یابند برای گرم کردن تنور نمایشات انتخاباتی در صحنه ظاهر شوند و پس از چندی هم از صحنه روزگار تحت با اتهاماتی همچون ُ ُجریان انحرافیُ ُ محو می شوند. برگزاری انتخابات هم نه در راستای تحقق آرا و تامین نظر مردم بلکه نمایشی از قدرت و بنمایش گذاشتن پایه های اجتماعی رژیم در مقابل دشمنان خارجی است. آنچه که برای رژیم در پس این نمایشات مهم است نه ُ ُگردش قدرتُ ُ بلکه ُ ُنمایش قدرتُ ُ برای کوبیدن به دهان دشمنان داخلی و خارجی است و این دور تسلسل کوبیدن به دهان این و آن و علاقه عجیب به ادامه آن ۳۳ سال است که رژیم را وادار می سازد هر چند صباحی به نمایش برگزاری مضحکه ای بنام ُ ُانتخابات آزادُ ُ روی آورد و از آنهم بعنوان ابزاری برای سرکوب هر چه بیشتر استفاده کند. هم اکنون صدها تن از کسانیکه در انتخابات گذشته به اصطلاح ریاست جمهوری دستگیر شده اند و در دادگاههای انقلاب به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند در زندان بسر می برند، دو کاندید سابق انتخابات سال ۸۸ نیز در حصر خانگی بسر می برند. تمامی این افراد از مسولین و عمله و اکره سابق رژیم در سرکوب تمامی دگراندیشان و گروهها و سازمانها و احزاب سیاسی اپوزیسیون بوده و هستند.

۲- وضعیت و جایگاه مطبوعات و نشر و رسانه های ارتباط جمعی در جمهوری اسلامی:

وضعیت چاپ و نشر و انتشار روزنامه و گردش خبر رسانی در ایران امروز وحشتناک و فاجعه آمیز است. ایران تحت حاکمیت آخوندها به زندان بزرگ خبرنگاران همچون کشورهای در حال جنگ تبدیل شده است. هیچ امنیتی برای حرفه خبرنگاری در ایران وجود ندارد. دقیقا بهمین دلیل در ایران ۷۵ میلیونی حتی یک روزنامه با تیراژ ۳۰۰ هزار تایی وجود ندارد. عمر بسیاری از روزنامه ها حتی به ماه هم نکشیده و با حکم قوه قضاییه به محاق تعطیلی می روند. وبلاگ نویسان که محدوده اثر گذاری آنها به چند نفر هم نمی رسد مورد تعقیب و ضرب و جرح و شکنجه قرار می گیرند که نمونه آخر آن سرنوشت شهید ستار بهشتی است. دایره سانسور در وزارت ارشاد رژیم و دادگاه ویژه مطبوعات فعالترین ارگان در رژیم حاضر هستند. وضعیت هنر و تاتر و سینما وخیم تر از آنی است که به حساب آید. گروههای بسیجی مغول وار حتی به سینماها یی که فیلم های تهیه شده با مجوز وزارت ارشاد رژیم حمله برده و در پی انهدام هنر و فرهنگ کهن این سرزمین هستند. هنرمندان از سرکوب این رژیم در امان نمانده و آقای جعفر پناهی سینماگر معروف ایرانی مدتها در حبس بسر برده و بعد از یک اعتصاب غذای ولانی هم اکنون به قید وثیقه آزاد است. خانه سینما مدتی تعطیل بود و هنرمندان تحت فشار شدید دستگاه های امنیتی رژیم قرار داشته و هنر سینما را در خطر هدم و نابودی و ورشکستگی کامل می بینند. هیچ مرجعی توان برخورد و ایستادگی در برابر اراده این جمع کوچک را ندارد. رادیو و تلویزیون بطور دربست در اختیار باند ولی فقیه بوده و به ابزاری برای سرکوب اندیشه تبدیل شده است. رژیم برای تنگتر کردن حلقه گردش خبر رسانی به پخش امواج پارازیت بر روی برنامه های ماهواره ای روی آورده که بنا به اعلام پزشکان و متخصصان عوارض ناگواری برای سلامتی بینتندگان برنامه های ماهواره ای بدنبال دارد. رژیم هر از چندی با نیروی انتظامی سرکوبگر خود به خانه مردم به بهانه جمع آوری دیش های ماهواره ای حمله برده و به هتک حرمت خانواده ها می پردازد. در یک کلام در ایران امروز با مقوله ای بنام ُ ُ گردش آزارد خبرُ ُ برای رشد ارتقا آگاهی های سیاسی و اجتماعی روبرو نیستیم. اینچنین است که فرهنگ جامعه در یک سیر قهقرایی قرار گرفته و جامعه امروز ایران بلحاظ روانی در بدترین شرایط ممکن خود در تاریخ معاصر قرار گرفته است که آثار مخرب آن را در افزایش جرم و جنایت و حوادث مختلف مشاهده می کنیم.

۳- وضعیت نهادهای مدنی در رژیم جمهوری اسلامی:

اصولا رژیم حاضر و مسولان آن با افکار تارعنکبوت بسته مادون تاریخی هیچ درکی از فعالیت ُ ُنهادهای مدنیُ ُ نداشته و آن را ابزاری در خدمت دشمن خارجی می دانند لذا به یقین می توان ادعا نمود که هیچ نهاد مدنی دررژیم حاضر در ایران فعالیت نداشته و حتی نهادهایی مستقل غیر سیاسی همچون حفاظت ازابنیه های تاریخی و یا محیط زیست هم که بطور غیررسمی فعالیت می کنند همواره در خطرهجوم و سرکوب نهادهای امنیتی قرار داشته و بسیاری از اعضای فعال انها در تهران وشهرستانها در زندان و زیر شکنجه برای اقرار به وابستگی به دشمن خارجی بسر می برند. اعضای کمپین زنان یک میلیون امضا سالیانی است که بسیاری از انها با احکام طویلالمدت در زندان بوده و اعضای آنها برای آزاردی چند روزه باید وثیقه ای با مبالغنجومی گرو گذاشته در حالیکه اکثر آنها دارای خانواده و فرزندان خردسال می باشند.

۴- وضعیت نهادهای صنفی و سندیکاها در رژیم جمهوری اسلامی:

اتحادیه های صنفی و کارگری و سندیکاها از سرکوب رژیم در امان نبوده و نمونه ریس سندیکای رانندگان اتوبوس شرکت واحد آقای منصور اسانلو است که به زندان طویل المدت محکوم شده است. او از بیماریهای متعدد از جمله بیماری شدیدقلبی هم رنج می برد. آقای رضا شهابی از اعضای این سندیکا با قرار کفالت سنگین برایدرمان بعد از یک اعتصاب غذای طولانی در انتظار بازگشت به زندان بسر می برد. خانمنسرین ستوده عضو کانون وکلا و تنی چند از همکارانش بعلت عضویت در این کانون و دفاعاز زندانیان سیاسی به حبسهای طویل المدت گرفتار آمده اند و حتی دختر ۱۳ ساله ایشان را هم ممنوع الخروج کرده بودند. کمترین اعتراضات کارگری به بهانه ازتباط با دشمن خارجی مورد تعقیب و دستگیری و شکنجه و ضرب و جرح قرار می گیرند در حالیکه بسیاری ادز کارگران همچون کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه حقوق معوقه سالیان گذشته خود را طلب کرده و می کنند.سازمان نظام پزشکی که انتخابات آن تحت نظارت خودرژیم و سازمانهای امنیتی آن صورت می گیرد با افزایش دامنه سرکوبها و اجبار پزشکان

به قبول نظر ولی فقیه رژیم حتی درباره رژیم اسد در سوریه صلاحیت افرادی را کهجنایات بشار اسد را در دفاع از مردم بیدفاع سوریه محکوم کرده اند رد شده است!.بحث درباره دامنه سرکوب فعالین کارگری و کارمندی درحوصله این مقاله نیست. هیچ سندیکای و یا انجمن و یا کانون صنفی مستقل به رسمیت شناخته نمی شوند. ُ ُ خانه کارگرُ ُ تنها نهاد کارگری است که وابسته به خود رژیماست اما افراد وابسته به ان نیز از امنیتی برخوردار نبوده و تنها رییس آن به عضویتمجلس برای صحنه آرایی درآورده شده است.

۵ - وضعیت قوه قضاییه در رژیم جمهوری اسلامی:

در ایران امروز با مقوله ای بنام ُ ُ استقلال قوهقضاییهُ ُ روبرو نبوده بلکه این دستگاه عریض و طویل در خدمت تبعیض و سرکوب بوده وبعنوان آلت دست ولی فقیه رژیم عمل می کند و ریس آنهم علنا به این امر افتخار میکند.

بر خلاف کشورهای دمکراتیک رییس قوه قضاییه در ایرانامروز بنا به قانون اساسی آن توسط شخص ولی فقیه منصوب شده و هدف آن نه اجرای عدالتبلکه تحقق خواست شخص رهبر است و مسولان آن همواره بر این امر در هر گفتگو ومناسبتی تاکید داشته و خود را متعهد به تحقق اهداف کلی نظام یعنی سرکوب تمام عیاردگر اندیشان می دانند. نهادی که باید در خدمت تحقق عدالت و احقاق حقوق ملت باشدارتشا در آن بیداد می کند که حتی بطور علنی در نشست های سران این قوه به آن اشاره می گردد. زندانیان سیاسی در دادگاههای انقلاب مورد محاکمه قرار گرفته و وکلای آنهاخود نیز مورد تعقیب قضایی قرار می گیرند!. نمونه آخر آنها زندانی شدن خانم نسرین ستوده و آقایان محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی می باشند. در جریان دادرسی وکلا همواره از تضییقات قضات شکایت کرده و اینکه اجازه دسترسی به پرونده موکل خودرا نداشته و حتی از دیدار آنها با موکلین شان جلوگیری بعمل می آید. قوه قضاییه که باید مجری عدالت باشد خود منشا بزرگترین بیعدالتی و تبعیض است. آخوندها در دادگاههای ویژه روحانیت محاکمه شده و این کاست از حاشیه امنیت ویژه ای بنا به نظر ولی فقیه و منتصب او بر قوه قضاییه برخوردار می باشند. قضات شرع قوانین مادون تاریخی را بنام ُ ُقانون قصاصُ ُ به اجرا در آورده و حکم بر قطع دست و پا و در آوردن چشم از حدقه و قصاص و سنگسار می دهند. تبعیض تا آنجاست که آخوندی بنام تویسرکانی امام جمعه در حین زنای محصنه با همسر یکی از کارمندان دفترش غافلگیر می شود ولی حتی مورد محاکمه قرار نمی گیرد ولی اگر فردی در جامعه به این عمل متهم شودبه سنگسار و یا اعدام محکوم می شود که سکینه محمدی آشتیانی تنها یک مورد آن است.هر هفته خبر از اعدامهایی از جمله نمونه آخر در پاکدشت از اطراف تهران به جرمتجاوز به عنف می رسد. تمامی وابستگان به رژیم از صدر تا ذیل غرق در فساد و ارتشا وکلاهبرداری و اختلاس از بانکها و نهادهای مالی هستند اما به دستور مستقیم ولی فقیه رژیم از ُ ُامنیت آهنینُ ُ برخوردار بوده و می باشند. نمونه محمدرضا رحیمی معاوناحمدی نژاد بعنوان عامل اصلی اختلاس در بیمه ایران تحت عنوان ُ ُحلقه فاطمیُ ُتنها یک نمونه آن می باشد. طرح و افشای هرگونه اختلاس و کلاهبرداری عوامل رژیم تحت عنوان سو استفاده دشمن از آن توسط ولی فقیه رژیم ممنوع گردیده است. حال چگونه چنین نهادی می تواند بعنوان مجری عدالت و قانون به وظیفه قانونی خود بعنوان مدافع حقوق آحاد جامعه عمل کند؟!.

۶- وضعیت نیروهای مسلح و پلیس در جمهوری اسلامی:

رژیم حاضر در ایران تنها رژیمی در جهان است که از دو ارتش و نیروی مسلح بطور موازی برخوردار می باشد البته در سایر نهادهای سرکوبگر هم اینگونه است. بعد از افشای جنایات قتل های زنجیره ای در ایران در سال ۱۳۷۶ نهاد امنیتی موازی تحت نظارت ولی فقیه رژیم تشکیل شد. فرماندهان ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی و پلیس توسط ولی فقیه رژیم منصوب شده و او دستور ارتقا و عزل و نصب آنها را صادر نموده و این نیروها در خدمت دستگاه عریض و طویل سرکوب رژیم هستند. سپاه وظیفه اش نه دفاع از حدود و ثغور و مرزهای کشور بلکه بنا به گفته صریح آخوند علی سعیدی نماینده ولی فقیه در این نیرو وظیفه ذاتی اش مهندسی معقول و منطقی انتخابات ارزیابی شده است. اصولا در تمامی کشورهای دمکراتیک هرگونه فعالیت سیاسی نیروهای شاغل در ارتش و پلیس ممنوع می باشد اما در ایران جالب آنکه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس عضو سپاه پاسداران بوده که دو ماه قبل از انتخابات بطور موقت از سپاه استعفا داده و بعد از اتمام دوره نمایندگی خود اگر رای ولی فقیه بر ادامه فعالیت سیاسی آنها و عضویت در مجلس نباشد دوباره به عضویت سپاه پاسداران در می آیند!. همچنین بسیاری از اعضای سپاه پاسداران بطور موقت لباس سپاه را از تن خارج ساخته و بعنوان مسول صدا و سیما و یا ارگانهای کلیدی از وزارتخانه ها تا استانداری ها و مقامات دولتی و کشوری دیگر منصوب می شوند و بعد از اتمام دوره ماموریت خود در ارگانها و نهادهای غیر نظامی به عضویت دوباره سپاه در می آیند. ولی فقیه نماینده ای بعنوان ریس دایره سیاسی و ایدیولوژیک نیروهای انتظامی و ارتش و نهادهای اجتماعی از جمله دانشگاهها می گمارد که وظیفه سرکوب را در این نهادها بعهده دارند. ارتشا در نیروهای انتظامی بحدی است که چند روز قبل احمدی مقدم فرمانده این نیرو بطور مبتذل از نیروهای تحت امر خود خواست که از قبول رشوه امتناع ورزند و بجای آن از این نیرو پاداش دریافت کنند!.

با جمعبندی از اصول حاکم بر روابط دمکراتیک و وضعیت آنها در رژیم آخوندی باید به این واقعیت اذعان نمود که بعلت ماهیت مادون تاریخی رژیم کنونی اصولا ضوابطی بر حاکمیت استبدادی قرون وسطایی حاکم نبوده بطوریکه سازمان برنامه و بودجه که معمولا مسول تدوین بودجه کشور و نحوه خرجکرد درآمدهای کشور می باشد در دولت کنونی منحل گردیده است این عمل موید این نظر است که هیچگونه نظارتی بر نحوه خرجکرد درآمدهای کشور وجود نداشته و ولی فقیه رژیم و دولت منتصب او هیچگونه حسابرسی داخلی را هم در این رابطه بر نمی تابند. حتی قانون اساسی مصوب خود رژیم هم رعایت نگردیده و بخش مغلوب در رژیم که دستشان از قدرت کوتاه شده ُ ُ اجرای بی تنزل قانون اساسیُ ُ و یا ُ ُاجرای اصول مغفول مانده قانون اساسیُ ُ را طلب می کنند و رژیم حاضر و شخص ولی فقیه تحمل همین مقدار از اعتراضات به ظاهر موجه و قانونی انها را نداشته و آنها را به وابستگی به دشمن خارجی متهم ساخته و گرفتار حبس و حصر ساخته است. با این بحث در می یابیم که اصولا بلحاظ ُ ُمحتواُ ُ امری بنام برگزاری ُ ُانتخابات آزادُ ُ در این رژیم محلی از اعراب نداشته و تمامی انتخابات برگزار شده فاقد وجاهت قانونی و رعایت اصول دمکراتیک بوده و تمامی مناصب چه در بخش منتخب و چه در بخش منتصب برخاسته و ناشی از اراده شخص ولی فقیه بوده است که فضای امنیتی را تحت عنوان مبارزه با تهدیدات خارجی بر جامعه حاکم ساخته و رای و نظر خود را بجای رای و نظر عامه نشانده و از زبان آنها در هر جمع و مراسمی سخن می گوید غافل از آنکه یکبار برای سنجش و مقبولیت مردمی و مشروعیت خود و جایگاهش به رای مردم و نظر آنها تحت نظارت نهادهای بیطرف با نرم ها و استانداردهای شناخته شده ی بین المللی مراجعه نماید. بنابراین تمامی مناصب در این رژیم بنا به بیان رسمی متولیان ان و همچنین مشروعیت کل رژیم نه برخاسته از رای مردم بلکه مرجعی است که فرا زمینی بوده و کسی را توان مراجعه به آن نیست و این جمع با اذعان به این واقعیت به سرکوب اراده و اعمال نظر مردم ایران بنام اراده الهی می پردازند.

در بخش آتی و آخرین به ُ ُشکلُ ُ برگزاری انتخابات آزاد در جوامع دممراتیک و در رژیم کنونی پرداخته و تفاوت هاب بنیادین آنها را به عینه مشاهده خواهیم کرد.

۱- سوره نسا آیات پراکنده ای را در بر می گیرد و بیشتر ناظر بر قوانین نکاح و رفتار با زنان در عصری است که شاخصه آن جاهلیت بود. این آیات مسلما از متشابهات محسوب شده و اصولا تشخیص مصداق ولی امر جامع الشرایط در یک فرد که بر تمام علوم زمانه خود احاطه داشته و عدالت و پاکدامنی او به ثبوت رسیده باشد در دنیای کنونی با توجه به پیشرفت علم و دانش و پیچیدگی و قانونمندیهای حاکم بر جهان امروز ناممکن است تا چه رسد که مشتی آخوند با سطح نازل آگاهی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و عدم اشراف و آگاهی های ابتدایی از علوم نوین بخواهند فردی را بعنوان ولی امر جامعه برگزیده و اطاعت از فرامین او را بر جامعه واجب بدانند.

ارسالی :  آقای علیرضا یعقوبی