روزی
نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 4 بهمن ماه سال 1391
نقد و
بررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی " عوارض تورم بي‌مهار "
"سئوال است چگونه است پس از چندین
سال که گرانی وتورم و فقر و بیکاری ادامه
داشته است . بدون آنکه یک منتقد مجوز عبور از خط قرمز ترسیم شده یا شهامت داشته
باشد که بگویدنقش پروژه ی هسته ای در
تحریم ها چیست؟ یا اینکه تحریم ها چه نقشی در تورم وگرانی و فقر وبیکاری
داشته است . اما اکنون بدون به این دو مقوله گزارش از رشد بي‌مهار تورم در ماه‌هاي اخير داده
شده که فشار زيادي بر مردم به ويژه اقشار
ضعيف وارد می کند . طوری كه تحمل آن از
طاقت آنها خارج مي‌باشد و افزوده شده عوارض اين هشدار از جنبه‌هاي مختلف را نمي‌توان
ناديده گرفت و جامعه را از خطرهاي اين عوارض مصون دانست. همچنین سرمقاله
نویس بدون آنکه سخنی بگوید که حامیان قشر نوظهور مرفه کیستند و چگونه اوضاع اقتصادی وابسته به
واردات ومصرفی شد تا اینان به وجود آیند اما گفته است در جامعه امروز ما طبقه جديدي پديد آمده كه
پيدايش آن از نتايج مستقيم بي‌ثباتي اقتصادي است. اين قشر و قشر مرفه جامعه، مي‌توانند
در برابر نوسانات قيمت‌ها دوام بياورند ولي اقشار ضعيف، زير دست و پاي ثروتمندان و
طبقه جديد مرفه و ثروتمند خرد مي‌شوند و فريادشان به جائي نمي‌رسد. مسئولان رژیم ضد بشری وظيفه دارند حامي اقشار ضعيف باشند و براي حفاظت
از اصل نظام و اعتقادات مردم، براي مهار تورم و جلوگيري از گراني و افزايش بي‌مهار
قيمت‌ها تدبيري بيانديشند. ناگفته نماند اگر این هشدار شدنی بود در 34 سال گذشته شده بود وکار
به اینجا منتهی نمی شد .زیرا که شرایط کنونی جزو پیآمد و دستآورد اقتصاد مال خراست
خمینی شیاد می باشد"
معلوم نیست از چه موقع تا حال نظر ملت
محلی از اعراب داشته وبه حساب آمده است که اکنون از اینان دو نظر سنجی نقل شده است؟
از سوی دیگر مگر از سوی رژیم عوامفریب
ودین فروش و وارونه گوی تا کنون سابقه داشته است که از بنیانگذارش خمینی شیاد گرفته تا جانشین وی وسایر مسئولان تا
کنون حرف راست زده باشند که اکنون دو نظر سنجی از سوی سازمان صدا وسیمای پاسدار
ضرغامی بازتاب داده شده است و سرمقاله نویس هم آن را بهانه کرده است تا با رله کردنش بگوید. 85درصد از شركت‌كنندگان به اولويت
مهار تورم بر افزايش مبلغ يارانه نقدي رأي مثبت دادند و اين رقم در نظرسنجي دوم به
95 درصد رسيد. به اين ترتيب مشخص شد افزايش تورم طي دو سالي كه از آغاز اجراي
قانون هدفمندي يارانهها مي‌گذرد، بسياري از مردم را به اين نتيجه رسانده است كه
انجام اقداماتي براي مهار تورم توسط دولت بر افزايش مبلغ يارانه نقدي اولويت دارد.
عجیب این است که اکنون که انتقاد کردن از رئیس جمهور ودولت شتاب گرفته که در این
مسابقه رقبای منتقد از هم دیگر سبقت گرفته
اند . البته بدون اینکه منتقدین سخنی از سهم یا شرکت همکاری ودفاع شان از شرایط کنونی کنند. زیرا منتقدین خود را به
فراموشی زده اند چگونه در بازار مکاره هشتم موافقت با تصویب لایحه قطع یارانه های
کالایی دولت کردند وهورا کشی نمودند واحسنت احسنت بر شهامت رئیس جمهور احمدی نژاد
گفتند .چون می گفتند رفسنجانی وخاتمی جرأت نکردند دست به این اقدام بزنند . البته
این لایحه مورد تأیید بیت رهبری وشورای نگهبان دست نشانده و مجمع مصلحت نظام واقع
شد . ولی چون بدلیل دفاع از پروژه ی هسته ای که موجب تحریم به ویژه تحریم نفت واقع
شده است که پیآمدش شتاب دادن به رشد لجام
گسیخته تورم وگرانی وفقر وبیکاری شده است . بنابراین موافقین دیروز تبدیل به
مخالفین ومنتقدین امروز اجرای طرح هدفمند نقدی یارانه های دولتی شده اند. تا رهبر
تبرئه شود که نقشی درا ین مورد ندارد . بهر حال
سئوال است چگونه
است پس از چندین سال که گرانی وتورم و فقر
و بیکاری ادامه داشته است . بدون آنکه یک منتقد مجوز عبور از خط قرمز ترسیم شده یا
شهامت داشته باشد که بگویدنقش پروژه ی
هسته ای در تحریم ها چیست؟ یا اینکه تحریم ها چه نقشی در تورم وگرانی و فقر وبیکاری
داشته است . اما اکنون بدون به این دو مقوله گزارش از رشد بي‌مهار تورم در ماه‌هاي اخير داده
شده که فشار زيادي بر مردم به ويژه اقشار
ضعيف وارد می کند . طوری كه تحمل آن از
طاقت آنها خارج مي‌باشد و افزوده شده عوارض اين هشدار از جنبه‌هاي مختلف را نمي‌توان
ناديده گرفت و جامعه را از خطرهاي اين عوارض مصون دانست. همچنین سرمقاله
نویس بدون آنکه سخنی بگوید که حامیان قشر نوظهور مرفه کیستند و چگونه اوضاع اقتصادی وابسته به
واردات ومصرفی شد تا اینان به وجود آیند اما گفته است در جامعه امروز ما طبقه جديدي پديد آمده كه
پيدايش آن از نتايج مستقيم بي‌ثباتي اقتصادي است. اين قشر و قشر مرفه جامعه، مي‌توانند
در برابر نوسانات قيمت‌ها دوام بياورند ولي اقشار ضعيف، زير دست و پاي ثروتمندان و
طبقه جديد مرفه و ثروتمند خرد مي‌شوند و فريادشان به جائي نمي‌رسد. مسئولان رژیم ضد بشری وظيفه دارند حامي اقشار ضعيف باشند و براي حفاظت
از اصل نظام و اعتقادات مردم، براي مهار تورم و جلوگيري از گراني و افزايش بي‌مهار
قيمت‌ها تدبيري بيانديشند. ناگفته نماند اگر این هشدار شدنی بود در 34 سال گذشته شده بود وکار
به اینجا منتهی نمی شد .زیرا که شرایط کنونی جزو پیآمد و دستآورد اقتصاد مال خراست
خمینی شیاد می باشد.
"نتايج دو نظرسنجي جداگانه كه يكي
درجريان يك برنامه تلويزيوني از عموم مردم انجام شد و ديگري از مسئولين و
صاحبنظران صورت گرفت، پيام‌هاي مهمي را از آنچه در متن جامعه در مورد موضوع
هدفمندي يارانه مي‌گذرد براي كارشناسان و مديران داشت. بنابر
نتايج نظرسنجي عمومي، 85درصد از شركت‌كنندگان به اولويت
مهار تورم بر افزايش مبلغ يارانه نقدي رأي مثبت دادند و اين رقم در نظرسنجي دوم به
95 درصد رسيد. به اين ترتيب مشخص شد افزايش تورم طي دو سالي كه از آغاز اجراي
قانون هدفمندي يارانهها مي‌گذرد، بسياري از مردم را به اين نتيجه رسانده است كه
انجام اقداماتي براي مهار تورم توسط دولت بر افزايش مبلغ يارانه نقدي اولويت دارد. نتيجه اين نظرسنجي‌ها با اينكه بر اساس اصول
تعريف شده آمارگيري و مشخصاتي كه براي نظرسنجي‌هاي علمي تعريف مي‌شود، قابل تعميم
به كل جامعه نيست و به قول كارشناسان آمار قابليت تعميم به خارج از جامعه نمونه را
ندارد، اما با واقعياتي كه بسياري از ما هر روز در سطح جامعه با آن روبرو هستيم،
متفاوت نيست. به
عبارت ديگر نتايج اين نظرسنجي‌ها كاملا با واقعيات اجتماعي و اقتصادي ايران منطبق
است و شواهد و قرائن موجود نيز صحت اين نتايج را تأييد مي‌كند. افزايش عجيب و تأسف‌آور
قيمت كالاها و خدمات طي زماني كه از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانهها مي‌گذرد
به حدي بوده كه محاسبات و پيش‌بيني‌هاي بدبينانه را نيز مقرون به صحت كرده است. نگاهي گذرا به برخي
كالاها و خدمات و مقايسه قيمت آنها پيش و پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها به
روشني گوياي اين واقعيت است. به عنوان مثال، قيمت پودرهاي شوينده در دو مرحله حدود
20درصد و 17 درصد (جمعا 37 درصد)، قيمت نان فانتزي و صنعتي حدود 15درصد و قيمت
انواع خودرو در چند مرحله بالغ بر 30درصد، قيمت روغن مايع در دو مرحله بالغ بر 15
و 20درصد و... افزايش يافته است. افزايش قيمت‌هايي كه به معدودي از آنها اشاره شد
از جمله مواردي است كه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان رسما مجوز آنها
را صادر كرده است حال آنكه عوامل مختلفي خصوصا افزايش شديد قيمت ارز طي يك سال اخير
باعث جهش‌هاي چشمگيري در قيمت بسياري از كالاها و خدمات شده است. انواع دارو اعم از داروهاي عمومي و
خاص، محصولات بهداشتي پرمصرف، برنج‌هاي وارداتي و... از جمله كالاهايي هستند كه
افزايش قيمت آنها براي مردم ملموس بوده است. علاوه بر اين‌ها، قيمت مواد اوليه بسياري
از محصولات توليد داخل كه از خارج وارد مي‌شوند نيز دچار عارضه جهش قيمتي شده‌اند
و آثار آن را مي‌توان به راحتي در اكثر قريب به اتفاق حوزه‌هاي توليد و خدماتي
مشاهده كرد. شايد اغراق
نباشد اگر از نتايج اين نظرسنجي‌ها اينگونه برداشت شود كه جامعه ايران به اين درك
صحيح دست يافته است كه راه علاج مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم در تزريق بيشتر
نقدينگي نيست چرا كه تجربه دو سال اخير نشان داده و ثابت كرده است در شرايطي كه
منابع تأمين نقدينگي درست تعريف نشده باشد، اين نقدينگي كه در قالب‌هاي مختلفي
مانند يارانه نقدي، افزايش حقوق، تسهيلات ارزان قيمت بانكي و... به جامعه تزريق مي‌شود
تنها در كوتاه مدت به افزايش قدرت خريد مردم منجر خواهد شد ولي خيلي زود اثر خود
را در قالب افزايش تقاضا و تورم پولي نشان خواهد داد. از اين رو شايسته است مسئولان
با غنيمت شمردن فرصت تاريخي آگاهي يافتن مردم از عوارض تزريق نقدينگي پرقدرت به
جامعه، راهكارهاي علمي و صحيحي براي حل مشكلات ساختاري اقتصاد كشور بيابند و درعين
حال با روش‌هاي ضربتي نيز سعي كنند در كوتاه مدت فشار فراواني را كه از ناحيه تورم
فزاينده چندين ماهه اخير به جامعه وارد شده است، بكاهند. نكته بسيار مهمي كه در حاشيه اين موضوع لازم
است مورد توجه مسئولين قرار گيرد اينست كه رشد بي‌مهار
تورم در ماه‌هاي اخير فشار زيادي بر مردم به ويژه اقشار ضعيف وارد آورده است كه
تحمل آن از طاقت آنها خارج مي‌باشد. عوارض اين هشدار از جنبه‌هاي مختلف را نمي‌توان
ناديده گرفت و جامعه را از خطرهاي اين عوارض مصون دانست. در جامعه امروز ما طبقه
جديدي پديد آمده كه پيدايش آن از نتايج مستقيم بي‌ثباتي اقتصادي است. اين قشر و
قشر مرفه جامعه، مي‌توانند در برابر نوسانات قيمت‌ها دوام بياورند ولي اقشار ضعيف،
زير دست و پاي ثروتمندان و طبقه جديد مرفه و ثروتمند خرد مي‌شوند و فريادشان به
جائي نمي‌رسد. مسئولان نظام جمهوري اسلامي وظيفه دارند حامي اقشار ضعيف باشند و
براي حفاظت از اصل نظام و اعتقادات مردم، براي مهار تورم و جلوگيري از گراني و
افزايش بي‌مهار قيمت‌ها تدبيري بيانديشند"
هوشنگ بهداد
روزی
نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 4 بهمن ماه سال 1391
عوارض تورم بي‌مهار
