گزیده
ها قسمت ششم 26 آبان - 95
همسر اول ترامپ پس از انتخاب او به
عنوان رییس جمهور جدید آمریکا، پیش‌بینی‌های جالبی درباره وی داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در حالی که این روزها همه مردم به‌ویژه آمریکایی‌ها درباره چهار سالی که قرار است دونالد ترامپ در کاخ سفید بگذراند نظر می‌دهند، ایوانا ترامپ، که همسر اول ترامپ بوده و تجارب زیادی از زندگی با او دارد، حرف‌های جالبی درباره او زده است.
ایوانا در مصاحبه با New york Post پیش بینی کرده که ترامپ با هواپیمای شخصی خودش مسافرت کند. او گفته ترامپ در هواپیمای خودش احساس راحتی بیشتری می‌کند و فکر نمی‌کند که با هواپیمای اختصاصی کاخ سفید این طرف و آن طرف برود. بوئینگ 757 دونالد ترامپ 100 میلیون دلار قیمت دارد.
ایوانا همچنین گفته فکر نمی‌کند ترامپ پنت‌هاوس خود در نیویورک‌سیتی را رها و به کاخ سفید نقل مکان کند؛ ساختمانی با ستون‌های مرمر، لوسترهای کریستال، پرتره‌های بزرگ از افسانه‌های یونان، مجسمه کودک معصوم و فواره داخل ساختمان. او در حالی که می‌خندید گفت "بیاید صادق باشیم من فکر می‌کنم برج ترامپ و خانه من در نیویورک بسیار بهتر از کاخ سفید باشد. برای همین او هرگز آپارتمانش در برج ترامپ را رها نمی‌کند تا به کاخ سفید برود".
ایوانا به شوخی درباره ملانیا ترامپ گفته "هرگز به او حسودی نمی‌کنم چون او باید از این به بعد شروع به بسته‌بندی لباس‌ها کند".
و در آخر اینکه ترامپ مثل مارگارت تاچر بیشتر از سه ساعت در شبانه‌روز نمی‌خوابد و به کار کردن تا دیروقت علاقه زیادی دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در حالی که این روزها همه مردم به‌ویژه آمریکایی‌ها درباره چهار سالی که قرار است دونالد ترامپ در کاخ سفید بگذراند نظر می‌دهند، ایوانا ترامپ، که همسر اول ترامپ بوده و تجارب زیادی از زندگی با او دارد، حرف‌های جالبی درباره او زده است.
ایوانا در مصاحبه با New york Post پیش بینی کرده که ترامپ با هواپیمای شخصی خودش مسافرت کند. او گفته ترامپ در هواپیمای خودش احساس راحتی بیشتری می‌کند و فکر نمی‌کند که با هواپیمای اختصاصی کاخ سفید این طرف و آن طرف برود. بوئینگ 757 دونالد ترامپ 100 میلیون دلار قیمت دارد.
ایوانا همچنین گفته فکر نمی‌کند ترامپ پنت‌هاوس خود در نیویورک‌سیتی را رها و به کاخ سفید نقل مکان کند؛ ساختمانی با ستون‌های مرمر، لوسترهای کریستال، پرتره‌های بزرگ از افسانه‌های یونان، مجسمه کودک معصوم و فواره داخل ساختمان. او در حالی که می‌خندید گفت "بیاید صادق باشیم من فکر می‌کنم برج ترامپ و خانه من در نیویورک بسیار بهتر از کاخ سفید باشد. برای همین او هرگز آپارتمانش در برج ترامپ را رها نمی‌کند تا به کاخ سفید برود".
ایوانا به شوخی درباره ملانیا ترامپ گفته "هرگز به او حسودی نمی‌کنم چون او باید از این به بعد شروع به بسته‌بندی لباس‌ها کند".
و در آخر اینکه ترامپ مثل مارگارت تاچر بیشتر از سه ساعت در شبانه‌روز نمی‌خوابد و به کار کردن تا دیروقت علاقه زیادی دارد.
بعد از
افزایش سقف اغلب وام های خرید مسکن در یکی دو سال گذشته، این بار وام مسکن جوانان
افزایش یافت و همزمان با کاهش نرخ سود از 11 به 9 درصد و افزایش دوره بازپرداخت به
حداکثر 20 سال همراه شد.
به گزارش ایسنا، حساب پس انداز مسکن جوانان نوعی برنامه‌ریزی بلند مدت برای خانه‌دار شدن افراد است که متقاضیان می‌توانند با واریز مبالغ به صورت ماهانه و یا یک‌جا حداقل پس از پنج سال و حداکثر بعد از ۱۵ سال نسبت به دریافت تسهیلات خرید و احداث مسکن اقدام کنند.
اقساط وام های 54 تا 60 میلیونی در پایان سال پنجم
این در حالی است که در تازه‌ترین مصوبات بانک مسکن که البته بدون نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار بوده سقف تسهیلات پرداختی به جوانان در سه سطح افزایش یافته است. بر اساس مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن سقف تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای حساب‌های افتتاح شده در سال ۱۳۹۵ در پایان سال پنجم برای متقاضیان تهرانی تا ۶۰ میلیون تومان، برای شهرهای بزرگ (کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم و شیراز) به ۵۷ میلیون تومان و در سایر شهرها به ۵۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
اما با تغییر سقف تسهیلات قابل اعطا در حساب پس انداز جوانان و همچنین کاهش دو درصدی نرخ سود، میزان اقساط و همچنین سود مجموع در پایان دوره نیز دستخوش تغییر خواهد شد. گرچه زمان بازپرداخت تسهیلات تا 20 سال افزایش یافته، اما اگر متقاضی عرف 12 ساله را انتخاب کند آنگاه به روش بازپرداخت ساده و با سود 9 درصدی آنگاه متقاضیان تهرانی که در پایان سال پنجم افتتاح حساب وام 60 میلیونی دریافت می‌کنند، باید ماهانه ۶۸۰ هزار تومان قسط و در مجموع ۳۸ میلیون تومان سود به بانک مسکن برگردانند.
همچنین وام ۵۷ میلیونی شهرهای بزرگ شامل قسط حدود ۶۵۰ هزار تومانی و سود بازپرداخت ۳۶ میلیون تومانی است. وام ۵۴ میلیونی هم که برای سایر شهرها اختصاص پیدا می‌کند، قسطی ۶۱۰ هزار تومان و سود مجموع ۳۴ میلیونی را در پایان ۱۲ سال دربر خواهد گرفت.
اقساط وام های 70 تا 85 میلیونی
همچنین سهم پرداخت تسهیلات در پایان سال دهم افتتاح حساب نیز این گونه است که برای تهران ۸۵ میلیون تومان، شهرهای بزرگ ۷۶ میلیون و برای سایر شهرها ۷۰ میلیون تومان خواهد بود.
در این سطح نیز با بازپرداخت ۱۲ ساله و سود ۹ درصد به روش ساده، اقساط برای وام ۸۵ میلیونی حدود ۶۶۰ هزار تومان و سود مجموع ۳۷ میلیون تومان است. برای وام ۷۶ میلیون شهرهای بزرگ نیز قسط ۸۶۰ هزار تومانی و سود بازپرداخت ۴۸ میلیون تومانی تخمین زده می‌شود. در سایر شهرها که وام ۷۰ میلیونی پرداخت می‌شود در پایان ۱۲ سال دریافت کننده باید حدود ۴۴ میلیون تومان سود و هرماه نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان قسط به بانک مسکن پرداخت کند.
اقساط میلیونی شد
در پایان سال پانزدهم افتتاح حساب مسکن جوانان نیز حداکثر تسهیلات پرداختی به ۱۱۰ میلیون تومان در تهران می‌رسد. در شهرهای بزرگ ۱۰۰ میلیون و سایر شهرها ۹۰ میلیون تومان است. در این سطح در دوره بازپرداخت ۱۲ ساله و با سود ۹ درصد برای وام ۱۱۰ میلیونی قسط ماهانه به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سود مجموع بازپرداخت به ۷۰ میلیون تومان خواهد رسید.
به عبارتی دریافت کننده وام ۱۱۰ میلیونی در پایان ۱۲ سال باید تا ۱۸۰ میلیون تومان بازپرداخت داشته باشد. در رابطه با وام ۱۰۰ میلیونی شهرهای بزرگ هم باید برای هر ماه حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان قسط و در پایان ۱۲ سال ۶۳ میلیون تومان سود برگردانند. برای وام ۹۰ میلیونی سایر شهرها قسط تا یک میلیون تومان و بازپرداخت تا ۵۷ میلیون تومان می‌رسد.
به گزارش ایسنا، حساب پس انداز مسکن جوانان نوعی برنامه‌ریزی بلند مدت برای خانه‌دار شدن افراد است که متقاضیان می‌توانند با واریز مبالغ به صورت ماهانه و یا یک‌جا حداقل پس از پنج سال و حداکثر بعد از ۱۵ سال نسبت به دریافت تسهیلات خرید و احداث مسکن اقدام کنند.
اقساط وام های 54 تا 60 میلیونی در پایان سال پنجم
این در حالی است که در تازه‌ترین مصوبات بانک مسکن که البته بدون نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار بوده سقف تسهیلات پرداختی به جوانان در سه سطح افزایش یافته است. بر اساس مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن سقف تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای حساب‌های افتتاح شده در سال ۱۳۹۵ در پایان سال پنجم برای متقاضیان تهرانی تا ۶۰ میلیون تومان، برای شهرهای بزرگ (کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم و شیراز) به ۵۷ میلیون تومان و در سایر شهرها به ۵۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
اما با تغییر سقف تسهیلات قابل اعطا در حساب پس انداز جوانان و همچنین کاهش دو درصدی نرخ سود، میزان اقساط و همچنین سود مجموع در پایان دوره نیز دستخوش تغییر خواهد شد. گرچه زمان بازپرداخت تسهیلات تا 20 سال افزایش یافته، اما اگر متقاضی عرف 12 ساله را انتخاب کند آنگاه به روش بازپرداخت ساده و با سود 9 درصدی آنگاه متقاضیان تهرانی که در پایان سال پنجم افتتاح حساب وام 60 میلیونی دریافت می‌کنند، باید ماهانه ۶۸۰ هزار تومان قسط و در مجموع ۳۸ میلیون تومان سود به بانک مسکن برگردانند.
همچنین وام ۵۷ میلیونی شهرهای بزرگ شامل قسط حدود ۶۵۰ هزار تومانی و سود بازپرداخت ۳۶ میلیون تومانی است. وام ۵۴ میلیونی هم که برای سایر شهرها اختصاص پیدا می‌کند، قسطی ۶۱۰ هزار تومان و سود مجموع ۳۴ میلیونی را در پایان ۱۲ سال دربر خواهد گرفت.
اقساط وام های 70 تا 85 میلیونی
همچنین سهم پرداخت تسهیلات در پایان سال دهم افتتاح حساب نیز این گونه است که برای تهران ۸۵ میلیون تومان، شهرهای بزرگ ۷۶ میلیون و برای سایر شهرها ۷۰ میلیون تومان خواهد بود.
در این سطح نیز با بازپرداخت ۱۲ ساله و سود ۹ درصد به روش ساده، اقساط برای وام ۸۵ میلیونی حدود ۶۶۰ هزار تومان و سود مجموع ۳۷ میلیون تومان است. برای وام ۷۶ میلیون شهرهای بزرگ نیز قسط ۸۶۰ هزار تومانی و سود بازپرداخت ۴۸ میلیون تومانی تخمین زده می‌شود. در سایر شهرها که وام ۷۰ میلیونی پرداخت می‌شود در پایان ۱۲ سال دریافت کننده باید حدود ۴۴ میلیون تومان سود و هرماه نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان قسط به بانک مسکن پرداخت کند.
اقساط میلیونی شد
در پایان سال پانزدهم افتتاح حساب مسکن جوانان نیز حداکثر تسهیلات پرداختی به ۱۱۰ میلیون تومان در تهران می‌رسد. در شهرهای بزرگ ۱۰۰ میلیون و سایر شهرها ۹۰ میلیون تومان است. در این سطح در دوره بازپرداخت ۱۲ ساله و با سود ۹ درصد برای وام ۱۱۰ میلیونی قسط ماهانه به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سود مجموع بازپرداخت به ۷۰ میلیون تومان خواهد رسید.
به عبارتی دریافت کننده وام ۱۱۰ میلیونی در پایان ۱۲ سال باید تا ۱۸۰ میلیون تومان بازپرداخت داشته باشد. در رابطه با وام ۱۰۰ میلیونی شهرهای بزرگ هم باید برای هر ماه حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان قسط و در پایان ۱۲ سال ۶۳ میلیون تومان سود برگردانند. برای وام ۹۰ میلیونی سایر شهرها قسط تا یک میلیون تومان و بازپرداخت تا ۵۷ میلیون تومان می‌رسد.
با موافقت نمایندگان مجلس، مدیران گرین
کارتی
و دوتابعیتی زیر ذره‌بین خانه ملت قرار می‌گیرند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ پس از ماجرای فساد سه‌هزارمیلیارد تومانی و کشف دو تابعیتی بودن خاوری، زنگ خطر دوتابعیتی ها برای مسئولان به صدا در آمد و در نخستین اقدام در سال 91 بود که نمایندگان مجلس دو فوریت طرح «ممنوعیت شغلی دو تابعیتی‌ها» را تصویب کردند.
بعد از بررسی طرح مذکور در صحن علنی، کلیات این طرح رأی نیاورد و مسکوت ماند. زمستان 93 بود که موضوع «دوتابعیتی‌ها» مجدداً حاشیه‌ساز شد و ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنج بهمن در تذکری به حجت الاسلام حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
نمایندگان حتی نامه ای با این مضمون به روحانی نوشتند و در نامه خود خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی ها در مناصب دولتی شدند.
قانون اتباع ایرانی چه می‌گوید؟
در ماده ۹۸۹ قانون اساسی در باره دوتابعیتی ها آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره: هیات وزیران می‌توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
پاسخ دولتی‌ها درباره دوتابعیتی‌ها
طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد و پس از آن مجید انصاری معاون پارلمانی وقت رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای مختصر به تذکر این نمایندگان جواب داد، در این نامه آمده بود: هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست. اما این پاسخ نمایندگان را قانع نکرد و تعدادی از وکلای ملت، طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی دولت» را تدوین کردند.
ذره‌بین مجلس
طرح «تحقیق و تفحص از مدیران و مسوولان ارشد دو تابعیتی» در نیمه اردیبهشت ماه 94 در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصوب و برای مطرح شدن در صحن مجلس به هیات رییسه مجلس ارجاع داده شد و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما به صلاحدید هیات رییسه از دستورکار مجلس نهم خارج شد.
اما طراحان این طرح با آغاز به‌کار مجلس دهم، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی» را به هیات رییسه مجلس ارائه کردند که برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد.
اطلاعات وزیر اطلاعات
تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء های قانونی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مورخ 13 مهر 95 با حضور وزیر اطلاعات بررسی و رد شد.
در جلسه مذکور استدلال مطرح کنندگان تحقیق و تفحص این بود که در شرایط فعلی حضور مدیران دولتی باعث ایجاد مشکلات شده و زمینه جاسوسی را فراهم می‌کند چرا که دو تابعیتی ها مطمع نظر سرویس های جاسوسی هستند و ممکن است خسارت و مشکلات مدیریتی ایجاد کند همانطور که از این مشکلات داشتیم.
وزیر اطلاعات در آن جلسه توضیح دادند که در کلیه استعلاماتی که صورت می گیرد ما روی تابعیت مضاعف توجه خاصی داریم، طی بررسی ها و استعلامات انجام شده 79 مورد تاکنون مشکوک به دوتابعیتی داشتیم که 35 مورد آنها تابعیت مضاعف داشتند که صلاحیت آنها برای جایگاه ها را رد کردیم اما مشکل در استعلامات وزارت اطلاعات نیست بلکه در خلاءهای قانونی است و اگر این خلاءها حل شود موضوع کاملا قابل کنترل است.
بر اساس توضیحات وزیر اطلاعات بنا شد به جای تحقیق و تفحص کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون های برنامه و بودجه، قضایی و شوراها و امنیت ملی به منظور بررسی خلاء های قانونی در این حوزه تشکیل شود.
تصویب تحقیق و تفحص از مدیران گرین کارتی در مجلس
این طرح بعد از رد این تقاضا در جلسه کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی، گزارش آن در جلسه امروز (سه شنبه، 25 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی قرائت شد اما نمایندگان با این گزارش موافقت نکردند و به تقاضای تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان ارشد دو تابعیتی رای مثبت دادند.
این رای نمایندگان به تفحص از مسئولان دوتابعیتی و گرین کارتی به معنای اهمیت مجلس برای روشن شدن تکلیف مدیران دارای تابعیت مضاعف است که طی روزهای آتی قطعا کمیته ای برای بررسی این موضوع و روشن شدن تمامی زوایای آن
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ پس از ماجرای فساد سه‌هزارمیلیارد تومانی و کشف دو تابعیتی بودن خاوری، زنگ خطر دوتابعیتی ها برای مسئولان به صدا در آمد و در نخستین اقدام در سال 91 بود که نمایندگان مجلس دو فوریت طرح «ممنوعیت شغلی دو تابعیتی‌ها» را تصویب کردند.
بعد از بررسی طرح مذکور در صحن علنی، کلیات این طرح رأی نیاورد و مسکوت ماند. زمستان 93 بود که موضوع «دوتابعیتی‌ها» مجدداً حاشیه‌ساز شد و ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنج بهمن در تذکری به حجت الاسلام حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
نمایندگان حتی نامه ای با این مضمون به روحانی نوشتند و در نامه خود خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی ها در مناصب دولتی شدند.
قانون اتباع ایرانی چه می‌گوید؟
در ماده ۹۸۹ قانون اساسی در باره دوتابعیتی ها آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره: هیات وزیران می‌توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
پاسخ دولتی‌ها درباره دوتابعیتی‌ها
طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد و پس از آن مجید انصاری معاون پارلمانی وقت رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای مختصر به تذکر این نمایندگان جواب داد، در این نامه آمده بود: هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست. اما این پاسخ نمایندگان را قانع نکرد و تعدادی از وکلای ملت، طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی دولت» را تدوین کردند.
ذره‌بین مجلس
طرح «تحقیق و تفحص از مدیران و مسوولان ارشد دو تابعیتی» در نیمه اردیبهشت ماه 94 در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصوب و برای مطرح شدن در صحن مجلس به هیات رییسه مجلس ارجاع داده شد و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما به صلاحدید هیات رییسه از دستورکار مجلس نهم خارج شد.
اما طراحان این طرح با آغاز به‌کار مجلس دهم، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی» را به هیات رییسه مجلس ارائه کردند که برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد.
اطلاعات وزیر اطلاعات
تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء های قانونی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مورخ 13 مهر 95 با حضور وزیر اطلاعات بررسی و رد شد.
در جلسه مذکور استدلال مطرح کنندگان تحقیق و تفحص این بود که در شرایط فعلی حضور مدیران دولتی باعث ایجاد مشکلات شده و زمینه جاسوسی را فراهم می‌کند چرا که دو تابعیتی ها مطمع نظر سرویس های جاسوسی هستند و ممکن است خسارت و مشکلات مدیریتی ایجاد کند همانطور که از این مشکلات داشتیم.
وزیر اطلاعات در آن جلسه توضیح دادند که در کلیه استعلاماتی که صورت می گیرد ما روی تابعیت مضاعف توجه خاصی داریم، طی بررسی ها و استعلامات انجام شده 79 مورد تاکنون مشکوک به دوتابعیتی داشتیم که 35 مورد آنها تابعیت مضاعف داشتند که صلاحیت آنها برای جایگاه ها را رد کردیم اما مشکل در استعلامات وزارت اطلاعات نیست بلکه در خلاءهای قانونی است و اگر این خلاءها حل شود موضوع کاملا قابل کنترل است.
بر اساس توضیحات وزیر اطلاعات بنا شد به جای تحقیق و تفحص کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون های برنامه و بودجه، قضایی و شوراها و امنیت ملی به منظور بررسی خلاء های قانونی در این حوزه تشکیل شود.
تصویب تحقیق و تفحص از مدیران گرین کارتی در مجلس
این طرح بعد از رد این تقاضا در جلسه کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی، گزارش آن در جلسه امروز (سه شنبه، 25 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی قرائت شد اما نمایندگان با این گزارش موافقت نکردند و به تقاضای تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان ارشد دو تابعیتی رای مثبت دادند.
این رای نمایندگان به تفحص از مسئولان دوتابعیتی و گرین کارتی به معنای اهمیت مجلس برای روشن شدن تکلیف مدیران دارای تابعیت مضاعف است که طی روزهای آتی قطعا کمیته ای برای بررسی این موضوع و روشن شدن تمامی زوایای آن
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است:
ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان و حتی در مواردی مجلس در جایگاه تعریف شده خود قرار
نگرفته‌اند.
علی مطهری در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که کدامیک از نهادهای بنیادین جمهوری اسلامی در این سی و هفت سال به طور کامل در جایگاه تعریف شده خود قرار نگرفته است، گفت: هم ریاست‌جمهوری، هم مجلس خبرگان در حد خودشان نیستند. البته مجلس هم فراز و نشیب‌های زیادی داشته است و گاهی در حد خودش نبوده است.
نماینده مردم تهران درباره انتقادها به صراحت گفتارش در جایگاه نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی گفت: فکر می‌کنم جایگاه سیاسی-اجتماعی افراد نباید تاثیری در مواضع‌شان داشته باشد. اگر حرفی حق است باید گفته شود؛ چه نماینده معمولی باشیم چه نایب رئیس مجلس یا وزیر. حرفی که باید گفته شود را باید حتما بگوییم و گرنه به وظیفه خود عمل نکردیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد به خطر افتادن جایگاه نایب رئیسی‌اش در دوره بعد انتخابات هیات رییسه مجلس بخاطر انتقاداتی که این روزها نسبت به برخی مواضعش مطرح است، گفت: اگر مواضعم موجب شود برای نایب رئیسی رای نیاورم چیز مهمی نیست چرا که جایگاه نائب رئیسی برای من مهم نیست، برای من مهم بیان کردن حرف حق و درست است.
علی مطهری در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که کدامیک از نهادهای بنیادین جمهوری اسلامی در این سی و هفت سال به طور کامل در جایگاه تعریف شده خود قرار نگرفته است، گفت: هم ریاست‌جمهوری، هم مجلس خبرگان در حد خودشان نیستند. البته مجلس هم فراز و نشیب‌های زیادی داشته است و گاهی در حد خودش نبوده است.
نماینده مردم تهران درباره انتقادها به صراحت گفتارش در جایگاه نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی گفت: فکر می‌کنم جایگاه سیاسی-اجتماعی افراد نباید تاثیری در مواضع‌شان داشته باشد. اگر حرفی حق است باید گفته شود؛ چه نماینده معمولی باشیم چه نایب رئیس مجلس یا وزیر. حرفی که باید گفته شود را باید حتما بگوییم و گرنه به وظیفه خود عمل نکردیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد به خطر افتادن جایگاه نایب رئیسی‌اش در دوره بعد انتخابات هیات رییسه مجلس بخاطر انتقاداتی که این روزها نسبت به برخی مواضعش مطرح است، گفت: اگر مواضعم موجب شود برای نایب رئیسی رای نیاورم چیز مهمی نیست چرا که جایگاه نائب رئیسی برای من مهم نیست، برای من مهم بیان کردن حرف حق و درست است.
