کیانوشراد
در گفتوگو با ایلنا:
چنانچه گروه های سیاسی آزاد بودند و سیاست سرکوب و
سانسور در کار نبود دیگر جایی برای خامنه ای رهبر ام الفساد ولی فقیه و نهادهای
وابسته به ویژه فعالیت های سیاسی و
اقتصادی پاسداران نبود.
یک فعال سیاسی اصلاحطلب مطرح کرد: اگر
قرار است اعتراضی در قالب مسالمتآمیز خود پیگیری شود، لازمه آن تایید و به رسمیت
شناختن گروههای سیاسی اقلیت است. اما درحال حاضر حتی برخی چهرههای اصلاح طلب هم
از حق فعالیت ای آزاد برخوردار نیستند.
محمد کیانوش راد در گفتوگو با خبرنگار
سیاسی ایلنا، در خصوص مفهوم اصلاح اصلاحات و نقدهای وارده در شرایط فعلی به این
جریان گفت: اصلاح در اصلاحات میتواند هم شامل توسعه مفهومی واژه اصلاحات
باشد و هم اصلاح در ساختارها و تشکیلات اصلاحطلبی را در بر بگیرد، آنچه که در
شرایط فعلی اهمیت دارد، بازگرداندن توسعه مفهومی اصلاحات به شاه بیت انقلاب اسلامی
است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه
باید حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را به آنها بازگردانیم، خاطرنشان کرد: اگر همه
مسئولان خصوصا کسانیکه قدرت در دست آنها است به این اصل قانون که مردم در تعیین
سرنوشت خویش حاکم هستند و صاحبان اصلی کشور مردم هستند باور داشته باشند و در عمل
هم آن را پیاده کنند، میتوانیم امیدوار باشیم روح قانون اساسی تحقق پیدا کرده است.
وی افزود: شورای نگهبان با برگزاری
انتخابات آزاد و عادلانه میتواند امکان حضور همه دیدگاههای سیاسی را برای اداره
امور کشور فراهم کند.
عضو حزب اتحاد ملت با اشاره به
اینکه اصلاحطلبان با باور به حقوق بشر و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش میتوانند
از حقوق مخالفان خویش هم حمایت کنند، یادآور شد: اصلاح اصلاحات به لحاظ ساختار
باید بسط مصداقی مفهوم اصلاحطلبی در میان گرایشهای موجود که به نحوی روشهای
تدریجی و مسالمتآمیز را برای تاثیر در حکومت میپذیرند، باشد.
وی تصریح کرد: اصلاحطلبان باید
فراگیرتر، متنوعتر و همجهتتر در راستای تحقق اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش
باشند.
کیانوشراد تاکید کرد: اگر اصل حاکمیت
مردم برسرنوشت خویش نقطه عزیمت همه اصلاحطلبان در ایران باشد، در آن صورت برداشتهای
غیر منطبق بر روح قانون اساسی برچیده خواهد شد.
وی اظهار داشت: ایران باید به عنوان
متغیر اصلی در تصمیمگیریهای سیاست خارجه جمهوری اسلامی تعیین شود. در آن صورت
نهادهایی که وظیفه کار اقتصادی ندارند از بازار کسب و کار به جایگاههای اصلی خویش
بازخواهند گشت و فضا برای فعالیتهای اقتصادی در جامعه مدنی گشوده خواهد شد.
کیانوشراد خاطرنشان کرد: اگر قانون
اساسی و حق حاکمیت مردم، سرلوحه قرار گیرد حتما باید دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی
با حضور هیات منصفه برگزار شود و اگر قانون اجرا شود از سفارش و پارتی بازی و
روابط پنهان اقتصادی کاسته خواهد شد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: حل
معضلات پیش روی ما در ایران تنها با پذیرش حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش امکانپذیر
است. مردم را فقط در هنگام انتخابات نباید پای صندوقها دعوت کرد. علاوه براین اگر
مردم در همه ارکان تصمیمگیری نظام دخالت داده شوند، انتقاد، مخالفت و اعتراض در
چارچوبهای قانونی و مسالمتآمیز پیش خواهد رفت و جامعه دچار آشوب و هرج و مرج
نخواهد شد.
وی با بیان اینکه مردم معترض میتوانند
با تشکیل احزاب قدرتمند مطالبات خویش را دنبال کنند، افزود: ما در حالی از
برخوردهای مسالمتآمیز و حق انتقاد مردم سخن میگوییم که شاهد هستیم بسیاری از
گروههای سیاسی اصلاحطلب اجازه برگزاری رسمی مراسمهای خود را ندارند.
کیانوشراد تاکید کرد: اگر قرار است
اعتراضات در قالب مسالمتآمیز خود پیگیری شود، لازمه آن تایید و به رسمیت شناختن
گروههای سیاسی اقلیت است. اما درحال حاضر حتی برخی چهرههای اصلاحطلب هم از حق
فعالیتهای آزاد برخوردار نیستند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی چگونه
توقع دارید مردم معترض در انتظار گروههای سیاسی بنشینند؟ اگر گروههای سیاسی از
آزادی کامل قانونی برخوردار بودند، شاهد اعتراضهایی که به ناآرامی منجر شود،
نبودیم. بنابراین همه باید به سمت اجرای قانون بازگردند، اما قانونی که به آن
اشاره کردم آن قانونی نیست که برخی مسئولان آن را تعیین یا رد میکنند، درواقع
همگان باید به سمت اجرای روح قانون اساسی بدون تنازل بازگردند.
کیانوشراد با اشاره به اینکه اصلاحات
باید اجرای حقوق بشر را نقطه عطف عملکرد خود قرار دهد، گفت: اصلاحات و اصلاحطلبان
باید به لحاظ ساختاری، سازمان و ساختار خود را گسترش دهند و برنامه خود را صریح و
روشن در جهت اعتلای سیاسی اجتماعی و فرهنگی، ایران بیان کند. اگر اصلاحطلبان در
جنبههای ساختاری، برنامهای و مفهومی سخنان روشنی را مطرح کنند میتوانند اعتبار
خود را در میان مردم حفظ کنند.