چند خبر زندان واعدام ومرگ در اثر انفجار در ایران وترکیه و بحرین 2 بهمن -91
به نظر می رسد که اوضاع رژیم ضدبشری بیش از تصور لرزان وآسیب پذیر است که به جای مطالبات مردم سرکوب ودار زدن شده است . طوریکه بدون در نظر گرفتن عواقب صدور احکام اعدام ها که بطور علنی
در ملاء دار زده می شوند که همگی هم متعلق به قشر محروم جامعه هستند که بقول خمینی
شیاد عوامفریب قرار بود حاکم شوند ولی زندان و شلاق و طناب دار سهم شان شده است .
بهرحال به جز احکام دار زدن که در ورزشگاه در سبزوار و پاکدشت تهران اجرا شد .
گزارش شده است که یک متهم هم در ارومیه در ملاء عام دار زده شد ه است و حکم اعدام برای
عامل قتل خیابان گاندی صادر شده است . همچنین دومین حکم اعدام بر ای محیط بان صادر شده
است . از سوی دیگر سردار ساجدی نیا از دستگیری 58 اوباشگر خر داده است . همینطور گزارش شده است که در بحرین به جرم تجاوز به یک
دختر معلول یک ایرانی به حبس ابد محکوم شد . از سوی دیگر گزارش شده که 300 زندانی
ایرانی در استانبول در زندان هستند . بالاخره اینکه
در اثر انفجار 4 نفر در ایلام کشته شدند .
حکم عامل جنایت خیابان گاندی از سوی قضات شعبه 15 دیوان عالی کشور
تایید شد.به گزارش مهر، دارا چهارم اردیبهشت امسال در جریان سرقت یک خودرو 206
راننده آن به نام تینا را به طرز دلخراشی به قتل رساند. او پس از دستگیری در
بازجویی ها گفت: روز حادثه به کافی شاپی که در قسمت بالای خیابان است، رفتم و در
آنجا همراه دوستم ماده مخدر شیشه مصرف کردیم، قرار بود آن روز دختر مورد علاقه ام
را ببینم، به سمت خانه حرکت کردم تا از مادرم ماشین بگیرم اما او گفت ماشین را
لازم دارد. داخل کوچه که شدم دختر خانم جوانی در حال پارک خودروی 206 خود بود.
آینه خودرو به دیوار گرفت در قسمت بالایی کوچه یک کلاس آموزش زبان است که مقتول
برای رفتن به آنجا عجله داشت از او خواستم اجازه دهد تا خودرو را برایش پارک کنم.وی افزود: پشت فرمان نشستم در این لحظه تلفن همراه
او زنگ خورد و مشغول صحبت با آن شد خیلی استرس داشتم، قرارم دیر شده بود. در این
لحظه به فکر سرقت خودرو افتادم کمی رفتم جلو و دنده عقب گرفتم. دختر جوان با
مشاهده این صحنه به سمت خودرو آمد که گلگیر سمت راست ماشین به پای او اصابت کرد و
سرش به یک خودروی ریو که در کوچه پارک بود، برخورد کرد. مردم نیز با مشاهده این
صحنه به طرف من حمله ور شده و با مشت و لگد به ماشین ضربه می‌زدند تا متوقف شوم
سپس به سمت خیابان توانیر رفته و از طریق اتوبان حکیم گریختم.پسر جنایتکار به صورت ویژه در شعبه 71
دادگاه کیفری محاکمه شد که قاضی عزیز محمدی رئیس دادگاه و چهار قاضی مستشار پس از
جلسه دادگاه او را به قصاص، 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کردند.در ادامه پرونده به صورت وقت ویژه در شعبه 15
دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت که قضات دیوان عالی کشور حکم را تایید
کردند. با تایید حکم پسر جنایتکار در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم حبس ابد یک مرد ایرانی به جرم تجاوز به
یکی از دوستان دختر (فرزند) خود، را تایید کرد.به گزارش دیلی نیوز، این مرد 38 ساله در سپتامبر
سال گذشته به دلیل تجاوز به یک دختر 18 ساله که دچار ناتوانی ذهنی است، به زندان
محکوم شد. وی بعدتر علیه این رای در دادگاه عالی درخواست تجدید نظر کرد که این
دادگاه نیز محکومیت وی را تایید کرده است.این مرد که به عنوان نگهبان یک ساختمان مشغول به
کار بود، در 28 ژانویه سال گذشته یکی از دوستان دختر خود را که گفته می‌شود، ظرفیت
عقلی در حد یک کودک 8 ساله دارد را به خانه‌اش برده و از وی خواسته تا به اطاق
خوابش برود و در آنجا به این دختر تجاوز کرده است.وی پس از این که قربانی ماجرا را برای خانواده‌اش
تعریف کرده و گفته بود که پدر یکی از دوستانش وی را مورد آزار و اذیت قرار داده
است، توسط پلیس دستگیر و سپس در دادگاه محاکمه شد.بر اساس اسناد دادگاه، آزمایشات
DNA نشان می‌دهد که این مرد
به شاکی تجاوز کرده است.این مرد ایرانی دارای سابقه کیفری شامل 10 مورد
معامله مواد مخدر، دزدی و سوء استفاده اخلاقی از یک پسر 18 ساله است. وی به دلیل
جرایم قبلی‌اش به 10 سال زندان محکوم شده بود، اما بعدتر در دادگاه تبرئه شد.وکل مدافع این متجاوز گفت: برای آخرین بار از
دیوان عالی بحرین درخواست تجدید نظر خواهد کرد تا بتواند مجازات موکلش را کاهش دهد.
قاتل پرونده خیابان امام (ره) ارومیه که با شمشیر مقتول را به قتل
رسانده بود، در ملاء عام به دار مجازات آویخته شد.به گزارش ایسنا، امامعلی بقایی دادستان عمومی و
انقلاب ارومیه در این باره گفت: این قاتل 20 ساله 13 آبان 91 با شمشیر، شاگرد
فروشگاه کفش فروشی در خیابان امام (ره) ارومیه را به قتل رسانده بود.وی ادامه داد: حکم اعدام این قاتل پس از تایید در
دیوان عالی کشور در ملاء عام به اجرا در آمد.بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری استان
آذربایجان غربی، جمعی از مردم با تشکر از مسوولان قوه قضاییه در اجرای قاطع حکم
این قاتل، ابراز امیدواری کردند که اجرای اینگونه احکام آن هم در ملاء عام برای
متخلفان و اراذل و اوباش درس عبرتی باشد
«غلامحسین خالدی» محیط‌بان
38ساله منطقه حفاظت شده دنا به اتهام قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد. او بعد از
«اسعد تقی‌زاده»، دومین محیط‌بان منطقه «دنا» است که حالا بعد از دو سال و 9 ماه
زندان، به انتظار مرگ نشسته است.به گزارش شرق، دومین قربانی مقابله مسلح با
شکارچیان غیرمجاز آن‌طور که خودش از زندان و وکلایش در «یاسوج» و اصفهان می‌گویند
به «علم قاضی» و به قید «احتمالا» قاتل فرض شده و در حکمی که حالا مورد اعتراض
است، به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده است. غلامحسین خالدی از شب حادثه می‌گوید که بعد از آن
به اداره آگاهی و بعد زندان یاسوج منتقل شده است. اولین بازجویی که از او صورت
گرفته، به زندان رفته و تا امروز در زندان است! به قول خودش، قلب همسرش بیمار و دو
پسر و یک دخترش در این دو سال و 9 ماه مرده‌اند و او فقط در زندان است.تنگه «شملیه دان» میمند، «ارتفاعات خاکی» و «منطقه
میشک شور بزرگ» دنا، روز 24 تیر سال 89، شاهد حادثه‌ای بود که دومین محیط‌بان دنا
را به انتظار مرگ برده است. 500 متر مانده به قله قدویس در چهار هزار و 400 متری
دنا، چهار شکارچی با لاشه کل در سرازیری افتاده بودند. با شنیدن صدای گلوله برنو،
محیط‌بانان به دنبال شکارچیان در جست‌وجو بودند.در سراشیبی یک تپه، شکارچی‌ها بعد از ایست ماموران
به سمت آنها حمله می‌کنند. درگیری آغاز می‌شود و تیر هوایی شلیک می‌شود. غلامحسین
خالدی با دو شکارچی که به روی او چاقو کشیده بودند درگیر می‌شود.دو شکارچی دیگر با تفنگ برنو این حادثه را نظاره
می‌کنند. او به همراه همکارانش با شکارچیان گلاویز شده و در‌گیرو‌دار این جدال، 12
گلوله از پنج اسلحه کلاشینکف شلیک می‌شود و ناگهان «محمد پایه‌گذار» با چاقویی از
غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمین می‌شود.مجوز حمل سلاح.طبق اسنادی که «سیدرمضان روانگرد» و «فیض‌الله
افشار» وکیل‌های محیط‌بان خالدی در اختیار روزنامه «شرق» قرار داده‌اند؛ خالدی به
همراه چهار همراه دیگرش مجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از
سازمان محیط‌زیست را در جیب داشتند.آنها برای برخورد با شکارچیان مسلح به ارتفاعات
دنا رفتند تا طبق گزارشی که منابع محلی در اختیار آنها گذاشته بودند، از کشتار
بیشتر حیات وحش جلوگیری کنند، که حادثه خلق شد.بعد از باز‌سازی صحنه جرم، آن‌طور که وکلای پرونده
محیط‌بان دنا می‌گویند، سه قاضی دادگاه کیفری با وجود وارد بودن 15 ایراد اساسی به
پرونده، حکم به قاتل بودن خالدی داده‌اند.حکمی که اکنون با کشف اشکالات بیشتر با اعتراض
وکلا به دادگاه تجدیدنظر رفته است. افشار وکیل پایه یک دادگستری که از سوی سازمان
محیط‌زیست به عنوان وکیل آقای غلامحسین خالدی منصوب شده صادر شدن حکم اعدام را به
دادگاه کیفری استان منتسب می‌کند و خبر از اعتراض وکلا به رای صادره می‌دهد. حکم
حالا در مرحله تجدیدنظر است و اعتراض وکلا ثبت شده است. به گفته افشار، قضات این پرونده می‌گویند: «محیط‌بان‌ها
ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند. آنها
حکم محیط‌زیست را قبول ندارند، در حالی که قانون گارد حفاظت محیط‌زیست می‌گوید،
ماموران و محیط‌بانان ضابط قضایی محسوب می‌شوند و به همین دلیل مجوز حمل سلاح
دارند.شرایط جغرافیایی.«پرویز آنت» سرپرست محیط‌بانان ماموریت منطقه میمند
که برگه ماموریت خالدی را تایید کرده به «شرق» می‌گوید «در حالی برای آقای خالدی
حکم قصاص صادر شده که قضات، شرایط جغرافیایی و وضعیت سخت و طاقت‌فرسای محیط‌بانان
را در ارتفاعات دنا که حتی اکسیژن کافی برای نفس کشیدن ندارند در حکم لحاظ نکرده‌اند.»او شکوه می‌کند که قرار بود از محیط‌زیست دفاع کند
ولی گاهی با همکارانش ناچار می‌شوند فرار کنند و گاهی ناچار می‌شوند دست به اسلحه
ببرند و برای نجات جان خود شلیک کنند و به طور اتفاقی تیر به شکارچی می‌خورد و می‌میرد!
گاهی دچار ارتفاع‌زدگی و ترس و وحشت می‌شوند که بنا به اظهارات او «این شرایط سخت
در رای قضات تاثیری نداشته است.»آموزش و قانون.آنت به دوره‌های آموزش محیط‌بانان اشاره می‌کند که
شامل دوره قضایی زیر نظر قضات می‌شود. کارت ضابط قضایی در پرونده استخدامی محیط‌بانان
قرار می‌گیرد و بر این اساس ماموران سلاح به دست می‌گیرند.قانون در رابطه با آنها می‌گوید «اگر متهمی با سنگ
یا هر نوع سلاح سردی به ماموری حمله کند، او می‌تواند کمربند به‌پایین مهاجم را
هدف بگیرد.»همچنین روانگرد وکیل شخصی محیط‌بان خالدی به بخش دیگری از پرونده این
محیط‌بان اشاره می‌کند و می‌گوید: محیط‌بانان جزو ماموران خاص محسوب می‌شوند یعنی
به عنوان مامور نیروی انتظامی محسوب نمی‌شوند ولی با توجه به شیوه کار آنها به
نوعی ضابط قضایی هستند.خلأ قانونی موجود در شرایط کاری محیط‌بانان به
گفته روانگرد باید از سوی سازمان محیط‌زیست و دستگاه قضایی مورد تجدیدنظر قرار
بگیرد؛ چرا که چندین مورد از اتفاقات پیش آمده با نقص قانون منجر به بروز تخلف و
از دست رفتن جان انسانی شده است؛ اگرچه طبق قانون، محیط‌بان باید از اسلحه به
درستی استفاده کند.به گفته وکیل پرونده محیط‌بان خالدی منطقه محل درگیری صعب‌العبور و
تپه مانند بوده ولی قضات توجهی به این شرایط جغرافیایی نکرده‌اند. او معتقد است
باید باب این بحث باشد که آیا این قتل می‌توانسته یک قتل شبه‌عمد باشد یا نه؟ یعنی
مامور در اصل دشمنی با کسی نداشته و در شرایط اجبار از اسلحه چند نفر شلیک شده اما
به هر حال قضات تشخیص دادند که این مامور قانون به کارگیری سلاح را رعایت نکرده
است. اما دادگاه کیفری برای تحقیق و معاینه فنی به محل حادثه رفته است.سه نفر از قضات دادگاه کیفری با هلی‌کوپتر به محل
حادثه رفته‌اند و از نزدیک آنجا را دیدند، در حالی که هنوز تردیدهای جدی وجود دارد
آیا تیر این محیط‌بان به مقتول خورده یا خیر! روانگرد با استناد به پرونده خالدی
می‌گوید: در پرونده قضات از کلمه «احتمال بیشتر» استفاده کرده‌اند و بر این اساس
تاکید کرده‌اند که مطمئن نیستند دقیقا خالدی مقتول را به قتل رسانده است و از
دیدگاه حقوقی یعنی «شک» در پرونده وجود دارد.حتی «یک شاهد» هم در این پرونده وجود ندارد که
شهادت به قاتل بودن خالدی بدهد و قضات بر اساس «علم خود» تشخیص داده‌اند. یکی دیگر
از ایرادات اساسی به پرونده این است که یک اکیپ کارشناس برای بررسی صحنه جرم کفایت
نمی‌کند که حادثه را از نزدیک ببینند بلکه لازم است چند گروه این موضوع را بررسی
کنند. بنا بر این در اعتراضی که به حکم وارد شده به موارد و اشکالات بررسی و نحوه
حکم به دیوانعالی کشور شکایت شده است.ضعف محیط‌زیست.سازمان محیط‌زیست که به گفته محیط‌بان خالدی و
همینطور پرویز آنت «از نظر حقوقی در پرونده خیلی ضعیف عمل کرده است.» حالا هم
مسوولیت دنبال کردن پرونده محیط‌بانان دربند را به درستی دنبال نمی‌کند.تا جایی که علی سمیعی سرپرست سابق دفتر حقوقی
سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به پرسشی پیرامون پرونده این محیط‌بان دربند، از
کناره‌گیری خود خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که تمایلی به توضیح دادن درباره روند
رسیدگی و پیگیری سازمان محیط‌زیست درباره پرونده محیط‌بانان اعدامی سازمان ندارد.این در حالی است که محیط‌بان تقی‌زاده بیش از سه
سال و محیط‌بان خالدی دو سال و 9 ماه است به اتهام قتل شکارچیان غیرمجاز، در زندان
انتظار مرگ را می‌کشند. آنها به «شرق» می‌گویند: در پرونده این دو قتل، مدیریت
محیط‌زیست استان و کشور از نظر حقوقی آن‌طور که انتظار داشته‌اند به پرونده آنها
رسیدگی نکرده است. وکیل خالدی همچنین تاکید می‌کند، وکیل برای دفاع از موکل باید
اطلاعات داشته باشد و محیط‌زیست باید در قبال این محیط‌بانان احساس مسوولیت کند و
آنها قربانی قانون ناقص و سوءمدیریت نشوند.با این حال بنا به شهادت محیط‌بانان منطقه دنا،
بعد از دو حکم اعدامی که برای محیط‌بانان دنا صادر شده شکار در منطقه افزایش یافته
است و محیط‌بانان به دلیل ترس از کشته شدن به دست شکارچیان، یا اعدام شدن بعد از
قتل، دیگر رغبتی به محیط‌بانی ندارند. بنا به استناد اطلاعات محیط‌بانان دنا در سه
سال گذشته چندهزار کل و بز در دنا شکار شده و جمعیت شکار روزبه‌روز در حال کاهش
است.خالدی
در تایید این مساله می‌گوید: شغل بعضی از مردم منطقه شکار است. آنها آشکارا شکار
می‌کردند و ما برخورد می‌کردیم و نتیجه‌اش را دیدیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری 58 اراذل و اوباش نامدار و
شاخص جنوب‌تهران و شهرری خبر داد.به گزارش ایسنا، سردار حسین ساجدی‌نیا در حاشیه
اجرای مرحله نهم طرح برخورد با اخلالگران نظم و امنیت و اراذل و اوباش سطح شهر
تهران با اعلام خبر دستگیری 58 اوباشگر زورگیر در منطقه شهرری، گفت: مرحله نهم طرح
برخورد با اخلالگران نظم و امنیت صبح دوشنبه با همکاری مشترک پلیس آگاهی تهران
بزرگ و پلیس امنیت در منطقه شهرری برگزار شد.وی با بیان اینکه پلیس قاطعانه با اخلالگران نظم و
امنیت عمومی و اراذل و اوباش برخورد می‌کند، گفت: در عملیات شب گذشته، چندین
درگیری مسلحانه نیز انجام شد که در نهایت توانستیم این اراذل و اوباش را دستگیر
کنیم.فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه اجرای طرح‌های امنیت در
تهران بزرگ ادامه‌دار است، گفت: اکثر افراد دستگیرشده سابقه شرارت در پرونده دارند.ساجدی‌نیا افزود: تعدادی از افراد دستگیرشده علاوه
بر ایجاد رعب و وحشت و اوباشگری، اقدامات به زورگیری از شهروندان نیز می‌کردند که
این افراد نیز دستگیر شدند.وی با اشاره به تعامل خوب پلیس و قوه قضاییه در
راستای دستگیری و برخورد موثر با اراذل و اوباش، گفت: خوشبختانه همکاری‌ها و
تعاملات پلیس و قوه قضاییه در این راستا چشمگیر بوده، به گونه‌ای که صبح امروز
جلسه‌ای با دادستان شهرری مبنی بر "صدور احکام برای افراد دستگیرشده"
برگزار شد.فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه از ابتدای پاییز سه مرحله
طرح برخورد با اراذل و اوباش در تهران برگزار شده است، گفت: از 173 تن از
اوباشگرانی که در طرح‌های قبلی دستگیر شده‌اند، تنها شش تن آزاد شدند و مابقی در
بازداشتگاه هستند.در میان دستگیرشدگان، اراذل و اوباش معروفی همچون «سعیدگدا»، «محسن‌گربه»،
«ناصرسیاه»، «محسن‌ریزه» که بارها به اتهاماتی همچون قدرت‌نمایی، عربده‌کشی، اخلال
در نظم عمومی و ... دستگیر شده بودند نیز به چشم می‌خورد.
فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: انفجار مواد منفجره در ایلام چهار
کشته و دو زخمی برجای گذاشت.سردار علی دولتی امروز در گفت‌وگو با فارس، اظهار
داشت: نگهداری مواد منفجره در منزل در منطقه «سیرانه» ملکشاهی چهار کشته و دو زخمی
برجای گذاشت.وی ادامه داد: یکی از اعضای یک خانواده در شهرستان ملکشاهی با
دستکاری نارنجک دستی سبب انفجار شده است.این فرمانده انتظامی اضافه کرد: ماموران پلیس نیز
در نخستین فرصت در محل حادثه حاضر شده و موضوع را بررسی کردند.دولتی تصریح کرد: انفجار نارنجک دستی در این منزل
و کشته و زخمی شدن اعضای یک خانواده دربررسی‌‌های پلیس به دست آمد.فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: در اثر این
حادثه دردناک چهار نفر از اعضای یک خانواده در دم جان باختند و دو نفر دیگر نیز
برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.
سرکنسول ایران در استانبول گفت: متأسفانه حدود 300 نفر زندانی ایرانی
در حوزه سرکنسولگری ایران در استانبول وجود دارد که جرایم مختلفی اعم از قاچاق
مواد مخدر، سرقت و قتل را مرتکب شده اند و نزدیک به 20 نفر انها خانم هستند.محمود حیدری، سرکنسول ایران در استانبول در گفتگو
با مهر، درباره موقعیت سرکنسولگری ایران در استانبول و اقداماتی که از سوی این
سرکنسولگری صورت می گیرد، گفت: کلان شهر 15 میلیون نفری استانبول که متصل کننده دو
قاره اروپا و آسیا به هم است، یک موقعیت منحصر به فرد را در منطقه و ترکیه به خود
اختصاص داده است.وی با اشاره به اینکه این کلانشهر دارای پیشینه تاریخی است، خاطرنشان
کرد: استانبول تا حدود 90 سال قبل چه در دوره امپراطوری عثمانی و چه در دوره
بیزانس ها پایتخت ترکیه بوده است و بر همین اساس بخش عظیمی از ظرفیت های ترکیه در
استانبول واقع شده است.قدیمی ترین نهاد مردمی ایرانی خارج از کشور در
استانبول.حیدری تأکید کرد:
بیش از 50 درصد اقتصاد ترکیه و بیش از 80 درصد گردهمایی ها و همایش های بین
المللی این کشور در استانبول انجام می شود و به لحاظ موقعیت گردشگری، باستانی و
تاریخی نیز موقعیت ممتاز و اول را دارد و مرکز رسانه ای ترکیه و مراکز اصلی
دانشگاهی، اندیشکده ها و سازمان های مردم نهاد و تشکل های اقتصادی نیز در
این شهر است و به نوعی می توان این تعبیر را کرد که مرکزیت حقیقی ترکیه در
استانبول قرار دارد.حیدری خاطر نشان کرد: برای ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران نیز این
نکته قابل توجه است که هم محل اصلی تمرکز ایرانیان مقیم ترکیه بیشتر در استانبول
هست و هم برای گردشگران ایرانی که اغلب به استانبول سفر می کنند.البته علاوه بر
استانبول شهرهای مهم دیگری مانند ازمیر و بورسا نیز جزو مأموریت سرکنسول ایران در
استانبول هستند.وی تأکید کرد: در استانبول و ازمیر جمعیت قابل توجهی ایرانی وجود
دارد که حفظ ارتباط خوب با ایرانی ها و تلاش برای تقویت پیوند آنها با ایران و
ارائه تسهیلات کنسولی بخشی از فعالیت های سرکنسول ایران در استانبول است. ایرانی
ها در استانبول تشکل ها و مراکزی مانند انجمن خیریه ایرانیان را تأسیس کرده اند که
گفته می شود قدیمی ترین نهاد مردمی ایرانی در خارج از کشور است و سال
تأسیس آن به جنگ جهانی دوم باز می گردد و چند صد نفر از هم وطنان را پوشش می دهد.ارائه خدمات کنسولی سیار در ازمیر.سرکنسول ایران در ترکیه با اشاره به اینکه انجمن
پزشکان و تجار و صنعتگران ایرانی مقیم استانبول نیز از نهادهای دیگر ایرانی است که
در این شهر وجود دارد، اظهار داشت: در طول چند سال اخیر توجه ویژه ای نیز از سوی
سرکنسولگری نسبت به ازمیر شده است. این شهر 500 کیلومتر با استانبول فاصله دارد و
ایرانیان مقیم ازمیر باید برای دریافت خدمات کنسولی به استانبول سفر می کردند.وی تصریح کرد: در سه سال اخیر اعلام کرده ایم که
هم وطنان ایرانی در ازمیر دیگر لازم نیست به استانبول بیایند و تیم کنسولی
ماهی یک بار به ازمیر می رود و خدمات سیار کنسولی در محل به ایرانیان ارائه
می دهد.حیدری خاطرنشان کرد: در همین مدت در ازمیر با حمایت مالی و معنوی
سرکنسولگری انجمنی با عنوان دانشجویان ایرانی مقیم ازمیر تشکیل شده که مکان این
انجمن از سوی سرکنسولگری برای دانشجویان اجاره شده است و از همان مکان نیز برای
ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم ازمیر استفاده می شود، علاوه بر آن نیز
برنامه های فرهنگی مانند هفته فیلم و ... و همین طور تبادل هیأت های اقتصادی بین
استان ها در ازمیر و بورسا از جمله اقدامات صورت گرفته است.وی خاطرنشان کرد: انجمن تجار و پزشکان ایرانی مقیم
ازمیر و انجمن ایران و اژه نیز در این مقطع با حمایت های سر کنسولگری در ازمیر
تأسیس شده است و در نوروز 1391 ایرانیان بزرگترین اجتماع را در تاریخ ازمیر داشته
اند و نزدیک به 500خانواده ایرانی درجشن هتل هیلتن که از سوی سرکنسولگری
برگزار شده بود، شرکت کردند.حیدری تصریح کرد: در استانبول دو مسجد
ایرانی ( والده خان در وسط بازار استانبول) که قبلا کاروانسرای ایرانی ها بوده است
و مسجد دیگر در بخش آسیایی و درون قبرستان ایرانی ها وجود دارد. این مساجد و انجمن
ها نماد ایران است و نشان می دهد که کشور ما تا چه اندازه در کشور همسایه ریشه
دارد و پیوند های تاریخی دو ملت را نشان می دهد.موقعیت سرکنسولگری ایران در استانبول منحصر به فرد
است.وی به موقعیت سرکنسولگری
ایران در استانبول نیز اشاره کرد و گفت: سرکنسولگری ایران تنها سرکنسولگری هست که
در منطقه شهرداری فاتح( محل اقامت سلاطین) واقع شده و زمانی که استانبول پایتخت
ترکیه بوده است، موزه «توپ گاپی» فعلی مقر سلاطین عثمانی بوده و سفارت ایران نزدیک
ترین سفارت به محل اقامت سلاطین و دقیقا روبه روی ساختمان صدر اعظمی ترکیه بوده
است. اکنون هم موقعیت سرکنسولگری در بنای تاریخی منحصر به فرد است و نشان دهنده
جایگاه ایران در ترکیه است.حیدری تأکید کرد: ایرانیان مقیم ترکیه می توانند
به عنوان یک پل ارتباطی برای افزایش روابط دو کشور در هر زمینه ای ایفای نقش کنند
و ما هم سعی کردیم از ظرفیت ایرانیان مقیم در راستای گسترش روابط استفاده کنیم.وی تصریح کرد: علاوه بر خدمات رسانی به ایرانیان
مقیم ، سرکنسولگری ایران مشکلات گردشگرانی که دراستانبول با مشکل مواجه می شوند
نیز برطرف می کند. گم کردن پول و پاسپورت و درگیری ها از بیشترین مشکلات گردشگران
است که به سرکنسولگری مراجعه می کنند.وی به سایر خدمات سرکنسولگری اعم از صدور روادید،
ثبت ازدواج، طلاق و وفات و ... نیز اشاره کرد و گفت: یکی از ابتکارات سرکنسولگری
در سال های اخیر این بوده است که به هر زوجی که در استانبول ثبت ازدواج کنند، هدیه
ازدواج می دهد و این مسئله ویژه در مورد زوج هایی که یک طرف غیر ایرانی است بسیار
تأثیر گذار است.سرکنسول ایران در استانبول به حجم وسیع فعالیت های این سرکنسولگری
اشاره کرد و گفت: بخش اعظمی از اجلاس ها که در ترکیه برگزار می شود به ایران مربوط
است و در مدت سه سال اخیر 4 بار رئیس جمهور و دو بار معاون اول رئیس جمهوری برای
شرکت در اجلاس ها به ترکیه آمده اند و وزرای متعدد، هیأت پارلمانی و سازمان های
مختلف حضور داشتند و برگزاری اجلاس های هسته ای هر کدام وظایف جداگانه ای را برای
سرکنسولگری ایجاد می کند.وی با اشاره به اینکه ارتباطات بین دو کشور در
زمینه اقتصادی و روابط بین استان ها بسیار زیاد است، اظهارداشت: هیأت های متعدد
اقتصادی و بازرگانی در ماه های آینده به استانبول سفر می کنند و البته از سوی دیگر
اغلب هیأت های ایرانی یا مقصدشان استانبول است و یا اینکه از استانبول عبور می
کنند.300 زندانی ایرانی در استانبول.حیدری در مورد وضعیت و تعداد زندانیان ایرانی در
استانبول نیز گفت: متأسفانه حدود 300 نفر زندانی ایرانی در حوزه سرکنسولگری ایران
در استانبول وجود دارد که جرایم مختلفی اعم از قاچاق مواد مخدر، سرقت و قتل
را مرتکب شده اند و نزدیک به 20 نفر انها خانم هستند.وی با تأکید بر اینکه بیشترین جرم زندانیان در
استانبول قاچاق مواد مخدر است، خاطرنشان کرد: سرکشی به زندان ها از وظایف
سرکنسولگری است که به صورت مستمر انجام می شود و بنده و کارشناسان از تک تک زندان
ها بازدید کرده ایم.حیدری با اشاره به اینکه ما از جرم هیچ مجرمی حمایت نمی کنیم، تأکید
کرد: حمایت از حقوق شهروندی زندانیان ایرانی و رسیدگی به مشکلات آنها از وظایف
سرکنسولگری است. اگر شکایتی از نوع رفتاری که با آنها می شود داشته باشند، ما بار
ارتباط خوبی که با مسئولین قضایی در استانبول داریم این مسئله را منعکس می کنیم و
تا کنون نیز موثر بوده است.وی ادامه داد: علاوه بر اینها انتقال پول برای
زندانیان از سوی خانواده های آنها از طریق سرکنسولگری ایران انجام می شود و گاهی
اوقات نیز سرکنسولگری به مناسبت های مختلف هدایایی به زندانیان می دهد و به ویژه
به خانم ها به مناسبت زمستان بسته پوشاک هدیه داده شده است.حیدری تأکید کرد: در زندان ها چند کار جدید از
جمله تأسیس کتابخانه فارسی و دسترسی به حداقل یک شبکه تلویزیونی ایرانی در
زندان هایی که تعداد زیاد بیشتری زندانی ایرانی وجود داشت و علاوه بر آن در برخی
از مواردپیگیری دادگاه ها و پرونده ها صورت می گیرد.وی تأکید کرد: البته یک قرارداد انتقال محکومین دو
کشور نیز امضا شده و در مراحل اجرایی قرار گرفته است که امیدواریم نهادهای قضایی
دو کشور در این زمینه سرعت بیشتری داشته باشند تا بتوانیم محکومین
ایرانی را به کشور منتقل کنیم. خواسته بسیاری از محکومین این است که دوران محکومیت
را در ایران بگذرانند وخانواده های آنها نیز در این صورت از صیانت بیشتری برخوردار
می شوند.
