نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب . 11 مرداد – 97
چشم اميد
دولت به بادکنک اروپا است
روزنامه شرق در يادداشتي با عنوان «حرکت مستانه دلار در سکوت دولت» به انتقاد از سياست خارجي دولت پرداخته و نوشت چشم اميد دولت به بسته بادکنکي اروپا است.
سرويس سياسي- در بخشي از اين يادداشت آمده است: در صحنه سياست خارجي که حوزه اصلي اعتمادساز براي اقتصاد کشور است، گشايش و تحرکي ديده نمي شود. گويي همه چشم ها به اروپا و بسته بادکنکي آن دوخته شده و عملا خلاقيت و ابتکار عملي در اين صحنه از سوي دستگاه ديپلماسي ديده نمي شود. چند روزي هم هست که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي ايران به کشور فراخوانده شده اند تا هماهنگي هاي لازم براي مواجهه با تحريم هاي آمريکا انجام شود. ظاهرا قرار نيست جلوي اجراي تحريم ها گرفته شود، بلکه هدف کاهش اثرات اجرائي تحريم و دورزدن آنهاست.
در ادامه اين يادداشت آمده است: درحال حاضر دستگاه سياست خارجي ايران در يکي از منفعل ترين دوره هاي تاريخي خود قرار گرفته است و افکار عمومي که تا چند سال پيش به مدد برجام، ارتباط خوبي با اين دستگاه پيدا کرده بودند، اين روزها کاملا آن را فراموش کرده اند و به گرم شدن آب از سوي دستگاه سياست خارجي اميدي ندارند. اين در حالي است که نبض اصلي اقتصاد در دستگاه سياست خارجي بايد بزند.
نويسنده افزوده است: در حوزه اقتصادي به نظر مي رسد کاملا کنترل شرايط از دست دولتمردان خارج شده، اگرچه التهابات و تلاطم هاي اقتصادي مدتي است بر مدار دلار و سکه مي چرخد؛ اما واقعيت تلخ تر از قيمت دلار و سکه، شرايط رکودي بازار کالا و خدمات و مهم تر از آن حوزه نگران کننده توليد و بازار کار است که با رقص هيجاني بازار ارز و طلا، روزبه روز سخت تر و وخيم تر مي شود. در حال حاضر همه مغمومانه و اندکي خندانه محو تماشاي رقص مستانه دلار و سکه هستند و کمتر به لايه ها و رنج هاي دروني اقتصاد و به تبع آن بحران هاي اجتماعي توجه مي کنند؛ اما در اين وانفسا کم خرج ترين و کم هزينه ترين واکنش، سکوت و نظاره متوليان اقتصادي و سياسي کشور است، به اين اميد که شايد کشتي بحران زده اقتصاد خودبه خود آرام گيرد، اما اين سکوت و بي تفاوتي مسئولان، درحالي که شرايط براي تاراج منابع ملي از سوي عده اي اندک و قليل فراهم است، نتيجه اي جز افزايش بي اعتمادي مردم و کاهش ظرفيت هاي مقاومت مردم در برابر فشارها و تنگناها ندارد.
اين يادداشت همچنين مي افزايد: راستي چرا کسي استعفا نمي دهد؟ فرهنگ استعفا، پذيرش ناکارآمدي و ناکارايي از سوي مديران و مقاومت نکردن در برابر جابه جايي مديران، يکي از بزرگ ترين سرمايه هاي اجتماعي است که جاي آن در ايران خالي است. مراد فقط استعفاي مقامات اقتصادي نيست، بلکه مقامات سياسي در سطوح مختلف و آنها را که مستقيم يا غيرمستقيم در بروز اين شرايط تاثيرگذار بوده و هستند، دربر مي گيرد. در صدر آنها دولت است. استعفا و کناررفتن مرهمي است بر زخم دل مردم.
گفتني است کيهان هفته گذشته و در جريان استعفا يا برکناري سيف رئيس کل سابق بانک مرکزي نوشت: «آنچه که در ميانه اعلام استعفا و يا برکناري برخي مقامات دولتي از جمله روساي بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه به آن پرداخته نمي شود آن است که مسئله اصلي سيف و يا نوبخت نيستند که با کناره گيري يا برکناري آنان مشکلات حل شود، رويکرد اقتصادي دولت بايد عوض شود و طبيعي است که افراد تنها مهره هايي هستند که اين رويکرد اقتصادي را اجرايي مي سازند.»
حاميان نجومي بگيران و مفسدان اقتصادي منتقد تبعيض!
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته طي گزارشي به جلسه فراكسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصادي و انضباط مالي پرداخته است.
در ابتداي اين گزارش آمده است: «فراكسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصادي و انضباط مالي روز گذشته [دوشنبه] يكي از مهم ترين جلسات خود را برگزار كرد. جلسه اي كه به رياست محمود صادقي رئيس فراكسيون و با حضور علي لاريجاني رئيس مجلس، كاظم جلالي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس و تعداد قابل توجهي از نمايندگان اصلاح طلب و اصولگرا با محوريت راهكارهاي مقابله با فساد و نقش شفاف سازي در بحث مقابله با مفاسد اقتصادي برگزار شد.»
اين نوشتار افزوده است: «فساد اقتصادي و مبارزه با آن، اين روزها به يكي از مهم ترين مباحث سياسي- رسانه اي كشور تبديل شده و حالا كمتر محفل و گعده اي است كه در آن سخني از فساد، اين معضل بزرگ اين روزهاي كشور كه رهبر انقلاب از آن به عنوان «اژدهاي هفت سر» ياد كرده ، نباشد.»
در ادامه به راهکارها و پيشنهادهاي اين فراکسيون پرداخته و از رئيس مجلس عنوان شده: «ظرف روزهاي آينده بايد سياست هاي جديد ارزي اعلام شود تا آنجا كه اطلاع دارم كارها نهايي شده؛ بنابراين بايد ساختار اداره كشور براساس علم اقتصاد جلو برود، نه اينكه سياست هاي دستوري به كار گرفته شود. مردم اضطراب نداشته باشند؛ مجلس و دولت كار مي كنند كه شرايط متعادل شوند و در اين راستا از طريق دولت نيز با كشورهاي مختلف رايزني خواهد شد و كارهاي اقتصادي نيز پيگيري مي شود.»
همچنين اعتماد از قول رئيس مجلس نوشته است: «فساد سياسي كمتر از فساد اقتصادي نيست، اگر مسئولي اقدام به دروغگويي و تهمت زدن مي كند، نبايد در حكومت حضور يابد.»
در همين ارتباط لازم به يادآوري است که کيهان بارها به خاطر افشاگري در مورد مفاسد اقتصادي از طرف روزنامه هاي طيف موسوم به اصلاح طلب مورد هجمه قرار گرفت. يکي از بارزترين موارد آن دراين سالها در موضوع «حقوق هاي نجومي» بود که روزنامه هاي زنجيره اي به حمايت از نجومي بگيران پرداخته و مطالبي عليه کيهان منتشر کردند.
از طرفي اصلاح طلبان که شعار زيباي شفافيت را هميشه سر داده اند در فقره شفاف سازي حقوق و مزاياي مديران بيشتر ترجيح دادند سکوت پيشه کنند. ديگر اينکه در همان ايام هر چندروز يک بار اين روزنامه ها مدعي کشف اختلاسي در دولت قبل مي شدند و معمولا آن را با تيتر درشت بر صفحه نخست مي آوردند اما با بزرگ ترين اختلاس که به صندوق سرمايه گذاري فرهنگيان اختصاص داشت مانند يک خبر معمولي هر روزه برخود کردند و از کنارش گذشتند.
اين موضوع نيز قابل توجه است که رئيس مجلس در اين جلسه مسئولان و نمايندگان را به پرهيز از نشر مطالب خلاف واقع يا مطالبي که هنوز صحت آنها تاييد نشده برحذر مي دارد. در همين ارتباط بايد به برخي مطالب خلاف واقع اشاره کرد که متاسفانه محمود صادقي به نشر آنها مبادرت ورزيده و حتي گاه به عذرخواهي از آن بابت پرداخته است.
دولت هزينه هاي جاري را کاهش دهد
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت: «يکي از مهم ترين رويکردهايي که اقتصاد ايران سخت به آن محتاج است، آن است که دولت، مجلس و بانک مرکزي به نقطه اي از فهم مشترک برسند که دست از تزريق پول در بدنه دولت بردارند. مروري بر وضعيت اقتصاد کشور به وضوح نشان دهنده آن است که اقتصاد ايران چندين دهه گرفتار اين فريب بوده که براي اداره کردن بهتر کشور، گريزي جز بزرگ شدن دولت وجود ندارد ولي امروز به بهاي بسيار سنگيني که همه مردم در پرداخت آن سهيم بوده اند، به روشني مي بينيم که همين بزرگ شدن دولت و از قواره خارج شدن هزينه هاي آن، آفت اقتصاد شده و سد بسياري از فعاليت هاي زيربنايي و جراحي اقتصاد است. واقعيت اين است که اقتصاد کشورمان سخت نيازمند تبيين اين باور عمومي است که افزايش هزينه هاي جاري دولت ها، شايد بتواند فشار معيشتي کارکنان دولت را کاهش داده و ميزهاي مديريتي دولتمردان را مزين سازد، ولي بي شک نمي تواند کشور ما را در مسير رشد و توسعه قرار دهد، ما را صاحب فناوري نمي کند، اقتصاد را بر ريل رقابت و نوآوري قرار نمي دهد. اين کار فقط به صورت موسمي و مقطعي، منابع ارزي کشورمان را هدر داده و ميل و توان دولت براي تصدي گري امور را افزايش مي دهد...دولت بايد هزينه هاي جاري خود را کاهش دهد».
گفتني است يکي از شاخص هاي انضباط مالي دولت، کنترل هزينه هاي جاري است. هزينه هاي جاري دولت هرچه کنترل شود، قطعا پول بيشتري براي پرداخت هاي عمراني باقي مي ماند. پرداخت هاي عمراني داراي منافع اقتصادي است اما هزينه هاي جاري صرفا موجب افزايش نقدينگي و تورم مي شود.
براساس آمارهاي منتشر شده، دولت روحاني در ۵ سال اخير کارنامه ناموفقي در کنترل هزينه هاي جاري به جاي گذاشته است.
رشد هزينه هاي جاري در دولت روحاني همواره بيش از نرخ تورم بوده است. در سال گذشته نرخ تورم 9/6 درصد اعلام شد، اما هزينه هاي جاري دولت ۱۷ درصد بيشتر شد. در سال ۱۳۹۵ نيز هزينه هاي جاري دولت در حالي ۲۱ درصد بالا رفت که نرخ تورم ۹ درصد اعلام شده بود.
در تمامي دوران دولت روحاني رشد هزينه هاي جاري بالاتر از تورم بوده است. اين در حالي است که دولت هاي قبل در برخي سال ها توانستند با انضباط مالي، رشد هزينه هاي جاري را از تورم پايين تر بياورند.
جانا سخن از زبان ما مي گويي
روزنامه اصلاح طلب ابتکار در سرمقاله خود با انتقاد از کاهش شديد و بي سابقه ارزش پول ملي طي ماههاي اخير و انفعال دولت در حل مشکلات اقتصادي نوشت: «بخشي از آشفتگي بازار ارز مي تواند ناشي از جنگ رواني و ايجاد سختي هايي باشد که دولت ترامپ و يا به تعبير آسانتر، دشمنان خارجي در آستانه اعلام دورتازه تحريم ها از نيمه ماه جاري به راه انداخته اند، اما آيا سوءاستفاده هاي مالي، خروج کم منطق 30ميليارد دلار از کشور، ورود20ميليارد کالاهاي لوکس، ارتشاء و اختلاس ها... و همه ديگر مواردي که انتشار اخبار آنها بر دل و جان مردم زخم زده و مي زند، مربوط به دشمن خارجي است؟ اگر بانيان آن دشمن خارجي نباشند، بي گمان به دليل منافع شخصي با دشمن و يا دشمنان خارجي هم سويي کرده اند.»
اين روزنامه حامي دولت در ادامه نوشت: «دشمن خارجي از تشديد تضادهاي درون حاکميت بيشترين بهره را برده و مي برد تا به اين وسيله بار خود را ببندد و... بستر لازم را براي تحميل هرگونه عقب نشيني خفت بار در برابر مطالبات بيروني فراهم کند. اما آيا دشمن بيروني همه اين اهداف را به تنهايي دنبال مي کند؟ يا اينکه هم سويان داخلي نقش جاده صاف کن او را به عهده دارند؟»
گفتني است منتقدان دلسوز مدت هاست بر اين مسئله تاکيد دارند که دولت تدبير و اميد توانمند و با انگيزه براي آباد کردن ايران نيست، چرا که بدنه دولت را افرادي بي انگيزه، فسيل و نجومي بگير تشکيل داده اند. در شرايطي که دولت با سناريويي جديد به جنگ اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران آمده همه کارشناسان و صاحبنظران بر اين عقيده اند که ريشه اصلي مشکلات معيشتي جامعه نه صرفا توطئه و تحريم هاي آمريکا (که در اين 40 ساله همواره استمرار داشته) بلکه نداشتن برنامه مشخص اقتصادي توسط دولت و نوع مديريت دولتي هاست. طبيعتا چنين شرايطي بستر و زمينه را براي افراد سوءاستفاده گر و به تعبيري تروريستهاي اقتصادي فراهم مي کند تا در همسويي کامل با دشمنان ملت با فساد گسترده در جهت تنگ تر کردن عرصه معيشتي مردم و فروپاشي اقتصاد ايران حرکت کنند.
روزنامه شرق در يادداشتي با عنوان «حرکت مستانه دلار در سکوت دولت» به انتقاد از سياست خارجي دولت پرداخته و نوشت چشم اميد دولت به بسته بادکنکي اروپا است.
سرويس سياسي- در بخشي از اين يادداشت آمده است: در صحنه سياست خارجي که حوزه اصلي اعتمادساز براي اقتصاد کشور است، گشايش و تحرکي ديده نمي شود. گويي همه چشم ها به اروپا و بسته بادکنکي آن دوخته شده و عملا خلاقيت و ابتکار عملي در اين صحنه از سوي دستگاه ديپلماسي ديده نمي شود. چند روزي هم هست که ديپلمات ها و نمايندگان سياسي ايران به کشور فراخوانده شده اند تا هماهنگي هاي لازم براي مواجهه با تحريم هاي آمريکا انجام شود. ظاهرا قرار نيست جلوي اجراي تحريم ها گرفته شود، بلکه هدف کاهش اثرات اجرائي تحريم و دورزدن آنهاست.
در ادامه اين يادداشت آمده است: درحال حاضر دستگاه سياست خارجي ايران در يکي از منفعل ترين دوره هاي تاريخي خود قرار گرفته است و افکار عمومي که تا چند سال پيش به مدد برجام، ارتباط خوبي با اين دستگاه پيدا کرده بودند، اين روزها کاملا آن را فراموش کرده اند و به گرم شدن آب از سوي دستگاه سياست خارجي اميدي ندارند. اين در حالي است که نبض اصلي اقتصاد در دستگاه سياست خارجي بايد بزند.
نويسنده افزوده است: در حوزه اقتصادي به نظر مي رسد کاملا کنترل شرايط از دست دولتمردان خارج شده، اگرچه التهابات و تلاطم هاي اقتصادي مدتي است بر مدار دلار و سکه مي چرخد؛ اما واقعيت تلخ تر از قيمت دلار و سکه، شرايط رکودي بازار کالا و خدمات و مهم تر از آن حوزه نگران کننده توليد و بازار کار است که با رقص هيجاني بازار ارز و طلا، روزبه روز سخت تر و وخيم تر مي شود. در حال حاضر همه مغمومانه و اندکي خندانه محو تماشاي رقص مستانه دلار و سکه هستند و کمتر به لايه ها و رنج هاي دروني اقتصاد و به تبع آن بحران هاي اجتماعي توجه مي کنند؛ اما در اين وانفسا کم خرج ترين و کم هزينه ترين واکنش، سکوت و نظاره متوليان اقتصادي و سياسي کشور است، به اين اميد که شايد کشتي بحران زده اقتصاد خودبه خود آرام گيرد، اما اين سکوت و بي تفاوتي مسئولان، درحالي که شرايط براي تاراج منابع ملي از سوي عده اي اندک و قليل فراهم است، نتيجه اي جز افزايش بي اعتمادي مردم و کاهش ظرفيت هاي مقاومت مردم در برابر فشارها و تنگناها ندارد.
اين يادداشت همچنين مي افزايد: راستي چرا کسي استعفا نمي دهد؟ فرهنگ استعفا، پذيرش ناکارآمدي و ناکارايي از سوي مديران و مقاومت نکردن در برابر جابه جايي مديران، يکي از بزرگ ترين سرمايه هاي اجتماعي است که جاي آن در ايران خالي است. مراد فقط استعفاي مقامات اقتصادي نيست، بلکه مقامات سياسي در سطوح مختلف و آنها را که مستقيم يا غيرمستقيم در بروز اين شرايط تاثيرگذار بوده و هستند، دربر مي گيرد. در صدر آنها دولت است. استعفا و کناررفتن مرهمي است بر زخم دل مردم.
گفتني است کيهان هفته گذشته و در جريان استعفا يا برکناري سيف رئيس کل سابق بانک مرکزي نوشت: «آنچه که در ميانه اعلام استعفا و يا برکناري برخي مقامات دولتي از جمله روساي بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه به آن پرداخته نمي شود آن است که مسئله اصلي سيف و يا نوبخت نيستند که با کناره گيري يا برکناري آنان مشکلات حل شود، رويکرد اقتصادي دولت بايد عوض شود و طبيعي است که افراد تنها مهره هايي هستند که اين رويکرد اقتصادي را اجرايي مي سازند.»
حاميان نجومي بگيران و مفسدان اقتصادي منتقد تبعيض!
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته طي گزارشي به جلسه فراكسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصادي و انضباط مالي پرداخته است.
در ابتداي اين گزارش آمده است: «فراكسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصادي و انضباط مالي روز گذشته [دوشنبه] يكي از مهم ترين جلسات خود را برگزار كرد. جلسه اي كه به رياست محمود صادقي رئيس فراكسيون و با حضور علي لاريجاني رئيس مجلس، كاظم جلالي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس و تعداد قابل توجهي از نمايندگان اصلاح طلب و اصولگرا با محوريت راهكارهاي مقابله با فساد و نقش شفاف سازي در بحث مقابله با مفاسد اقتصادي برگزار شد.»
اين نوشتار افزوده است: «فساد اقتصادي و مبارزه با آن، اين روزها به يكي از مهم ترين مباحث سياسي- رسانه اي كشور تبديل شده و حالا كمتر محفل و گعده اي است كه در آن سخني از فساد، اين معضل بزرگ اين روزهاي كشور كه رهبر انقلاب از آن به عنوان «اژدهاي هفت سر» ياد كرده ، نباشد.»
در ادامه به راهکارها و پيشنهادهاي اين فراکسيون پرداخته و از رئيس مجلس عنوان شده: «ظرف روزهاي آينده بايد سياست هاي جديد ارزي اعلام شود تا آنجا كه اطلاع دارم كارها نهايي شده؛ بنابراين بايد ساختار اداره كشور براساس علم اقتصاد جلو برود، نه اينكه سياست هاي دستوري به كار گرفته شود. مردم اضطراب نداشته باشند؛ مجلس و دولت كار مي كنند كه شرايط متعادل شوند و در اين راستا از طريق دولت نيز با كشورهاي مختلف رايزني خواهد شد و كارهاي اقتصادي نيز پيگيري مي شود.»
همچنين اعتماد از قول رئيس مجلس نوشته است: «فساد سياسي كمتر از فساد اقتصادي نيست، اگر مسئولي اقدام به دروغگويي و تهمت زدن مي كند، نبايد در حكومت حضور يابد.»
در همين ارتباط لازم به يادآوري است که کيهان بارها به خاطر افشاگري در مورد مفاسد اقتصادي از طرف روزنامه هاي طيف موسوم به اصلاح طلب مورد هجمه قرار گرفت. يکي از بارزترين موارد آن دراين سالها در موضوع «حقوق هاي نجومي» بود که روزنامه هاي زنجيره اي به حمايت از نجومي بگيران پرداخته و مطالبي عليه کيهان منتشر کردند.
از طرفي اصلاح طلبان که شعار زيباي شفافيت را هميشه سر داده اند در فقره شفاف سازي حقوق و مزاياي مديران بيشتر ترجيح دادند سکوت پيشه کنند. ديگر اينکه در همان ايام هر چندروز يک بار اين روزنامه ها مدعي کشف اختلاسي در دولت قبل مي شدند و معمولا آن را با تيتر درشت بر صفحه نخست مي آوردند اما با بزرگ ترين اختلاس که به صندوق سرمايه گذاري فرهنگيان اختصاص داشت مانند يک خبر معمولي هر روزه برخود کردند و از کنارش گذشتند.
اين موضوع نيز قابل توجه است که رئيس مجلس در اين جلسه مسئولان و نمايندگان را به پرهيز از نشر مطالب خلاف واقع يا مطالبي که هنوز صحت آنها تاييد نشده برحذر مي دارد. در همين ارتباط بايد به برخي مطالب خلاف واقع اشاره کرد که متاسفانه محمود صادقي به نشر آنها مبادرت ورزيده و حتي گاه به عذرخواهي از آن بابت پرداخته است.
دولت هزينه هاي جاري را کاهش دهد
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت: «يکي از مهم ترين رويکردهايي که اقتصاد ايران سخت به آن محتاج است، آن است که دولت، مجلس و بانک مرکزي به نقطه اي از فهم مشترک برسند که دست از تزريق پول در بدنه دولت بردارند. مروري بر وضعيت اقتصاد کشور به وضوح نشان دهنده آن است که اقتصاد ايران چندين دهه گرفتار اين فريب بوده که براي اداره کردن بهتر کشور، گريزي جز بزرگ شدن دولت وجود ندارد ولي امروز به بهاي بسيار سنگيني که همه مردم در پرداخت آن سهيم بوده اند، به روشني مي بينيم که همين بزرگ شدن دولت و از قواره خارج شدن هزينه هاي آن، آفت اقتصاد شده و سد بسياري از فعاليت هاي زيربنايي و جراحي اقتصاد است. واقعيت اين است که اقتصاد کشورمان سخت نيازمند تبيين اين باور عمومي است که افزايش هزينه هاي جاري دولت ها، شايد بتواند فشار معيشتي کارکنان دولت را کاهش داده و ميزهاي مديريتي دولتمردان را مزين سازد، ولي بي شک نمي تواند کشور ما را در مسير رشد و توسعه قرار دهد، ما را صاحب فناوري نمي کند، اقتصاد را بر ريل رقابت و نوآوري قرار نمي دهد. اين کار فقط به صورت موسمي و مقطعي، منابع ارزي کشورمان را هدر داده و ميل و توان دولت براي تصدي گري امور را افزايش مي دهد...دولت بايد هزينه هاي جاري خود را کاهش دهد».
گفتني است يکي از شاخص هاي انضباط مالي دولت، کنترل هزينه هاي جاري است. هزينه هاي جاري دولت هرچه کنترل شود، قطعا پول بيشتري براي پرداخت هاي عمراني باقي مي ماند. پرداخت هاي عمراني داراي منافع اقتصادي است اما هزينه هاي جاري صرفا موجب افزايش نقدينگي و تورم مي شود.
براساس آمارهاي منتشر شده، دولت روحاني در ۵ سال اخير کارنامه ناموفقي در کنترل هزينه هاي جاري به جاي گذاشته است.
رشد هزينه هاي جاري در دولت روحاني همواره بيش از نرخ تورم بوده است. در سال گذشته نرخ تورم 9/6 درصد اعلام شد، اما هزينه هاي جاري دولت ۱۷ درصد بيشتر شد. در سال ۱۳۹۵ نيز هزينه هاي جاري دولت در حالي ۲۱ درصد بالا رفت که نرخ تورم ۹ درصد اعلام شده بود.
در تمامي دوران دولت روحاني رشد هزينه هاي جاري بالاتر از تورم بوده است. اين در حالي است که دولت هاي قبل در برخي سال ها توانستند با انضباط مالي، رشد هزينه هاي جاري را از تورم پايين تر بياورند.
جانا سخن از زبان ما مي گويي
روزنامه اصلاح طلب ابتکار در سرمقاله خود با انتقاد از کاهش شديد و بي سابقه ارزش پول ملي طي ماههاي اخير و انفعال دولت در حل مشکلات اقتصادي نوشت: «بخشي از آشفتگي بازار ارز مي تواند ناشي از جنگ رواني و ايجاد سختي هايي باشد که دولت ترامپ و يا به تعبير آسانتر، دشمنان خارجي در آستانه اعلام دورتازه تحريم ها از نيمه ماه جاري به راه انداخته اند، اما آيا سوءاستفاده هاي مالي، خروج کم منطق 30ميليارد دلار از کشور، ورود20ميليارد کالاهاي لوکس، ارتشاء و اختلاس ها... و همه ديگر مواردي که انتشار اخبار آنها بر دل و جان مردم زخم زده و مي زند، مربوط به دشمن خارجي است؟ اگر بانيان آن دشمن خارجي نباشند، بي گمان به دليل منافع شخصي با دشمن و يا دشمنان خارجي هم سويي کرده اند.»
اين روزنامه حامي دولت در ادامه نوشت: «دشمن خارجي از تشديد تضادهاي درون حاکميت بيشترين بهره را برده و مي برد تا به اين وسيله بار خود را ببندد و... بستر لازم را براي تحميل هرگونه عقب نشيني خفت بار در برابر مطالبات بيروني فراهم کند. اما آيا دشمن بيروني همه اين اهداف را به تنهايي دنبال مي کند؟ يا اينکه هم سويان داخلي نقش جاده صاف کن او را به عهده دارند؟»
گفتني است منتقدان دلسوز مدت هاست بر اين مسئله تاکيد دارند که دولت تدبير و اميد توانمند و با انگيزه براي آباد کردن ايران نيست، چرا که بدنه دولت را افرادي بي انگيزه، فسيل و نجومي بگير تشکيل داده اند. در شرايطي که دولت با سناريويي جديد به جنگ اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران آمده همه کارشناسان و صاحبنظران بر اين عقيده اند که ريشه اصلي مشکلات معيشتي جامعه نه صرفا توطئه و تحريم هاي آمريکا (که در اين 40 ساله همواره استمرار داشته) بلکه نداشتن برنامه مشخص اقتصادي توسط دولت و نوع مديريت دولتي هاست. طبيعتا چنين شرايطي بستر و زمينه را براي افراد سوءاستفاده گر و به تعبيري تروريستهاي اقتصادي فراهم مي کند تا در همسويي کامل با دشمنان ملت با فساد گسترده در جهت تنگ تر کردن عرصه معيشتي مردم و فروپاشي اقتصاد ايران حرکت کنند.
